فرنسا تخفض العجزالمالي التزاما بمعايير الاتحاد الاوروبي

اعلن وزير المالية الفرنسي ميشل سابين هنا اليوم ان حكومة بلاده الجديدة ستعدل نهجها وسرعة برنامجها للحد من العجز العام في ميزانيتها مؤكدا التزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي الواردة في هذا الشأن.

وقال سابين لإحدى المحطات الاذاعية الفرنسية ان فرنسا ستلتزم بالمهلة المحددة من الاتحاد الاوروبي لخفض العجز في ميزانيتها الى اقل من 3 بالمئة بحلول نهاية عام 2015.

وكشف عن ان المبادرة الفرنسية حول تعديل السرعة التي تعمل بها لخفض العجز في ميزانية الدولة الفرنسية لاقت دعما جزئيا من المفوضية الاوروبية في بروكسل التي اعطت بدورها باريس مهلة اضافية مدتها عامان للتعامل مع العجز في الميزانية.

واوضح ان الموقف الفرنسي حول هذه المسألة 'قد نوقش مع سلطات الاتحاد الاوروبي التي ابدت تفهما حوله الا اننا لم نصل حتى الان الى اتفاق نهائي حول هذه المسألة' مجددا تأكيد التزام بلاده بمعايير الاتحاد حول خفض العجز المالي.

وكان قد اعلن الشهر الماضي فشل فرنسا في خفض عجز الناتج المحلي الاجمالي الى 1ر4 في المئة وفقا للتوقعات بعدما سجل مستوى العجز في عام 2013 3ر4 في المئة.

وقد التزمت السلطات الفرنسية بخفض العجز الى 6ر3 في المئة في عام 2014 الا أنه من غير الواضح ما اذا كان يمكن تحقيق هذا الهدف.