صندوق التنمية: قدمنا 372 قرضا بقطاع النقل

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن عدد القروض الممنوحة في قطاع النقل لنحو 82 دولة نامية بلغ 372 قرضا بإجمالي 9ر1 مليار دينار كويتي (نحو 4ر6 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2015.
واضاف الصندوق في تقرير خص وكالة الانباء الكويتية (كونا) بنشره اليوم السبت ان هذه القروض تشكل نحو 34 في المئة من اجمالي قيمة القروض التي قدمها.
واوضح ان تكامل قطاع النقل الذي يعد العمود الفقري للبنى الاساسية في أي دولة ينعكس ايجابا على نجاح القطاعات التنموية الاخرى في هذه الدول مبينا ان السبب الرئيسي في طلبات التمويل بهذا القطاع يتمثل بحاجة هذه الدول إلى المستلزمات التنموية.
وأفاد بان من أهم هذه المستلزمات هي الحاجة الى ايصال العون الغذائي والطبي الى المناطق النائية والمتناثرة على مساحات الدول الشاسعة عبر شق طرق جديدة او تنفيذ موانئ بحرية ونهرية وجوية.
واكد ان تلك الدول تحرص على الحصول على قروض الصندوق الميسرة بقطاع النقل بهدف تيسير اتصال الدول المغلقة بريا والتي لا تملك منافذ بحرية مع العالم الخارجي من خلال شبكات نقل تصلها بالشبكات الاقليمية والدولية.
وذكر التقرير ان الصندوق ساهم في تمويل العديد من مشاريع الطرق بالدول المستفيدة وفقا للأسس الهندسية والمواصفات العالمية عبر تزويدها بمستلزمات السلامة من علامات مرورية دولية وخطوط ارضية واشارات ضوئية ومستلزمات منع انزلاق التربة في المناطق الجبلية.
ولفت الى اشادة العديد من دول العالم بدور الصندوق التنموي على مدار 54 عاما لاسيما قروضه الميسرة في دعم قطاع النقل مؤكدا انه يتابع سير العمل والتقدم المحرز في تنفيذ تلك المشاريع.
ويهدف الصندوق إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الاخرى على تطوير اقتصاداتها من خلال تقديم المنح على سبيل المعونة الفنية وتوفير انواع المعونة الفنية الاخرى اضافة الى الاسهام في رؤوس اموال مؤسسات التمويل الانمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الانمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.
وتتركز عمليات الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم اضيفت اليها القطاعات الاجتماعية لتشمل عمليات الابنية التعليمية والصحية.
ويقدم الصندوق مساعداته الى جهات متنوعة تشمل الحكومات المركزية والاقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة مثل مؤسسات التنمية سواء منها الدولية او الإقليمية او المحلية وعلى الاخص مؤسسات التمويل الانمائي.