عن فساد المتمارضين وتلاعب موظفي الحكومة!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  المتمارضون

حمد السريع

 

بعد تذمر أغلبية من الناس من المتمارضين ومدعي المرض الساعين للحصول على العلاج بالخارج، وما حصل من إرسال بعض أولئك المتمارضين للعلاج على حساب المرضى الحقيقيين كنوع من التسوية السياسية أمر مفزع، حتى إن الميزانية السنوية للعلاج في الخارج بلغت نحو مليار دولار.

هذا التلاعب صاحبه تلاعب آخر يضاف الى تلك السلوكيات لبعض المواطنين والتي افسدتها اخلاق السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فكما يقال «المال السايب يعلم الناس السرقة والاحتيال».

روايات عدة تتناقل عن فساد المتمارضين وتلاعب البعض من موظفي الحكومة معهم للتغطية على جرائمهم.

الكثير من المرضى ومرافقيهم يذهبون للعلاج لفترة قصيرة ثم يعودون الى الكويت مرة اخرى دون ختم جوازات سفرهم لعدم معرفة وزارة الصحة او الجهات الاخرى بعودتهم ومن ثم قطع مخصصاتهم المالية او المطالبة باعادة ما حصلوا عليه من مستحقات والعودة للعمل.

وبين حين وآخر نسمع ان وزارة الداخلية ألقت القبض على موظف يقوم بتمرير اشخاص دون ختم جوازات سفرهم.

وزارة الداخلية عليها ايجاد آلية مع الخطوط الجوية الكويتية وشركات الطيران الاخرى، بحيث يتم تسليم كشف الركاب الى قسم خاص بإدارة منفذ المطار ليقوم بدوره بالتدقيق على المسافرين ومطابقته مع من ختمت جوازاتهم لمعرفة المسافرين وعددهم وعند وجود ارقام مخالفة لاعداد المسافرين، فإن الواجب اجراء التحقيق في ذلك لمعرفة اي مكمن للخطأ.

الجانب الآخر ان كل دول العالم قامت بتركيب كاميرات تم تثبيتها على كاونترات موظفي الجوازات للتأكد من قيامهم بعملهم على اكمل وجه وللتدقيق على اي شكوى تصل الى الادارة.

تلك الخطوات ستقضي بالتأكيد على تلاعب المتمارضين في خروجهم ودخولهم للكويت من دون ختم وتكليف ميزانية الدولة مبالغ مالية يجب وقفها والتصدي لها.

نتمنى من وزير الداخلية ووكيل الوزارة اصدار اوامرهم بسرعة استخدام رابط كشف المسافرين ما بين شركات الطيران ووزارة الداخلية وكذلك تنفيذ مشروع الكاميرات لما له من اهمية امنية شاملة حتى نوقف ذلك العبث.