رخصة تمهين مؤقتة للمعلم الجديد

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ان رخصة المعلم (تمهين التعليم) ستكون ضمن برنامج تدريبي تأهيلي للمعلمين الجدد قبل دخولهم الفصول الدراسية لمدة عام على ان تمنح بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بعد ان تشهد عملية تقييم وفق معايير محددة وتجدد على اثر ذلك لخمسة اعوام.

واستعرض الوزير الحجرف خلال مؤتمر صحافي عقده بالوزارة اليوم الاطار المرجعي لبرنامج عمل الوزارة ومشاريعها وخارطة تطوير التعليم بالشراكة مع المركز الوطني لتطوير التعليم والمجلس الاعلى للتعليم.

واعلن عن تدشين سلسلة من اللقاءات الاعلامية الشاملة لجميع المناطق التعليمية تنطلق بدايتها بلقاء خاص بوسائل الاعلام المختلفة وذلك لايمان الوزارة وقيادييها بدور الاعلام وشراكته لتحقيق الاهداف وايصال رسالة الوزارة.
وذكر ان وزارة التربية وقيادييها 'لاينطلقون من فراغ بالنسبة للمنظومة التعليمية للدولة وانما من خلال مرجعية تحصن القرارات ومسيرة التعليم التي استمرت على مدى 100 عام زاخرة بالانجازات رغم بعض القصور والاخفاقات التي تعتبر خبرة مكتسبة نسعى لتوظيفها في اطارها المحدود'.

واكد الحجرف ان مرجعية عمل الوزارة هو الدستور الكويتي الذي نص على رعاية النشء وكفالة العلم واحتضانه وكذلك الخطة الانمائية للدولة والتي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي بالاضافة الى استراتيجية التعليم (2025/2005) والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الخاص بهذه الاستراتيجية وخطابات سمو امير البلاد التي حثت على تطوير الملف التعليمي.

واشار الى ان مسيرة التعليم يعترضها عدد من التحديات المختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية والمنهجية والتحدي المتعلق بتنظيم القطاع التعليمي ومؤسساته الفنية والتكنولوجية والانسانية والحضارية والقيمية.

واوضح ان الوزارة تعمل على التركيز الرقابي والتحديث والتطوير في المدارس وايجاد المعلم صاحب الكفاءة العالية وتوظيف التكنولوجيا في مجال التعليم وفهم تحديات المستقبل.

وشدد الحجرف على استيعاب النظام التعليمي لكافة التحديات وتعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال المناهج التعليمية وتهيئة الفرص المناسبة للشباب من خلال الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للنظام التعليمي لاسيما وان وزارة التربية والتعليم من اهم الوزارات المناط بها تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي.

وبين ان النظام الهيكلي العام ووجود المجلس الاعلى للتعليم والمركز الوطني يضمن 'حصانة الخطة والاستراتيجية وعدم اختلالها باهواء وزير او وكيل وزارة'.

وأكد بالقول ان تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم لن يقلص صلاحيات وكلاء الوزارة المساعدين ولن يسلبهم دورهم موضحا ان المجلس الاعلى للتعليم سوف يضع سياسات وطنية في حين ان وكلاء التربية هم الادارة التنفيذية لتلك السياسات والاستراتيجيات التعليمية.

وافاد بأن العام الدراسي المقبل سيشهد تطبيق مناهج المرحلة الابتدائية ومعايير اداء للمعلم مضيفا ان الوزارة تسعى الى ايجاد هيكل يخدم العملية التعليمية ويقلل من العبء الاداري عند المعلمين حيث 'من الظلم تحميل المعلم اعباء وجهد اضافي اداري على حساب مهمته الاساسية في التعليم'.

واعلن الحجرف ان العام الدراسي (2015/2014) سيشهد اعداد معايير المرحلة المتوسطة خاصة وان نسبة انجاز المناهج قد بلغت 94 في المئة على ان تكون السنة الدراسية (2019/2018) مرحلة مفصلية بتطبيق كامل لجميع المناهج الجديدة وفقا لمعايير وتقويم وقياس ومناهج مبنية على الكفاءة والمعايير الوطنية وترخيص المعلم والادارة المدرسية الجديدة والبيئة المدرسية الجاذبة مشددا على اهمية عدم الاستعجال بالنتائج والالتفات الى الدلالات والنتائج لتصحيح المسار والاستمرارية بذلك.

وقال ان من الظلم ان تنسف مسيرة 100 عام منذ انطلاق العملية التعليمية في البلاد لوجود بعض القصور في ظل وجود انجازات مؤكدا ان العمل قائم الان لاستكمال مسيرة الخبرات الماضية ووضع مسودة المعايير الوطنية في يوليو المقبل بشكل يحاكي المعايير العالمية