من يُحاسب الحكومة ؟

 

الخلاصة

محاسبة الحكومة

زايد الزيد 

 

في الوقت الذي يطول فيه الحديث عن قضايا استباحة المال العام من دون وجود فاسد واحد خلف القضبان حتى اليوم، جاءت رسالة ديوان المحاسبة للسلطتين مؤخرا، لتكشف عن مدى الاستهتار الحكومي بالتعاطي مع قضايا المساس بالمال العام حتى وصل الى مستويات مخيفة، ووصل الأمر ان الحكومة وفي خضم مخالفات جهاتها ووزاراتها منذ سنوات، اصبحت لا ترد على توجيهات تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته وهو- يفترض به- ان يكون جهازاً رقابياً يحد من تسلط سرقات المال العام في الحكومة نفسها، ولكن تلك الرسالة المشار اليها ورفض الحكومة التعاون مع ملاحظات ديوان المحاسبة تكشف بما لا تخطئه عين أن الحكومة استباحت المال العام ولم تصُنه كما يتطلب الدستور، فمن يحاسب الحكومة؟

 

ان رسالة ديوان المحاسبة، تكشف عن جزء كبير من الاستهتار الحكومي، فوفقا للرسالة «الحكومة لم تواف الديوان بأي ردود على الدراسات التي قدمت لها ما يعكس عدم اهتمامها بصون المال العام وحمايته»، ويكمل ديوان المحاسبة مسلسل الكشف عن الاستهتار عبر رسالته من خلال أن «الدراسات لم يتم الرد عليها ويكاد يكون التفاعل معها معدوما، بل قوبلت في كثير من الأحيان بتجاهل تام وعدم اكتراث بالرغم من احتوائها على كثير من التوصيات، كما تفقدها الأهمية كوسيلة رقابية هدفها صون المال العام وحمايته من ناحية أخرى»، ووفقا لهذه المعطيات يبقى السؤال: أين شعارات الحكومة في محاربة استباحة المال العام على أرض الواقع؟.

 

وفي خضم هذه المعطيات، وعدم صون المال العام- وفقا لرسالة ديوان المحاسبة- ومع تجاهل الحكومة للرد على هذه الرسالة سواء بالتفنيد أو حتى بالاعتراف بالخطأ، سيبقى الوضع «مكانك راوح» مالم تكن هناك اجراءات جدية على أرض الواقع بالقيام بـ «نفضة شاملة» ووضع النقاط على الحروف ومحاسبة كل مستهتر مهما كان منصبه واسمه، على أن تكون هذه المحاسبة قانونية مكتملة الاجراءات بجميع الشواهد والأدلة.

النهار