حمد السريع يكتب عن تصغير الاعمار

عام ١٩٩٣ اصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قرار تم تعميمه على جميع موظفي الدولة يمنحهم عامان لمن يريد تعديل عمره خاصة لمن لديه شهادة ميلاد مبين بها انه ولادة منزل .
عام ١٩٩٥ اوقفت التأمينات كافة الطلبات المتعلقة بتغيير سن الموظف الا لمن ليس لديه شهادة ميلاد في ملفه لعدة اسباب اهمها المحافظة على المال العام حيث ان تصغير سن الموظف يترتب عليه ارتفاع ديناره عند التقاعد وهذا يكلف الدولة الالاف الدنانير .
التأمينات هي الجهة الوحيدة المخولة باحالة من يرغب في تعديل او تصغير سنه الى المجلس الطبي بعد ان تتأكد ان الموظف لا يوجد في ملفه شهادة ميلاد مصدقة اما عدا ذلك فالامر مرفوض حسب قراراتها الصادرة في عام ١٩٩٣ .
ما نلاحظه على ارض الواقع ان الكثير من القيادات بعد عام ١٩٩٥ تقدمت الى المجلس الطبي مباشرة او عن طريق رفع دعوى قضائية للمطالبة بتصغير اعمارها دون المرور على التأمينات الاجتماعية وقد حصل البعض منهم على احكام قضائية الزم فيها جهة عمله على التمديد له حتى بلوغه ( ٦٥ ) عاما .
التأمينات الاجتماعية المتضرر من تلك الاحكام او القرارات الصادرة من المجلس الطبي عليها التمسك في تنفيذ قرارها المؤدي الى ضياع اموال الدولة ومعارضة تلك الاحكام او القرارات لوقف تنفيذها من خلال مبرراتها القانونية والمالية التي ادت بها الى وقف تصغير الاعمار لكل موظفي الدولة منذ عام ( ١٩٩٥ ) عدا من ليس لديه شهادة ميلاد مصدقة في ملفه الوظيفي .
مجلس الامة ملزم بسن تشريع قانوني يمنع موظفي الدولة من تعديل او تصغير اعمارهم بهدف الاستمرار في المنصب القيادي لان البعض يعتقد بانه قادر على الاستمرار بالعطاء الى الابد .