مجلس القضاء: لا لإعدام المسيء للرسول

رد المجلس الاعلى للقضاء على مقترح نيابي باضافة عقوبة الاعدام، او الحبس المؤبد للمسيء الى الرسول الكريم (ص)، بقوله: «إنه لا محل للأخذ بهذا الاقتراح»، وفقا لما نشرته صحيفة القبس.

وقال المجلس في رد على مقترح النائب د. احمد مطيع: «ان المقترح صياغته غير دقيقة، ويقحم محكمة التمييز في
 ما لا يجوز ان تعمل به».

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه لامحل للأخذ بالاقتراح النيابي بشأن إضافة عقوبة الإعدام او الحبس المؤبد للمسيء للرسول «ص»، كما أوضح أن الصياغة القانونية لهذا القانون غير دقيقة، فضلا عن أنها تقحم محكمة التمييز في تخفيض العقوبة، وهو ما لا يجوز دون طعن.

وقد ورد إلى المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من الاقتراحات النيابية بقوانين، حيث كان احد الاقتراحات هو المقدم من النائب د.أحمد مطيع وكان النص المقترح هو أن تضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 مادتان جديدتان برقم 111 مكرر و111 مكرر (أ)، حيث اقترح أن يكون نص المادة 111 «مكرر» على أن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماع أو رؤية من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسم، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الإلهية أو طعن في الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو في عرضه أو عرض أزواجه.