ثورة 25 يناير لم تحقق أهدافها.. هكذا يعتقد وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  -  في ذكرى يناير

وليد الرجيب

 

بعد مرور خمس سنوات على ثورة 25 يناير 2011، التي أسقط خلالها الشعب المصري، رمز الحكم الرئيس حسني مبارك، فهل حققت الثورة أهدافها وشعارها «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية»؟ بالتأكيد لا، إذ لما تستكمل مهام التغيير الوطني الديموقراطي والتحرر من التبعية.

كانت وما زالت الظروف الموضوعية ناضجة، فالفقر والبطالة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، كلها ظلت على حالها، أما الظروف الذاتية فلم تنضج بعد، بسبب إضعاف العمل السياسي، إضافة إلى ضعف الأحزاب الوطنية وتناحرها، وانشقاقات أحزاب اليسار عدة مرات خلال تاريخها، كما استطاع النظام على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، التفريق والتمييز بين أبناء الشعب المصري، على أساس الدين والجنس.

وهذا أتاح للأحزاب الدينية، وبالأخص جماعة الاخوان المسلمين، أن تتسيّد الساحة السياسية، حتى أصبحت قوة منظمة كبيرة، ما مكّنها من الاستيلاء على السلطة، والسعي إلى أخونة مفاصل الدولة، وسن التشريعات التي ترمي إلى أسلمة القوانين، لكن ذلك لم يلغ الصراع الطبقي ومعاناة الجماهير الكادحة.

كما لعبت قوى الثورة المضادة دوراً في تشويه الثورة، للاستمرار في نفس السياسات القديمة، في ظل تشريعات تؤثرعلى الحريات العامة، مثل قانون التظاهر وتمكين رجال الأعمال والبرجوازية التي سرقت أموال الشعب، من العودة لتستمر السياسات النيوليبرالية.

25 يناير هي العتبة الأولى، تلتها الموجة الثانية في 30 يونيو 2013، وسيستمر الصراع السياسي والطبقي، بين الشعب وقوى الثورة، وبين الأعداء السياسيين والطبقيين، فأهداف الثورات لا تتحقق بضربة واحدة.

وأخيراً أصدرت تنسيقية الأحزاب والقوى الاشتراكية في مصر، بياناً بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، جددت خلاله العهد على تطوير عملها المشترك، مع بقية الأحزاب والقوى اليسارية، كأساس لخلق جبهة وطنية ديموقراطية، تضم النقابات العمالية والفلاحية واتحادات طلابية ونسائية، من أجل انهاء التبعية والعمل من أجل تحرير الإرادة الوطنية، ومواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة كاملة، والقضاء على سياسات الفساد والاحتكار، وتحقيق تنمية اقتصادية معتمدة على الذات، وتحقيق عدالة اجتماعية بإعادة توزيع عوائد الإنتاج، بشكل يضمن حقوق الطبقات الكادحة، وتحميل الأثرياء العبء الرئيسي في إصلاح عجز الميزانية، وتطبيق الضرائب التصاعدية على الدخول الرأسمالية والممتلكات، وغيرها من المطالب الشعبية.