ناصر المحمد أصبح محصناً قضائياً وسياسياً في قضية التحويلات.. بنظر السبيعي

الأنباء

الخط الأحمر  /  محكمة المهداوي الكويتية

سعود السبيعي

 

إصرار لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالتحويلات على دعوة سمو الشيخ ناصر المحمد للتحقيق ليس له ما يبرره وذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول:

انه اذا كان دور اللجنة هو الكشف عما اذا كان هناك تجاوز على المال العام من عدمه فهذا الأمر سبق ان قضت لجنة محاكمة الوزراء بعد ان أجرت تحقيقاتها المستفيضة مع أعضاء اللجنة البرلمانية أنفسهم وآخرين، بأنه لا توجد أي تجاوزات على المال العام بل انها ذهبت الى ابعد من ذلك فقررت حفظ الشكوى لأنها لا تحمل وجود أي شبهة ولا تشكل جريمة وان كل الإجراءات التي اتخذها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاءت سليمة ولا تشوبها شائبة ولا تطولها شبهة وقد حاز قرار لجنة محاكمة الوزراء قوة الأمر المقضي، وقوة الأمر المقضي مرتبة يصل لها الحكم اذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه لا بالمعارضة ولا الاستئناف ولا التمييز، فقرار محكمة الوزراء حاز قوة الأمر المقضي وهو كما يعرف القانونيون يختلف عن حجية الأمر المقضي فلا يجوز الطعن عليه بتاتا بأي طريق كان وبذلك أسدل الستار على هذه القضية ولا تجوز مناقشتها لاحقا لا في القضاء ولا في أي جهة أخرى بما فيها البرلمان.

الوجه الثاني:

ان لجنة التحقيق البرلمانية باشرت التحقيق مع وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ومع وكيل الخارجية خالد الجارالله وكل سفراء الكويت في الخارج الذين تسلموا مبالغ التحويلات وكذلك كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس الوزراء وموظفو البنك المركزي بمعنى أن لجنة التحقيق لم تبق ولم تذر فقد حققت مع جميع الأطراف ذوي الصلة المباشرة مع التحويلات وهذا يكفي لجمع الأدلة والوصول لحقيقة أسرار التحويلات، إذن ما سبب الإصرار على استدعاء سمو الشيخ ناصر المحمد وماذا سيضيف حضوره الى اللجنة بعد ان حققت مع جميع الأطراف المسؤولة بشكل مكثف وانتقل رئيسها النائب فيصل المسلم الى وزارة الخارجية والبنك المركزي لفحص الأوراق والمستندات.

الوجه الثالث:

من أهم قواعد الشريعة الإسلامية والأصول القانونية أن العدالة تقتضي الحياد، والحياد يقتضي استبعاد كل من له رأي مسبق في الدعوى سواء بالإيجاب او السلب ويستبعد من التحقيق من كان خصما للمشكو في حقه من مباشرة التحقيق في الدعوى وهذا ما نص عليه قانون المرافعات الكويتي فقد ألزم القاضي او المحقق بالتنحي عن نظر الدعوى متى ما كان له رأي مسبق فيها او في أشخاصها او كان خصما لأحد المتقاضين ومن حق المتقاضي ان يطلب رد القاضي من نظر الدعوى ان لم يتنح عن نظرها فإذا كان هذا الأمر يسري على القضاة وهم من صفوة الناس فما بالك بأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية الذين كانت لهم آراء مسبقة في اتهام سمو الشيخ ناصر المحمد في أكثر من واقعة ومنذ المجلس السابق فالقضية بالنسبة لهم هي قضية قصاص سياسي مدفوع بشهية الانتقام والثأر لا عملية بحث عن حقيقة أدواتها العدل والسماحة والصفاء الوجداني، والإنسان بطبعه لا يخلو من الهوى الشخصي، وطبيعة النفس البشرية أمارة بالسوء ومحبة لشهوة التسلط والانتقام، والمشكلة انه لا توجد في اللائحة الداخلية للمجلس ضمانات تضمن التحقيق العادل مع المسؤولين فأعضاء اللجنة لا يوجد نص يردعهم عن التجاوز والافتئات فكان حريا بأعضاء لجنة التحقيق الذين سبق ان فقدوا الحياد بإعلان رأيهم المسبق بإدانة سمو الشيخ ناصر المحمد أن ينأوا بأنفسهم عن الشبهات ويفسحوا المجال لغيرهم من أعضاء المجلس بتولي عضوية اللجنة انسجاما مع قواعد العدالة والابتعاد عن مواطن الريبة ومظنة الانحياز وما يؤكد عدوانية أعضاء اللجنة انهم لم يرتضوا الحكم المنهي للخصومة الذي أصدرته لجنة محاكمة الوزراء وهي تضم خيرة قضاة الكويت ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حرفتهم العدل ولا سلطان عليهم سوى القانون وعدالة ضمائرهم ولكن ما يدعو للأسف ان النواب الذين اقسموا على احترام القانون والفصل بين السلطات لم يحترموا قرار المحكمة التي تمثل السلطة القضائية التي هي عماد نظام الحكم في الكويت بل أرادوا ان تقوم لجان التحقيق البرلمانية مقام المحاكم لتصبح وكأنها محاكم خاصة مثل محكمة المهداوي في العراق ومحاكم الثورة في مصر التي جرى تشكيلها عقب ثورة 23 يوليو ومحاكم التفتيش في اسبانيا والتي لم تتوافر فيها شروط العدالة وتتجاهل حقوق الدفاع عن المتهمين ومارست الإهانة والتحقير بشكل سافر وأصبحت تلك المحاكم سبة في التاريخ وعارا على أعضائها، على كل حال، وعلى ما سبق ان ذكرته في المقال فلا يوجد هناك مبرر قانوني أو سياسي للجنة البرلمانية بإصرارها على استدعاء سمو الشيخ ناصر، فسياسيا قد حضر أمامها كل أطراف الدعوى وقانونيا فقد حسم القضاء أمره في الدعوى، وبهذا أصبح سمو الشيخ ناصر المحمد محصنا قضائيا وسياسيا وله أن يقاضي من يعاود فتح هذا الملف من جديد حسب قانون الإجراءات الجزائية.