في تقرير الوطني الأسبوعي

قال بنك الكويت الوطني ان الساسة الاوروبيين يقفون أمام اختبار جديد بسبب المخاطر حيال الوضع في ايطاليا 'الا أن الاسواق العالمية شهدت الاسبوع الماضي أداء جيدا على الرغم من تلك المخاوف'.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاسبوعي عن أسواق النقد العالمية الصادر اليوم ان أداء هذه الاسواق تفاوت بين منطقة وأخرى حول العالم 'فأسواق الاسهم في الولايات المتحدة الامريكية بقيت مستقرة في وقت شهدت أسواق السلع والعملات بعض المخاطر التي طالتها على مدى الاسبوع الماضي'.
وذكر أن الاداء الاسوأ خلال الاسبوع الماضي كان للجنيه الاسترليني حيث شهد تراجعا كبيرا متأثرا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة في المملكة المتحدة بينما استمر التقلب الشديد على تداولات الين الياباني.
وعن الاقتصاد الامريكي بين أن مؤشر ثقة المستهلك نجح في الارتفاع مجددا خلال شهر فبراير الماضي بعد ان تخلص الامريكيون من مخاوفهم حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية ومسألة خفض الرواتب كما تحسنت مبيعات المساكن في أمريكا لتعود الى مستوياتها المسجلة منذ شهر يوليو 2008.
وأشار الى تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي 'ما يعتبر دلالة على محافظة الشركات على طاقم العمل فيها حيث تراجع عدد المطالبات الاولية ب 22 ألف مطالبة وذلك في وقت أدلى محافظ بنك الاحتياط الفدرالي بن برنانكي بتصريح أمام الكونغرس الامريكي دافع خلاله بشدة عن الحوافز النقدية التي يقدمها البنك'.
وعن الاتحاد الاوروبي أفاد (الوطني) في تقريره بأن تكاليف الاقراض ارتفعت في ايطاليا بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الماضي حيث تم بيع السندات الحكومية الجديدة لأجل عشر سنوات بنسبة 8ر4 في المئة مقارنة ب 1ر4 في المئة خلال الفترة ذاتها من شهر يناير الماضي.
ورأى أن ارتفاع تكلفة الاقراض في ايطاليا 'كان متوقعا' على اثر الانتخابات البرلمانية هناك والتي لم تسفر عن نتائج واضحة ومع انقسام البرلمان الايطالي ما يعني أمورا أكثر صعوبة في التوصل الى اتفاق بين الحزبين الرئيسيين هناك بهدف اعادة احياء الاقتصاد الايطالي.
في موازاة ذلك أشار التقرير الى أن مؤشر المستهلكين في المانيا شهد ارتفاعا فاق التوقعات في وقت شهد القطاع الصناعي الاسباني نموا اقتصاديا كان الاقل حجما منذ ما يقارب السنة ونصف السنة 'في دلالة على الاوضاع العصيبة التي تعيشها (مدريد) خصوصا القطاع الصناعي في حين تراجع القطاع الصناعي في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع خلال شهر فبراير الماضي.
ولفت الى تعديل وكالة (ستاندرد آند بورز) نظرتها تجاه تصنيف المملكة المتحدة 'المميز' بالخفض الى 'سلبي' على قاعدة مخاطر ناجمة عن ضعف الاداء الاقتصادي والنقدي في بريطانيا وهي المرة الثالثة التي تقدم فيها احدى وكالات التصنيف الكبرى على خفض توقعاتها تجاه (لندن) الى 'سلبي.