أبرز عناوين صحف الأربعاء: 750 ديناراً.. معاش استثنائي للوظائف العليا بـ «الأمة» .. مجلس 2009 تحت تصرف الأمير.. حملة ضد بنغلاديش لمنعها المساعدات عن مسلمي بورما.. السعودية: منع إعلانات فتوى عدم جواز بيع العقارات للشيعة.. التطبيقي: صرف مكافأة الطلبة قبل العيد

كما كان متوقعا، لم يكتمل نصاب جلسة مجلس الأمة، التي كان مقررا انعقادها بالأمس، وأعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي أنه سيرفع كتابا بهذا الخصوص إلى سمو الأمير، لاطلاعه على عدم اكتمال نصاب جلستين متتاليتين، وعدم تمكن المجلس من تأدية مهامه.وفيما أوحى التصريح، الذي أدلى به الخرافي، بأن إجراء حل المجلس «لن يصدر قريبا»، حيث قال إن مجلس 2009 قائم، ولا يمكن فض دور الانعقاد قبل الانتهاء من الميزانيات، أكدت مصادر مطلعة أن قرار الحل قد يتأخر، وخصوصا أن الحكومة قد تؤخر إحالة موضوع الدوائر للمحكمة الدستورية إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.في هذه الأثناء، تترقب الأوساط السياسية الكلمة التي سيوجهها سمو الأمير إلى المواطنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، وفق عادته السنوية، حيث يتوقع المراقبون أن تحدد كلمة صاحب الأمر الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة. وفي تطور لافت، وفي رده على تساؤل أحد الحضور في ديوانية معروفة عن سبب إذعان الحكومة لكتلة «الأغلبية»، أجاب قطب حكومي كبير: «ما همّوني الأغلبية.. أذن من طين وأذن من عجين!».وجاء ذلك الرد المفاجئ متزامنا مع حديث خاص بين هذا القطب الحكومي وأحد التجار، حيث أكد القطب الحكومي أنه يستمع لمطالب الأغلبية، وما يقتنع به يأخذ به، وإلا، فإنه يعدهم خيرا ويتجاهل مطالبهم.من جهته، قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال «لقد أسدل ستار مجلس 2009 بطلاق بائن بينونة كبرى من غالبية أعضائه، ولم يترحم على فراقه إلا القلة القليلة ممن يتباكى على الأطلال المنهارة».بين أن «استمرار المجلس، ولو كان معطلا، يعني فراغا تشريعيا وسياسيا».فيما كرر النائب مسلم البراك إعلانه باسم كتلة الأغلبية: «سنقاطع الانتخابات، ترشيحا وانتخابا، إذا تم تعديل الدستور بمرسوم ضرورة، أو عن طريق المحكمة الدستورية».

أصدر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قرارا بصرف معاش استثنائي قدره 750 دينارا شهريا، ومكافأة تقاعد تعادل راتبه الشهري الشامل عن كل عام قضاها في المجلس، وذلك لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم الذين تنتهي خدماتهم بالاستقالة أو بالإحالة إلى التقاعد في موعد أقصاه نهاية يوم 31 /12/2012.

رفضت وزارة الدفاع قرار البلدية والمجلس البلدي، بشأن الموقع الذي تم اقتراحه لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء والماء في منطقة الجليعة لأسباب أمنية، حيث أكدت وزارة الدفاع أن الموقع يقع بالقرب من القاعدة البحرية ومعسكر الذخيرة، على اعتبار أن المحطة تبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات. وقالت وزارة الكهرباء في كتابها إلى المدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح إنه أمام رفض وزارة الدفاع تخصيص الموقع بمنطقة الجليعة، ولأهمية المحطة، فإن الوضع يتطلب إنشاء محطة بمنطقة النويصيب بمساحة 5 كيلومترات، شريطة موافقة وزارات الخدمات.فيما قال الصبيح إن البلدية وافقت على الموقع المقترح في منطقة النويصيب، غير أن وزارة النفط طالبت بضرورة التنسيق مع الشركة الكويتية لنفط الخليج التي رفضت الموقع، لأنها تعتزم إقامة مشروعات مستقبلية في هذه المنطقة.

للمرة الثانية على التوالي، وكما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس الجلسة الثانية لمجلس 2009، بسبب عدم اكتمال النصاب، معلناً أنه سيرفع كتاباً إلى سمو الأمير يبلغه فيه عدمَ اكتمال النصاب في الجلستين، وأنه لن يدعو إلى جلسة أخرى حتى معرفة توجهات سموه.وصرح الخرافي، عقب الجلسة، بأنه سيسلم إلى سمو الأمير الأحد المقبل خلال اللقاء البروتوكولي كتاباً يبلغه فيه عدمَ قدرة المجلس على الانعقاد.وأضاف أن مجلس الأمة سيظل قائماً لحين اتخاذ سمو الأمير القرار بشأنه، مؤكداً أن صدور مراسيم الضرورة غير ممكن ما دام مجلس الأمة قائماً، مشدداً على أن “فض أعمال دور الانعقاد غير ممكن، ما لم يتم إقرار الموازنة العامة، والذي يعد شرطاً أساسياً لفضه”.وأعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي جاء إلى المجلس، لكنه لم يحضر الجلسة، عن احترامه لوجهة نظر من حضر الجلسة وكذلك وجهة نظر من لم يحضرها “وسنعمل جميعاً من أجل مصلحة الكويت”.ورأت النائبة د. أسيل العوضي أن جلسة أمس تعد من الحالات النادرة التي “تجتمع فيها إرادة أغلبية نواب مجلسي 2009 و2012 المبطل، وكذلك إرادة الحكومة على عدم إكمال النصاب، ولا عزاء للدستور”.وأضافت العوضي، التي منعتها وعكة صحية من حضور الجلسة: “أعلم أن النصاب لن يكتمل، وكنت أرغب بالحضور بهدف إثبات موقف للتاريخ بأن هناك من حرص على تنفيذ منطوق حكم المحكمة الدستورية لتحصين إجراءات حل مجلس 2009″.ومن جهته، أعلن عضو مجلس الأمة المبطل شايع الشايع رفضه قبول أي عذر لاستمرار مجلس 2009 “الذي أسقطته الإرادة الشعبية”.وخاطب الشايع من يريدون الرهان على كسب الوقت للعبث بالدستور والديمقراطية بالقول: “إننا شبعنا من هذا الالتفاف على الديمقراطية الذي لا ينمي بلداً ولا يفيدنا بشيء”.

اضطر الرئيس المصري محمد مرسي إلى الغياب عن الجنازة العسكرية والشعبية لضحايا هجوم رفح، خوفاً من جماهير المشيعين الذين يحمِّلون حليفه الفلسطيني حركة “حماس” مسؤولية الحادث الذي أودى بحياة 16 جندياً مصرياً.وتحولت الجنازة إلى تظاهرة غاضبة ضد مرسي وجماعة “الإخوان”، إذ ردد آلاف المشيعين هتافات قاسية ضدهما، مطالبين بعقاب “حماس” والانتقام للشهداء، كما فرّ رئيس الوزراء هشام قنديل بصعوبة من عشرات الشبان الذين حاولوا ضربه بالأحذية.ويشهد الشارع المصري احتقاناً غير مسبوق بين أنصار ومعارضي “الإخوان” أدى إلى تعرض خمسة مقرات للجماعة وحزبها إلى اعتداءات متتالية. وجاء حادث رفح ليزيد هذه الحالة بسبب اتهامات المعارضة للرئيس مرسي بأنه شجع “الإرهاب” بإطلاق عشرات السجناء من أعضاء الجماعات المتشددة، وتعهده بالعمل على استرجاع الشيخ عمر عبدالرحمن السجين في الولايات المتحدة، وقراره بفتح المعبر الحدودي مع غزة دون تدقيق في هويات العابرين، بينما ردت “الإخوان” بتحميل إسرائيل وجماعات مرتبطة بالنظام السابق مسؤولية الهجوم.وتقدم قادة الجيش وعلى رأسهم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، الجنازة الرسمية للجنود الراحلين.ميدانياً، تواصل قوات الجيش عملياتها العسكرية الواسعة في سيناء، والتي تهدف إلى القضاء على التنظيمات السلفية الجهادية التي تواجدت وحصلت على أسلحة متطورة بعد ثورات الربيع العربي.وعلمت “الجريدة” أن التحقيقات اقتربت من تحديد اسم تنظيم “جيش الإسلام” الفلسطيني كمسؤول عن الهجوم الذي وقع لحظة أذان المغرب، وأثناء استعداد الجنود لتناول الإفطار.

أصدرت إدارة وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تعميماً على أئمة مساجد المنطقة، بمنع تعليق فتوى عضو هيئة كبار العلماء الراحل الشيخ عبدالله بن جبرين على لوحة الإعلانات، والتي تقضي بعدم جواز بيع العقارات لأبناء الطائفة الشيعية في المملكة.وكان بن جبرين أفتى بأنه لا يجوز بيع العقارات للشيعة إذا كانت في محيط أهل السُّنة وفي القرى والمدن التي أهلها من السُّنة.في سياق آخر، حذّرت السلطات السعودية أئمة المساجد من “الدعاء بتعميم هلاك اليهود والنصارى” أثناء خطب الجمعة أو الصلاة.ووجّهت وزارة الشؤون الإسلامية تنبيهاً إلى أئمة المساجد وزع أمس، بعدم “الاعتداء” في الدعاء على اليهود والنصارى، وعدم الدعاء بأدعية “مخالفة لم ترد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم”.وأشارت إلى أن “الصحيح الدعاء على المعتدين فقط”، مؤكدة أن التعميم “لا يجوز شرعاً، وهو من الاعتداء، لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم (اليهود والنصارى) لحكمة يعلمها هو”.كما وجّهت الوزارة بـ”عدم رفع الصوت في القراءة والدعاء، حتى لا يؤذي الآخرين، وحتى لا يحدث تداخل بين أصوات الأئمة والمصلين في المساجد المتجاورة”.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية رئيس اللجنة الدائمة للاتصالات عبدالمحسن المطيري عن تحصيل 25 مليون دينار من شركتين للاتصالات المتنقلة نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المنتفعة بخدماتها.واضاف المطيري ان تحصيل المديونيات جاء بعد مخاطبة جميع شركات الاتصالات والانترنت أخيرا بضرورة سداد ما عليها من مستحقات مالية على وجه السرعة، موضحا ان باقي الشركات ستدفع ما عليها من مستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة.أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية ورئيس اللجنة الدائمة للاتصالات عبدالمحسن المطيري عن تحصيل 25 مليون دينار من شركتين للاتصالات المتنقلة نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المنتفعة بخدماتها.واضاف المطيري لــ القبس إن تحصيل المديونيات جاء بعد إيعاز من وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الاذينة بتكليف لجنة الاتصالات والانترنت مؤخرا بضرورة سداد ما عليها من مستحقات مالية على وجه السرعة، موضحا بأنه لن يكون هناك تهاون او مماطلة في ذلك الشأن.وبين انه وبعد ارسال الخطاب الى الشركات المعنية قامت شركتا اتصالات بالإيفاء بكل المستحقات المالية، ولم يتبق الا شركة اتصالات واحدة ستقوم خلال أيام بدفع مبلغ يصل الى 8 ملايين ونصف المليون دينار، مشيرا الى ان شركات الانترنت معنية كذلك بدفع المستحقات الواجبة عليها خلال الفترة القليلة المقبلة.وذكر المطيري ان دفع المديونيات سيعزز دور وزارة المواصلات ويمكنها من انجاز مشاريع خاصة بها في جميع المجالات، لاسيما ان الوزير الاذينة حريص كل الحرص على تحصيل المستحقات أولا بأول من خلال اللجنة الدائمة للاتصالات بهدف تحصيل المديونيات كافة من أجل المحافظة على المال العام من الهدر.الجدير بالذكر ان لجنة الاتصالات الدائمة برئاسة المطيري، ومنذ تشكيلها، وهي تعمل على قدم وساق من اجل توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر التنسيق مع الشركات المعنية، فضلا عن اصدار التشريعات والقوانين التي تضبط سوق الاتصالات والانترنت.قراراتمن جانب آخر، كشفت مصادر ان وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الاذينة سيصدر خلال الفترة المقبلة قرارات وزارية بتسكين المناصب القيادية، بحسب الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده قبل عامين من قبل ديوان الخدمة المدنية.ورجحت المصادر لـ القبس ان تكون هناك حركة تدوير طفيفة على مستوى الوكلاء المساعدين، بهدف تنشيط بعض القطاعات، موضحة ان التدوير سيطال عادل دشتي ليكون وكيلا مساعدا لقطاع نظام المعلومات بدلا عن الوكيل المساعد السابق د. وليد النجار، فيما سيتم نقل الوكيل المساعد لقطاع البريد راشد اللميع ليكون وكيلا مساعدا لقطاع النقل. وبينت ان قرارات التسكين ستشمل عبدالله العازمي ليكون وكيلا مساعدا لقطاع خدمات المشتركين، اضافة الى ان راشد الاذينة سيكون وكيلا مساعدا لقطاع الخدمات الدولية، فيما ستشغل بثينة السبيعي قطاع الشؤون الادارية والتخطيط.وتابعت: ان جزا المطيري سيشغل قطاع المالية بعد ان اظهر جهدا واضحا في تحفيز وتنشيط القطاع المالي خلال الفترة الماضية، بينما سيرجع المهندس منصور البدر الى معقله ليكون وكيلا لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة.

أعلن عميد النشاط والرعاية الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. خليفة بهبهاني عن الانتهاء من اجراءات صرف المكافأة الاجتماعية لشهر اغسطس، ومكافأة التخصص النادر والتفوق، مؤكدا حرصه على ان تكون في حسابات الطلبة خلال الأسبوع المقبل للاستفادة منها قبل اجازة عيد الفطر السعيد.

عيّن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء المصري المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق مستشارا سياسيا له

عمَّت الفرحة الكويت ابتهاجا بإحراز الرامي فهيد الديحاني الميدالية البرونزية في اولمبياد لندن.وقال الديحاني، بعد فوزه بالميدالية انه سيواصل مسيرته مادام قادرا على العطاء، مشيرا الى انه خسر البرونزية في منافسات الدبل تراب بسبب مشكلة حصلت ي بندقيته، حتى ان الشركة المصنعة لها قالت ان ذلك لم يحصل منذ 40 عاما.ولفت الى انه لم ينافس في مسابقة التراب منذ 15 عاما.الى ذلك، قدمت عضو المجلس البلدي م. أشواق المضف اقتراحا لمجلس الوزراء بإطلاق اسم الرامي الكويتي فهيد الديحاني على مضمار الرماية الرئيسي في نادي الرماية، فيما أطلق صاحب خدمة بوراشد على «تويتر» الزميل ثامر الدخيل (بوراشد) مبادرة لتكريم الرامي البطل الديحاني وذلك باقتراح تأسيس صندوق شعبي للتبرعات من شرائح المجتمع الكويتي تعبيرا عن شكرهم للانجاز الذي حققه الديحاني باسم الكويت وتحت علمها وليكون مكافأة لجهوده ومثابرته لنيل الميدالية الاولمبية.وفور طرح الفكرة عبر «تويتر» بادر الدخيل بتقديم 1000 دينار للصندوق تلاه حمد التويجري (1000 دينار) ونبيل الفضل (2000 دينار) وعماد السيف (2000 دينار) ومن المتوقع أن تتوالى المكافآت للبطل الاولمبي الديحاني.وعودة الى تصريحات الديحاني فقد قال في تصريح الى وكالة «فرانس برس» والفرحة بادية على وجهه: «انها فرحة لا توصف بأن احرز الميدالية الثانية في تاريخ مشاركات الكويت»، واعلن: «لن اوقف مسيرتي مادمت قادرا على العطاء وتقديم النتائج الايجابية»، من دون ان يؤكد اذا كان سيبقى للمشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 ام لا.وتابع: «كان الضغط كبيرا علي في جولة التمايز خصوصا انني كنت اواجه بطل العالم عدة مرات وأحد افضل الرماة في منافسات التراب»، مضيفا «لكن ما جعلني افوز بالميدالية هو مقدار الثقة العالية بالنفس والتركيز على الطلقات».وعما اذا كان شعر بالرهبة خوفا من تكرار الاخفاق في جولة التمايز قال الديحاني: «لا اخفي ان الضغط كان كبيرا جدا، كنت ارمي ولا اعد الطلقات، وهكذا احرزت البرونزية».واضاف الرامي الكويتي في هذا الصدد: «لقد خسرت البرونزية في منافسات الدبل تراب بسبب مشكلة حصلت في بندقيتي، حتى ان الشركة المصنعة لها قالت ان ذلك لم يحصل منذ 40 عاما».وتابع: «صحيح ان نتائجي في الجولات الخمس في التصفيات كانت افضل من الجولة النهائية، لكن النهائي يكون بطولة اخرى واشكر الله ان وفقني في النهاية في الصعود الى منصة التتويج».وكشف الديحاني انه لم ينافس في مسابقة التراب منذ 15 عاما قائلا: «تدربت على منافسات التراب منذ ثلاثة اشهر فقط، فإعدادي كان جيدا ولكنني لم اشارك في منافسات ولا في جولات نهائية كما حصل اليوم، ولذلك فإنه شعور مختلف عن البطولات السابقة».وعن سبب اهداره اربع طلقات في الجولة النهائية قال: «صحيح انني اهدرت اربع طلقات، لكن من حسن حظي ان الاسترالي بطل العالم اهدر خمس طلقات ايضا».وكان الرامي فهيد الديحاني وبعزمة واصرار الابطال حمل بندقيته ليحرز بها الميدالية البرونزية في منافسات أطباق الحفرة في مسابقة الرماية باولمبياد لندن2012.وتقاسم الديحاني المركز الثالث مع الاسترالي مايكل دياموند قبل أن يفوز عليه في جولة فاصلة لينتزع الميدالية البرونزية مهديا بذلك الكويت أول ميدالية في اولمبياد لندن.وهذه الميدالية الثانية للكويت في تاريخها بالاولمبياد بعدما أحرز الديحاني أيضا برونزية في الرماية بأولمبياد 2000.وكان بوسع الديحاني الفوز ببرونزية أخرى في لندن لكنه خسر مواجهة فاصلة في منافسات أطباق الحفرة المزدوجة أمام الروسي فاسيلي موسين بعدما تعرضت بندقية المتسابق الكويتي لعطب في الجولة الأخيرة.لكن هذه المرة استجمع الديحاني ضابط الجيش البالغ عمره 45 عاما تركيزه وتفوق على منافسه الاسترالي الذي عادل الرقم القياسي العالمي وسجل رقما اولمبيا في التصفيات.وحقق دياموند علامة النجاح الكاملة في التصفيات في وقت سابق بعدما سجل 125 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الديحاني صاحب المركز الثاني ليتأهل الراميان معا إضافة إلى أربعة متسابقين آخرين إلى الدور النهائي.وتراجع مستوى الديحاني ودياموند في الدور النهائي ليتقاسم الثنائي المركز الثالث برصيد 145 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الثنائي الكرواتي جيوفاني شيرنوجوراتس والايطالي ماسيمو فابريتسي.وبعد مواجهة فاصلة ذهبت الذهبية للرامي الكرواتي بينما نال الرامي الإيطالي الميدالية الفضية.وفي المواجهة الفاصلة منحت القرعة الديحاني فرصة التصويب أولا وسجل الديحاني أربع نقاط متتالية بينما اكتفى منافسه دياموند بتسجيل ثلاث نقاط ليعود الديحاني للصعود على منصات التتويج الاولمبية بعد غياب 12 عاما.والديحاني صاحب سجل حافل في الرماية صعد خلاله الى منصات التتويج الاولمبية والعالمية والاسيوية والعربية نحو 90 مرة.وكان الديحاني أول رياضي يفوز بميدالية باسم الكويت على الصعيد العالمي في كل اللعبات عندما نال برونزية مسابقة الاطباق من الحفرة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية في 1993.وهذه الميدالية الخامسة للعرب في اولمبياد لندن حتى الان بعد برونزية القطري ناصر العطية في الرماية وفضية المصري علاء الدين أبو القاسم في سلاح الشيش وبرونزية التونسي أسامة الملولي في السباحة وبرونزية السعودية في الفروسية وميدالية اخرى ضمن المصري كرم جابر الحصول عليها في المصارعة.

قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر إنه سيتم توزيع الجواخير على مربي الإبل والأغنام والخيول بعد عيد الفطر مباشرة حيث يتم حاليا تحضير المساحات المناسبة لهذا الأمر.وذكر خلال غبقة أقامتها الهيئة للعاملين فيها بمقرها الكائن بمنطقة الرابية أنه تم إصدار التعليمات بضرورة الإسراع في التخصيص للإبل والأغنام وغيرها من الأنشطة، خصوصا ان هذه المساحات خصصت للهيئة منذ 15 عاما ولابد من الانتهاء من هذا الأمر بالسرعة القصوى.وأعرب عن سعادته للتجمع الطيب والعائلي الذي تقوم به الزراعة سنويا لجميع العاملين في القطاع الزراعي والأسرة الزراعية سواء من القطاع العام أو الخاص، حيث حضر الغبقة ممثلو الاتحادات والعديد من المهتمين بالشأن الزراعي الذين تبادلوا الأحاديث الودية وشؤون العمل.أما بخصوص المزارع الحدودية التي ستخصص للمواطنين، فقد أكد البدر ان الموضوع يحز في النفس لتأخره طوال هذه الفترة، وذلك بسبب البيروقراطية والروتين في الإجراءات، إضافة إلى تداخل عدة جهات في الأراضي سواء وزارات النفط أو الدفاع أو الداخلية أو البلدية أو الإسكان وهيئة الزراعة، ونحن نتمنى أن ننتهي من هذا الموضوع في أسرع وقت خاصة انه أصبح الآن يثار على أعلى مستوى.وأضاف ان الهيئة لم تضع حتى الآن شروط الحصول على هذه المزارع الحدودية إلا بعد التأكد من الإخوة في البلدية عبر كتاب رسمي من أنه تم تخصيص الموقع، فالأمر مرتبط بالمخطط الهيكلي للدولة، وفي الوقت نفسه علينا مسؤولية مهمة في طلب استحداث مناطق زراعية جديدة على مستوى الدولة وقد تمت الموافقة عليها ولكن لا نعلم المكان حتى هذه اللحظة، حيث من الممكن أن تكون هي المشاريع الحدودية التي نتحدث عنها.وتطرق البدر إلى موضوع إيقاف الصيد في المياه الإقليمية لمدة سنتين، حيث بين أن الهيئة أدخلت هذا الموضوع في ميزانيتها لسنة (2012 ـ 2013) لتكون مستعدة لتعويض الصيادين في حال صدور قرار بإيقاف الصيد، لافتا إلى أن هناك موافقة مبدئية من كل الجهات المعنية لمساندة الهيئة في مقترحها لإيقاف الصيد، متمنيا من وزارة المالية ان تنضم إلى الموافقين لحسم هذا الموضوع.وأشار البدر إلى أن كميات الروبيان المتواجدة في السوق بعد رفع الحظر عن صيده جيدة كما ونوعا، وهناك مراجعة خلال اليومين المقبلين على بعض القرارات لصيد الميد والجزر (والثلاثة أميال)، وهناك مذكرة سنقوم بمراجعتها لنرى القرار المناسب الذي يجب أن نتخذه في خدمة المواطنين والمقيمين وتخفيض الأسعار باعتبار الأسماك سلعا يتداولها الجميعوبخصوص المحميات التي ستشرف عليها الهيئة وقدرتها على إدارتها والميزانية المخصصة لها وإشراك القطاع الخاص فيها، أكد رئيس الهيئة أننا انتهينا من كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لهذا الأمر، ولم يبق سوى تسلم المواقع لمباشرة العمل.وأوضح أن المواقع تخضع لعدة مراحل، فالمرحلة الأولى تشمل تسلم المواقع من البلدية، وقد صدر بالفعل قرار من المجلس البلدي الشهر الماضي، أما عن المرحلة الثانية فهي أن تتأهل الشركات التي تحضر النباتات وتزرعها في مشاتلها، وأما المرحلة الثالثة فهي قيام الشركات بزراعة هذه النباتات، وأخيرا الصيانة والإشراف، موضحا ان هذه المراحل كلها جاهزة ومرتبة لدى الهيئة.واستدرك البدر قائلا: أما بخصوص الميزانية فهي متوافرة خاصة انها مدعومة من الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة تحاول أن تعجل في الأمور حتى تنهيه كاملا فهم يريدون أن يشاهدوا مدى الجدية على مستوى الدولة خاصة أن بيئتنا دُمرت من آثار الغزو العراقي بحريا وبريا وجويا فهذه الميزانية تأتي ضمن التعويضات من الغزو العراقي وتأتينا فرق فنية تابعة للأم المتحدة وتراقب إجراءاتنا لأننا محاسبون على كل خطوة نقوم بها.وفيما يتعلق بتخصيص مسلخ للأبقار وخصوصا تلك التي تحمل أمراضا، بين البدر أن هذا الموضوع لم ينته بعد لأنه يعتبر موضوع فك التشابك بيننا وبين الجهات الأخرى، خاصة ان موضوع المسالخ هو اختصاص أصيل لهيئة الزراعة، وكان هناك طلب سابق لهذا الموضوع قبل أن أتولى إدارة الهيئة والآن نحن نطالب بهذا الموضوع مرة أخرى، حيث هناك الكثير من الاختصاصات يجب أن تذهب للجهات المعنية حسب اختصاصها وعلى سبيل المثال موضوع المسالخ والكلاب الضالة يجب أن يكون عند البلدية وهيئة البيئة يجب أن تساهم فيما يخص النباتات وقانون الرعي أيضا.وذكر أنه بحكم التجربة والممارسة تبين أن هناك جهات مغيبة أو غائبة عن بعض اختصاصاتها فلا يجب أن ترمى بعض الاختصاصات على الجهات الأخرى، كاشفا عن عزم الهيئة رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص وشرح بعض الأمور التي تتداخل وتتشابك مع الجهات الثانية لإصدار قرار حاسم في هذا الأمر.وتطرق البدر إلى مشروع تربية العجول وتسمينها فقال إن المشروع سيكون في منطقة كبد مقابل الإذاعة وهو مشروع متكامل ونموذجي وبمساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع يضم 49 قسيمة تتفاوت مساحتها بين 100 و260 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المصنع والخدمات والمرافق وهو مشروع خاص للأبقار وتربية العجول وإنتاج الحليب.وكشف عن أن المشروع سيدرج في أقرب وقت بعد أن تمت الموافقة على التعديلات الجديدة التي وضعناها من قبل المجلس البلدي وبعد الانتهاء من مشروع الأبقار سننتقل إلى مشروع الاستزراع السمكي للشركات العاملة في الاستزراع ثم مشروع الدواجن في منطقة السالمي.وأكد البدر أن الشركات التي تم التعاقد معها بخصوص زراعة الطرق والشوارع وصيانتها تقوم بواجبها تجاه العقود المبرمة معها على الرغم من أنها في مراحلها الأولى، موضحا أن الأهم من هذا كله أننا حصلنا على الموافقة من وزارة الكهرباء بحفر الآبار في الطرق والشوارع ووضع خزانات لها لتوفير المياه للمزروعات إذا انقطع الماء المعالج لأي خلل كان في محطات المياه المعالجة التابعة لوزارة الأشغال والآن هناك خزانان يعملان ويفيان بالغرض.وذكر أنه تم التوقف عن زراعة شجرة (الكونوكاربس) في الطرق والشوارع لما لها من آثار على البنى التحتية والأساس والبيوت وكذلك لاستهلاكها الماء بكثرة وتم استبدالها بشجرة (الدفلة)، حيث استوردنا (80) ألف شتلة من إيطاليا في زيارتنا الأخيرة وقد نجحت زراعتها.وبين ان الدفلة تتحمل درجات الحرارة في الكويت وقد كانت موجودة في السابق وهناك دفعة أخرى قادمة إن شاء الله، وسنستبدل (الكونوكاربس) أيضا بعدة أشجار (كالنيم والبمبر والسدر والصفصاف) وهذا هو التوجه المقبل للهيئة.وأضاف أن باب الهيئة مفتوح لكل من لديه أفكار إبداعية وجديدة ويريد أن يخدم الكويت، والأفكار تأتينا أسبوعيا ونستقبل أصحابها ونساندهم فيما يريدون أن يقوموا به من أجل الكويت، موضحا أن البعض لا يطرق الباب الصحيح لعرض أفكاره فيتجه للجهات الحكومية الأخرى وهي ليست ذات علاقة بالشأن الزراعي كمن يذهب للبلدية أو هيئة البيئة أو غيرها من الجهات.وأكد أن من يأتي بأفكار جديدة وإبداعية فسيجد أبواب الهيئة مفتوحة له وأكبر دليل على ذلك موضوع الإطارات في منطقة «رحية»، حيث وصلتنا اقتراحات وأفكار وتبنيناها وعرضناها في اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء والتي نحن كهيئة أعضاء فيها.

أكد مدير ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون بدر العوضي عدم وصول اي كتاب من وزارة الخارجية يذكر ان هناك بعض الجمعيات الخيرية تقوم بجمع التبرعات وارسالها الى منظمات ارهابية.واضاف العوضي في تصريح صحافي ان وزارة الخارجية هي من تقوم بمخاطبة وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل بحال وجود تقارير خارجية تذكر ان التبرعات الكويتية تذهب الى المنظمات الارهابية.وتابع ان الوزارة تلقت طلب ترخيص من احدى اللجان لجمع التبرعات لصالح بورما لذلك قمنا بمخاطبة وزارة الخارجية لأخذ الموافقة منها بخصوص اذا كانت بورما من الدول المحظور جمع التبرعات لها ام لا، مشيرا الى ان هذه الجمعية هي الأولى التي تقدمت للوزارة بطلب الحصول على ترخيص لجمع التبرعات لبورما لذلك فإن أي جهة أخرى تقوم بجمع التبرعات لبورما فإنها مخالفة ونحذر من التعامل معها، مشيرة الى ان في حال ضبط اي جهة تقوم بجمع التبرعات لبورما فإن الوزارة ستقوم بأخذ الإجراءات القانونية ضدها سواء كانوا نوابا او اي شخص آخر.وكشف العوضي انه قام باستدعاء ممثل احدى المبرات بخصوص شكوى ضد انه يجمع تبرعات عن طريق الرسائل لبحث وضع المبرة، وقد تبين بعد الاجتماع ان المبرة لا تستحق الإغلاق، موضحا ان احد اعضاء المبرة ارسل رسائل على خدمة تستخدمها المبرة تدعى «واتس ابيات» عبارة عن حديث نبوي يتكلم عن الصدقة فقام بتصويره احد اعضاء اللجنة المكلفة بمراقبة العمل الخيري وجاء لمناقشته بداعي ان المبرة تجمع التبرعات عن طريق المسجات ولكن بعد الاجتماع مع ممثلي المبرة اتضح ما حدث من سوء فهم خاصة ان الرسالة لم تحتو على رقم حساب او اي طريقة يتم من خلالها اثبات ان المبرة تجمع التبرعات.

اكد النائب عدنان المطوع ضرورة قيام مجلس الوزراء باتخاذ القرار الحاسم بشأن احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، وعدم التردد.واضاف المطوع في تصريح خاص لـ «الوطن» ان تردد مجلس الوزراء في احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية من شأنه ادخال البلد في دوامة لن تحمد عقباها مشيرا الى ان ضياع الوقت بسبب هذا التردد الحكومي ليس من مصلحة الكويت.وتابع المطوع قائلاً: «الآن السلطتان التنفيذية والتشريعية مشلولتان بسبب التردد في احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، وكذلك فان جميع ابناء الشعب الكويتي يشعرون بالفراغ الدستوري لعدم حسم قضية الدوائر الانتخابية، ولا ابالغ اذا قلت ان الجميع يعيشون في قلق وتوتر يشبه مشاعر ما قبل الغزو العراقي على بلادنا في الثاني من اغسطس عام 1990، فالوقت الحالي الذي نعيشه هو وقت عصيب ويتطلب اصدار قرارات حاسمة وسريعة لقطع الطريق امام اية تجاذبات يقوم بها البعض، وللاسف.واشار النائب المطوع الى ان تهديدات بعض النواب بالنزول الى الشارع في حالة احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية هي تهديدات مقبولة اذا كانت ستحقق نتائج ايجابية، ولكن في الحقيقية من المفترض ومن مصلحة الكويت اتخاذ قرار باحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية لمراجعة مدى دستورية الدوائر، فهذا هو القرار السليم والصحيح الذي تتقبله جميع اطياف المجتمع الكويتي، فالتردد الحكومي في اتخاذ مثل هذا القرار لا شك في انه ليس من مصلحة الجميع.ووجه المطوع كلامه مخاطباً رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلاً: «يا شيخ جابر المبارك نحن نريد قراراً حاسماً وسريعاً لانهاء الجدل بشأن قضية الدوائر الخمس، وجميع الخبراء الدستوريين الذين استشارتهم الحكومة اكدوا وجود شبهة دستورية في الدوائر الحالية، فنحن نريد منك اتباع الطريق الصحيح الذي يمليه عليك ضميرك».

في وقت كشف فيه النائب محمد هايف عن منع حكومة بنغلاديش المساعدات بعد الوصول الى المسلمين في ميانمار دعا المشاركون في ندوة «أراكان ستون عاما من الجرائم الانسانية» التي نظمتها جمعية المقومات الأساسية لحقوق الانسان أمس الأول المجتمع الدولي بالضغط السياسي الجماعي على حكومة «ميانمار» عن طريق التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية، مشيرين الى ان المسلمين هناك يتعرضون لمذابح بشرية وجرائم بشعة وابادة جماعية. وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت في مقر الجمعية بالجابرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهما ازاء ما يحدث من جرائم بحق مسلمي أراكان، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التحركات غير الحكومية على جميع المستويات.وخرج المشاركون بعدد من التوصيات للمجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينها رفع دعاوى قضائية في محكمة لاهاي ضد نظام ميانمار الحاكم وحث المنظمات الدولية والاسلامية على تقديم المساعدات وارسال قوات دولية لحفظ السلام وتسليط الأضواء الاعلامية على تلك القضية وتشكيل تجمع دولي من الحكومات والجمعيات الاغاثية لمساعدة اقليم اراكان.فبدوره قال رئيس لجنة اراكان الكويتية النائب محمد هايف المطيري ان قتل المسلمين في بورما تتحمل مسؤوليته اولا حكومة بنغلاديش قبل حكومة ميانمار بعد ان ساعدوا في تهويل المصيبة على المسلمين البورميين بدلا من تهوينها عليهم.واكد هايف ان اللوم يجب ان يوجه لبنغلاديش قبل ان يوجه لحكومة ميانمار بعد حصارها للاجئين المسلمين الفارين من بورما والتضييق عليهم بمنع وصول المساعدات الانسانية من الكويت وغيرها من الدول الاسلامية التي ارادت انصاف المسلمين الاراكانيين.وعليه تعهد هايف بشن حملة على بنغلاديش اشد من الحملة على حكومة بورما، موضحا ان مسؤولية حكومة بنغلاديش اعظم بعد ان تفاجأنا برفضها طلبات الجمعيات الخيرية لمساعدة المسلمين الاراكانيين اللاجئين في أرضها ومنعت بذلك المساعدات من الوصول الى المسلمين في ميانمار وتركهم ضحايا لقتلتهم.وفي مقابل موقف بنغلاديش وفيما يخص حكومة «ميانمار» أعلن هايف انها وافقت على استقبال وفدا كويتيا وعلى الرغم من ذلك استمرت في قتلها وتشريدها للمسلمين وهدم المساجد في بورما، متسائلا عن جدوى الزيارة المرتقبة ان كان سيكون لها دور ام ستكون مجرد ذر للرماد، معربا عن عدم استغرابه من افعال الحكومة البوذية التي لا تريد حلا للقضية بل مجرد تمييع للقضية والتحجج بحلها عن طريق المجتمع الدولي كسبا للوقت.قال هايف ان «قتل واغتصاب الاراكانيين وهدم بيوتهم وحرق قرى لهم بالكامل يعتبر اعتداء على كل المسلمين وهو الامر الذي ذكرناه امام تجمعنا امام سفارة بورما في الكويت».ولفت هايف بذلك الى ان المسلمين في العالم لهم تجارب قاسية مع مثل هذه الديكتاتوريات لاسيما ديكتاتور وطاغية سورية الذي بدأ يترنح بفضل دعم الشعوب الحرة وتبرعهم لقضية الشعب السوري بعد ان تثاقلت العديد من المنظمات العالمية والعربية عن ايقافه كمبادرات كوفي أنان وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي حتى هدم المساجد وقتل وعذب وشرد الابرياء المسلمين.وشدد هايف على انه لا حل لمسلمي بورما سوى بدعم الشعوب ودعم دفاع الشعب البورمي المسلم عن نفسه كما حدث معه في السابق حينما كان بيده السلاح قبل ان يتركه جانبا بعد ان اقنعته حكومة بورما كذبا وتضليلا بتركه والتعامل كمواطن بورمي ثم تبين ان الحكومة البورمية لا تحترم عهودا ولا مواثيق ولا دستورا ولا معاهدات دولية مبرمة مع المسلمين.واكد ان الحل قادم لكن ليس عن طريق منظمات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية المتخاذلين بعد ان عقدت الاخيرة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية أخيرا مع الحكومة البوذية التي لا تحترم شيئا سوى منطق القوة.حصة من الدمومن جانبه قال رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور يوسف الصقر ان اراكان المسلمة تمنحنا نحن المسلمين حصتنا الدورية من المجازر الدموية التي نراها كل يوم ضد المسلمين، مشيراً الى حقوق المسلمين تنتهك منذ اكثر من 60 عاما في اقليم اراكان، بل انه في عام 1948 قتل في 40 يوما اكثر من 150 الف مسلم ولم يتحرك العالم لهذه المذبحة حينها.واضاف الصقر ان المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة لازال يغض الطرف عما يرتكب من مجازر وابادة وعدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تجاه المسلمين العزل في اقليم اراكان.ولفت الى انه يقع على عاتق دولة (بورما)، الالتزام بما صادقت عليه من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تنص في مادتها رقم (3) على أنه «في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ويحظر أخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، كما يمنع اصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة».كما اكد الصقر على ما تضمنته المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من تجريم وادانة الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد مسلمي اقليم اراكان وتعتبر «جريمة ضد الانسانية» وهي هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين والقتل العمد والابادة وفرض احوال معيشية الحرمان من الحصول على الطعام والدواء والابعاد والطرد القسري للسكان والسجن والاعتقال من قبل منظمات متشددة سياسية باذن أو دعم من السلطات او التواطؤ معها والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاكراه على البغاء بالاضافة الى الاضطهاد الجماعي لأسباب سياسية وعرقية وقومية ودينية والاخفاء القسري للمدنيين والحرمان من حقوق المواطنة الاساسية.واختتم الصقر قائلاً «ان على المجتمع الدولي بأسره ومجلس أمنه، ان يتخذ من اجراءاته وتدابيره ما يكفل تقويم الوضع في بورما، طالما حاد مرتكبو المجازر فيها - في اصرار وترصد جسيم - عن ناموس السلم والأمن الدوليين وفي ضوء جميع هذه المعطيات القانونية الدولية، فاننا من موقعنا هذا نبعث برسالة مناشدة عاجلة الى كل من المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية الى تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عما يحدث، والى المبادرة فورا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ودولية حاسمة ضد قتلة المسلمين في بورما لتجنب المزيد من المجازر التي يندى لها جبين الانسانية.تقصير وإهمال إسلاميومن جهته قال رئيس قسم القانون الدولي بجامعة الكويت الدكتور عيسى العنزي اننا مقصرون واهملنا في متابعة هذه القضية حيث ان الكثير يعتقد ان موضوع بورما لم يثَر الا بهذه الايام ولكن فعلاً الموضوع يعود الى ستين عاماً والوضع يزداد سوءاً، موضحا أنه عندما نتحدث عن الوسائل القانونية فان الدولة لها سيادة في حدود اقليمها وداخلها تتصرف كيف ما تشاء وبالتالي يمكن للكويت ان تقف موقفا نبيلا يشهد لها.واشار الى انه لا قيد على الكويت باتخاذ موقف بتقليل التمثيل الدبلوماسي كنوع من التعبير عن الامتعاض، مضيفاً لدينا 50 دولة اسلامية تستطيع ذلك كما تستطيع ان تقطع العلاقات الدبلوماسية.ولفت العنزي الى ان هناك علاقات اقتصادية وسياسية واتصالات بالامكان قطعها بما سيكون له ابلغ الاثر على بورما ومنها بان مجلس الامن سوف لن يتحرك اذا لم تكن هناك مصلحة للدول الخمس الدائمة العضوية.وبدوره قال مديرالجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي ان قضية اراكان هي قضية انسانية وادمت قلوب المسلمين وغير المسلمين حيث الشعب الاراكاني يعاني من مئات السنين ويستجدي الحياة الكريمة.واضاف ان «لدينا امرا مثيرا للاستغراب والتحركات التي رأيناها من الدول هو بيانات استنكار وعندما سئل رئيس الحكومة في ميانمار قال ليس لدينا حل سوى مخيمات للاجئين او نفيهم خارج البلاد متسائلاً «كيف ننفيهم وهم موجودون من مئات السنين؟».واشار الحميدي الى ان هذه القضية تشكل كارثة انسانية بحق المجتمع الدولي، لافتا الى ان التعليم بانواعه ممنوع على المسلمين هناك كما ان من يخرج خارج الاقليم بلا اذن يعتقل ويحرم من الوظائف كما يمنع عليهم استضافة اي شخص من خارج المدينة.بدوره أكد عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان ان ما يحدث لمسلمي بورما من مجازر تكشف لنا حقيقة المنظمات التي أنشئت من أجل حماية حقوق الانسان والقوانين الدولية التي وجدت من أجل حماية أنظمة معينة، لاسيما وأن هذه الانتهاكات تكررت في أكثر من دولة اسلامية خلال سنوات عدة مضت من خلال تعمد الكثيرين بانتهاك التصفية العرقية والدينية، مشددا على ضرورة الوقوف بصلابة وحزم في مثل هذه القضايا.وأوضح ان قضية مسلمي بورما هي قضية انسانية بالدرجة الأولى، وان من لايقف بها سواء كان حاكما أو محكموما فلا خير فيه، منوها الى ان الانتهاكات المتكررة في أكثر من دولة مسلمة تعود الى تخاذل الحكومات والشعوب في التصدي لها.وشدد الشريان على ضرورة الوقوف أمام كل من يساعد الجهات الباغية بحق مسلمي بورما سواء كانت السفارة البنغلاديشية أو غيرها التي تعمل على تعطيل مسيرة الحل للوصول الى النتائج المنشودة، مشيرا الى ان ميثاق الأمم المتحدة منذ انشائه لحماية السلم الدولي للاسف ليس لنا، وبالتالي السكوت عن تلك المجازر لن ينتهي عند هذا الحد.ومن جانبه اكد عبدالله الاراكاني امين سر مسلمي روهانجيا-بورما بالمملكة العربية السعودية عبر مقطع فيديو خاص لهذه الندوة، ان الوضع صعب جداً في اقليم اراكان حيث ان المسلمين يتعرضون لأبشع انواع الجرائم والظلم والاغتصاب والتهجير مشيراً الى ان نساء المسلمين تغتصب والمرأة التي تحمل من زوجها يتم فحصها وكشف عورتها لتحديد النسلودعا الى مساعدة شاملة من المسلمين لنصرة اخوانهم في اراكان مؤكداً ان الامم المتحدة مدركة تماماً للوضع وتعلم ان شعبنا من اكثر الشعوب المظلومة ومنتهكة حقوقه.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المباك احترامه لوجهة نظر النواب الذين لم يحضروا الجلسة، مشيرا الى انه سيعمل من اجل مصلحة الكويت. كما اكد سموه على احترام وجهة نظر الذين حضروا، مبينا ان هذه قناعاتهم.

كشفت مصادر نيابية مطلعة ان خطوة الحكومة باحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية أو الطعن في القانون بشكل رسمي أمام المحكمة الدستورية سيكون لها مردود مرير على كتلة الأغلبية في المجلس المبطل والكتل البرلمانية الأخرى.وقالت المصادر إن مثل هذه الخطوة ستجبر هذه الكتل على اعادة هيكلة تنظيماتها وحساباتها وفق ما ستتمخض عنه أحكام المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن امكانية صدور حكم للمحكمة بعدم دستورية الدوائر الخمس أمر وارد جداً في ظل آراء الخبراء الدستوريين الذين يذهبون إلى عدم دستوريتها أيضاً، مشيرة إلى أن كتلتي العمل الشعبي والحركة الدستورية تنسقان في ما بينهما على هذا الأساس لتبادل الأفكار وتهيئة الصف الثاني من كوادرهما.

الآن - الصحف المحلية