'البديل الاستراتيجي بين مطرقة الحكومة وسندان المجلس'، بقلم أماني العدواني

اتفقنا أم اختلفنا مع سياسة الحكومة في التوجه لتطبيق قانون  البديل الاستيراتيجي ، فهو تصور حكومي لتطبيق مبدأ العدالة في الأجور بين جميع موظفي الدولة، ولتضييق الفجوة الكبيرة في رواتب الموظفين ، ولسد واغلاق باب الرغبات و المطالبات العمالية والنقابية   للموظفين والتي لم تعد الحكومة قادرة على تلبيتها لكثرة الجهات وعدم منطقية تلك المطالبات.... هو تصور أتى متأخرا للأسف.... فبعد أن كانت الحكومة تخضعها وترهبها بعض المطالبات النقابية والتي يتخللها سلسلة من الاضرابات والتهديدات ... حتى ترسخت تلك الثقافة وأصبح الاضراب طريقا لحصول هذه النقابات على مطالباتها وأداة ضغط تفرض فيها تلك النقابات  على الحكومة شروطها ورغباتها.... ومن وجهة نظري أن الحكومة بمواقفها الهشة وتعاملها الضعيف وافتقارها لرؤية استيراتيجية عادلة رسخت هذه المباديء وفتحت الباب لكل مطالب بحقوقه أن يستخدم تلك الأداة ويمشي ذلك  الطريق الذي سيوصله بالنهاية الى الحصول على تلك الحقوق وتنفيذ الرغبات....ورأينا قبل أيام ردود أفعال بعض النقابات التي انتفضت وقامت قيامتها   بمجرد  مناقشة ذلك القانون في مجلس الأمة  .... ورأينا أيضا تردد بعض النواب في الموافقة على ذلك القانون حتى أن بعضهم آثر التأجيل والتأخير لذلك القانون...تحاشيا لردة فعل بعض النقابات ورفضها لذلك القانون........ فهل  يعلم نوابنا الأفاضل بأن أكثر من ٥٠٪ من موظفي الدولة ممن لا يملكون أي كوادر خاصة أو حوافز مادية هم أيضا مواطنون كويتيون يعيشون معنا في الكويت وليسوا من كوكب آخر، ويرزحون تحت وطأة نفس الظروف المعيشية من غلاء في الأسعار ، بالاضافة إلى أنهم لا يمتلكون امتيازات توفرها لهم الوظيفة كالتأمين الصحي على سبيل المثال... هم مواطنون درسوا واجتهدوا وكافحوا بل وبعضهم كان المتفوقين دائما... وعندما تخرجوا و طرقوا باب الوظائف كانت الواسطة هي سيدة الموقف وللأسف هم لا يملكونها .... فلم يكن أمامهم الا الانصياع لذلك الواقع والتأقلم مع تلك الحقيقة .... والانخراط في وظائف  لا تلبي طموحاتهم  المادية ولا تشبع رغباتهم وآمالهم .... وعندما شعرت الحكومة بذلك التفاوت اللامنطقي والمجحف لبعض فئات موظفين الدولة نجد للأسف بعض التخوف والاستياء من تطبيق ذلك القانون

أماني علي العدواني