.....وماذا بعد سجن الطاحوس والصواغ والداهوم ؟

.....وماذا بعد سجن الطاحوس والصواغ والداهوم ؟

صدر قبل قليل الحكم من قبل إحدى المحاكم الكلية في الكويت بسجن النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم بالسجن لثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ أي أن الحكم واجب التنفيذ فورا ولا يمكن الإستئناف قبل ذلك ويمكن عند تقديم الإستئناف أن يتم الإفراج عن النواب السابقين كما يمكن إستمرار حبسهم , في حين تعني مفردة  الشغل القيام بأعمال محدده في السجن المركزي يتم تكليفهم بها .

إذن صدر للمرة الأولى في تاريخ الكويت الحديث  الحكم  بسجن نواب سابقين لأسباب ترى الحكومة والنيابة العامة أنها تتعلق بمخالفة المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي الصادر العام 1970 والتي تنص ' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في ذلك الامير ، او تطاول على مسند الامارة' .

في حين يرى النواب السابقين أن ما صرحوا فيه ليس سوى حديث سياسي  تم في ندوة سياسية ولم يتضمن أي طعن أو إعابة بحقوق سمو الأمير ولم يتضمن كذلك أي تطاول على مسند الإمارة  .

وأن هذا الحديث تم ضمن حراك شعبي تم على إثر تغيير النظام الإنتخابي في الكويت بعد تحصينه من المحكمة الدستورية , وبعد أن أبلغ رئيس مجلس الوزراء الحالي وفدا من كتلة الأغلبية السابقة أن الأمر ليس بيده .

وكان لافتا أن الأحكام صدرت بالتزامن مع حديث يتصاعد حول وجود إتصالات لعقد مصالحة وطنية بين الأطراف السياسية كما تزامن مع حكم صدر قبل ذلك بيومين يقضي بسجن أحد شباب الحراك الشبابي لخمس سنوات بتهم مشابهه يرى المدان فيها بأنه تتعلق بآراء سياسية ولم تتضمن أي مس بالذات الأميرية .

البعض يتوقع أن هذا الحكم ستعقبه أحكام أخرى بالسجن في قضايا مختلفة متهم فيها عدد من أعضاء المعارضة الكويتية من النواب السابقين في حين يتوقع البعض أن إصدار هذه الأحكام سينتهي بعفو أميري سيصدر خلال شهر فبراير الحالي وهو شهر الإحتفالات الوطنية في الكويت .

التوقعات الآن تفيد بأن الحراك الشعبي سيتصاعد على إثر هذا الحكم ليس فقط من أجل التصدي لآثار النظام الإنتخابي الجديد بل أيضا لحماية المعارضة الكويتية نوابا سابقين وحراكا شبابيا من إضرار ما يسمونه إقحاما للقضاء في العمل السياسي وهي الأضرار التي يتوقعون أن تتضمن السجن  وهو ما يفسر جلسة موسعة جمعت أمس المشاركين في الحراك الشعبي والشبابي لدى أحد نواب المعارضة وهو محمد هايف المطيري خلصت إلى إنشاء لجنة تنسيقية تسعى لتوحيد الصفوف والمواقف لمنع إستفادة الأطراف الأخرى من تزايد حدة النقد الداخلي في أوساط الحراك الشعبي والشبابي .

الأوضاع السياسية في الكويت مقلقة والملفات أصبحت أكثر سخونه ومحاولات حسمها تكاد تقترب فإما ستنتهي بالمضي في الطريق القضائي إلى النهاية وترسيخ الواقع السياسي الجديد لأربع سنوات مقبلة أو  أن تطورات الأحداث ستقود لتوافق بين السلطة والمعارضة سيعيد اللعبة السياسية إلى قواعدها الأصلية .