(تحديث5) في مصر: 'الشعب يريد إعدام المشير'

أصدر المجلس العسكري المصري قرارا بفرض حظر النجول بالعباسية بالقرب من مقر وزارة الدفاع وذلك من الساعة 11 مساءا حتى الساعة 7 صباحا، أسفرت الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وعناصر من الجيش المصري، عندما حاول بعض الشبان اقتحام الحواجز في العباسية والوصول إلى سلك مقارب للحاجز الأقرب إلى وزارة الدفاع، عن سقوط عدد كبير من الجرحى وصل لأكثر من 100 جريح، وشهدت الساحة حالة كرّ وفرّ بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وعمدت الشرطة إلى تفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام الحواجز مستخدمة خراطيم المياه، كما أطلق الجيش الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أدى إلى إغماء العديد من المتواجدين. ونجح في ابعاد المحتجين الذين حاولوا التقدم لاقتحام الوزارة، ودفعهم إلى التراجع إلى وسك ميدان العباسية من جديد.   وعمّت حالة من الغضب والاستياء، كما عمد المحتجون إلى رشق الشرطة والقوات الأمنية والجيش بالحجارة وسط هتافات تطالب بإعدام المشير.  

وينقل التليفزيون المصري الاحداث على الهواء حيث شوهد بعض المتظاهرين وهم يقومون بالقاء الحجارة باتجاه قوات التأمين التي استخدمت سيارة اطفاء في محاولة لمنع المتظاهرين من اجتياز السياج الأمني باستخدام خراطيم المياه.
وكان عدد من المسيرات توجهت من ميدان التحرير الى منطقة العباسية فى مليونية أطلق عليها شعار (مليونية الزحف) فيما أطلق آخرون عليها (مليونية النهاية) وذلك بمشاركة أغلبية القوى والتيارات السياسية.

ويطالب المتظاهرون بالغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري ورحيل المجلس العسكري وتسليم الحكم الى سلطة مدنية واجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد.

مليونية جديدة في التحرير رداً على أحداث العباسية

شهد ميدان التحرير تجمع المتظاهرين اليوم الجمعة للمشاركة في فعاليات مليونية جديدة دعت إليها قوى وحركات ثورية وإسلامية وأحزاب سياسية على خلفية أحداث العباسية التي أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.
ويطالب المشاركون في المليونية، بتسليم السلطة والالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وإلغاء المادة 28  من الإعلان الدستوري، والتحذير من محاولات ربط تسليم السلطة بموعد إعداد وإقرار الدستور ومحاسبة كل المتورطين في أحداث العباسية.
وقام عدد من المتواجدين بالتحرير بإقامة منصة بارتفاع عدة أمتار بين شارعي محمد محمود والتحرير، لإقامة صلاة الجمعة في الميدان، وسط تعليق اللافتات التي تعبر عن مطالب المليونية، وانتشرت الحلقات النقاشية في أرجاء الميدان حول تداعيات أحداث العباسية خلال الساعات الماضية، ومدى جدوى نقل الاعتصام خارج ميدان التحرير.
كما استنفرت قوات الشرطة العسكرية قرب وزارة الدفاع استعداداً لتجمع يتوقع أن يكون حاشداً في ميدان العباسية وصولاً إلى مدخل شارع الخليفة المأمون المطل على مبنى الوزارة.

ولوحظ تعدد الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة عند مدخل الشارع للفصل بين جنود الجيش والمتظاهرين كي لا تحدث احتكاكات قد تتطور إلى اشتباكات بين الطرفين.
وكانت أحزاب عدة أعلنت التظاهر في ميدان التحرير، وهي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، و «غد الثورة»، و «الحضارة»، و «الوسط»، و «البناء والتنمية»، فيما امتنع حزب «الوفد» عن المشاركة في أي تظاهرات.
واعتبر الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان أن «مطلب معتصمي وزارة الدفاع عادل، لكن الوقت والمكان غير مناسبين للتظاهر أمام الوزارة، ومن ثم فإن الجماعة ستشارك في تظاهرات التحرير»

أما حزب «النور» السلفي، فقال رئيس كتلته البرلمانية السيد مصطفى إن «الحزب قرر عقد اجتماع طارئ لهيئته العليا من أجل اتخاذ قرار بخصوص المشاركة في التظاهرات».
 لكن رئيس الحزب عماد عبدالغفور كان طالب المرشح السلفي المُبعد حازم أبو إسماعيل بدعوة أنصاره إلى العودة إلى ميدان التحرير وفض اعتصام العباسية، ما يرجح مقاطعة الحزب الاعتصام.
كما طالبت «الدعوة السلفية»، بضرورة إخلاء ميدان العباسية «درءاً لمفسدة سفك الدماء». وقالت في بيان: «من كان مُصراً على الاعتصام، فليكن في ميدان التحرير، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في هذا الأمر».

16:32:11

وبدأت الاستعدادات في ميدان التحرير، وسط القاهرة، لاستقبال المشاركين اليوم فيما سمتها قوى سياسية 'جمعة النهاية' وأطلقت أخرى عليها اسم'جمعة الزحف إلى وزارة الدفاع'.

ويشهد عدد من محافظات مصر استعدادات مماثلة لمظاهرات احتجاج ضد المجلس العسكري، الذي يواجه انتقادات متزايدة بالمسؤولية عن سوء الوضع الأمني.

وبينما تحشد جماعة الأخوان المسلمين أنصارها للمشاركة في مظاهرة التحرير، تدعو قوى أخرى، من بينها حركة 6 أبريل، مؤيديها إلى مسيرة شعبية إلى مقر وزارة الدفاع.

وتطالب مظاهرة التحرير ومسيرة وزارة الدفاع إلى إنهاء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يواجه اتهامات بالمسؤولية عن الأحداث الدامية المتكررة في مصر.

ويطالب المتظاهرون أيضا بإلغاء المادة الـ28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن أمام القضاء.

وأعلن حزب النور السلفي عدم المشاركة في المظاهرات.

ويأتي الحشد للمسيرة إلى وزارة الدفاع رغم تحذير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصارم من الاقتراب من مقر الوزارة.

وقال عضو بالمجلس في مؤتمر صحفي الخميس'المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت'.

ويعتصم عدد من أنصار مرشح الرئاسة المستبعد حازم صلاح أبو اسماعيل ومؤيدي قوى سياسية وشبابية ثورية أخرى قرب وزارة الدفاع للمطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري.

الدستور والمجلس العسكري

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، شمال مصر، أعلنت القوى السياسية عن تنظيم تظاهرة حاشدة في ساحة مسجد القائد إبراهيم والخروج في مسيرة تجاه المنطقة العسكرية الشمالية للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا أحداث العنف في محيط وزارة الدفاع والتأكيد على مطالب القوى الثورية التي يأتي في مقدمتها تسليم السلطة للمدنيين في حد أقصاه 30 يونيو / حزيران المقبل.

ويقول عطية نبيل، موفد بي بي سي إلى الاسكندرية، إن القوى الثورية بالمحافظة تطالب بمحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء منذ بدء الثورة حتى الآن وبعدم كتابة الدستور في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد.

جاءت المطالب في مؤتمر صحفي عقدته القوى السياسية الخميس في حديقة مكتبة الإسكندرية شارك فيه ممثلون عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية والحزب المصري الديموقراطي وحزب الوسط وحركة 6 إبريل/ الجبهة الديموقراطية.