الطريجي يسأل عن تجديد رخصة قسيمة بعقد مبطل

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن تجديد رخصة قسيمة استنادا إلى عقد مبطل، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                        المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة      المحترم

( نص السؤال )

فيما يخص الهيئة العامة للصناعة ، تضمن تقرير ديوان المحاسبة في معرض إبرازه لأهم الملاحظات على الهيئة العامة للصناعة ملاحظة تجديد رخصة قسيمة استنادا إلى عقد مبطل ومن دون وجه حق عن طريق قيام أحد الأشخاص بالتزوير في أوراق رسمية واستخراج توكيل غير صالح وتغيير عقد تأسيس الشركة مما أدى إلى صدور حكم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة ، وقد قامت نيابة شئون التنفيذ الجنائي بمخاطبة وزارة العدل بعدم الإعتداد بهذه العقود والوكالات المزورة ، كما خاطبت نيابة شئون التنفيذ الجنائي وزارة التجارة بذات المضمون ، وخاطب محامي الشركة الهيئة العامة للصناعة مطالبا إعادة الحال لما هو عليه وتسليم العقد الأصلي .

وعلى الرغم من إفادة المدير العام بالتكليف بكتابه المؤرخ 5/2/2014 والموجه لنائب مدير شئون التنفيذ الجنائي بعدم اعتداد الهيئة بأي تصرف أو إجراء بموجب العقد المبطل وبعد ورود كتاب محامي الشركة إلا أن الهيئة العامة للصناعة قامت بتجديد رخصة القسيمة بناء على العقد المبطل على نحو مخالف لما صدر من أحكام ومن أوامر التنفيذ الجنائي ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :

1)   من قام من موظفي الهيئة العامة للصناعة بالموافقة على تجديد العقد المبطل ؟ وما هي الآلية الإدارية لتجديد العقود؟
2)  ما مدى علم مدير عام الهيئة العامة للصناعة بتجديد العقد المبطل وهل له دور في الموافقة ؟ وما هو تبرير التناقض بين كتاب المدير العام الموجه لنائب مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي وبين التصرف الذي تم بتجديد العقد المبطل ؟
3)   ما هو السند القانوني في القيام بتجديد رخصة القسيمة صدر حكم بثبوت تزوير العقد مشمولا بالحكم على الجاني بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة ؟
4)   هل قامت الهيئة العامة للصناعة بتشكيل لجنة تحقيق لبيان من قام بهذه الإجراءات غير القانونية ؟ يرجى تزويدنا بنسخة من قرار تشكيل لجنة التحقيق وأسماء أعضائها ، مع تزويدنا بمحاضر التحقيق التي قامت بها اللجنة إن وجدت ؟ والإجراءات القانونية والقرارات الصادرة عنها ؟
5)   في حال عدم تشكيل لجنة تحقيق يرجى إفادتنا بالأسباب الداعية لذلك ؟
6)   يرجى تزويدنا بعقد ترخيص القسيمة الأصلي ونسخة من العقد المجدد بناء على العقد المبطل ونسخة من الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن والكتب والمخاطبات المتبادلة بين الهيئة العامة للصناعة ونيابة شئون التنفيذ الجنائي ؟ وما تم من إجراءات من قبل الهيئة بناء على هذا الكتاب مع ما يثبت ذلك؟
7)   يرجى تزويدنا بنسخة من الكتاب الموجه من محامي الشركة للهيئة العامة للصناعة ؟ وما تم من إجراءات من قبل الهيئة بناء على هذا الكتاب مع ما يثبت ذلك؟

مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي