الأماني لا تبني القصور!.. بنظر وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  ما لنا إلا مجلسنا.. لو كان عوى!

د. وائل الحساوي

 

لقد كان متوقعا ردود الافعال على المقال الذي كتبته بتاريخ 7 /5 /2015 بعنوان «هنيئا لمجلسنا انجازاته»، والذي امتدحت فيه الانجازات التشريعية لمجلس الامة الحالي خلال ادوار الانعقاد الثلاثة الماضية، والتي غطت عشرات القوانين الضرورية التي كنا بأمس الحاجة لها.

وقد كانت وجهات نظر المنتقدين للمقال من باب «هل هذا مجلس يستحق المدح والثناء؟» او «من صجك تمدحهم وهم قد اجهضوا كل الاستجوابات للوزراء ولرئيس الوزراء؟».

والحقيقة هي اني لم اتطرق الى الجانب الرقابي للمجلس لمعرفتي بضعف ادائه في هذا المجال، ولكن ماالذي يمنع من مدحه في الجوانب التي نجح فيها، وقد ذكرت بأن استمرار انعقاد الجلسات دون تعثر والتعاون مع الحكومة في اقرار مقترحاتها كان من الايجابيات التي تميز بها المجلس عن كثير من المجالس السابقة، فما الذي يمنع من الثناء على الايجابيات التي شاهدناها في اداء المجلس، ونقد السلبيات؟!

لا شك بأن هنالك تعليقات ايجابية من بعض القراء اعتز بها واستفيد منها مثلما نبهني احد الاخوة المخضرمين الى ان بعض القوانين التي اقرها المجلس من دون دراسة وافية كان ضررها اكبر من نفعها مثل تأسيس هيئات مستقلة مثل هيئة دعم العمالة التي وضعت عليها وزيرة الشؤون احد الكفاءات (جمال الدوسري) ثم جمدته واعطت صلاحياته لأحد الموظفين الذي كان منقطعا عن العمل سنوات طويلة، ثم قامت بإقصاء الدوسري دون سابق انذار (اقرأ مداخلة النائب سعدون حماد في مجلس الامة بتاريخ 6 /5 /2015 حول الموضوع).

وقد طالب ديوان الخدمة المدنية بوقف انشاء اي هيئات عامة جديدة، حيث تم استحداث هيئة مكافحة الفساد، وهيئة المشروعات الصغيرة وهيئة المنافسة وهيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي وهيئة الخصخصة، حيث ان هذه الهيئات تمثل عبئا اضافيا على الميزانية اضافة الى التداخل في الاختصاصات مع الوزارات الاصلية او مع بعضها البعض.

كذلك نبهني الخبير الى ان قانون التأمين الصحي للمتقاعدين هو مشروع فاشل اذ انه ازدواجية لقانون التأمين الصحي الحالي ومضاعفة في الميزانية، وقوانين اخرى تم سلقها سريعا دون دراسة متأنية، كما نبهني الخبير الى خطورة اقرار قانون السماح للجميع بالتقدم مباشرة بالشكوى الى المحكمة الدستورية حول دستورية بعض القوانين مما قد يؤدي الى الفوضى ونسف انجازات المجالس السابقة كما حصل في قانون منع الاختلاط!

لقد ابديت اسفي سابقا لصدور تلك القوانين دون دراسة كافية، ولكن ذلك لا يوقف مسيرة المجلس وانجازاته، وليتذكر اولئك الذين يضيقون ذرعا بالمجلس الحالي ويتمنون ان تنشق الارض لتبتلعه بأن الاماني لا تبني القصور، وانهم بعودتهم الى الساحة السياسية بعد مقاطعتهم لابد لهم من البناء على ما وصل اليه المجلس الحالي واستكمال المسيرة وتصحيح المسار!