موقف جمركي كويتي بحريني موحد بشأن المواد الكيميائية

قال مدير ادارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للبيئة رائد الحسيني ان ورشة (الافراجات الجمركية عن المواد الكيميائية) التي عقدتها الهيئة مع الجانب البحريني ادت الى بلورة موقف مشترك لنظام موحد للمواد الكيميائية سيتم العمل على استكماله لاحقا.
وقال الحسيني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اختتام الورشة اليوم ان هذه الورشة هي اولى ثمار الاتفاقية المبرمة بين الكويت والبحرين في المنامة العام الماضي بمجال حماية البيئة وادت الى تبادل خبرات ومعلومات مهمة حول عملية سير المواد الجمركية الكيميائية وكل ما يخص ادارتها.
واوضح ان الورشة اوصت بأهمية رفع مستوى التعاون بين اجهزة الدولة المعنية بالبيئة والجمارك فيما يخص الافراجات الجمركية عن المواد الكيميائية وزيادة اعتماد التقنيات الحديثة في الفحص والمطابقة ما يسهل ويساعد على انسيابية الحركة الجمركية ودفع حركة النشاط التجاري وينعكس ايجابا على جهود التنمية في المجالات المختلفة.
من جانبه قال مدير ادارة البيئة الصناعية بالانابة مشعل الابراهيم ان الورشة تخللتها زيارة الى منفذ ميناء الشويخ والشركة المؤهلة لمتابعة وسحب عينات وفحص المواد الكيميائية في الكويت ومطابقتها للاشتراطات البيئية وزيارة الادارة العامة للجمارك التي تضم مختبرات وانظمة تتابع سير هذه المواد عبر الحدود.
واوضح الابراهيم ان الجانب البحريني اكد اهمية تأهيل شركة كالشركة الكويتية التي تتابع هذه المواد ورفعها لامانة مجلس التعاون لاعتمادها في الاجتماع الوزاري المقبل فضلا عن رفع مذكرة بالمواد الكيميائية لتعتمد من مجلس التعاون تسهيلا لعملية مرورها بدول المجلس دون خطورة وتوحيد الاشتراطات.
وذكر ان هناك مواد تحتاج الى افراجات كالمواد التابعة للهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية وبناء على كتاب من تلك الجهات يتم الافراج عنها لافتا الى أن الكويت لم يكن لديها تدقيق على هذه المواد الا ان الشركة التي تم تأهيلها تجري حاليا الفحص والتدقيق والمتابعة وتتعاون مع الجمارك بسرية تامة وتتأكد من انها مواد صديقة للبيئة.
واشار الى ان صالة المراجعين في الهيئة تهدف الى خدمتهم بشأن الافراج عن مواد الاوزون او المواد الكيميائية او دراسات المردود البيئي وللاستفسار عن أية معاملة بيئية.
وحول المستندات الواجب توافرها عند طلب الحصول على رخصة استيراد مواد كيميائية قال ان المراجع يجب ان يقدم طلب رخصة استيراد ويلزم توفير مخزن وفق الاشتراطات البيئية وتزويد الهيئة بكتاب رسمي من الشركة يتضمن موقع المخزن وعنوانه واسم المسؤول عنه ورخصة الادارة العامة للاطفاء الخاصة بالمخزن.
وافاد بأن الهيئة تزور بناء على تلك المعلومات المخزن للتأكد من مطابقته للاشتراطات البيئية والتعرف على الشركات الناقلة من المنافذ حتى المخازن مع ضرورة موافقة وحدة الاوزون في الهيئة في حال استيراد غازات الفريونات والهالونات ومادة البوليول.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للافراج عن تصدير النفايات اوضح الابراهيم ان من تلك الشروط ان يملأ المراجع نموذج الهيئة الخاص بالتصدير وتقديم البيان الجمركي محتويا على رقم حاويات الشحنة ورقم الفاتورة الاصلية وتوفير شهادة تأمين والاخطار الخاصة بالنفايات ووثيقة نقل خاصة بالشحنة.
وعن المستندات المطلوبة للافراج عن تصدير المواد الكيميائية لفت الى أن على المراجع ان يقوم بتعبئة نموذج الهيئة لتصدير المواد وارفاق الفاتورة الاصلية وبيانات سلامة المواد الكيميائية والمواد المراد الافراج عنها ورخصة استيراد غير منتهية وجدول رخصة استيراد بالمواد المسموح للشركة بتصديرها.
من جانبه اشاد رئيس القيود الجمركية في البحرين نجيب البلوشي في تصريح مماثل بجهود الهيئة العامة للبيئة وتنسيقها المشترك مع جهات الدولة المعنية بسلامة البيئة مبينا انها خطوات تفخر بها الدول وتحذو حذوها من خلال التعاون المشترك.
وقال البلوشي ان الجمارك هي الحصن الاول لكل دولة ويجب تعاون جميع الجهات مع المنافذ الجمركية مضيفا ان هناك نقاط اتصال معروفة تسهل عملية الافراجات الجمركية وتسهل حركة التجارة للمنافذ وهي خطة دولية تشرف عليها منظمة الجمارك العالمية ومنظمة تسهيل التجارة.
وأفاد بان مبادرات الكويت في عمليات الفحص السريع تعطي ادلة واضحة بأن المعاملات الورقية تطابق الفحص المخبري ما يسهل عملية دخول المواد وفحصها ان كانت ممنوعة او محظورة ويؤمن سلامة البيئة والمواطن ويؤكد مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية.
من جهته ذكر رئيس مكتب الشؤون الجمركية في الادارة العامة لجمارك الكويت ماجد القملاس ل(كونا) ان تطلعات الكويت تصب في الوصول الى منظومة متكاملة فيما يتعلق بالنافذة الواحدة لجميع الادارات الجمركية الخاصة بعمليات الافراج عن المواد الكيميائية كونها مواد تشكل هاجسا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال القملاس ان الهيئة هي ضابط الاتصال وبصمتها موجودة في جميع المنافذ الجمركية ولها جهود جبارة تؤكد مدى اهتمامها بسلامة البيئة وحماية صحة المواطن مبينا ان المواد الكيميائية موضوعها شائك فيما يتعلق بتصنيفاتها وانواعها ولابد من اخذ الحذر والالتزام بالاجراءات المشروطة حولها بحسب القانون.
واكد سعي ادارة الجمارك في الكويت لانشاء المستودعات الذكية خلال الاشهر الستة المقبلة فيما يتعلق باستيراد جميع المواد الكيميائية بحيث تكون العملية متكاملة ومدروسة مشيرا الى تعاون ادارة الجمارك في الكويت مع منظمة الجمارك العالمية فيما يتعلق بجميع استيرادات هذه المواد وغيرها.
واعرب عن الامل في ان يتم التنسيق مع هيئة البيئة لعمل دورات تثقيفية للمفتشين الجمركيين في المراكز الجمركية حول اجراءات الامن والسلامة من هذه المواد خصوصا ان المفتش الجمركي الجديد لا يعرف كيفية فحصها ومدى سلامتها ونوعيتها وطريقة التعامل معها لضمان رفع الخطر عنه فضلا عن الحاجة للجان مشتركة ومؤتمرات خارجية تعود بالنفع على الجانبين.
وكان المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الاحمد الصباح قد افتتح اول من امس ورشة العمل الخاصة ب(نظام الإفراجات الجمركية عن المواد الكيماوية) التي استمرت ثلاثة ايام ونظمتها الهيئة بمشاركة مختصين من المجلس الأعلى للبيئة وشؤون الجمارك في مملكة البحرين.