أبرز عناوين صحف الخميس: 2528 فرداً عدَّلوا أوضاعهم من «البدون».. إغلاق «سكوب» شهرين في قضية سب مطير.. عطلة المولد النبوي 3 أيام متصلة.. صيد الربيان ممنوع.. الطبطبائي ومسيرة «كرامة وطن 5»: لن نتقدم بإخطار إلى محافظة العاصمة

يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اجتماع مجلس الخدمة المدنية قريبا، وعلمت «الأنباء» ان اهم المطالب على طاولة الاجتماع تتعلق بالعاملين في البلدية والهيئة العامة للصناعة وبعض مطالب العاملين في القطاع الصحي.وقالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان الوزير الشمالي طلب من ديوان الخدمة المدنية عرض ما تم انجازه حول سلم الرواتب والترقيات الموحد خلال الاجتماع.وأعلنت المصادر ان فريق التوصيف الوظيفي انتهى من توصيف جميع الوظائف البالغ عددها 2400 وظيفة، وكشفت المصادر ان ما يقارب 9 فرق فنية اتفقت على اختيار البديل الاستراتيجي الافضل للنظام المالي العام لهيكل الرواتب والبدلات والترقيات والذي سيطبق على ما يقارب 270 ألف موظف.وأفادت المصادر بأن هذا البديل يتضمن الغاء الترقيات بالاختيار والغاء الترقيات بالاقدمية واعتماد نموذج موحد او مسطرة موحدة للرواتب والحوافز تطبق بعدالة ومساواة بين اصحاب التخصص الواحد في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.وأشارت المصادر الى انه تم وضع نظام معلن يطلع عليه الجميع لقياس انتاج وانجاز الموظف من خلال نظام النقاط ولن يكون هناك ظلم او تجاوز لأي موظف، وستكون هناك مساواة في الرواتب والدرجات الوظيفية والعلاوات والترقيات.واستطردت المصادر: نحن بحاجة الآن الى وقت اضافي لكي تتمكن فرق التوصيف والتقييم واعادة التأهيل والتدريب من انجاز العمل المتبقي وفق ما تم الاتفاق عليه والذي سيحقق الرضا الوظيفي الكفيل بمضاعفة الانتاج.وأكدت المصادر ان تعديل سياسة ونظم ولوائح الرواتب والترقيات سيحقق اعادة هيكلة الجهاز الاداري والتخلص من البطالة المقنعة وترهل الجهاز الاداري والتضخم الوظيفي.

قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان عطلة المولد النبوي الشريف ستكون الخميس 24 الجاري بدلا من الاربعاء 23 من الشهر نفسه، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء ترحيل العطلات التي تقع وسط الاسبوع الى نهايته وبذلك تكون العطلة 3 أيام متصلة.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ارتفاع عدد الأشخاص الذين عدلوا أوضاعهم حتى نهاية العام 2012 إلى 2528 فردا.وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز بالإنابة، المقدم خالد المغربي، لـ«كونا» إن هذه الإحصائية تشمل 1717 فردا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، و494 فردا إلى الجنسية السورية، إضافة إلى 199 إلى العراقية، و24 إلى الإيرانية، و20 إلى الأردنية، فضلا عن 74 فردا عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.وأكد المغربي أن من يقومون بتعديل أوضاعهم يحصلون على إقامة فورية معفاة من جميع الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات، وفق المادة 24 (كفيل نفسه)، قابلة للتجديد مرة كل خمس سنوات.

سلّمت المحكمة الدستورية أعضاء مجلس الأمة إخطارا، بشأن الجلستين اللتين ستعقدهما المحكمة، للنظر في 5 طعون انتخابية مقدمة من النواب السابقين عبدالله الرومي، صالح الملا، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي وأسيل العوضي، إضافة إلى عدد من المواطنين، تطالب بإبطال عضوية النواب الـ 50، والانتخابات التي تمت بناء على مرسوم الصوت الواحد. وحددت المحكمة الأحد المقبل موعدا للنظر في 3 طعون، والخميس 17 يناير للنظر في الطعنين الآخرين.وعلمت «الكويتية» أن هناك مشاورات نيابية لتشكيل فريق مكون من أصحاب الخبرة والاختصاص في الشأن القانوني، أمثال النواب د.عبدالحميد دشتي، نواف الفزيع، يعقوب الصانع وفيصل الكندري، لتولي مهمة الدفاع عن مرسوم الصوت الواحد، أمام «الدستورية».في سياق ذي صلة، أعلن النائب خليل الصالح تقديمه مع نواب آخرين اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية، بما يكفل للفرد حق التقاضي مباشرة أمام المحكمة.إلى ذلك، علمت «الكويتية» من مصادر نيابية مطلعة، أن «عددا من النواب تقدموا إلى مكتب المجلس بطلب لتحويل جلسة الخميس المقبل المخصصة لمناقشة الوضع الأمني إلى سرية، وذلك للحفاظ على المعلومات الأمنية والملفات التي ستطرح».وبيّنت المصادر أنها ستكون جلسة مصارحة وربما يترتب عليها «اتخاذ موقف حازم تجاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، في حال عدم تجاوبه مع النواب واقتناعهم بردوده».

علمت »الشاهد« من مصادر برلمانية ان اللجنة المالية والاقتصادية تعتزم وضع الاقتراحات بقوانين التي تتمحور حول قضية اسقاط القروض او فوائدها على جدول اعمالها الذي يعقب جلسة مجلس الامة المقبلة.ووفق المصادر فإن النواب الذين قدموا تلك المقترحات موافقون على آلية اللجنة المالية بدمج المقترحات، شريطة ان يؤتي الدمج ثماره وتقر اللجنة مقترحاً بقانون ينتهي باسقاط الفوائد او القروض او ان يسفر عن رؤية جديدة لمعالجة تلك القضية في فترة لا تتجاوز الوقت المحدد للموازنة الجديدة التي ستقر في شهر ابريل المقبل ويعرض على مجلس الامة للتصويت عليه للموافقة.ورأت المصادر أن هناك اصراراً نيابياً لمعالجة هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالي، وان رفضت الحكومة فسيطرح الموضوع في دور الانعقاد المقبل كي يقر باغلبية بسيطة.

اكد مصدر امني مطلع ان وزارة الداخلية اعتمدت قرارا بتدوير مديري الامن بجميع المحافظات.وقال المصدر ان الكشف الذي سيعلن عنه الاسبوع المقبل تضمن نقل مدير عام امن الاحمدي العميد عبداللطيف الوهيب إلى مديرية امن الجهراء ونقل مدير عام امن الفروانية اللواء عبدالفتاح العلي مديرا لحولي، كما تضمن القرار نقل مدير عام امن حولي العميد غلوم حبيب مديراً للفروانية ونقل مدير عام امن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح مديراً للعاصمة ونقل مدير عام امن مبارك الكبير اللواء يحيى الصالح مديرا للاحمدي ونقل مدير عام امن العاصمة اللواء طارق حمادة إلى امن مبارك الكبير.وكشف المصدر عن احالة عدد من قيادات الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين ممن رفضوا الخروج للتقاعد إلى ديوان عام الوزارة، واستبدالهم بقيادات جديدة سيعلن عنها لاحقاً.

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر أمس قراراً بحظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية اعتباراً من 15 يناير الجاري حتى الأول من سبتمبر المقبل.وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان القرار يسمح باستيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية والبرية فقط بعد الحصول على موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن القرار يمنع سفن الصيد الكويتية من صيد الربيان في المياه الإقليمية خلال موسم الحظر الا بموافقة الهيئة.وقالت انها تنسق مع الإدارة العامة لخفر السواحل في وزارة الداخلية للرقابة على مدى التزام سفن الصيد في المياه الإقليمية بالقرار، وكذلك التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك.

أعلن النائب عبد الله التميمي عن عقد جلسة خاصة سرية الخميس المقبل لمناقشة الوضع الأمني، شهد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس أجواء صدامية بين أعضاء اللجنة والجانب الحكومي أسفر عن رفع الاجتماع.وأفادت المصادر أن رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد اضطر لانهاء الاجتماع بسبب تفاجؤ الاعضاء بموقف وزير المالية مصطفى الشمالي والقيادات التي حضرت الاجتماع، حيث أبلغوا اعضاء اللجنة عند سؤالهم عن ارقام الميزانية الجديدة 2013/2014 «بأنهم لا يملكون أي أرقام حتى الآن».واضافت المصادر أن عبدالصمد رد بقوله «اذاً لماذا حضرتم طالما ليست معكم ارقام الميزانية، وهل هذا الاجتماع من اجل التعارف؟».واوضحت المصادر ان رئيس اللجنة واعضاءها كانوا منزعجين من هذا الامر، لاسيما أن الميزانية وفق موعدها الدستوري كان يجب أن تقدم لمجلس الامة في موعد اقصاه 30 سبتمبر الماضي، لافتة الى ان الدعوة للاجتماع تم توجيهها للوزير بعد اتفاق مسبق.مشاريع تنمويةوبينت المصادر أن الحكومة أبلغت اللجنة ان الميزانية شبه جاهزة، موضحة أنه وفق المعلومات التي لدى اللجنة فان الميزانية بالفعل كانت جاهزة لغاية اليومين اللذين سبقا اجتماع أمس، لكن مجلس الوزراء اجرى عليها تعديلات بحسب ماطرأ من مشاريع تنموية، لذلك تم تأجيل تزويد اللجنة بالارقام والتقديرات الموضوعة في الميزانية.واكدت ان رئيس اللجنة واعضاءها طلبوا من الوزير وقيادات وزارة المالية ان يأتوا في الاجتماع المقبل في 14يناير ومعهم جميع الارقام المتعلقة بالمصروفات والايرادات والزيادات لمناقشتها.وأبدت المصادر انزعاج اللجنة من خروج وزير المالية من الاجتماع اثناء النقاش بعد مرور نصف ساعة من بدايته بحجة مقابلة رئيس مجلس الامة علي الراشد، وبعد خروجه انهى رئيس اللجنة الاجتماع.

تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ونواف الفزيع ويعقوب الصانع ومبارك النجادة ومحمد البراك باقتراح بقانون لتغليظ عقوبة الطعن في حقوق الامير وسلطاته او التطاول على مسند الامارة.جاء في مادة أولى: يعدل نص المادة (25) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه ليكون نصها كالتالي الآتي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو التلميح أو الغمز أو اللمز أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر والرأي بما فيها الوسائل الالكترونية المختلفة في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الامارة.ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجرائم).< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الى ان المادة 54 من الدستور نصت على أن: (الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس). وتطبيقا لما قرره الدستور بشأن صون ذات الأمير وحقوقه وسلطاته فان المشرع الجزائي قد قرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من يطعن في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الامارة.وعلى الرغم من تلك العقوبة الا أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة استمراء بعض الناس في ارتكاب الجرائم المنوه عنها، واستفحال هذه الجريمة بصورة متكررة في مختلف الوسائل وأخصها الوسائل الالكترونية كالمدونات ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.لذلك فان التعديل المقترح جاء ليغلظ العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات الى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، خاصة ان العقوبة في المادة 25 المنوه عنها قبل اقتراح تعديلها لم تقض بأن يكون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مما يعني ذلك أنه يجوز للمحكمة المختصة ان تعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة وحتى خمس سنوات، أما في التعديل المقترح فان عقوبة الحبس أصبحت لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، هذا بالاضافة الى ان التعديل المقترح على المادة 25 المشار اليه قضت بأنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيف العقوبة الى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لخطورة ارتكاب الجرائم الواردة في المادة 25 المنوه عنها.كما تجدر الاشارة الى ان التعديل تضمن الأساليب الملتوية التي يستخدمها الأفراد في الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذات الأمير أو التطاول على مسند الامارة، كالتلميح والغمز واللمز، حيث يخضع تفسير هذه التلميحات والغمز واللمز لمحكمة الجنايات المختصة تحت رقابة محكمة التمييز.كما ان العيب في ذات الأمير يشمل كافة صور العيب ومنها اهانة الذات الأميرية.وأيضا أدخل في التعديل اذا ارتكبت الجرائم المنوه عنها في المادة 25 في الوسائل الالكترونية ومنها على سبيل المثال المدونات والمواقع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعية (التويتر)، والرسائل المستخدمة في أجهزة الهاتف النقال وغيرها.وبناء على هذه الايضاحات فقد كان من الضروري ان تعدل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه في اقتراح التعديل المقدم.

غرمت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر وبحضور أمين السر سيد مهدي مدير قناة «سكوب» سعود السبيعي والنائب المبطلة عضويته محمد الجويهل 10 آلاف دينار لكل منهما وامرت باغلاق القناة لمدة شهرين لاساءتهما إلى قبيلة مطير.ووجهت النيابة العامة للمتهم الاول بصفته مديراً عاماً لقناة سكوب الفضائية بأنه بث بتاريخ 2012/1/30 ندوة للمتهم الثاني تضمنت عبارات من شأنها ازدراء فئة من فئات المجتمع «قبيلة مطير».كما وجهت النيابة للمتهم الثاني «الجويهل» الاشترك بطريقة الاتفاق مع الاول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الاول بأن اتفق معه على بث الندوة والذي ردد فيها عبارات من شأنها ازدراء فئة من فئات المجتمع «قبيلة مطير» وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.كذلك غرمت «الجنايات» محمد الجويهل و 4 من موظفي «سكوب» 3 آلاف دينار لكل منهم في الدعوى المرفوعة من النائب السابق «وليد الطبطبائي» والزمتهم بتعويضه 1001 مدني مؤقت.ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاول بصفته مقدم برنامج على قناة سكوب والثاني معد البرنامج والثالث مخرج برنامج بث في احد البرامج «مع التقدير» العبارات والوقائع التي جاءت على لسان المتهم الرابع محمد الجويهل والتي من شأنها المساس بكرامة المجني عليه النائب السابق وليد الطبطبائي وتنطوي على تجريح بشخصه والاساءة اليه وذلك على خلاف الحقيقة، كما وجهت للمتهم الرابع انه صدر منه على مسمع ومراى آخرين الفاظ سب بحقه، على نحو يخدش شرفه واعتباره، ووجهت للمتهم الخامس بصفته مديرا عاما للقناة بث البرنامج الذي تضمن العبارات والوقائع موضوع التهمتين الاولى والثانية.وفي قضية أخرى، ارجأت محكمة الجنح امس القضية المرفوعة من نائب المجلس المبطل محمد الجويهل ضد عباس الشعبي بتهمة ضرب ومحاولة التعدي عليه الى جلسة 16 الجاري للمرافعة.وتتلخص الدعوى في نشوب خلاف بين د.حمد المطر ومحمد الجويهل في احدى جلسات مجلس الامة، قام على اثرها عباس الشعبي بمحاولة التعدي على الجويهل فتدخل عدد من افراد حرس المجلس لصده، وهو ما حدا به الى التقدم بشكوى ضده.وفي قضايا أخرى، ارجأت دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف قضية (دهس المواطن احمد اسد) الى جلسة 7 فبراير للمرافعة الختامية، وامرت بوقف نفاذ حكم اول درجة المتعلق بحبس اسد وصديقه ابراهيم محمود ستة اشهر بعدما استمعت الى رواية الواقعة من المجني عليه واستجوبت عدداً من الشهود بحضور دفاع احمد اسد وصديقه المحامي علي العلي، حيث أحضر اسد الى الجلسة بواسطة مركبة طبية ودخل القاعة على كرسي متحرك وطلب منه رئيس المحكمة شرح الواقعة وكيف حصلت فقال بانه كان مع اصدقائه يحتفلون بالعيد الوطني بالقاء بالونات المياه فأصاب أحدها زجاج مركبة المواطن القطري وعندها وجد عبارة مسيئة لبنات الكويت على مركبته فتوجهوا نحوه للاستفسار منه وحدثت مشادة حامية بينهم فتدخل المارة وحل الاشكال لكنهم فوجئوا بقيامه بقيادة مركبته والتوجه نحو اسد ودهسه فتدخل الحضور بمركباتهم ليس لضربه وانما للقبض عليه وعدم تمكينه من الفرار.ثم استجوبت المحكمة عدداً من الشهود الذين ايدوا الرواية التي ذكرها المجني عليه في الوقت الذي قدم دفاع أحمد اسد وابراهيم محمود المحامي علي العلي بعض التقارير الطبية التي تبين خضوع احمد اسد للعلاج المكثف هذه الايام نتيجة الاصابات التي لحقت به وطلب من المحكمة وقف نفاذ الحكم بحقهما وهو ما اخذت به واجلت القضية الى جلسة السابع من فبراير المقبل للمرافعة الختامية.يذكر بان المتهم القطري قد تم اخلاء سبيله في وقت سابق بكفالة مالية.وأخلت محكمة الجنايات أمس سبيل الناشطين الثلاثة خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام بضمان شخصي، وحددت جلسة 6 فبراير المقبل لنظر قضيتهم المتهمين فيها بالمشاركة في مسيرة «كرامة وطن 1» في حين تعذر حضور الناشط الرابع فهد القبندي أمام المحكمة لسوء حالته الصحية ودخوله الى المستشفى.وأصدرت الدائرة الادارية حكما برفض دعوى أقامها أحد المرشحين لانتخابات فبراير 2012 والتي طالب فيها بتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة لبطلان الانتخابات. واستندت المحكمة في حكمها الى عدم استناد المدعي لأي أساس قانوني في طلب التعويض.جاءت تلك الأحكام في وقت تقدم فيه النواب أحمد المليفي وحماد الدوسري ومشاري الحسيني وسعود الحريجي باقتراح برغبة لمطالبة وزارة الداخلية بوضع كاميرات للتسجيل في غرف التحقيق مع المتهمين سواء للمحققين أو رجال المباحث. وقالوا انهم تقدموا بهذا المقترح بعد اتهامات وجهها مواطنون لوزارة الداخلية بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء التحقيق.

فيما أعلن حساب «كرامة وطن» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تنظيم مسيرته الخامسة في السادس من الجاري، كشف النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي في حسابه على «تويتر» عن عدم نيته التقدم بإخطار الى محافظة العاصمة لتنظيم المسيرة.وعن السبب في الإحجام عن التقدم الى المحافظة لإخطارها، قال الطبطبائي لـ «الراي»: «للأسف فإن وزارة الداخلية استغلت طلب الإخطار في المسيرتين السابقتين واستخدمتهما في استدعاء واعتقال المشاركين فيهما».وأوضح أن الأصل في تنظيم المسيرات أنه لا يحتاج الى إخطار «ولكننا أقدمنا على هذه الخطوة لتحفيز المواطنين على المشاركة في المسيرة وطمأنتهم الى عدم التعرض لهم»، معلنا مشاركته في المسيرة المقبلة دون تقديم أي طلب وسيكتفى بالاعلان عنها.وأكد الطبطبائي أن الحراك الشعبي سيعود، فإضافة الى مسيرة الأحد المقبل ستعقد ندوة في ديوانية النائب السابق أحمد السعدون الاربعاء المقبل تعقبها الدعوة في منتصف الشهر الجاري الى تجمع «إرادة امة الثاني» بعد أن ألغت وزارة الداخلية التجمع الأخير «وقد لا يكون موقعه هذه المرة ساحة الإرادة، فالكويت بجميع مواقعها ساحة إرادة، وبالتالي فلن نلتزم بالدعوة الى التجمع المقبل في (الإرادة)»، معلنا أن موعد ومكان إقامة التجمع لم يحددا حتى الآن، وسيتم ذلك فور الانتهاء من مسيرة «كرامة وطن».

قررت محكمة الجنايات امس اخلاء سبيل خالد وراشد الفضالة وعبدالله الرسام بضمان شخصي، في حين لم يحضر فهد القبندي امام المحكمة لسوء حالته الصحية ودخوله المستشفى، وحددت المحكمة يوم 6 فبراير لنظر الدعوى.وكانت النيابة العامة اصدرت قرارها بإخلاء سبيل كل من القبندي والفضالة والرسام بكفالة 1000 دينار لكل منهم، الا انهم رفضوا دفع الكفالة وأحيلوا طوعا الى نظارة المباحث الجنائية لحجزهم لحين دفع الكفالة.وسبق للنيابة أن استمعت الى اقوال المتهمين الاربعة في بلاغ مقدم ضدهم من وزارة الداخلية، على خلفية المشاركة في مسيرة «كرامة وطن» الاولى ووجهت لهم تهم امن دولة.وانكر المتهمون الاربعة التهم الموجهة اليهم، وهي الاساءة للذات الاميرية والعيب على صلاحيات الامير والاشتراك في مسيرة غير مرخصة.

استعرض مجلس مدراء عموم المناطق التعليمية اليوم برئاسة وكيل التعليم العام بوزارة التربية محمد الكندري عددا من المواضيع التربوية، حيث تضمن جدول الأعمال موضوع الاستثناءات المتعلقة بقرار فصل الطالب عن ولي أمره، وموضوع تسهيل مهمة الطلبة المشاركين في الاحتفاليات الوطنية، وموضوع الفصول والإنشائية والاحتياجات المدرسية، إضافة إلى مشاركة طلبة التربية في يوم رفع العلم بتاريخ 29 يناير الجاري.وأكد وكيل التعليم العام محمد الكندري أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تسهيل مهمة الطلبة المشاركين في الاحتفاليات الرسمية وكيفية إعطائهم درجات الأعمال والتصرف في موضوع الاختبارات التي تفوتهم، موضحا أنه تم الاتفاق مبدئيا على منحهم درجات الأعمال كاملة وتأجيل اختباراتهم إذا ما تعارضه مع الاحتفاليات التي يشاركون فيها.وأضاف أنه سيتم رفع هذه الموافقة المبدئية إلى مجلس الوكلاء للبت فيها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الوزارة لن تألوا جهدا في مراعاة ظروف هؤلاء الطلبة لاسيما وأنهم يشاركون في احتفاليات رسمية للاحتفال بالأعياد الوطنية.وأشار إلى أن أنه تم بحث الاستثناءات المتعلقة بقرار فصل الطالب والتي عرضت على اللجنة المختصة بالفصل في هذه الاستثناءات والمشكلة من مدراء العموم، منوها إلى أنه تخضع لعدد من الضوابط والشروط والتي إذا انطبقت على المتقدم يتم الموافقة عليها والإبقاء على الطالب في نفس مدرسة والده.

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم عدم قدرة حكومته على تلبية مطالب المتظاهرين بالغاء قوانين مكافحة الارهاب والاجتثاث مشيرا الى ان هذا من اختصاص البرلمان.واوضح المالكي في بيان 'ان عدد من مطالب المتظاهرين مشروعة لكنها امتزجت باخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا الى الدستور والقانون'.في الوقت نفسه حذر المالكي من تسييس تلك المطالب لتنفيذ اجندات خارجية في العراق.ودعا الى 'عدم توفير الفرصة لاعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر العراق الى الاقتتال الطائفي'.

كشف الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء م. حمود الروضان عن ان قطاع مشاريع المياه يدرس حاليا تطوير الشبكات المائية بمختلف مناطق البلاد لتفادي اي اختناقات يمكن حدوثها مستقبليا، مؤكداً حرص القطاع على استمرارية ايصال المياه لجميع مجالات انتاج وتوزيع وتخزين المياه حسب الظروف القائمة.وأشار الروضان في تصريح للصحافيين امس، الى ان القطاع يسير وفق برنامج الحكومة والخطة التنموية للدولة، اذ يقوم بدفع عجلة العمل ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير وتوفير ونقل وتوزيع المياه العذبة والقليلة الملوحة وايصالها الى مختلف المناطق ولجميع شرائح المستهلكين.وبيَّن ان القطاع يقوم حاليا بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالوزارة لمواكبة جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية وذلك حسب الدراسات السابقة والمستقبلية، كما يعمل على تحديث جميع المتطلبات التي تطرأ من جميع جهات الدولة من مناطق اسكانية او تجارية او استثمارية وتنفيذها حسب الاولويات، كما يتم الاعداد لتنفيذ المشاريع المختلفة لمواجهة احتياجات جميع شرائح المستهلكين وذلك بناء على الخطط والدراسات، مناشدا جميع المواطنين والمقيمين بترشيد استهلاك المياه وممارسة الاساليب الحضارية في التعامل مع المياه ما من شأنه المحافظة عليها.

رفعت الأمم المتحدة أمس تقديراتها لعدد الضحايا الذين سقطوا في سورية منذ بدء الازمة وقالت المفوضية الدولية لحقوق الانسان ان حوالي 60 ألف شخص قد قتلوا منذ بدء النزاع. وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان «نافي بيلاي» امس نقلا عن دراسة «وافية» دامت خمسة اشهر بتكليف من المنظمة الدولية ان 60 الف شخص على الاقل قتلوا في الصراع في سورية. وعلى مدى خمسة اشهر من التحليل قام باحثون بمضاهاة سبعة مصادر لجمع قائمة تضم 59 الفا و648 شخصا وردت تقارير بمقتلهم بين 15 مارس 2011 و30 نوفمبر 2012. وقالت بيلاي «بالنظر الى ان حدة الصراع لم تفتر منذ نهاية نوفمبر فيمكننا افتراض ان اكثر من 60 الف شخص قتلوا بحلول بداية 2013». وأضافت ان «عدد الخسائر البشرية اعلى بكثير مما توقعنا وصادم فعلا».وامس ذكرت «لجان التنسيق المحلية» ان 105 اشخاص بينهم اطفال ونساء قتلوا بنيران قوات النظام حتى ساعات المساء الاولى اثر تجدد الاشتباكات وعمليات قصف تركزت في دمشق وريفها. وقالت اللجان في بيان حول التطورات الميدانية ان تصاعد وتيرة العنف من جانب القوات الحكومية أسفر عن سقوط 87 قتيلا في دمشق وريفها بينهم 50 شخصا على الاقل قضوا في بلدة المليحة بريف دمشق اثر غارة جوية استهدفت محطة وقود.واضاقت ان قتلى آخرين سقطوا في مناطق متفرقة من ريف دمشق وكذلك في حمص وادلب وحماة وديرالزور وحلب فيما لاتزال العمليات العسكرية والامنية متواصلة على نطاق واسع وسط توقعات بارتفاع حصيلة عدد القتلى والجرحى. وأشارت الى ان الجيش السوري الحر تمكن في تفتناز بادلب من اسقاط طائرة مروحية فيما خاض اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في مناطق عدة منها درعا وريف دمشق والرقة وديرالزور ترافقت مع قصف مدفعي وصاوخي عنيف وحركة نزوح كبيرة.وقالت ان قوات النظام نفذت بالتزامن مع عملياتها العسكرية حملة مداهمات واعتقالات عشوائية طالت النساء والرجال

الآن - الصحف المحلية