واقعنا لا يقبل إلا حل المجلس أو إقالة الحكومة أو تدويرها.. بنظر الرشيدي

الأنباء

الحرف 29  /  حكاية الدولة رقم 111

ذعار الرشيدي

 

بانضمامنا للأمم المتحدة عام 1963 أصبحنا الدولة رقم 111، وقبلها بعامين كانت ولادة الدستور الكويتي على يد أبوالدستور المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم بتاريخ 11/11، وهو الدستور الذي عشنا في ظله لأكثر من 49 عاما تخللتها سنوات من شمس «التعليق»، آمنّا بالدستور واخترنا الديموقراطية كوسيلة حياة، وتخلل ممارستنا ما تخللها من اخطاء سواء على يد السلطة أو على يد أعضاء مجلس الأمة، ومازال المركب يسير، وأمس الأول صدر مرسوم أميري واستنادا الى المادة 106 بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، ولم يعترض أحد كون المرسوم متوائما مع الدستور نفسه، ومن صميم صلاحيات صاحب السمو الأمير.

المشكلة ليست في التعليق ولن يكون بمشكلة، بل لا يمكن اعتباره مشكلة كونه ممارسة دستورية حقيقية، ولكن المشهد السياسي بأكمله لا يقبل سوى الحلول المتاحة مثل حل المجلس دستوريا، او إقالة الحكومة او تدويرها، خاصة ان الأزمات السياسية التي تعاني منها الدولة رقم 111 لها ثلاثة أوجه برلماني ـ برلماني، وبرلماني ـ حكومي، وحكومي ـ حكومي، واسوأ أنواع اوجه الصراع هو الأخير وعندما يكون الصراع حكوميا فان اي انعكاس له سيضرب الجميع على عكس الصراعين الآخرين الذين ينحصر انعكاس تأثيرهما في محيط قاعة عبدالله السالم عادة.

وحكاية الدولة رقم 111 وقصة الصراع الحكومي ـ الحكومي التي لا تنتهي تشكل الجزء الأكبر من مشاكلنا السياسية، وباعتقادي انه لو انتهى الصراع الحكومي ـ الحكومي «المزمن» فستنتهي جميع مشاكلنا أو على الأقل تتقلص بشكل لا تكاد تذكر معه.

نعلم ان خلافاً حكومياً عاصفاً يدور بين قطبين حكوميين حول صلاحية اتخاذ القرار، أو بالأصح مركزية اصدار القرار، فهناك من يرى ان القرارات أيا كان حجمها يجب الا تصدر من مجلس الوزراء، وهناك من يرى ان القرارات المصيرية فقط في القضايا المهمة هي التي يجب تصدر من مجلس الوزراء، أما القرارات الوزارية فيجب ان تكون بيد الوزير المعني، الصراع الحقيقي بين مؤيد للمركزية ومطالب بها، وقطب يرى من النهج اللامركزي اسلوبا أمثل للادارة وهذا الصراع هو ما ادى الى ما انتهينا اليه اليوم.

توضيح الواضح: ما ذكرته لا يعفي أبدا مجلس الامة من انه شريك او جزء من المشكلة العامة للصراع الذي نعيشه اليوم، فمن ابرز اخطاء الاعضاء اليوم انهم يجعلون من الرواتب والكوادر عملية خلاف، ويحملون القوانين التي تدعوهم الحكومة لبحثها والانتهاء منها وهي قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات.

توضيح الأوضح: عندما يتم الاستغناء عن كويتيين واقصاؤهم من مجلس هام في الدولة ويتم استبدالهم باجانب، ويبرر المسؤول بهذا «أحسن لأن الأجانب.. سهل نزفهم.. الكويتيين ما نقدر عليهم» بالله عليكم هذي عقلية مسؤول؟