أبرز عناوين صحف الأحد: توزيع 34 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات.. تقليص المكافأة السنوية للوزراء.. لجنة حكومية لمكافحة تمويل الإرهاب.. عقد «البترول» مع «شل» لم يكن مع «شل»!!.. مصر: 23 قتيلاً و31 جريحاً حصيلة اشتباكات الهلالية والدابودية

بعد سنوات خدمة مليئة بالعطاء والتضحية والإخلاص والبذل والتفاني في خدمة الوطن، قدم رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن طلب استقالة من منصبه. وقالت مصادر قريبة من الزبن ـ الذي حصل على درجة وزير اثناء الخدمة تكريما له ـ انه تقدم بطلب استقالة بعد ان خدم البلاد طوال سنوات عمره الوظيفي بكل امانة.على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أن وزير المالية انس الصالح يرأس اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية لبحث طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي اعتماد زيادات مالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، حيث يبلغ عدد البعثات 4 آلاف بعثة.وأوضحت مصادر مطلعة ان البحث سيتناول نظرة شاملة لجميع البعثات الخارجية سواء لوزارة التربية والتعليم العالي او بعثات ديوان الخدمة المدنية، وكذلك بعثات جميع الجهات والوزارات التي ترسل موظفيها في بعثات دراسية للخارج. وسألت «الأنباء» مصدرا في وزارة التعليم العالي عن نوعية الزيادات المطلوبة، فأجاب: الطلب الذي وافق عليه الوزير المليفي وأرسل لوزارة المالية يتضمن زيادة المخصصات والبدلات للطلبة المبعوثين في أوروبا والدول العربية.

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، لافتة إلى ان اللجنة التي سيتم تشكيلها ستكون برئاسة وزارة الخارجية وعضوية مجموعة من الجهات الرسمية بالدولة.وأفادت المصادر بأنه تم تشكيل لجنة لتطبيق القرارات لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث تضم كلا من الجهات الآتية: وزارة المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل وممثل من النيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك والطيران المدني.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس ان خطتها الاسكانية للسنوات الثلاث القادمة (2014 /2015 - 2015/ 2016 -2016/ 2017) تشتمل على تخصيص وتوزيع وتسليم ما يقارب 34 ألف وحدة سكنية.وقالت في بيان صحافي انها بصدد تنفيذ ما تتضمنه السنة الاولى من تخصيص وتوزيع وتسليم 12748 وحدة سكنية موزعة على عدد من المناطق. وافادت بأن هذه المناطق هي مدينة صباح الاحمد ومدينة جابر الاحمد ومشروع شمال غرب الصليبخات والصباحية وابوحليفة والوفرة القائم وتوسعة الوفرة وغرب عبدالله المبارك.ولفتت الى أن بدء التنفيذ الفعلي اعتبارا من الثاني من ابريل الجاري باستدعاء المستفيدين من الدفعة الاولى من البيوت الحكومية في مدينة صباح الاحمد السكنية والتي تحتوي على 258 بيتا في القطاع (ايه) وذلك تمهيدا لاجراء عملية التوزيع ومن ثم التسليم.

نقل النائب محمد طنا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تأكيده أن الحكومة تواجه ضغوطات من أجل عدم إزالة سكراب أمغرة إلا أنها لم ترضخ لهذه الضغوطاتوباشرت الأجهزة المعنية بإزالته من أجل المصلحة العامة.وأوضح طنا أنه أكد لرئيس الوزراء في لقاء معه أن مطالبته المستمرة والتلويح بالاستجواب لوزير التجارة ليس من باب التكسب أو التشنج، وإنما جاء من احساسه الأمني بأن وجود هذا السكراب الذي يقطنه عزاب بالقرب من منطقة سعد العبدالله السكنية فيه خطر على الأطفال والمنازل.الى ذلك اعلن رئيس فريق ازالة التعديات على المناطق الصناعية والخدمية والتجارية حيدر الشمالي أن المهلة المحددة لإزالة سكراب أمغرة ستنتهي في تاريخ 15 الشهر الحالي.

نفذّت الإدارة العامة للمرور سلسلة من الحملات المفاجئة في المحافظات الست خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تسجيل 44 الفا و417 مخالفة مرورية وحجز 1871 مركبة و 4 دراجات وإحالة 188 شخصا إلى نظارة المرور، اضافة الى التعامل مع 219 حادثا مروريا وتنفيذ 20 أمر خدمة.وذكرت الإحصائية الصادرة انه تم تسجل 9906 مخالفات مرورية في نطاق محافظة العاصمة وحجز 405 مركبات وإحالة 5 اشخاص للنظارة، بينما تم تسجيل 6080 مخالفة مرورية في محافظة الفروانية وحجز 197 مركبة، وإحالـة 19 شخصا إلى النظارة.وأضافت أن محافظة حولي سجلت 9053 مخالفة مرورية وتم حجز 257 مركبة، وإحالة 35 شخصا إلى النظارة، بينما بلغ عدد المخالفات المرورية في محافظة الأحمدي 5756 مخالفة وحجز 129 مركبة وإحالة 18شخصا إلى النظارة.وفي محافظـة مبارك الكبير تم تسجيــل 1419 مخالفة وحجـز 292 مركبة وإحالة 16 شخصا للنظارة، بينما بلغت المخالفات في محافظة الجهراء 2784 مخالفة مرورية.وأشـارت إلى أن إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور ســجلت 2029 مخالفـة مرورية وقامت بحجز 332 مركبة وحجز 4 دراجات آلية وإحالة 80 شخصاً إلى النظارة.وقامت الفرقة الخاصة بتحرير 6570 مخالفة مرورية وحجز 251 مركبة، ودخول 15 شخصا الى نظارة المرور كما قامت إدارة الفحص الفني بتحرير 133 مخالفة.

علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزير النفط الدكتور علي العمير رفض الهيكل التنظيمي الجديد الخاص بمؤسسة البترول الكويتية والذي تم رفعه اليه بنهاية الاسبوع الماضي.وقالت المصادر ان الوزير طالب بضرورة العودة الى الهيكل التنظيمي الذي كان معمولاً به قبل تاريخ 19 مايو الماضي، والذي كانت المحكمة قد قضت بالعودة اليه في منطوق حكمها الخاص بقضية عودة قيادات الى مناصبهم.واضافت: «ان الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم رفعه للوزير جاء مخيبا للآمال بالنسبة للبعض كونه يدمج ادارات رقابية مع تنفيذية ومختلفا تماما عن الهيكل التنظيمي الذي كان معمولاً به قبل اقالة عدد من القيادات النفطية، الامر الذي دعا الوزير الى الاعتراض عليه ورفض تطبيقه».من جهتها، تساءلت مصادر نفطية: كيف يسمح اساسا للعضو المنتدب للشؤون الادارية والتدريب في المؤسسة بحضور اجتماعات لجنة تبحث مسألة الهيكل التنظيمي وهو اساسا طرف في قضية فصل المناصب؟ وكذلك سبق لادارة الفتوى والتشريع ان اعترضت على قيامه بمخاطبتها كونه طرفا متضررا، اضافة الى ان من يخاطب رئيس الفتوى والتشريع يجب ان يكون من في حكم منصبه سواء الوزير او الرئيس التنفيذي للمؤسسة.وابدت المصادر استغرابها من تعمد المماطلة بعودة القيادات الصادرة لمصلحتها احكام قضائية، قائلة انه سبق للمؤسسة ان ألغت ادارات بأكملها ودمجت أقساما في ليلة وضحاها ودون ان ترجع الى ديوان الخدمة المدنية، متسائلة في الوقت نفسه: هل يتطلب فصل قطاع المالية عن التخطيط والادارية عن التدريب الذهاب الى لجنة التعويضات وديوان الخدمة، ام انها مجرد مماطلة ومحاولات من مجلس ادارة مؤسسة البترول لسبب معين هي تعرفه وينتظر الافصاح عنه؟على صعيد اخر، علمت القبس ان مؤسسة البترول بدأت بتجهيز مكاتب جديدة للعضو المنتدب للمالية علي الهاجري، والعضو المنتدب للتدريب الشيخة شذى الصباح في الدورين الثامن والخامس عشر بمبنى مؤسسة البترول. وذلك بعد فصل مناصب الاعضاء المنتدبين.ومن جانب اخر، ابدت مصادر استغرابها من ان التقرير الاسبوعي للمؤسسة والخاص بتقييم الاخبار المنشورة بالصحف والذي يتم تعميمه على موظفي القطاع، اشار الى ان الخبر الخاص بعودة الشيخة شذى الصباح الى رئاسة قطاع التدريب ورفض الاستشكال المقدم ضدها والتي تم نشره بالصحف المحلية هو خبر سلبي وضد المؤسسة.واضافت المصادر: «مع الاسف، ما زال هناك اشخاص في المؤسسة لا يحترمون القانون والاحكام القضائية التي قضت بعودة ثلاثة قياديين الى مناصبهم السابقة، ويعتبرون ان هذه الاحكام وعودة القياديين سلبية وتتعارض مع مصالح المؤسسة».

أكد مسؤول بوزارة الصحة في مصر ان عدد القتلى جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قبيلتين في محافظة أسوان بجنوب البلاد بسبب خلافات عائلية ارتفع الى 23 شخصاً.وقال الطبيب محمد سرور نائب وكيل وزارة الصحة في أسوان ان الاشتباكات التي اندلعت بين قبيلتي بني هلال الدابود بمنطقة السيل الريفي بشرق مدينة أسوان أسفرت أيضا عن اصابة 31 شخصاً.وقالت وزارة الداخلية في بيان ان سبب الاشتباكات هو حدوث مشاجرة بين طلبة ينتمون الى منطقة النوبة وآخرين من قبيلة الهلايل بسبب معاكسة إحدى الفتيات، وقيام كل من الطرفين بكتابة عبارات مسيئة ضد الطرف الآخر. وأضافت ان جلسة للمصالحة عقدت بين القبيلتين يوم الجمعة الماضي تطورت الى مشاجرة تبادلوا فيها اطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وتابعت أن الاشتباكات تجددت فجر السبت وتبادل الطرفان إلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية, ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين واحتراق عدد من المنازل.وقالت انها دفعت بتعزيزات أمنية للحيلولة دون تجدد الاشتباكات لكن مصدراً مسؤولاً بمحافظة اسوان قال ان المحافظ مصطفى يسري طلب من قائد الجيش ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي الدفع بتشكيلات من القوات المسلحة الى المنطقة لمساندة الشرطة.وأضاف ان المحافظ قرر ايضا وقف الدراسة في 17 مدرسة بالسيل الريفي بدءا من اليوم الأحد لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

أعلن ناطق باسم مجموعة بوينغ لوكالة فرانس برس ان السلطات الأميركية سمحت للمجموعة ببيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية للمرة الأولى منذ فرض الحظر على طهران في 1979.وقال المتحدث إن هذا الترخيص محدد بفترة زمنية ويسمح لبوينغ بتسليم قطع غيار متعلقة بأغراض السلامة فقط، ومازال لا يسمح لبوينغ حتى الآن ببيع إيران طائرات جديدة.وأضاف: ان هذا الترخيص منحته وزارة الخزانة الاميركية في اطار الاتفاق المرحلي الذي ابرم في نوفمبر الماضي بين إيران ومجموعة 5+1 «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا» بشأن البرنامج النووي الإيراني.وكانت مجموعة جنرال الكتريك الأميركية أعلنت في نهاية فبراير انها طلبت من السلطات الأميركية اذنا لبيع إيران قطع غيار لطائرات تجارية لكنها لم تتلق رداً حتى الآن. وينص الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه مع طهران لستة أشهر على تعليق بعض النشاطات النووية الايرانية مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها الغرب على هذا البلد المتهم بالسعي لامتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامجه النووي.

تنهي لجنة حماية الاموال العامة خلال اجتماعها اليوم تقريرها في شأن عقد شركة «شل» وتحيله لمجلس الامة متضمنا توصياتها، وسيحضر الاجتماع وزير النفط د.علي العمير والذي كان عضوا في لجنة التحقيق في ذات العقد «شل» ابان عضويته باللجنة بالمجلس السابق.واكد رئيس لجنة حماية الاموال العامة جمال العمر انه اتضح للجنة بأن الشركة التي ابرمت معها مؤسسة البترول العقد هي ليست شركة شل «الحقيقية» والمعروفة، وانما شركة اخرى رأسمالها مجرد 240 الف يورو، بينما تصل قيمة العقد الى 800 مليون دولار، دفع منها نحو 200 مليون دولار، لافتا الى ان اللجنة تريد التأكد من قيمة الدفعات وان كانت لا تزال تحول واين ذهبت تلك الاموال؟، وهل في الشركة المذكورة شركاء كويتيون.وذكر العمر لـ«الوطن» ان اللجنة تملك بيانات بأن القضية محالة للنيابة حيث حولت موسسة البترول المسؤولين عن عقد شل للنيابة، غير ان الغريب في الامر هو ان شركة البترول الكويتية «KOC» قد كلفت محامين للدفاع عن هؤلاء المسؤولين المحالين في عقد شل، على حساب المال العام.وقال العمر ان اللجنة تتجه للتوصية بوقف العقد نهائيا واسترجاع المبالغ التي دفعت للشركة، اضافة الى احالة اطراف اخرى لها علاقة بالعقد ايضا للنيابة وان هذه الاحالات قد تطول حتى من وقع العقد وتفاوض فيه، الى جانب وقف دور الـ«KOC» في الدفاع عن المتهمين في عقد شل بهدر الاموال العامة.واكد العمر ان اللجنة ستوصي بأن يقدم لمجلس الامة تقرير دوري حول خطوات الاجراءات القانونية لمتابعة الملف لدى النيابة وأي بيانات أو مستندات مستجدة في القضية، يقدمه وزير النفط حتى يكون مجلس الامة على بينة وشفافية ووضوح حول القضية.وفي شأن عقد «الداو»، اكد العمر ان اللجنة استكملت نقاشها وبحثها في تقرير ديوان المحاسبة حول صفقة الداو، ومازالت تبحث في تقرير اللجنة الوزارية التي تضم محمد العبدالله ونايف الحجرف، وانس الصالح لأنهم هم من اعطى الرأي القانوني بصرف غرامة الـ2.2 مليار دولار بالمخالفة لرأي الفتوى والتشريع.وذكر العمر ان اللجنة ستبحث استدعاء بعض الوزراء الحاليين والسابقين ورئيسي الحكومة الحالي والسابق، ووزير النفط السابق هاني حسين، ورئيس اللجنة الحكومية شهاب الدين، وكل من له علاقة بصفقة «الداو».وأكد العمر ان تقرير اللجنة بشأن صفقة الداو سيكون امام مجلس الامة فور استكمال الشهادات والبيانات متضمنا ما توصلت اليه اللجنة والتوصيات التي تراها.ومن جانبه اكد النائب سعدون حماد انه وفي كل الاحوال لا بد ان يقرر المجلس احالة ملفي «الداو» و«شل» للنيابة العامة بعد الشبهات والتجاوزات فيهما، لافتا الى انه سبق ان اوصت لجنة التحقيق السابقة التي كان هو عضوا فيها مع الوزير الحالي د.علي العمير.وطالب حماد في تصريح لـ«الوطن» من لجنة التحقيق الحالية في عقد شل الاستفادة مما توصلت اليه لجنة التحقيق السابقة من بيانات وشهادات، وضرورة التحقق من قيمة المبالغ التي صرفت دون تنفيذ الى خطوة من خطوات العقد، واستفادتها وهل ايزال العقد ساريا؟ وهل الدفعات مازالت تحول؟.وقال حماد ان مجلس الامة اصبح امام مسؤولية تاريخية في وقف التجاوزات الصارخة على المال العام في مشاريع وهمية وعقود هدفها التنفيع، وعليه لا بد من وقف كل متجاوز على المال العام في عقد الداو وعقد شركة شل مهما بلغت الضغوط، وعلى لجنة حماية الاموال العامة اختصار الوقت والعودة لمحاضر لجان التحقيق السابقة والاستفادة من الشهادات والبيانات لمعاقبة المتجاوزين.ومن ناحية اخرى قال النائب السابق مسلم البراك ان ما يحصل في الكويت في غاية الخطورة، بل يوحي بمستقبل مظلم حالك السواد، بلد يسرق دون حساب، المناقصات المشبوهة توزع لشراء الولاءات السياسية، محطة الزور سلمت بعيدا عن القانون، الدولة ملزمة بدفع 62 مليار دينار خلال 40 سنة لأصحاب الشركات التي اخذت المناقصة عنوة، وانا لا يمكن ان أصدق الا ان وراء هذا الامر شراكة خفية لسرقة الكويت.وأضاف البراك ان الغلاء أصبح يطحن الناس والحكومة والمجلس يمارسان الضحك على ذقون الناس، وبعض التجار المتحالفين مع حكومة الفساد أطلقوا أيديهم لخنق الناس وضرب احتياجاتهم المعيشية، حكومة غير رشيدة لا تستحق كل هذه التصرفات إلا أن يحجر عليها حماية لمقدرات الناس في ظل مجلس وافق أن يكون لعبة بيد طفل بعلاقته المشبوهة مع هذه الحكومة، فهل يأمن الناس على مستقبلهم وحاضرهم بمجلس 43 من اعضائه ما بين فاسد «وأرقوز».. هل يقبل الشعب أن أموال وحقوق المواطنين تذهب عطايا لدعم الانقلابيين ضد إرادة الشعوب المطحونة.. هل يقبل الشعب أن تكون الكويت بقرة حلوباً لمن يريد أن يسرقها في الداخل أو يدعم في الخارج بالمليارات من أموال الشعب الكويتي وهم بأشد الحاجة لأن تكون هذه الأموال لنهوض التنمية بالداخل وللإسكان والتوظيف والبنية التحتية والصحة والتعليم.أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر على أن الإصلاح يتطلب اجراءات سريعة وحازمة للاختلالات في سوق العمل، ودور القطاع الخاص والضرائب واستغلال الأراضي وغيرها.وأشار باقر إلى أن بعض النواب عبروا عن خوفهم على مستقبل الكويت إذا استمر نمو الصرف الجاري على نفس المنوال الذي سارت عليه الميزانية حيث تزداد المصروفات سنويا ويظل مصدر الدخل وحيدا وناضبا، لافتا إلى أن وقف زيادات علاوة الأولاد وبدل الإيجار لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من الإصلاح الذي طالبت به جميع الدراسات الاقتصادية.ودعا باقر الحكومة ومجلس الأمة إلى الأخذ بمعايير العدالة والشفافية والمنافسة وأسعار السوق في تطبيق قانون الـ«B.O.T» لإقامة مختلف المشاريع الاقتصادية، محذرا من الوقوع في نفس الاخطاء «القاتلة» السابقة وإسناد الأراضي لجهات وأشخاص معينين دون شفافية أو عدالة أو مزايدة ودون القيمة الحقيقية لهذه الأراضي.كما حذر باقر من مغبة ارتفاع قيمة الرواتب وحدها إلى أكثر من 30 مليار دينار أي أكثر من دخل النفط خلال الحقبة المقبلة حتى عام 2030، حيث سيدخل سوق العمل أكثر من 600 ألف شاب، وسيرتفع عدد الكويتيين إلى مليونين ونصف المليون نسمة.ومن ناحية اخرى اعلن امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع ان لجنة الموارد البشرية بدأت في دراسة مقترحات مكافأة نهاية الخدمة وسلم الرواتب، مؤكدا على انه يجب ان تتحقق العدالة والمساواة بين الموظفين واصحاب الاختصاص الواحد.واكد الصانع لـ«الوطن» ان هناك حماساً كبيراً لدى اعضاء لجنة الموارد البشرية لانجاز دراسة واعداد المقترحات ووضع تقرير بذلك في اسرع وقت ممكن لعرضه على مجلس الامة للتصويت عليه واقراره.وقال من جانبه عضو لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح اننا لن نتنازل عن ضرورة تحديد 36 مرتبا كمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، لافتا الى وجوب ان تعتمد العدالة والمساواة بين الجميع حسب مواد الدستور.ومن جهتها تستكمل اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات البناء والتحويل «BOT» وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 1980/105، وسيحضر اجتماع اللجنة وزير المالية او من ينوب عنه.

في تطور لافت في العلاقة بين تنظيم قاعدة الجهاد من جهة والدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» من جهة أخرى شنت «داعش» هجوماً قاسياً على زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أعقاب كلمته التي نعى فيها أبو خالد السوري، أحد القياديين الذين خاضوا معارك ضد «داعش» وكان مقرباً من بن لادن والظواهري قبل مقتله في فبراير الماضي في سورية.واتهمت «داعش» من خلال حسابات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي زعيم تنظيم القاعدة الظواهري، الذي يلقب في الأدبيات الجهادية بالحكيم، بالتساهل والخيانة، مشيدة في الوقت ذاته بقيادة سلفه بن لادن لتنظيم القاعدة ومعتبرة ان قاعدة الظواهري يختلف عن قاعدة بن لادن، فيما خاطب أحد الحسابات الداعمة لـ«داعش» على تويتر الظواهري ساخراً منه في تغريدة تعمد كتابتها باللهجة المصرية قائلاً «هو فيه إيه يا باشا؟».وكانت جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سورية، اتهمت داعش بالوقوف خلف مقتل أبو خالد السوري الذي وصفه الظواهري في كلمته التي بثت أمس الأول بشيخ من شيوخ الجهاد امضى ريعان شبابه مجاهداً ومدرباً ومهاجراً وناشراً للحق وصابراً على الاسر، لم يتزعزع، ولم يتراجع قيد أنملة على شدة ما لقي وواجه وعانى.وبين الظواهري ان معرفته بأبو خالد السوري تعود الى «أيام الجهاد ضد الروس» في افغانستان خلال الثمانينات من القرن الماضي، وان التواصل معه تجدد بعدما «قامت الثورة السورية المباركة» في منتصف مارس2011.

توقع النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي فوز المشير السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية، لكن مع انتفاض الشعب عليه مجدداً كما انتفض على العسكر، واعتبر ان انتصار رئيس الوزراء التركي أردوغان في الانتخابات المحلية أعاد الروح الى الربيع العربي، وأكد أن «الدعم الذي يقدم الى الشعب السوري لن يتوقف، ولن نلتفت إلى أي تصريح أو فعل، فنحن نقف مع شعب يُباد» معلناً «التضامن مع السوريين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والقتل».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إنني لن أتردد في الذهاب الى سورية إذا استدعت الحاجة، وذهبت الى هناك أكثر من مرّة، خصوصاً بعدما تخلى العالم عن الثورة السورية، وكانت هناك هجمة على سورية، وتدخل ما يسمى (حزب الله) الى جانب النظام السوري في القصير، وما دام هناك قوى خارجية تدعم نظام الأسد، فمن باب أولى ان نقف مع الشعب السوري».وشدد الطبطبائي على أن «السوريين ليسوا في حاجة الى رجال للقتال، ولكنهم يحتاجون الى دعم سياسي وإعلامي ومالي، وأنا في المرة الماضية ذهبت الى سورية بقصد الدعم السياسي والإعلامي، أما الملف المالي فهناك من تخصص به، ووجودنا بين صفوف المجاهدين السوريين يقوي عزيمتهم، ويحبط النظام المجرم».وذكر الطبطبائي: «ان النصر قريب، وسينتصر الشعب السوري، وسنحضر جميعاً للاحتفال في ساحة الأمويين، وستكون لحظة الانتصار، وسنشارك بها، ولن يطول حلولها بإذن الله»، لافتاً الى ان «فتح جبهة الساحل السوري في اللاذقية، أعاد الأمل الى قرب النصر، ونرى ان سورية بدأت تتحرر بشكل جدي، وأن الهلع أصاب الحاضنة الشعبية للنظام، والقرى التي تحيط بالقرداحة، والآن مطار اللاذقية معطل، وهناك هجرة عكسية من أهالي الساحل، الأوضاع تسير ولله الحمد في صالح المجاهدين، وإن النصر صبر ساعة، وبات النصر قريباً من أي وقت مضى، وبقيت اللحظة أو بالأحرى المفاجأة الأخيرة التي ستكون في دمشق، وإن المجاهدين يعدون العدة لتلك المفاجأة».ورأى الطبطبائي أن «تنظيم (داعش) ساهم في توحد صف المجاهدين والشعب السوري، وأن ما قام به هذا التنظيم كان له تأثيره في صالح الثورة، إذ انعزل التنظيم بمفرده، وأن ألوية المجاهدين وحدّت صفوفها، و انحصر (داعش) في الرقة فقط، وهناك الكثيرون انفضوا من حوله ولا ريب أن (داعش) أضّر بالثورة السورية لكن الشعب السوري بوعيه، ووعي المجاهدين توحدوا جميعاً ضد (داعش) ولم يتركوا له مجالاً للتغلغل، لا سيما انه خدم النظام السوري».وأضاف: «وتنظيم (داعش) يعلن انه ضد النظام السوري، ولكن فعله كان مغايراً لقوله، إذ خدم نظام بشار، وضرب المجاهدين من الظهر بتهمة العمالة والخيانة والردة، فضلاً عن احتلال (داعش) للمناطق المحررة، واشغال المجاهدين عن مواجهة النظام السوري».ولم يستبعد الطبطبائي «ان تكون هناك مخابرات إيرانية وعراقية وسورية اخترقت (داعش)، لأنه يوجد من بينهم حسنو النية، ولكنهم مخترقون».وفي الشأن التركي أفاد الطبطبائي «ان الانتصار الساحق الذي حققه حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة أردوغان أعاد الروح الى الربيع العربي، وسيعيد الحسابات في المنطقة، فمن كان يعوّل على تراجع الديموقراطية وانتصاراتها أصيب بخيبة أمل بعد فوز أردوغان، وسيكون فوزه دعماً للشرعية في مصر»، متوقعاً «فوز المشير السيسي في الانتخابات المصرية، لكن الشعب الذي انتفض على العسكر سينتفض مجدداً على السيسي، وسيتم اسقاط الانقلاب».ورأى الطبطبائي «ان استهداف جماعة (الاخوان المسلمين) يعود الى تبنيهم المشروع الإسلامي، وهناك من يستهدف المشروع الاسلامي الحركي».وعن الحراك في الكويت كشف الطبطبائي عن تشكيل كتلة غالبية مجلس 2012 لجنة برئاسة عبداللطيف العميري تكون مهمتها التنسيق مع المجاميع الشبابية للتجهيز للمرحلة المقبلة.

عقدت بلدية الكويت يوم الاربعاء الماضي اجتماعاً استثنائياً ضم جميع الجهات الحكومية وعلى رأسها شركة البترول الوطنية الكويتية، لمناقشة مشروع الوقود البيئي.وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن «الاجتماع تمخض عنه تخصيص منطقة خاصة بالوقود البيئي بالقرب من ميناء عبدالله لدعم المشروع من الناحية اللوجستية»، معلناً أن «المشروع تمت ترسيته على شركات عالمية عدة متخصصة بالوقود البيئي بقيمة تفوق الأربعة مليارات دينار».وأشار المصدر إلى أن «المشروع يعتبر من المشاريع المهمة في الدولة، ولذلك تم تشكيل لجنة تنسيقية بين الجهات الحكومية، مهمتها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع تحت مظلة شركة البترول الوطنية الكويتية»، موضحاً أن المشروع سيفتح مجال البيع للعالم أجمع ولن يقتصر فقط على سوق واحد (آسيا) وبالتالي سيكون العائد أكبر بكثير من العائد الحالي».وأكد المصدر أن «الحكومة جادة في إنجاز المشروع، ومن المفترض أن يبدأ العمل بالمشروع خلال الأشهر المقبلة»، كاشفاً عن اجتماع جديد خلال الفترة المقبلة لوضع صيغة تجانسية بين الجهات الحكومية.

على وقع أصداء جلسة تأجيل زيادة علاوة الاولاد التي مازالت تداعياتها متواصلة حتى الآن.وفيما أبدى عدد من النواب استغرابهم الشديد من مطالبة الحكومة للشعب الكويتي بشد الأحزمة بينما هي لا تقوم بذلك تجاه رواتب ومخصصات الوزراء والمكافأة السنوية التي وصلت الى 200 ألف دينار. الا ان تلك المطالبات النيابية بتقليص مكافأة الوزراء يبدو انها قد وصلت الى الحكومة اذ كشف النائب محمد طنا لـ«النهار» ان وزير المالية انس الصالح اكد له ان الحكومة ستقوم بتقليص المصروفات الوزارية وانها تدرس حاليا تقليص المكافأة السنوية للوزراء.وقال النائب طنا ان الحكومة اذا قامت بذلك فإنها ستجد التأييد والرضا النيابي الا اننا نطالبها بسرعة البت في البديل لعلاوة الأولاد، متداركا: اعتقد ان الحكومة لا تريد ان تبحث عن حل مرض للزيادة لوجود عدد كبير من النواب المؤيدين لها بكل شاردة وواردة، ولكننا سننتظر ونرى.من جهته، قال النائب عادل الخرافي لـ«النهار» ان هناك تبذيرا كبيرا وسوء تدبير في العديد من الجهات الحكومية وليس فقط في مكافأة الوزراء، موضحا ان هناك تبذيرا عبر تدني كلفة الكهرباء وعدم تحصيل الاموال المستحقة بالاضافة الى التبذير في وقود الطائرات والذي يتم دعمه من الحكومة وبنسبة 50 في المئة حتى ان الطائرات الخليجية تحط في مطار الكويت فقط للتزود بالوقود لأنه ارخص بكثير مما هو في دولهم.وتمنى الخرافي ان يقوم عدد من النواب المختصين بمتابعة هذه الامور المالية متعهداً بمساندتهم، خاصة في ظل المعلومات التي كشف عنها وزير المالية في الجلسة الخاصة والارقام التي اعلنها بالنسبة للحالة المالية للدولة والتي عليها الكثير من علامات الاستفهام التي يجب التحقق من صحتها.بدوره، حذَّر النائب خليل الصالح في تصريح لـ«النهار» من أن استمرار الحكومة في نهج التفاوت المالي الصارخ بين قطاعات من الشعب، سيدفع الشعب إلى اعادة تقييمه لهذا المجلس، مشيرا: نحن نسمع عن تقاضي الوزراء مكافآت سنوية بقيمة 200 ألف دينار ولكن لا يوجد تأكيد او نفي من الحكومة، مشددا بالقول: هذه المبالغ غير مستحقة اذا لم يكن لها سند مالي وحسابي او لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.وتابع الصالح: نعيش الآن وكأننا في دولة كانتونات وفوقية وطبقية بين الشعب بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب سياسة واضحة للترشيد، موضحا: ما يحصل يجسد انتهاكاً لمبادئ العدالة الدستورية، فرواتب بعض القياديين في الدولة وصلت الى 10 آلاف دينار شهريا، وهي رواتب لا يحصل عليها قياديو بعض الشركات المليارية العالمية، مضيفا: البلد في حاجة إلى مشروع متكامل للترشيد في النفقات ومنها رقابة الاسعار بما يعكس مبادئ الحوكمة في القيادة والانفاق.وكان النائب رياض العدساني قد قال ان الاولى ان يكون الوزراء قدوة للمواطنين في ترشيد الانفاقات ويقللوا من مكافآتهم السنوية التي تصل الى 200 ألف دينار.من جانبه دعا النائب د.خليل عبدالله إلى ان تكون مكافآت الوزراء وغيرهم على قدر الجهد والعمل المبذول ومردوداته على الدولة، مشيرا الى وجود خلل وهدر كبيرين في ميزانية الدولة، ويجب ان نوقف ذلك الهدر في المصروفات ونضع تلك الاموال في مشاريع ترفع من مستوى معيشة الاسر الكويتية وتؤدي لتنمية اكبر للموارد البشرية لان الانسان المتقدم عنصر الأساس للتنمية.

في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي عن تخصيص الهاتف رقم 94007396 لتلقي الشكاوى العامة في الحقل التربوي عن طريق المسج لا يطلع عليه الا الوزير، كشف عن أحد الأهداف التي يحملها والذي يقضي بشأن الغاء الكتب الدراسية في المرحلة الابتدائية واعتماد التدريس على الوسائل التكنولوجية الحديثة «الآيباد».وبينما قال الوزير المليفي في صفحته الالكترونية «تويتر»، أن تجربة الوجبات الغذائية للمرحلة الابتدائية فاشلة، أكد أنه لن يلغيها ولكن هناك طريقة بديلة لا تضر بالعاملين والمشرفين على تقديم الوجبات.وبين أن وجود الاختبارات في المرحلة الابتدائية يهدف الى تقييم أداء المعلم واستيعاب الطالب، مشيرا في نفس الوقت الى أنه ستتم معالجة الرسوب في الوثيقة بقرار لا ينفرد به الوزير وانما بعد اعتماده من مجلس الوكلاء، مطلقا وعده بسرعة العمل لاتخاذ الاجراءات نحو الغاء حشو المناهج، لافتا في ذات الوقت الى أن الحديث عن الغاء تأنيث التدريس في مدارس المرحلة الابتدائية أصبح متأخرا جدا.وأشار المليفي الى أن هناك مراجعة لموضوع الترفيع الوظيفي حتى ينال الجميع حقوقهم، مضيفا «ما دمنا نطلب من المعلم الأداء فلن نبخسه حقه في العطاء».وأوضح المليفي أن العجز واحتياجات الحقل التربوي حد الوزارة من تحقيق رغبات الموظفين في اختيار مراكز عملهم، مشيرا في نفس الوقت الى أن مشكلة عقود الصيانة قديمة، ولكن جار العمل على حلها.من جانب آخر، وحول عدم قانونية الاختبارات لمن تخرجوا قبل قرار ايقاف الجامعات غير المعترف بها التي درسوا فيها، قال المليفي: الاختبارات ليست ملزمة ومن يعتقد بصحة اجراءاته فعليه ان يقدم شهادته للتصديق وسيكون فيه قرار واضح بالقبول او الرفض، مؤكدا ان الاختبارات لن تلغى وهي للتقييم والتأكد من التحصيل العلمي للطالب وليست لرسوبه.وأضاف أن الموضوع منته، وان كانت الشروط تنطبق على الشهادة فيستطيع صاحبها تقديم أوراقه أو انتظار الاختبار.لى ذلك، أشار الوزير المليفي الى أن هناك لجنة مختصة من عدة جهات تضع البرامج وسياسة البعثات حسب التخصصات والاحتياجات، وكذلك الدول التي يتم الابتعاث لها، مؤكدا أنه سيدافع عن موضوع زيادة الطلبة المبتعثين إلى الخارج.

بينما تقبل استقالة وزير العدل وزير الأوقاف د. نايف العجمي رسمياً اليوم، علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن هناك قائمة من الأسماء المرشحة لتولي الحقيبتين.وأوضحت المصادر أن 'من الأسماء المطروحة حالياً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق بدر الدويلة، ود. وليد الوهيب الذي شغل منصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف د. عادل الفلاح'.يذكر أن العجمي تقدم بطلب إعفائه من منصبه الأسبوع الماضي لأسباب صحية كما ورد في كتاب الاستقالة.

انتقد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه أياد علاوي في بيان أمس مشروع قانون «الدفاع عن السلامة الوطنية» الذي تقدمت به حكومة نوري المالكي واعتبر المراقبون أنه قانون طوارئ.وقال علاوي في بيان إن «الحكومة أرسلت قبل أيام، الى مجلس النواب مشروع قانون ما يسمى بالدفاع عن السلامة الوطنية»، موضحا أن «الدفع باتجاه إقرار هكذا قانون، وفي مثل هذا التوقيت، يثير الكثير من الهواجس والتساؤلات عما اذا كانت السلامة الوطنية، بعد ثماني سنوات من عمر حكومة المالكي، في مواجهة تهديدات كارثية فعلية رغم مزاعم الحكومة بتحقيق منجزات وانتصارات أمنية وهمية».وأكد البيان أن «تقديم هذا المشروع في مرحلة الاعداد للانتخابات وغياب لمجلس النواب يؤكد خطورة ما آلت إليه الأوضاع في العراق»، مبينا أن «عمل الحكومة على زيادة حالات الاستقطاب والانقسام السياسي والاجتماعي يثبت بما لا يقبل الشك أنها متلبسة بعقلية صناعة الأزمات، بعد فشلها في ايجاد الحلول وتقديم المنجزات في المجالات الأمنية والخدمية والاقتصادية، ويؤكد توجهها للانقلاب على الدستور إزاء ادراكها لحتمية التغيير».وأوضح البيان أن «مضامين هذا المشروع، بما منحته من صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة ومنها إمكانية تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومد حالات الطوارئ، وانتهاك الحقوق والحريات، تمهد الطريق لفرض الدكتاتورية وتعطيل الحياة المدنية دون تحديد المسارات للخروج من هذه الحالة»، مستغربا «هذا التوجه الحكومي لتعطيل الحياة المدنية العامة تحت ذرائع الدفاع عن السلامة الوطنية التي يأتي تهديدها الحقيقي من السياسات والاجراءات الخاطئة والإقصائية».يعبر علاوي عن مخاوفه من أن «إقرار هذا التشريع يهدف الى إلغاء الانتخابات كخطوة أولى وصولا الى إلغاء التعددية السياسية»، ودعا كافة القوى السياسية والنيابية الى الوقوف بالضد منه والحيلولة دون تشريعه.

الآن - الصحف المحلية