عن تجاوزات توزيع المزارع!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  توزيع المزارع

حمد السريع

 

تحدثنا في هذا الشأن كثيرا وأشرنا إلى تجاوزات متعددة ومتكررة من قبل المسؤولين بالهيئة العامة للزراعة ووجهنا العديد من التساؤلات الى وزير النفط د.علي العمير مع المطالبة بإحالة من يثبت تلاعبه وتجاوزه في توزيع المزارع الى النيابة العامة.

الوزير أحال مدير عام الهيئة العامة للزراعة الى التقاعد ولكن يبدو ان هناك ألف مدير عام في الهيئة العامة للزراعة وأغلبهم يستطيعون التأشير على المعاملات وتوزيع المزارع، كما كان يفعل المدير السابق.

وزير النفط ينفي ان تكون التوزيعات قد جرت في وقته بل في وقت يسبق تعينه ولكن ذلك لا يعفيه من المسؤولية السياسية فهو لديه العلم اليقين بالتجاوزات الإدارية في التوزيع ومن يطلع على أسماء الحاصلين على المزارع يتيقن بأنها لا تستحقها وأنها حصلت عليها بدون وجه حق.

طالبت في أكثر من مقال من الوزير العمير ان يشكل لجنة تحقيق من خارج الهيئة أو من أعضاء مجلس الأمة لمعرفة الأسس في صرف المزارع فإذا ثبت ومن خلال اللجنة انه يوجد تلاعب وتجاوزات إحالة المسؤولين بالهيئة الى النيابة العامة لمحاكمتهم وليس إحالتهم للتقاعد وكأنها مكافأة لهم.

المواطن الكويتي يبحث عن أرض يسكن عليها والوزير يسعى جاهدا لتحرير الأراضي من شركة النفط لتسليمها لوزارة الإسكان أما الهيئة العامة للزراعة فلا توجد لديها أي رؤية شاملة لا من حيث توزيع الجواخير والمزارع وهي تعلم ان الغالبية يبيعها أو يستغلها كديوانية له ولا من حيث توفير الأراضي لسكن المواطن كل ذلك في سبيل تنفيع البعض من دون وجه حق.

وزير النفط فرصتك تاريخية لتنظيف جهاز الهيئة العامة للزراعة من التجاوزات وفرصتك تاريخية لتسليم تلك الأراضي الى وزارة الإسكان لتوزيعها على المواطنين فاحرص على ألا تضيع من يدك فالشعب الكويتي كله معك فلا تتردد.