أحمد الخطيب للحكومة: الناس ملت وعودا وملت من زيادات 'مقصة'

الأنباء

القصد  -  أصحاب الدخول المحدودة

أحمد طاهر الخطيب

 

صنفت الحكومة مؤخرا أصحاب الدخول المحدودة بالمواطنين الذين يقل دخلهم عن 1500 دينار كويتي.

في مجلس الأمة لسنة 2008، 2009 تقريبا، ظهر ما يسمى بثورة الكوادر وتسابق أعضاء المجلس لكسب ود تلك المجاميع، وصار السباق على تأييد تلك المجاميع بدون دراسة لهذه الطلبات، ودخلت الحكومة على الخط واختلط الحابل بالنابل، وصارت المزايدات عيني عينك، وتم التصويت لأغلب تلك الكوادر بدون أي دراسة فعلية، ثم فوجئت الحكومة وكذلك مجلس الأمة بأن أغلب الكوادر التي تم إقرارها مبالغ فيها إلى حد كبير، مما أثقل كاهل الباب الأول وتسبب بتضخم في الميزانية، وفي 4 اكتوبر 2011 صرحت الحكومة بأنها أصدرت خلال خمس سنوات 63 قرارا لـ 40 جهة حكومية ما بين كوادر ومكافآت، وانتبهت الحكومة بعد غفلة إلى الفجوة الكبيرة في الرواتب بين أصحاب الكوادر والمداخيل الكبيرة وأصحاب الرواتب المتدنية أو المحدودة ما أوقعها في مشكلة وحرج أمام أصحاب المداخيل المتواضعة الذين لم يحظوا بأي كادر أو زيادة منصفة، وكمحاولة من الحكومة للترقيع كالعادة، قامت بإصدار القرار رقم 11 لسنة 2011 بصرف مكافأة مالية بواقع 100 دينار للموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية ممن لم يتقرر لهم أي بدلات إلى حين إقرار كادر خاص بهم. وبعدها أغلقت الحكومة شبابيك مكاتبها العازلة للصوت وراحت في سبات عميق. رغم أن أصحاب الدخول المحدودة هم الأولى بكوادر مالية مستحقة تعينهم على مواجهة الغلاء المتزايد يوميا، إلا أن مجلسي الوزراء والأمة مازالا يعكفان على دراسة زيادة متواضعة مشابهة لسابقتها ذرا للرماد في عيون أصحاب الدخول المصفدة.

القصد.. تحاول الحكومة إصلاح الخطأ في موضوع الكوادر المبالغ فيها بإقرار البديل الاستراتيجي كخطوة لإعادة الوضع إلى الجادة الصحيحة مرة أخرى حسب رؤيتها، وكمحاولة منها لإنصاف ذوي الدخول المتواضعة حسب تصريحاتها، ولكنها في حقيقة الأمر تعاقب أصحاب الدخل المحدود بفترة انتظار أطول بسبب ما ستواجهه من مصاعب وشد وجذب في مواجهة أصحاب الكوادر و«حلني متى ما انتهيتم من المشكلة»، لذلك نقول للحكومة: انصفي أولا أصحاب الدخول المحدودة وبعدها «فللي العقدة على راحتج» الناس ملت وعودا وملت من زيادات أقل ما يقال عنها «مقصة».