اجتماع وزراء الأوقاف دول التعاون في البلاد

* المري: إن طموحات قادتنا تتطلع لتسريع الخطى والدفع بمسيرة التعاون.
* الفلاح: يجب علينا صياغة مشروعاً حضارياً رائداً ينتهج الوسطية والاعتدال.
* آل شيخ: إن دول الخليج تمر بآمال وتحديات كبيرة.

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف العجمي إن دولة الكويت متمثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليسرها أن تستقبل الاجتماع الأول لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي على أرضها مرحبة بالأشقاء الأعزاء والضيوف الكرماء فنقول لكم حللتم أهلاً، ونزلتم سهلاً في بلدكم الثاني الكويت والتي شهدت ملتقيات عالمية ومؤتمرات إقليمية تعزز الأمن بشتى صوره وتؤكد على معاني السلام بكل معانيه مترسمين كلام المولى في كتابه، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال العجمي في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس في فندق الشيراتون إن الكلام ليتزاحم على اللسان ويدفع بعضه بعضاً من شدة الفرح ليعبر عما يجيش بالنفس من معاني التقدير والثناء غبطة وسروراً بهذا اللقاء الخليجي الأخوي الأول بعد ثلاث وثلاثين عاماً على تأسيس مجلس التعاون الخليجي لنتباحث سوياً فيما يتعلق بشئون الأوقاف والدعوة والتوجيه لترفل مجتمعاتنا الخليجية بالأمن والأمان والنماء والازدهار ولاسيما في هذه الظروف الدقيقة والمرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية والتي تنتظر من الشعوب والحكومات الخليجية على وجه الخصوص مبادرات إسلامية ومشاريع تنموية تساهم في رفع المعاناة عن الشعوب الإسلامية.

وتابع لقد أنعم الله علينا بخيرات وفيرة وألاء كثيرة تستوجب علينا تسخير الإمكانات لخدمة ديننا وشعوبنا من خلال التعاون على البر والتقوى، وتنسيق الجهود في الشأن الإسلامي في هذا الاجتماع المبارك، كما أن المؤمل اليوم على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أكثر مما مضى، فلم تعد وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية معنية بالإشراف على أوقاف المسلمين وتوفير الإمام والمؤذن للمساجد فحسب، بل أصبحت وزارات الأوقاف مؤسسات معنية بالتوجيه الديني لتحقيق الأمن الاجتماعي، كما أن مظاهر العنف والتشدد والتكفير والتفسيق ومظاهر الانحلال الخلقي والانحراف الفكري التي بدت تطل على مجتمعاتنا الخليجية والإسلامية من خلال تفعيل دور العلماء والخطباء والموجهين وتفعيل دور المساجد لتكون مراكز إشعاع في الأمة تقضي على كل ما يدعو إلى الفرقة والتنازع وتدعو إلى الوحدة والتآلف وتعزز مفاهيم الاعتدال والوسطية وتنبذ مسالك التطرف والتشدد.

وقال إن اجتماعنا اليوم له أهمية بالغة في توقيته وموضوعه ومضمونه فمجتمعاتنا الخليجية تنتظر من المؤسسات الإسلامية الإسهام في علاج مشكلاتها في هذا الظرف الدقيق، ولا بد من بذل الجهود المكثفة لوضع خطط إستراتيجية ممنهجة تسبقها دراسة الواقع وتحليل البيئة الخارجية والداخلية وتحديد مواطن القوة والفرص المتاحة ومواطن الضعف والتهديدات المتوقعة لنتمكن من تحقيق الغايات والأهداف المرسومة من خلال برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ والقياس نتعاون جميعاً في تنفيذها وننسق الجهود لإنجاحها مستعينين بالله على تقديمها لأمتنا ومجتمعاتنا.

وأضاف العجمي: وقبل الختام أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع المبارك وأعضاء تلك الوفود على تجشمهم عناء السفر والحضور معنا في هذا اللقاء كما أتوجه بالشكر الجزيل للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على حسن الترتيب والتحضير لهذا الاجتماع وأخص بالذكر ممثل الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي سعادة الأستاذ حمد المري الأمين العام المساعد للشئون القانونية والفريق المساند له والشكر موصول للجان المنظمة على جهودهم المبذولة، والله أسأل أن يكلل الجهود لتحقيق أهداف هذا الاجتماع بما يعود على مجتمعاتنا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار، إنه خير مأمول وأكرم مسئول.

ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد بن راشد المري لقد أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك، وحقق مستوى متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه، ومع ذلك ورغم النجاحات التي حققتها مسيرتنا المباركة فإن طموحات قادتنا حفظهم الله وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة.

وتابع : وفي هذا الإطار نقدر في الأمانة العامة كل التقدير أهمية اجتماعكم هذا والذي تضعون خلاله اللبنات الأولى للأسس والآليات المناسبة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجال الوقفي مما سيكون له بالغ الأثر في دفع المسيرة في هذا الجانب الهام كونه يمثل جانباً رئيسياً من ثقافة المجتمعات الإسلامية ويقوم بدور رئيسي ضمن العمل الخيري في دول المجلس، وهذا الدور المناط بكم والذي نضع فيه ثقتنا بقدرتكم على النهوض به بفضل الكفاءات المتميزة والخبرات العالية التي تحويها الأجهزة التي تقومون عليها والتي سوف تسهم بإذن الله في تفعيل الدور الحضاري للوقف كوسيلة فاعلة للتكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

وقال خلال الفترة الماضية تم تنفيذ مشروع إعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس التعاون وإعادة هيكلة الإدارات والقطاعات فيها بما يتناسب مع متطلبات العمل المشترك المتطور والمتنامي مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التخصص وجمع النشاطات ذات الطبيعة المتقاربة لتكون ضمن مهام إدارات أو قطاعات محددة، وفي هذا الإطار فقد أسندت مهام الأمانة الفنية للجنتكم الموقرة إلى إدارة التكامل التشريعي والرقابي ضمن قطاع الشؤون القانونية وتحت الإشراف المباشر للأمين العام المساعد للشؤون القانونية.

ومن جانبه قال رئيس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح إننا نجتمع اليوم في ظروف إقليمية دقيقة لا تخفى على أحد تفرض علينا وبإلحاح شديد إدراك خطورتها، ومعرفة مدى تأثيرها، من أجل استنباط السبل الأفضل للتعاطي معها خليجياً والتعاون في مواجهتها بروح التنسيق والتعاون التي أمرنا الله بها في قوله الخالد (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) كما تستوجب علينا توحيد الرؤية والمواقف في المجالات الإسلامية المختلفة لاسيما وأن الله تعالى حبانا نحن أهل الخليج بإمكانات مادية ضخمة وثروات طبيعية كبيرة.

 فنحن فقط بحاجة إلى التنسيق والتكامل، وتوزيع الأدوار والتعاون البناء ليظهر أثرها على أمتنا وتعيشها واقعاً ملموساً وبرامج عملية وحياة كريمة.

وقال إننا بحاجة اليوم في نطاق دولنا الخليجية إلى أن ينتظم مؤسساتنا الدينية التي كلفنا الله بها وأقامنا عليها خطاب وسطي راشد، يوائم بين كلي الزمان وكلي الشرائع والإيمان، ليحقق للشعوب مقاصد التشريع في حفظ مصالح العباد عاجلاً وآجلاً  ولقد تسبب غياب هذا الخطاب الراشد والتعاون البناء في كوارث عظيمة ومضار شنيعة زادت من تعميق حالة التخبط والتناحر في الأمة الإسلامية، ونتج عن ذلك تبلور اتجاهات متطرفة في التنظير والحركة تتسمى بأسماء إسلامية ولكنها تنزع النصوص الشرعية من سياقاتها وتنزلها على غير مناطاتها، في قضايا تمس استقرار المجتمعات الإسلامية وتماسكها.

وقال إن علينا نحن المسؤولين عن الشأن الديني في بلادنا أن نصوغ مشروعاً تجديدياً حضارياً رائداً ينتهج الوسطية والاعتدال ويعمل على استقرار الشعوب وتطورها وحفظ حقوقها ومصالحها بعيداً عن الفرقة والتنازع والنظرات الضيقة الحزبية والطائفية.

وأضاف أن هذا المشروع لا يأتي أبداً من التصورات العجلة الحصيرة ولا المجازفات الناقصة القصيرة، أو من محاولات اختزال الماضي في موقف أو لحظة تاريخية، أو نتيجة قريبة، أو نقطة سوداء، بعيداً عن البحث عن الحقائق الاجتماعية، وتجاوز الصورة إلى المضمون، واكتشاف القانون الاجتماعي و ( المنهج السنني)، الذي يمكننا من تفسير الظواهر الغريبة على وجهها الصحيح، ويحدد مواقع القصور وأسباب التقصير، ويبصر بالعواقب والمآلات، ويوضح لنا النتائج القريبة والبعيدة.

وأشار إلى أن الأوان آن للتحول من شعار: ' الشريعة خالدة وصالحة لكل زمان ومكان' كشعار مرفوع، إلى محاولة التفكير الاجتهاد في كيفية تنزيل هذا الشعار وتجسيده في واقع الناس، والممارسة العملية لأحكام الشريعة واستعادة حيويتها وامتدادها بحسب الاستطاعات وتوضيح الطريق العملي لتنفيذ رغبات شعوبنا الواعية وأجيالنا الحالمة في بناء مجتمعات راقية متقدمة.

وتابع إننا في وقت حاسم تعيش فيه أمتنا ظرفاً دقيقاً تسللت من خلاله الاختلافات حتى وصلت بيتنا الخليجي وهذا ما يقتضي عملاً دؤوباً وجهداً مضاعفاً فما أسهل أن نقدم الأعذار أو أن نتشاغل بتبادل اللوم أو أن نضخم نظرية المؤامرة فنحيل عليها تقصيرنا وإهمالنا وتسلبنا إرادتنا وقرارنا، حتى يتعاظم أعداؤنا، ونتصاغر في أنفسنا، في حين أن الله قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) والأدهى، وما هو شر من ذلك كله: أن نتواكل ونمضي في الطريق المسدود الذي ضل فيه كثيرون: طريق الانكفاء على الماضي ونكران سنن الله في تغيير الحال وصروف الزمان.

ومن جانبه قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن الشكر موصول للحكومة الكويتية ووزارة الأوقاف والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الإعداد لهذا الاجتماع الأول.

وأضاف أنه مما لا شك أن دول الخليج تمر بآمال كبيرة وعريضة وتحديات والآمال هي تفعيل الدور الإسلامي والإسهام مع الحكومات في إدارة التنمية بما تحقق للشعوب الخليجية لما تريده من التوازن والوسطية في معطيات الدنيا والدين، ونتطلع أن ينتج من هذا الاجتماع ما يحقق تنمية الوقف.

وأشار إلى أن الأمل الذي نتطلع أن تنتج من هذا الاجتماع بعض البرامج التنموية التي فيها تفعيل لجوانب الوقف فيما يخدم مسيرة التنمية ويحقق رسالة الوقف حيث أن الوقف هو تشريع إسلامي لم تسبق له الشرائع الأخرى فجاء به الإسلام حتى يكون ناهضاً لهذه الأمة وما يراد لها أن تكون عليه في صلتها بالله عز وجل وهو ما يحتم علينا في تفعيل دور الوقف بما يحقق التنمية في آفافه الرحبة الكثيرة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وفي أداء رسالة المسجد.

وتابع أما من جهة التحدي فإن التحدي الذي تواجهه دول الخليج فهو متعدد ومتعلق بالتوازن فيما بين مطالب الحضارة والمدنية المعاصرة ومطالب الاستمساك بأصولنا الدينية وركائزنا الشرعية وما تقوم عليه دول الخليج عامة وما تحرص عليه حكوماتها وشعوبها في الالتزام بمبادئ الكتاب والسنة وتشريعات الإسلام فهو الذي يعطينا الحرص على إقامة هذا التوازن ما بين المطلبين الحضاري المتجدد للنهوض بدولنا وإسهام وزاراتنا بالوعي الحقيقي بالحضارة المدنية، مع ضرورة التمسك بأصولنا الدينية فهو التحدي الذي نواجهه من التيارات المتحضرة التي تريد دين بلا حضارة أو حضارة بلا دين، الأمر الذي يحتم علينا مواجهة هذا التحدي بقدراتنا وبما منحنا الله جل وعلى من قوة في إعطاء هذا التوازن حقه.

وأضاف أما التحدي فهو راجع إلى النظرة إلى المستقبل في ماذا نريد أن تكون عليه أوضاعنا السياسية والعلمية والشرعية في المستقبل، فهي الرؤيا التي ينبغي علينا بعد مناقشتها أن يكون لدينا خطط عمل لوضع النقاط على الحروف مع عدم البعد عن مكامن الخطر ولا عن مكامن الجودة فلدينا طاقات وإيجابيات وعناصر قوة كثيرة وكبيرة في مجتمعاتنا جميعاً وعلينا أن ننمي هذه الطاقات الخيرة التي بتنميتها وتقويتها تصبح لنا قوة.

وتابع وكذلك لدينا خبرات كبيرة ومتنوعة في وزاراتنا ودولنا فتكن كل وزارة من وزاراتنا إضافة إلى الوزارة الأخرى في التجربة والخبرة، فلذالك نرى أن يكون في هذا الاجتماع معالجة للتحدي الكبير فيما نريد أن تكون عليه مجتمعاتنا في تحديد الولاء والانتماء  والمواطنة في دولنا، وأن يكون عندنا ترسيخ لهذه القيم وأن يكون تأثيرنا فيما بيننا داخلياً في قناعاتنا التي ألفتها حكوماتنا وشعوب المنطقة.

ومن جانبه قال وزيرا لأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر الدكتور غيث الكواري إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر تعمل وفق ما تحدده القواعد المنظمة لعملها وفق رؤية إستراتيجية تعزز القيم الروحية.

وأضاف إن الوحدة الوطنية والعيش المشترك رهان ومراجعة الموروثات الفكرية ضرورة وفق منهج دقيق وذلك لوأد سوء الفهم ولما كان من المقرر تخصيص هذا الاجتماع للأوقاف ستقدم وزارتنا البرامج والأفكار والدراسات التي من شأنها أن تعمل على التقدم والرقي في مستوى أداء الخدمات المقدمة.