مطالبين بإقرار قواتين مكافحة الفساد

أكد أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور بدر الشمالي في تصريح صحافي له حرصه على المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وايمانه بأن الكويت اولا وقبل كل شيئ، وان الوطن باق ومستمر أمام صغائر الخلافات التي تطفو فوق السطح او فقاعات الهواء التي يثيرها البعض بين فترة واخرى على الساحة الكويتية لاجل مصالح معينة ونظرة قاصرة.

حيث شدد الدكتور الشمالي على أن جمعية المحاسبين كانت من أوائل جمعيات النفع العام الخمس والثلاثين التي بادرت الى تقديم مشروع النزاهه، بهدف وضع حد لجرائم الفساد التي ترتكب في حق وطننا الغالي، خاصة وان الكويت وقعت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر عام 2003 والتي تستهدف ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهه والمساءلة والادارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية، كما نصت هذه الاتفاقية في مادتها السادسة على أن تقوم كل دولة بإنشاء هيئة تتولى منع الفساد مع تحويل ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة.

وبيّن الشمالي ان جمعية المحاسبين والمراجعين هي احدى جمعيات النفع العام وهي رافد من روافد المؤسسات في المجتمع المدني حيث تعد هذه المؤسسات هي الحصن المنيع والدرع الواقي للوطن لصد اى محاولات من شأنها إهدار المال العام وأنها ستراقب أداء الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد المنتظر تشكيلها خلال الفترة المقبلة ضمن منظومة جمعيات النفع العام فور الاعلان عن تأسيسها.

ودعا الشمالي الى ضرورة اقرار عاجل لقوانين مكافحة الفساد خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على إلتئام مجلس الأمة ومطالبة البرلمان والحكومة بالإسراع والإنتهاء من هذا الملف.