المنبر الديمقراطي يستنكر التعصب الطائفي والديني

حذر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بالإنابة أنور جمعة من خطورة نهج القوى الدينية المتطرفة ونواب الإسلام السياسي في ابتزاز الحكومة وزراءها لتحقيق مطالبهم المقيدة للحريات، مستنكرا في الوقت ذاته خضوع الوزراء لأصوات القوى الدينية المتشددة من أجل الحفاظ على مقاعدهم الوزارية.
وقال جمعة في تصريح صحفي اليوم أن متابعة التنازلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة للقوى الدينية تصب جميعها في مصادرة حريات المواطنين، وتكريس الفرقة الطائفية بين أبناء المجتمع الواحد، مشيرا الى أن الحكومة بتعاملها هذا تعتبر شريكا أساسيا لما تتعرض له الدولة المدنية من اختطاف سياسي لصالح دولة الإقصاء والتفرد والرجعية .
وأكد جمعة أن الحكومة قدمت هدايا ثمينة لم يكن يحلم بها التيار المتشدد في الكويت من خلال مساومات فاضحة، وبعدها أقحمت نفسها لمنع نشاط داخلي في جامعة خاصة لتفادي تهديدات نيابية، فحولت بذلك الكويت الى سجن يشرف عليه التيار الديني المتشدد.
وأضاف جمعة أن القوى الظلامية المتشددة وصل بها الغرور الى حد المطالبة بالغاء الكنائس تارة، وتارة أخرى بالغاء الحسينيات، ومن ثم بدأت تفرض وصايتها على الحفلات الغنائية، وسط خضوع حكومي وصمت نيابي مرفوض، مؤكدا أن للحريات في الكويت قوى تحميها أن عجزت الحكومة أو مجلس الأمة عن حمايتها.
وأكد جمعة أن التحالف سيذهب الى أبعد مدى في قضايا الحريات العامة والخاصة، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال من الاعتداء على حريات المواطنين الشخصية والدينية.
مناشدا في ختام تصريحه جميع أبناء الشعب الكويتي إلى التداعي للدفاع عن دولة الدستور والحريات وعدم السكوت عن تلك الإنتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين، فالصمت على هذه التعديات سيؤدي قطعا للتمادي في التعدي، وما يمس فئة من المواطنين اليوم سيمس غيرهم بالغد، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، فتقويض الدولة المدنية ليس خيارا يناقش أو يعاد النظر فيه.

3:41:02 PM

يراقب المنبر الديمقراطي الكويتي ببالغ الألم والقلق المنظر الذي تعيشه الكويت منذ فترة ليست بالقصيرة من حالة التعصب والغلو الديني المتشدد الذي يسعى بشكل دؤوب الى هدم وتمزيق وحدة المجتمع من خلال فرضها على الشعب وثقافة الوطن والمواطنين، اذ كنا نعتقد بأن تلك الأفكار تتفاوت في درجة غلوها بين تيارات سياسية دينية محترفة في التعامل مع الشأن العام وبين بعض الأفراد الذين يأخذهم الغلو والتشدد الى ابعد مدى للإرهاب الفكري حيث كنا نعتقد بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، لكن تبين لنا فيما سبق من الأيام بأن جميع هذه القوى - تنظيمات كانت أم افراد - يتسابقون لتحقيق أعلى رصيد من تقويض المجتمع والتحكم بحريات الناس عن طريق السعي الى استصدار قوانين واطلاق تصريحات قد تضاهي في مدى تطرفها ورجعيتها أعته التنظيمات الدينية تشدداً.
وكنا قد أعلناها سابقاً ونكررها، بأن لا اعتراض لدينا على نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة ونحترم رغبة الشعب الكويتي بإيصال من وصل إلى البرلمان ليمثلهم، فهذه الديمقراطية التي ارتضيناها بحلوها ومرها، سواء كانت من صالحنا أم ضدنا. لكن هذا لا يمنع بأن نمارس ديمقراطيتنا بالنقد لهذه القوى التي لم تحترم المسؤولية الوطنية والاجتماعية الملقاة على عاتقها ولا حتى عقول وكرامة المواطنين التي أوصلتهم إلى مقاعد البرلمان، حيث تفننت تلك القوى بتبني قضايا تهدف الى تمزيق المجتمع لحساب افكارهم المتشددة ، فبدءا بالمطالبة بهدم الكنائس وصولا الى فرض قانون الحشمة او المطالبة بعدم السماح ببناء الحسينيات وثم المطالبة اللاحقة بهدمها ومحاربة الناس بما يقولون وأين يذهبون ومحاربة أي إبداع فني وعدم السماح لهم أن يفكرون أو يتناقشون بالشأن العام ، وهي جميعها حقوق مكفولة بأحكام الدستور ولكنها ممنوعة عند تلك القوى تحت ذريعة تطبيق الشريعة وهي منهم براء في ما يدعون. ونعلم علم اليقين بأن هذه الافكار ليست جديدة على القوى الدينية السياسية المتعصبة التى لا تعترف بأي حرية للتعبير إلا التى تخدم مصالحها ولا تؤمن إلا بالديمقراطية التى توصلها الى كرسي السلطة والحكم.  فإننا في المنبر الديمقراطي نخشى ما نخشاه ونحن نشاهد هذا المنظر المؤسف أمامنا وسط صمت مطبق من الحكومة التى لم تحرك ساكناً إزاء هذه الممارسات من القوى الدينية المتشددة من تنظيماتها أو افرادها والقادرين على بث تلك الافكار الارهابية والتى تهز الامن القومي وتمس وحدة المجتمع وتتدخل بالحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، حتى أنهم  تجرؤوا بالمجاهرة والتفاخر بخطاب الكراهية دون ان تقوم الحكومة بالحد الادنى من مسؤوليتها لردع تلك التصرفات، بل وللأسف نرى في كثير من الاحيان الحكومة تأخذ دور مخجل بالمجاملة والانصياع والخضوع لأوامر لتك القوى الرجعية على حساب المواطنين وحرياتهم التى كفلها لهم الدستور. 
ولا يفوتنا الاشارة إلى تحميل مسؤولية كل ذلك لنواب الاغلبية النيابية جميعاً في مجلس الأمة (كتلاً أو أفراداً) حيث كانوا مصدراً لتلك المقترحات وغطاءاً لتلك الافكار والتصريحات، فلم يبادر أحداً منهم برفض أو شجب أي منها، متجاهلين الحريات العامة للمواطنين الذين تسلقوا على ظهورهم واوصلوهم الى قبة البرلمان من خلالهم.
وعلى ذلك، فإن المنبر الديمقراطي الكويتي إذ يأكد على احترامه لجميع الرموز الدينية ولا يقبل بالتطاول عليها ويطالب بتطبيق القانون اتجاه من يتجاوز على ذلك، ويجدد في نفس الوقت رفضه الواضح لتعديل المادة الثانية ومحاولات الالتفاف على ذلك من خلال طرح تعديل المادة 79 من الدستور.
ختاماً، يدعوا المنبر الديمقراطي الكويتي قواعده وجميع القوى الوطنية والمدنية الى عدم الرهبة من هذا الفكر المتشدد والمغالي بإسم الدين والاسلام وهو برىء منهم ومن تشددهم ولا نسمح بأن يزايد علينا أحد وسقفنا دستور 1962 الذي كفل للجميع الحرية وقننها للحفاظ على الصالح العام ، فنحن لا نهاب قوى الاسلام السياسي مهما زايدوا وعلت أصواتهم ولن ننصاع لأي فرد يعتقد موهوماً بأنه 'الحاكم بأمر الله' ، فليس من حق اي نائب او قوى ان تفرض على المجتمع وصايتها بحياة الناس اليومية ، فلم ولن تخيفنا تلك الاصوات مهما علت وأزعجت. لذلك فإننا نكرر دعوتنا للقوى السياسية الوطنية المدنية والتجمعات الفاعلة في الشارع السياسي ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الطلابية والشبابية وجميع افراد الشعب الكويتي بالوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه الممارسات التى ستهدم وتدمر كيان المجتمع لا محالة.