وائل الحساوي يكتب: التوقف عن أكل الخبز هو الحل لمواجهة جشع التجار!

الراي

نسمات  /   قاطعوا الخبز.. كلوا بسكويت!

د. وائل الحساوي

 

يحذر علماء التغذية من تناول الثلاثة (البيض السكر الابيض والقمح الابيض والملح) اعتقد بأن هذه فرصة للكويتيين للتخلص من أكل الخبز الابيض بعدما اضرب الخبازون عندنا بسبب زيادة سعر الكيروسين والديزل!

من الواضح بأن تلك الزيادات في اسعار بعض المواد الغذائية مصطنعة فقد كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية (علي حسن) عن توصل اتحاد الجمعيات الى صيغة تفاهم مع شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة إلى عدم تطبيق زيادة اسعار الكيروسين على مخابز التنور في الجمعيات التعاونية، واوضح بأن الكيروسين يتم توزيعه على الجمعيات بنفس الاسعار القديمة!

اذا فمن اين جاءت الزيادات في التكلفة التي تدعيها المخابز؟!

وزارة التجارة لم تقصر بالتهديد والوعيد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار، وانزلت إعلاناتها في كل مكان لتحذير المتلاعبين، ولكن لاحظت بأن الاعلان في ذكره للمادة الثانية من القانون ذكر ما يلي: «يحظر العمل على ارتفاع السلع ارتفاعا مصطنعا» ويبقى تفسير كلمة «مصطنعا» خاضعا لأذواق الناس وتفسيراتهم، فقد يرفع الخباز سعر الخبزة إلى نصف دينار مقارنة بالحجم نفسه للبيتزا، فما هو الضابط للسعر المناسب؟!

وقد رتب القانون على مخالفة ضوابط الوزارة عقوبات تصل الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

ولكن كيف ستتعامل الوزارة مع الاعداد الكبيرة من التجار والخبازين اذا اتفقوا على زيادة الاسعار - كما هو حاصل اليوم؟!

يقول وزير التجارة د. المدعج بأن وزارته قد قامت بجولات تفتيشية على الكثير من الجهات وسجلت 70 مخالفة لجهات رفعت اسعارها وستتم احالتها الى النيابة، ولنا تساؤلات على كلام الوزير: اولا: السبعون مخالفة التي ذكرها الوزير تدل على ان اجهزته الرقابية لم تتفقد اكثر من شارع واحد في احد الاحياء لأن اعداد المخالفين بالآلاف، ثانيا: احالة المخالفين الى النيابة وصدور احكام بحقهم قد يستغرق سنوات، فهل هذا هو الحل المناسب لتلك الظاهرة؟

ان الواجب في مثل تلك الحالات هو عمل اجراءات استثنائية تقوم برصد ما يجري في البلد وايقاع عقوبات فورية وحاسمة بالمخالفين، ولقد شاهدنا سابقا حجم المتلاعبين بالاسواق وكشف آلاف الاطنان من الاغذية الفاسدة دون ان نرى اجراءات حازمة بحقهم، فهل يمكن معالجة تلك الازمة بتلك الطريق البدائية؟!

ان الواجب على الحكومة التمسك بقرارها رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وعدم الخضوع للضغوطات والواجب على نواب مجلس الأمة التوقف عن دغدغة مشاعر المواطنين والعزف على وتر تخويف المواطن من عاقبة رفع الدعم عن الديزل، فهذا القرار قد جاء بعد دراسة متأنية للاقتصاد وهو يمثل الخطوة الاولى قبل البدء باجراءات اشد صرامة تحتاجها الكويت في المستقبل.

اذا خضعت الحكومة لردة الفعل الطبيعية من التجار وغيرهم، فإنها لن تستطيع التقدم خطوة واحدة الى الامام.

اما بالنسبة لنا كمواطنين فيجب علينا مساعدة حكومتنا بقدر الامكان، فذلك القرار من صالحنا بلا شك، واذا لم نتمكن من ايقاف جشع التجار فلا اقل من ان نضحي بالتوقف عن اكل الخبز، ولتكن قدوتنا في ذلك ملكة فرنسا (ماري انطوانيت) التي جاءها من يخبرها بأن شعبها جائع ولا يجد ما يأكله! فأجابتهم بسذاجة: «اذا لم يكن هناك خبز للفقراء، لماذا لا يأكلون البسكويت؟!».