عن إنصاف للمواطنة الكويتية في تحصيل حقوقها العادلة.. تكتب خديجة المحميد

الأنباء

مبدئيات  -  'بوادر انفراج'

د. خديجة المحميد

المواطنة هي المرتكز الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، فحينما تكون هذه المواطنة معيارا فاعلا في دائرة الحقوق والواجبات سيتحقق بها التوازن بين مسؤوليات المواطن تجاه وطنه وما يناله من خدمات بغض النظر عن كونه ذكرا أم أنثى.

عديدة هي الأحوال التي تعامل بها المواطنة في بلدي لا بمعيار المواطنة بل بمعيار كونها أنثى فتتجه بعض القوانين لتجردها من حقوق المواطنة في الأمن الأسري والسكن اللائق والعيش الكريم على خلاف ما أقره لها الدستور، خصوصا إذا كانت متزوجة من غير كويتي، وقد تناولت مفردات هذه المعانات في مقالات سابقة.

من أقسى ما تعانيه الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمستقرة في بلدها مع أسرتها بعد أن يبلغ أبناؤها سن الواحد والعشرين ارتباط إقامتهم في الكويت مع والديهم بتحصيل فرصة عمل، وهذه الفرصة هي من أصعب ما يمكن الحصول عليه مما يعرض الأسرة للتشتت ويفقدها الأمن الاجتماعي، ولطالما سعت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» في السنوات السابقة في مطالبات ومقترحات مكتوبة وجهتها للجهات المعنية وللجنة شؤون المرأة البرلمانية منها: إعادة النظر في قانون الشؤون رقم 19/2000 والخاص بدعم العمالة الوطنية وما نص عليه، فإنه بالإمكان إضافة واحتساب أبناء المواطنات ضمن العمالة الوطنية مساواة بإخوانهم المواطنين وأسوة بما تم تطبيقه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وأخيرا عقدت لجنة شؤون المرأة البرلمانية اجتماعها بحضور جميع أعضائها قبل أسبوعين ورئيس الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن والوكيلة نهلة بن ناجي لتبحث خلو قانون إنشاء ديوان الخدمة المدنية من أي نص يلزم بتوظيف أبناء الكويتيات سواء في الوظائف الحكومية او القطاع الخاص. وتمت المطالبة من لجنة شؤون المرأة البرلمانية بتغيير المادة الأولى من إنشاء الديوان حيث انها نصت على أن الأولوية في التوظيف للكويتيين ومن ثم لأبناء الدول العربية، وتجاهلت المادة أبناء الكويتيات، فاقترحت ودعت الوزراء المختصين بديوان الخدمة المدنية لتعديل المادة لتكون الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات، ثم لأبناء الدول العربية. هذه الخطوة الإيجابية في إنصاف المواطنة الكويتية إذا استكملت الجهود البرلمانية سعيها جادة بالآليات التشريعية والتنفيذية المطلوبة فإنها ستحقق الاستفادة من أبناء الكويتيات في سوق العمل استثمارا لأموال الدولة التي صرفت عليهم في تعليم وتأهيل وتخريج، وضمان صرف رواتبهم ومكافآتهم في السوق المحلي لتفعيل حركة السوق الكويتية، هذا بالإضافة إلى تخفيف العبء على خدمات الدولة (كهرباء/صحة/ مرور......) بتقليص أعداد العمالة الهامشية الوافدة.

نأمل لبادرة الانفراج هذه ان تكتمل ثمارها، ونترقب مزيدا من الإنصاف للمواطنة الكويتية في تحصيل حقوقها العادلة التي أقرها لها الدستور الكويتي.