الاولويات البرلمانية تحدد أولويات جلسة 9 فبراير الجاري

حددت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم الثلاثاء أولويات مجلس الأمة لجلسته المقبلة وأبرزها قانون الوكالات التجارية بمداولته الثانية وثلاث اتفاقيات خارجية.
كما حددت اللجنة خلال الاجتماع تخصيص ساعتين لمناقشة الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية والدعومات وقانون مدينة الحرير ومرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين إن اللجنة انتهت في اجتماعها مع الحكومة الى تحديد جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في التاسع من فبراير الجاري.
وأوضح لاري أن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة وبعد الانتهاء من التصديق على المضابط وبند الأسئلة والإحالات قانون الوكالات التجارية بمداولته الثانية وثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية.
وبين أن تلك التقارير تتعلق بالاتفاقيات الخارجية ومنها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت والمكسيك ومن ثم تخصيص ساعتين لمناقشة الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والدعومات وذلك بناء على طلب مقدم من بعض النواب.
وأشار الى أن المجلس سيناقش كذلك قانون مدينة الحرير المقدم من الحكومة حيث من المقرر أن تجتمع لجنة المرافق العامة البرلمانية الأحد المقبل لمناقشة القانون ورفعه الى المجلس حتى يدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
ولفت إلى أن المجلس سيناقش أيضا تقرير لجنة المرافق بشأن المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي الى جانب مشروع قانون البلدية الجديد المقرر أن تحيله الحكومة الى المجلس.