الوزير الكندري: علينا معاملة 'العزاب' بكل حنية

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري على ضرورة معاملة العزاب بكل إنسانية وحنية ومعاملة راقية عند عملية إخلاء مساكنهم بالسكن الخاص النموذجي وقال إن هذه الأمانة أحملها من ذمتي إلى ذمتكم  لتكونوا مسئولين أمام الله، مشددا على تطبيق القانون ضد من لا يمتثل لقرار الإخلاء بعد إستنفاذ كافة السبل ، جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده مع مساعد المدير العام لشئون قطاع التنظيم رئيس الفريق المهندس أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات بالمحافظات المهندس فهد دغيم العتيبي والمهندس أحمد الهزيم ورؤساء فرق الطوارئ بالمحافظات.

وقال الكندري لقد كلفنا مجلس الوزراء بمكافحة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية وقد إنبثق عن الإجتماع الذي عقد مؤخرا مع الجهات المعنية تشكيل لجنة مختصة لمكافحة هذه الظاهرة برئاسة المهندس أحمد المنفوحي  ، مشيرا إلى أن فئة العزاب هي فئة ضعيفة في المجتمع ويكفي ما سيتعرضون له عند إخراجهم من مساكنهم تطبيقا للقانون .

وشدد الكندري خلال الإجتماع على ضرورة المعاملة الحسنة لهذه الفئة المستأجرة بالسكن الخاص النموذجي لن ولا اقبل بأي تعامل غير راقي معهم ، لافتا إلى ضرورة الحزم في التطبيق والعدل في التنفيذ تجاه ملاك العقارات المخالفة في السكن الخاص النموذجي وأن تتم عملية الإخلاء بالتدرج في تطبيق القانون بحيث يتم البدء بالعقارات التي عليها شكاوي سابقة أو حالية من الجيران فضلا عن التعاون مع مختاري المناطق بالمحافظات .

ولفت الكندري أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي  تم تشخيصها في محورين منها المناطق المرتفعة بنسبة سكن العزاب والأخرى المنخفضة حيث ستكون البداية لعملية الإخلاء في المناطق المنخفضة أما المناطق ذات النسبة المرتفعة فيجب إيجاد البدائل لهم وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لإنشاء المدن العمالية إلى جانب الترخيص للمقاولين لتسكين العزاب في مصانعهم.

من جهة أخرى دعا الوزير الكندري المسئولين إلى البدء بوضع خطة ميدانية لمواجهة المخالفات الصارخة بالسكن الخاص النموذجي ومنها قيام البعض بإستجار المنازل القديمة وتحويلها إلى غرف واستديوهات لتأجيرها على العمالة الهامشية في وسط هذه المناطق ، لافتا إلى أهمية التعامل مباشرة مع هذه الظاهرة التي أستشرت في وسط سكن المواطنين ، وشدد على أهمية التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالبلدية لتوثيق أعمال وإنجازات فرق الطوارئ في المحافظات تجاه معاجة الظاهرة والإجراءات التي تمت بشأنها وبثها إعلاميا ، حيث أن الكثير قد راهن على معالجتها خلال فترة الستة أشهر إذا ما تضافرت كافة الجهود بين مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري.