أبرز عناوين صحف الخميس: 75 ديناراً علاوة الأولاد لموظفي «الحكومي» و«الخاص».. رواتب 4 أشهر للعاملين في القطاع النفطي.. دفع غرامة الداو البالغة 2.1 مليار دولار.. الأوقاف: حصة الكويت من الحج 8 آلاف للمواطنين فقط

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل بحبس مغرد سعودي الجنسية 5 سنوات غيابياً مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، على خلفية التهمة المسندة إليه بتطاوله على مسند الإمارة.ووجهت النيابة العامة للمتهم انه طعن علناً عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة، بأن نشر الألفاظ والعبارات المبيّنة بالأوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والذي يحمل اسمه، وأساء عمداً استعمال وسائل المواصلات الهاتفية «جهاز الهاتف النقال» بأن نشر بواسطته الألفاظ والعبارات البذيئة المبيّنة بالأوراق موضوع التهمة الأولى.وكانت النيابة قد حققت مع المتهم الذي أنكر التهم الموجهة اليه، وأخلت سبيله بضمان مالي مع منعه من السفر.

مرّت العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية من باب المداولة الثانية، لكن مع «تربص» حكومي بها من باب الاعتراض عليها ما يوحي بردها، في حين أسرت مصادر نيابية لـ «الراي» موافقة الحكومة على زيادة علاوة الأولاد للموظفين الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص من 50 الى 75 دينارا.وأحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس الى الحكومة مشروع القانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية بـ 42 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 51 عضوا فيما رفضه تسعة اعضاء.وكانت الحكومة أبدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله تمنياتها على المجلس عدم اقرار القانون حتى يتم البت فيه من قبل مجلس الوزراء واعادته الى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة.وقال الشيخ محمد: «نرجو عدم اقرار القانون وترك الفرصة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه خلال فترة وجيزة نأمل الا تتعدى اسبوعين».وذكر ان مجلس الخدمة المدنية اجتمع اكثر من مرة بشأن هذا الموضوع ورفع توصيته الى مجلس الوزراء وفق التفويض التشريعي الصادر في قانون الخدمة المدنية، مبينا ان حساب الكلفة المالية المترتبة على القانون «لم يكن بالشكل المطلوب لذلك تم ارجاء نقاش الموضوع في مجلس الوزراء».وأكد العبدالله أن الحكومة في حال اقرار القانون «ستضطر الى الاعتراض عليه» في اشارة الى ان خطوات أخرى قد تتخذ من قبل الحكومة بعد اقرار القانون.وفي بند علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية، دعا النائب الدكتور يوسف الزلزلة الى منح الكويتية العلاوة «انصافا»، معتبرا أن «اعتراض الحكومة ليس فيه انصاف»وتساءل النائب نواف الفزيع عن سبب «فتح الباب على مصراعيه للزواج من غير كويتيين» معتبرا أن «الأسرة الكويتية مهددة» راجيا «الغاء النص الخاص بالعلاوة الاجتماعية».وعلمت «الراي» من مصادر برلمانية ان الحكومة بصدد الموافقة على زيادة علاوة الاولاد للموظفين الكويتيين، ولكن ليس وفق ما اقترحه النواب بقيمة 100 دينار وانما 75 دينارا، وهو أمر مقبول من السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقالت المصادر ان الحكومة سوافق على اقرار هذه الزيادة خلال الشهر الجاري، لرفع قيمة العلاوات الخاصة بالاولاد لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.من جانب آخر، كشفت المصادر عن رغبة الحكومة طرح قوانين تم اقرارها سابقا للتعديل حتى يتم دفع عجلة التنمية الى الامام، ومن هذه القوانين قانون الـ «بي او تي» وقانون المستثمر الاجنبي، بالاضافة الى الاستعجال بقانوني الشركات والمناقصات العامة، مشيرة الى ان هذه القوانين تحوز الاولوية القصوى لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة.ووافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها، بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.كما أحال المجلس على الحكومة اربعة مشاريع بقوانين بشأن اتفاقيات دولية وافقت عليها الحكومة مع حكومات دول أخرى ومنظمات.ووافق المجلس على مشروع القانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى بعد موافقة 43 عضوا من اصل الحضور البالغ 46 عضوا، فيما رفضه عضو وامتنع عضوان عن التصويت.وفي الموضوع رأى النائب عدنان عبدالصمد أن «الاستثمار الأجنبي مهم جدا، لكن نود معرفة ما هي الاستثمارات التي نريد من المستثمر الأجنبي غربلتها»، في حين تساءل النائب أحمد المليفي: «كيف سيعمل المستثمر الأجنبي في ظل إدارة حكومية مترهلة؟ وبذلك لن يأتينا الا المستثمر الفاسد».

تسلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ملف استراتيجية تنظيم العمل داخل القطاع الأهلي من اللجنة المكلفة هذه المهمة، لاعتماد هذه الاستراتيجية ووضعها ضمن خطة العمل، واتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة بشأنها، في ضوء ما سجلته الوزيرة ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري من ملاحظات عليها.وقالت مصادر إدارية مشاركة في إعداد الملف إن الاستراتيجية لم تُشِر إلى ترحيل 100 ألف وافد سنوياً، حسب ما ورد سابقاً على لسان الوزيرة من توجه إلى الاستغناء عن خدمات مليون وافد خلال 10 سنوات، مبينة أن مضمون التصور المنجَز لتنظيم العمالة في القطاع الأهلي يتمحور حول تنظيم استقدام العمالة وحصرها في فئات محدودة لتقليص تبعات زيادتها على التركيبة السكانية.وأضافت المصادر أن حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية هو معالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية، موضحة أنها تنص على ضبط سوق العمل واعتماد التفتيش الدقيق على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، للتأكد من وجودها على أرض الواقع، وعدم وجود مؤسسات وهمية تتاجر بأذونات العمل دون اعتبار لمصلحة الكويت وسمعتها.وأكدت أن تلك الاستراتيجية تتيح وقف النمو المتسارع في معدل العمالة الوافدة، لاسيما العمالة الهامشية، وتعيد انتظام السوق باتجاه تأمين متطلباته من المواطنين والعمالة الوافدة المتاحة في البلاد.

في وقت واصل مجلس الأمة أمس إقرار التشريعات الاقتصادية، بالموافقة على قانوني تشجيع الاستثمار المباشر، والإشراف على الاتجار في السلع وتحديد الأسعار، كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن حجم الاستثمار الأجنبي في الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ ملياراً و74 مليون دينار، مشيراً إلى أن 'الاستثمار المباشر'يستهدف المستثمر المحلي قبل الأجنبي.وقال الصالح لـ 'الجريدة'، عقب الجلسة، إن 'حجم الاستثمار الأجنبي الذي تم التقدم به إلى مكتب الاستثمار الأجنبي (وفقاً لقانون 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي) في السنوات العشر الأخيرة هو مليار و800 مليون دينار، وما تم قبوله مليار و74 مليوناً'.وتوقع الصالح زيادة حصة المستثمر الأجنبي بعد إقرار المجلس لمشروع القانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر لما يتضمنه من آليات وصلاحيات، موضحاً أن 'مكتب الاستثمار سيصبح الآن هيئة مستقلة إدارياً تقوم بأعمالها بالكامل'.وذكر أن قانون تشجيع الاستثمار المباشر يستهدف المستثمر المحلي قبل الأجنبي 'وهدفه تجاوز المعوقات الموجودة في قانون الاستثمار الأجنبي الحالي'، معرباً عن ارتياحه لسير الأولويات التشريعية لوزارة التجارة بشكل منتظم، وإنجازها وفق الأهداف الموضوعة لهذا الفصل التشريعي.من جهة أخرى ورغم جهل المجلس بكلفة 'علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية' للموظفة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقد أقر القانون في مداولته الثانية، وسط تلويح الحكومة برده، نتيجة عدم الاستجابة لطلبها تأجيل مناقشته أسبوعين لإقرار الزيادات بقرار لا بقانون.وفي تصريح لـ 'الجريدة' عقب الجلسة، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله أن إقرار 'العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد' سيأتي بقرار من مجلس الوزراء، متسائلاً: 'لماذا يضع مجلس الأمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في قانون؟'.وأوضح العبدالله أن 'موقفنا من القانون في التصويت كان بالرفض، أما من يملك حق الرد فهو سمو الأمير، وسيبحث مجلس الوزراء الموضوع، ولا أستطيع أن أسبقه في اتخاذ رأي لموضوع لم تتم دراسته حتى الآن'، مضيفاً: 'نحن نعترض من حيث المبدأ على تقليص صلاحيات الجهاز التنفيذي من خلال إقرار العلاوة بقانون'.وعن موقف الحكومة من زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً، وبدل الإيجار إلى 250، والقرض الإسكاني إلى 100 ألف، قال: 'مازلنا نبحث الموضوع في مجلس الوزراء'.وكان العبدالله أكد، خلال الجلسة، أن 'الحكومة لم تتمكن من معرفة الكلفة الحقيقية لقانون العلاوة خلال اجتماع ديوان الخدمة المدنية الذي عقد الأسبوع الماضي، لذا نطلب سحب القانون وإرجاعه إلى لجنة المرأة مع إبقائه على جدول الأعمال، حتى يتسنى للحكومة إقراره بقرار خلال أسبوعين'.وأضاف: 'أطلب من المجلس منح الحكومة فرصة وتأجيل القانون أسبوعين، وإلا فسنضطر إلى رفضه، وهو ما يعني أننا في حال إقراره سنتخذ خطوات لاحقة'.وعلمت 'الجريدة' من مصادر نيابية أن الحكومة ترغب في تقنين الفئات التي تستحق الاستفادة من ميزة العلاوة الاجتماعية، ووضع مزيد من الضوابط على منحها، على أن يكون ذلك بقرار من ديوان الخدمة المدنية.ورفض المجلس طلباً نيابياً بتخصيص ساعة لمناقشة تصريحات أدلى بها الشيخ أحمد صباح السالم ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لبعض وسائل الإعلام بأغلبية 40 عضواً من أصل 43.وقال العبدالله إنه 'ليس من المنطق أن يخصص جزء من وقت المجلس الذهبي للرد على من يخالفنا الرأي، فالكويت دولة قانون والحكومة ترى عدم أهمية مناقشة الطلب'.وفي وقت اعتبر النائب خالد الشليمي أنه 'أمر غير منطقي مناقشة كل شاردة وواردة خارج المجلس أو الرد عليها'، ذكر النائب فيصل الدويسان أن 'المواطنين أحمد السعدون وأحمد صباح السالم قالا آراء، ويجب عدم إشغال المجلس بما قالا'، مشدداً على أن 'كلام أحمد الصباح تفوح منه رائحة العنصرية وكذلك المواطن المتهافت أحمد السعدون'.وبينما يناقش المجلس في جلسة خاصة اليوم قضية البطالة، قال أحد مقدمي طلب عقد الجلسة النائب سعد البوص ن جلسة اليوم 'ستكون مصيرية، وعلى الحكومة أن تعلن خلالها استراتيجيتها الخاصة بحل هذه القضية'.

كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ«الأنباء» ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي اعتمد أمس مكافأة مشاركة النجاح للسنة المالية 2012/2013 للعاملين في القطاع النفطي بما يعادل راتبا أساسيا لأربعة اشهر وذلك نتيجة الأرباح المميزة التي حققتها المؤسسة وشركاتها التابعة خلال العام الماضي.وذكر المصدر أن مؤسسة البترول الكويتية قررت صرف راتب 4 اشهر لجميع العاملين في القطاع النفطي كمكافأة نظير تحقيق عوائد مالية عالية في السنة المالية 2012/2013 والتي سيتم اعتمادها قريبا، مشيرا إلى أن المؤسسة ستصدر كتابا رسميا اليوم بقرار المكافأة.وقال المصدر ان تحقيق الأرباح المتميزة لمؤسسة البترول كان نتيجة لجهود كل العاملين في القطاع النفطي الذين قللوا أيام التوقف لإجراء الصيانة المجدولة وغير المجدولة، وتحسين نوعية الإنتاج، والقيام باستثمارات مباشرة لتحقيق قيمة مضافة مالية وتشغيلية، وكذلك البحث عن أسواق ذات عائد مرتفع.

علمت «الأنباء» أن الحكومة قررت دفع غرامة «الداو» البالغة 2.1 مليار دولار لتلافي الخسارة اليومية التي تدفعها لعدم تنفيذها الحكم. وكلف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي وزير النفط هاني حسين مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم.هذا وعلمت «الأنباء» ان مشروع مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها ينص على ان يشكل المجلس برئاسة سمو رئيس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية، وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات ووزراء آخرين، ومحافظ بنك الكويت المركزي.هذا وعلمت «الأنباء» ان التشكيل الجديد سيضم في عضويته 28 من الشخصيات والكفاءات وأصحاب الاختصاص علم منهم: الشيخ د. محمد الصباح، عائشة الروضان، احمد باقر، د.محمد الجارالله، هند الصبيح، احمد الدعيج، أحمد الجاسر، ناصر الروضان، علي رشيد البدر، خالد الفليج، صابر السويدان، محمد الشايع، د.اسماعيل الشطي، د.علي الزميع، خالد الصالح، د.محمد الرميحي. على صعيد آخر يعكف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صندوق دعم الأسرة.وقالت مصادر وزارية ان الشمالي سيرأس اجتماعا للجهات المختصة للانتهاء من اللمسات الأخيرة للعرض على مجلس الوزراء الاثنين المقبل.وأفادت المصادر بأن الرأي الدستوري لإدارة الفتوي والتشريع استقر على ضرورة تشكيل مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد قبل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.وقالت المصادر: يتم الآن وضع عدد من الأسماء المقترحة للعرض على مجلس الوزراء الاثنين المقبل لاختيار أحدهم لرئاسة الهيئة على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء ليتولى وضع اللائحة التنفيذية.

أحال النائب العام أمس وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، إلى «محكمة الوزراء» للتحقيق بواقعة تعيين وافد من جنسية عربية بوظيفة باحث أول اجتماعي في المركز الوطني لأبحاث التخطيط والتنمية، براتب شامل الحوافز والبدلات مقداره 2000 دينار، رغم تنافي تخصصه مع متطلبات المنصب الذي أوكل إليه.وقال المحامي خالد الجويسري إنه يجب إحالة البلاغ إلى اللجنة خلال يومين على الأكثر، وتتولى اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ، وتخطر رئيس مجلس الوزراء والوزير ورئيس مجلس الأمة فور وصول البلاغ إليها، ويحق للوزير موافاة اللجنة بمذكرة تتضمن ملاحظته على البلاغ، وتصبح للجنة جميع صلاحيات سلطة التحقيق، متوقعا حفظ البلاغ لعدم توافر أركان الجريمة بهدر المال العام.وكان المحامي عبدالرحمن البراك أكد لـ «الكويتية» أنه تمت إحالة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى محكمة الوزراء، بعد أن قدم المحامي بلاغا ضده وضد الفريق سليمان الفهد وآخرين من ضباط القوات الخاصة، على «خلفية قضية الاقتحام المسلح من قبل فرقة القوات الخاصة لديوان البراك في منطقة الأندلس قبل أسبوعين».

تجدد تجمع العشرات من شباب وأحداث البدون في ساحة تيماء بمنطقة الجهراء أمس، وهم يرفعون أعلام الكويت وصور سمو الأمير، مطالبين بحق المواطنة، بعد مرور عقود من الزمن على حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان.كما طالبوا بإطلاق سراح المحتجزين البدون والإفراج الفوري عنهم، وأطلقوا هتافات «كويتيين كويتيين.. وحرية حرية»، وجابوا شارع النجاشي بمسيرة بحضور رجال الأمن العام بقيادة مدير أمن محافظة الجهراء، اللواء إبراهيم الطراح، وقائد منطقة تيماء العقيد فلاح محسن، ورئيس مخفر تيماء الرائد غنيم العتل.

وافق مجلس الخدمة المدنية على منح القانونيين وأصحاب الوظائف المالية والوظائف الكيميائية والفيزيائية وطبقات الأرض والمهندسين وشاغلي الوظائف الهندسية في محطات التبريد مكافأة شهرية تتراوح بين 60 و200 دينار حسب الدرجة الوظيفية.وأكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي، أن هذا الانجاز تحقق بعد جهود النقابة مع إدارة الهيئة وديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مجلس الخدمة وافق أيضاً على زيادة ضباط إدارة السلامة الصناعية 100 دينار.وطالب الفيلكاوي بإقرار كادر جديد للهيئة يشملالـ 7 كوادر المقرة بها ويلبي طموحات العاملين فيها.

تعرضت سيارة رئيس مجلس الأمة علي الراشد لحادث تصادم أثناء توجهه إلى حفل تخريج الطلبة الدارسين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي مساء أمس، وقد تضررت السيارة نتيجة صدمها من الخلف، وتم احضار سيارة أخرى إلى مكان الحادث استقلها الراشد إلى مكان الحفل، حيث حضر المراسم، وألقى كلمته، وبعد ذلك اتجه إلى المستشفى الأميري لإجراء فحوصات للتأكد من عدم تعرضه لرضوض نتيجة الحادث، وقد طمأنه الأطباء على صحته باستثناء رضوض خفيفة في ساقه.وكان الراشد قد صرح للصحافيين عقب الحفل ان اكثر من نصف الاسئلة البرلمانية المقدمة من النواب قد تم استلام اجاباتها، ومع هذا فإننا نأمل الاجابة عن بقية الاسئلة بأسرع وقت ممكن حسب اللوائح.ورداً على سؤال حول لجان التحقيق في الاختلاسات والتجاوزاتالتي يتم كشفها او التطرق اليها، قال ان لدى المجلس 9 لجان تحقيق ونتائج كل لجنة ترجع لقرار النواب وقناعاتهم، موضحاً ان المجلس حريص على مراقبة عمل الحكومة.

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عادل الفلاح أن هناك توجها لدى اللجنة العليا للحج لأن توزع حصة الكويت البالغة ثمانية آلاف حاج على الكويتيين فقط.وذكر رئيس بعثة الحج أنه سيتم تخصيص حصة ناسبة لفئة غير محددي الجنسية في حين سيستثنى من المقيمين بالكويت فقط أقارب الكويتيين.وقال الفلاح إن بعثة الحج الكويتية تتفهم التوسعات في الحرم الشريف بشكل جيد وتقدر الظروف، معربا عن فخره واعتزازه لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين في تشييد منشآت جديدة تكاد تقترب من «الأسطورة» من حيث ضخامتها وحجمها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.إلى ذلك كشف مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة متمثلة في مكتب الحج تسعى الى منح الضبطية القضائية لموظفيها للحد من التلاعب الذي يمارسه عدد من موظفي حملات الحج وحملات الرصيف والتي تستغل حاجة الحجاج وتمنحهم أسعارا مخفضة لإغرائهم بالتسجيل لديها ومن ثم تعرضهم لعدد من المشكلات داخل الاراضي السعودية والتي يكون ضحيتها الحجاج من المواطنين والمقيمين

حذّر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، المسؤولين في بلاده من وجود ما اعتبره “خمس قنابل موقوتة” لا بد من معالجتها.وقال الوليد في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (توتير) ووزعها مكتبه في الرياض الاربعاء، إن هناك “خمسة قنابل موقوتة تواجه السعودية وهي “عدم تنويع مصادر الدخل، وإستهلاك الوقود المفرط، والإنفجار السكاني، والبطالة، والفقر”.وأضاف أن “الداء شُخّص.. ونريد الدواء!”.وتؤكد دراسة غير رسمية أن أكثر من 60% من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر.وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد ايليس، فإن نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا يعيشون في شقق مستأجرة.وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصاءات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود ثلاثة ملايين سعودي تحت خط الفقر.

نفى وزير الاشغال العامة السابق د. فاضل صفر نفياً قاطعاً ما تم تداوله في إحدى الصحف المحلية عن ان مشروع جسر جابر فيه شبهات في ترسية العقد.وأكد صفر في تصريح صحفي امس، انه لم يدل بأي تصريح لأي جريدة حول هذا الموضوع، «وكل ما نشر وأثير نقلا عني عار عن الصحة».وكان الوزير صفر أكد في أكثر من مناسبة ان وزارة الاشغال مطمئنة الى كل اجراءات ترسية مشروع جسر جابر بنسبة %100، «لأنها عرضت على كل الأجهزة الرقابية».

أجمع المتحدثون في ندوة حول بنك التسليف، أقيمت أمس الأول في ديوان النائب أحمد لاري، على ضرورة رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، من خلال إقرار تشريعات نيابية - حكومية.وشددوا خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان «حوار مفتوح حول بنك التسليف»، على أن الوقت قد حان لحل القضية الإسكانية وتوفير الأراضي السكنية للمواطنين والرعاية السكنية للمرأة الكويتية، بما يناسب احتياجاتها، معلنين عن اتفاق حكومي - نيابي على رفع القرض.وكشف عضو اللجنة المالية، النائب أحمد لاري، عن عقد اجتماع اللجنة مع بنك التسليف يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة موضوع رفع القرض الإسكاني للرجل من 70 ألف دينار الى 100 ألف دينار، مشيرا الى ان هناك توافقاً حكومياً - نيابياً بشأن هذا الموضوع، وأن اللجنة ستبحث مع المسؤولين والمستشارين في البنك سبل الخروج بصيغة نهائية توافقية لتشريع قانون يسمح بإعطاء المواطن قرضا إسكانيا بقيمة 100 ألف دينار.وأوضح لاري أن اللجنة ستناقش موضوع إمكانية الصرف للمواطنين المقترضين بواقع 70 ألفا بدفع قيمة الـ30 ألفا الإضافية لهم في حال الموافقة على صرف الـ100 ألف من قبل المجلس، وذلك حسب آراء أعضاء اللجنة والمسؤولين في الحكومة، إضافة الى ان اللجنة ستطلع ايضاً على بعض القوانين الإسكانية القديمة وإمكانية تعديلها.الوفرة الماليةوبيّن لاري أن القضية الإسكانية تشكل هاجسا في نفوس المواطنين، لاسيما أن المواطن المتزوج بات ينتظر أكثر من عشرين سنة، حتى يحصل على بيت حكومي، وهذا أمر غير مقبول في بلد ينعم بالوفرة المالية والانتعاش الاقتصادي لها.وأشار الى ان ما ينقص المسؤولين في الحكومة هي الرؤية الحقيقية للإسكان والمتوافرة ولكن تطبيقها للأسف مخجل ولا يلبي الطموح. موضحا ان البلدية قامت مشكورة بتوفير اراضٍ للمواطنين، وقامت بتسليمها الى مؤسسة الرعاية الإسكانية التي بدورها تتبقى لها كيفية إدارة هذه المشاريع بمستوى تقني عال يرغب المواطنون في الحصول على الأراضي من خلال التصميم التكنولوجي المتطور.إسكان المرأةبدوره، أكد مدير عام بنك التسليف والادخار، صلاح المضف، أن بنك التسليف والادخار سيجتمع مع أعضاء مجلس الأمة، ممثلة في اللجنة المالية للوصول إلى التشريع الذي سيصدر في مرسوم في القريب العاجل لرفع سقف القرض الاسكاني من 70 ألفا إلى 100 ألف، موضحا فيما اذا كان القرض الاسكاني (100 الف)، كافيا من عدمه، إن الحكومة حريصة على ايجاد الحلول ليكون القرض مناسبا للمواطنين للحصول على المسكن المناسب.وبين المضف أن زيادة القرض الإسكاني ليس الحل الجذري للمشكلة، مبينا أن زيادة قرض المرأة من 45 ألفا إلى 70 ألفا لاتزال المرأة أن تستطيع شراء شقة، مشيرا إلى وضع حلول تتناسب مع قيمة القرض، ويجب أن نؤكد على هذه النقطة، مبينا أن في حال زيادة قرض المرأة إلى 100 سترتفع قيمة الشقق الى اكثر من ذلك.وعن مساواة قرض المرأة بالرجل، قال المضف نعم هناك مساواة والمرأة التي تستحق قرضا من بنك التسليف تحمل حالة اجتماعية معينة، سواء أرملة أو مطلقة، وتعتبر أسرة مصغرة، أما عن زيادة قرضها بالرجل، فذلك يخلق مشكلة اقتصادية بالبلد لن يستفيد منها لا الرجل صاحب الأسرة الكبيرة ولا المرأة بالتبعية التي أصبحت حالتها الاجتماعية في وضع معين، مؤكدا: يجب أن تكون مطالباتنا موضوعية حتى لا نقع في محظور يسبب مشكلة للجميع.وعلق المضف حول فكرة أحد رواد الديوان بشأن أخوين في بيت واحد بدورين، مبينا أن الفكرة طرحت في ورشة العمل الإسكاني الأسبوع الماضي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوجود وزير شؤون الإسكان، م. الم الاذينة، وهي فكرة ومن ثم يعمل عليها دراسة وعلى ضوئها ترفع إلى مجلس الوزراء، ومن ثم ينظر لها بجدية، مبينا أن من يرى أن 70 ألفا أو 100 ألف لا تكفي للشراء، نحن كمسؤولين يجب أن ننظر لهذه المبالغ بشكل منطقي، فليس من المنطقي جعل قرض بنك التسليف 500 ألف، ونحن نرى القرض الحالي مناسبا، وفي الوقت ذاته يجب علينا كمسؤولين أن نضع الحلول المناسبة.من جهته، قال المستشار في بنك التسليف والادخار، فؤاد الشريدة، إن الكويتية المتزوجة من أجنبي كان بالسابق بعد التحرير نعطيهم 54 ألفا وخفضناهم إلى 30 ألفا، وعندما دمجناهم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدر قانون يقر بضرورة صرفه في حال وجود ابنين كويتيين، مبينا أن هناك بعض التعديلات الجوهرية على قانون المرأة المستحقة للرعاية السكنية سيدخل في سكن منخفض التكاليف.

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي جاهزية واكتمال الاستعدادات الحكومية لمواجهة مخاطر أي تسرب اشعاعي من مفاعل بوشهر الايراني، مشيرا الى ان لدى الكويت 60 مليون حبة من حبوب اليود غير المشع، والتي تستخدم في حال وجود أي تلوث اشعاعي، بحيث يعطى كل فرد 14 حبة منه لحماية الغدة الدرقية من الاصابة بالسرطان.وقال المضحي في تصريح لـ«كونا» ان المجلس الأعلى للبيئة عقد اجتماعا استثنائيا الأسبوع الماضي بحضور ممثلي 13 جهة حكومية للتأكد من الاستعدادات لمواجهة مخاطر تسرب الاشعاعات من مفاعل بوشهر خصوصاً بعد الزلازل التي شهدتها ايران، كما تم تشكيل لجنة عليا للتنسيق مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف الاتفاق على خطاب سياسي موحد لدول مجلس التعاون تجاه التسربات الاشعاعية.وأضاف ان هيئة البيئة وقعت مع مركز علوم البيئة البحرية البريطانية اتفاقية بقيمة 800 ألف جنيه استرليني للاستفادة من الخبرات البريطانية في اعادة تأهيل البيئة البحرية الكويتية.

ما زالت الاجواء غير المستقرة تسيطر على البلاد حيث شهدت البلاد يوم امس طقسا غائما هطلت على اثره كميات لا بأس بها من الامطار في مناطق متفرقة من البلاد.وعزا مدير ادارة الارصاد الجوية محمد كرم في تصريح صحافي الحالة التي تمر بها البلاد الى تأثير عبور خلايا من الضغط الجوى المنخفض على المنطقة ممتدة من منخفض السودان الموسمى مع ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية والتسخين الشديد لسطح الأرض.وتوقع كرم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يتخللها بعض السحب الركامية وتكوّن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وتكون رعدية احيانا على بعض المناطق مشيرا الى ان هذه الوضعية بدأت في التأثير على الكويت والمنطقة منذ مساء امس الاول وتستمر حتى اليوم مصحوبة برياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا خلال عبور وتكون الغيوم الركامية الرعدية وتتراوح سرعه الرياح من 15 - 50 كم/ الساعة.وذكر انه من المتوقع ان تستمر درجات الحرارة المعتدلة سائدة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 - 35 درجة مئوية» ودرجات الحرارة الصغرى 17 - 20 درجة مئوية مشيرا الى انه من المعروف عن هذه الفترة انها فترة التغيرات السريعة في حركة الأنظمة الجوية والمعروفة محليا بفترة السريات والتي تؤدي الى سرعة التغيرات في الطقس.

الآن - الصحف المحلية