أبرز عناوين صحف الإثنين:- تركيا: اعتقالات بالآلاف بتهمة «الانقلاب».. إيصال المياه العذبة لشمال غرب الصليبخات.. تقسيط فواتير الكهرباء على 18 شهراً.. «البلدية» تُمهل 24 ساعة من يعرض مركبته للبيع في الشوارع لرفعها و48 للمهملة في الساحات

مع قرب تجاوز عدد المعتقلين بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل في تركيا حد الـ 10 آلاف، برزت دعوات دولية تطالب أنقرة بعدم التعسف أو الانتقام من معارضي الرئيس إردوغان.يبدو أن عدد المعتقلين في تركيا، خلال الساعات الأخيرة بعد فشل محاولة الانقلاب العسكري سيتجاوز 10 آلاف، في إجراء أثار تخوفاً دولياً، ودفع المجتمع الدولي إلى دعوة أنقرة لعدم اتخاذ إجراءات تعسفية أو انتقامية قد تستهدف معارضي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أن حوالي 6000 شخص أُوقفوا حتى صباح أمس، مؤكداً أن الاعتقالات ستتواصل وأن الرقم سيتصاعد، في حين أفادت التقارير بأن من بين الموقوفين 3 آلاف عسكري من مختلف الرتب، إضافة إلى مئات القضاة والمدعين.ولفتت وزارة الخارجية التركية أمس إلى أن أكثر من 190 مواطناً وأكثر من 100 من مخططي محاولة الانقلاب قُتِلوا وأصيب أكثر من 1400.ولدى مشاركة الرئيس إردوغان في تشييع قتلى بمسجد الفاتح في إسطنبول، ألقى كلمة تعهد خلالها بالقضاء على «الفيروسات التي تغلغلت في جميع أجهزة الدولة كالسرطان»، في إشارة إلى أنصار الداعية الإسلامية فتح الله غولن، الذي اتهمته السلطات بالوقوف وراء الانقلاب.وبينما قال الرئيس التركي، إن أنقرة ستطلب رسمياً من «الولايات المتحدة والغرب» تسليم غولن، الذي يعيش في المنفى الاختياري في أميركا منذ عام 1999، دعا أنصاره إلى البقاء في الشوارع للتظاهر تأييداً له أسبوعاً على الأقل، معتبراً أن «الأمر لن ينتهي بسرعة».ولم يتمكن إردوغان من حبس دموعه، خلال جنازة أحد رفاق دربه الذي قتل مع ابنه البالغ 16 عاماً، برصاص الانقلابيين.وجرى أمس اعتقال قائد قاعدة أنجرليك الجوية الاستراتيجية في الحرب على «داعش» الجنرال بكير أرجان فان، بتهمة التواطؤ مع الانقلاب، كما تم توقيف علي يازجي، المستشار العسكري للرئيس التركي، في حين أعلنت قيادة القوات المسلحة التركية، أمس في بيان، أنه تم تحييد محاولة الانقلاب، مشددة على أن الجيش رهن إشارة الدولة والشعب.بموازاة ذلك، استؤنفت أمس العمليات الجوية ضد «داعش» انطلاقاً من تركيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، وذلك بعد أن علقت أمس الأول بطلب من أنقرة، في وقت جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري نفيه تورط بلاده في الانقلاب أو علمها السابق به.

أكد النائب راكان النصف أن التقارير الصحافية التي نُشِرت أمس بشأن العلاج بالخارج والأرقام الفلكية للفواتير تكشفان حجم الفساد المتغلغل في هذا الملف، لافتاً إلى أن وزير الصحة د. علي العبيدي «لا يزال يتستر على المتسببين في هدر المال العام تحت غطاء العلاج السياحي».وقال النصف، في تصريح أمس، إن التقارير الأخيرة، الصادرة من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية، تشير بوضوح إلى مقدار الهدر والفساد في أنظمة العلاج بالخارج، في حين لم يتخذ الوزير أي إجراءات للتحقيق أو يُحل المتسببين إلى الجهات القضائية، معتبرة أن «صمته يجعله شريكاً في جريمة الاعتداء على المال العام».وأضاف أن «العلاج السياحي» زاد بشكل غير مسبوق في عهد العبيدي، «لاسيما بعد الاستجواب الذي قدمناه له، وهذه فاتورة تُدفع من المال العام لمَن وقف معه، على حساب المرضى الحقيقيين المستحقين للسفر إلى الخارج للعلاج»، موضحاً أن تعديل اللائحة الداخلية لإدارة العلاج بالخارج لم يواجه آليات الفساد وطرقها، «بل سهل الحصول على الموافقات دون مراجعة وتدقيق حقيقيين».وبينما أشار النصف إلى أن الإدارة اليوم تشكو الازدحام، الذي أصبح أمراً اعتيادياً مع كل إجازة صيفية، تساءل: «هل من المعقول ألا تزيد الطلبات والموافقات إلا صيفاً؟!»، مؤكداً أن «هذا دليل واضح على أن العلاج السياحي سيد الموقف، في وقت يعاني المستحقون للحصول على الموافقات بسبب الفساد والفوضى التي ضربت الإدارة».

أكد بنك الكويت الوطني، أن المعلومات التي نشرها مركز 'الجمان' للاستشارات الاقتصادية، على موقعه الإلكتروني وعبر مواقع التواصل، بشأن اكتتاب المطلعين من أعضاء مجلس إدارة 'الوطني' وكبار موظفيه في أسهم زيادة رأسمال البنك، تنطوي على قدر كبير من تشويه الحقيقة، وتحريف الواقع والافتقار إلى المصداقية بغية الإيهام، بغير وجه حق، أن هناك أخطاء وقعت في ذلك الاكتتاب.وقال الوطني، في بيان نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، إن الاكتتاب تم وفقاً للنسب المئوية المحددة للمساهم المؤهل صاحب الأولوية والحق القانوني، فضلاً عن مجيئه، خلافاً لما ادعاه 'الجمان'، 'محكوماً بقواعد دقيقة وصارمة اعتمدتها السلطات الرقابية المختصة، مع التزام البنك الشفافية الكاملة بشأنه، وإفصاحه بكل دقة عن النتائج في حينها'.

أكدت وزارة الكهرباء والماء أنها تعمل على تحصيل المبالغ المستحقة على المستهلكين بصفتها اموالا عامة واجبة التحصيل مقابل الخدمة المقدمة لهم.وأوضحت الوزارة أنها تراعي التسهيل على المواطنين اصحاب السكن الخاص وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين وذلك بدراسة بعض الحالات وتقسيط مبالغ الاستهلاك لمدد قد تصل الى 18 شهرا للمواطنين الذين لا يسمح وضعهم المالي بتسديد كامل مبلغ الفاتورة، بالإضافة الى حالات استثنائية تتم معاملتها كل على حدة تبعا لوضعها المالي.وأضافت الوزارة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بخصوص اخطار المواطنين بقيمة الفواتير شهريا لمنع تراكمها، أنها تقوم بإرسال الفاتورة الى عنوان المستهلك عن طريق المكاتب الخارجية او إخطار المستهلك عن طريق الوسائل الحديثة مثل الرسائل القصيرة او البريد الالكتروني، كما يمكن الاستفسار عن قيمة الفواتير من خلال مركز الاتصالات الموحد للوزارة 152، وكذلك على موقع الوزارة www.Mew.gov.kw على مدار الساعة.وكان الخرينج قد تقدم باقتراح طالب فيه بقيام وزارة الكهرباء والماء بتقسيط مبالغ الرسوم المتراكمة على سنة مالية، وقيام الوزارة بإخطار المواطنين شهريا بقيمة الفاتورة منعا لتراكم الرسوم مستقبلا.

أعلن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان اللجنة المشكلة لفحص طلبات من يشملهم قانون 2/2015 وافقت على عدد 1900 حالة من الطلبات المقدمة والتي فاق عددها 3200 طلب خاص بفئة «من باع بيته» بالإضافة الى ان مجلس ادارة المؤسسة قد اصدر تعليماته لبدء اجراءات التخطيط والتصميم للموقع الأول الذي تم تخصصية من قبل المجلس البلدي في شرق منطقة تيماء ضمن نطاق محافظة الجهراء لمعرفة عدد الوحدات السكنية التي يمكن استيعابها في ارض المشروع وبعد الانتهاء من الموقع الأول الاتجاه الى الموقع الثاني المخصص ايضا لمن يشملهم قانون 2/2015 والواقع بجوار مدينة صباح الأحمد السكنية من الجهة الجنوبية.واستبعد المصدر ان يتم اعتماد السكن العمودي في الموقعين المخصصين لهذه الفئة نظرا لحجم اعداد أسر اصحاب الطلبات وعدد أفرادها والأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها السكنية.واكد المصدر ان اختيار نوعية البناء سواء كانت شقق او بيوت يرجع الى رؤية مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد عرض التخصيص والتصميم للمشروع عليهم وتحديد اعداد الوحدات السكنية المتاحة وذلك حسب ما نص عليه قانون 2/2015.وأكد المصدر ان النظام الذي سيتم التعامل به للمستحقين من هذه الفئة سيكون بصفة ايجار ولا يندرج ضمن الرعاية السكنية مما يعني ان مساحة الوحدات السكنية لن تكون بمساحة 400م2 بل اقل من ذلك وايضا سيتم اعتمادها بعد الانتهاء من التخطيط والتصميم وحسب النموذج الخاص بالبناء الذي سيتم اعتماده، وهناك لجنة سيتم تشكيلها لبحث وضع تصور لطبيعة البناء الخاصة بالمشروع، مشيرا الى ان اعداد الوحدات السكنية التي اعلن عنها مسئولي البلدية لم تشمل مباني الخدمات العامة والطرق، لذلك لا تعتبر دقيقة الا بعد التخطيط والتصميم الذي سيحدد اعداد الوحدات السكنية فعليا ومساحتها بعد احتساب احتياجات المنطقة.

مدخنو الشيشة الإلكترونية بنكهات الماريجوانا والكيميكال... خارج نطاق الرصد، فالرقابة غائبة والمسؤولية تتقاذفها الجهات المعنية، فلا إدارة الجمارك قادرة على فحص «الواردات المخدّرة» التي بدأت تصل الى طالبها دون اعتراض، ولا وزارة الصحة مسؤولة،لأن «الأمر خارج اختصاصها» كما الهيئة العامة للبيئة. وإلى أن يتم التوافق على جهة معينة تخضع الواردات الى رصدها ومراقبتها وفحصها، يستمر المدخنون في نعيم... «الأنفاس المخدّرة»، وتتضخم أرصدة بعض أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي الذين يستوردون «هذه النكهات» ويعرضونها للبيع بأسعار تتراوح بين 10 دنانير و80 ديناراً، حسب الصنف والنكهة.وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وجه كتاباً إلى مدير الادارة العامة للجمارك خالد السيف كشف فيه عن انتشار نكهات الشيشة الالكترونية من نوعي «ماريجوانا» و «كيميكال» بين أوساط الشباب، وقيام بعض مدخني الشيشة بشراء تلك النكهات عبر المواقع الالكترونية وادخالها إلى البلاد عن طريق المنافذ الحدودية لعدم الشك في احتوائها على أي مواد مخدرة.وطلبت وزارة الداخلية من «الجمارك» اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية الخاصة في هذا الشأن حرصاً على المصلحة العامة.لكن المفاجأة التي فجرتها مصادر جمركية لـ «الراي» تتمثل في عدم وجود امكانية في المنافذ الجمركية من حيث الأفراد والأجهزة للكشف عن هذه النكهات، موضحة أن «هذه النكهات وبالرغم من الشك في أنها تحتوي على مواد مخدرة إلا أنه يتم السماح بدخولها والافراج عنها، لعدم وجود جهة اختصاص تحول لها هذه المواد لفحصها».وأوضحت المصادر، أن «وزارة الصحة ممثلة في ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية خاطبت الادارة العامة للجمارك، في شأن مفاتحة الأخيرة لوزارة الصحة بوجود طرود بريدية ذات استخدام شخصي وتجاري تحتوي على السيجارة أو الشيشة الالكترونية ونكهاتها والتي يتم تحويلها من قبل جمارك المنافذ إلى قسم الأدوية الوارد في وزارة الصحة، بأن ليس من اختصاص الإدارة الافراج عن هذه المنتجات أو النكهات، وأن هذا التحويل يسبب تعطيل أعمال وحدة الافراج لدى الادارة، والتمست ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية من الجمارك بالتعميم على المنافذ الجمركية بعدم تحويل هذه الطرود إليها».والمفاجأة الثانية، تمثلت في أن الادارة العامة للجمارك أوعزت إلى مراقبي المنافذ بناء على الكتاب السابق لوزارة الصحة، بعدم تحويل السجائر والشيشة الالكترونية ونكهاتها إلى ادارة التسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة، دون اعتراض على كتاب الإدارة، أو حتى البحث عن جهة أخرى تحيل إليها تلك المواد للكشف والافراج عنها من عدمه.وأشارت المصادر إلى أن «مهربي المواد المخدرة في نكهات الشيشة استغلوا هذه الثغرة وقاموا باستيرادها على أنها نكهات للشيشة الالكترونية وإدخالها الى البلاد دون اعتراض.وكشفت المصادر أنه بعد الاستفسار من أصحاب المواقع الالكترونية الذين يبيعون هذه النكهات وبأسعار تتراوح بين 10 و80 ديناراً، حسب الصنف والنكهة، أفاد غالبيتهم أن معظم بضائعهم يتم استيرادها عن طريق الجمرك الجوي وبنكهات متنوعة كالزبادي والعنب الأزرق وكعك الدارسين والتفاح، وكذلك نكهات بطعم كريمة الحليب والفراولة.من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة لـ«الراي»أن«الهيئة غير مسؤولة عن فحص نكهات الشيشة الالكترونية»، وأشارت الى أن «هذا الأمر هو من اختصاص وزارة الصحة التي تملك المختبرات والخبرة اللازمة في فحص هذه المواد وما تحتويه من ممنوعات أو مواد مسرطنة أو غير ذلك».

أحالت وزارة الشؤون على النيابة العامة قضية تزوير في أوراق رسمية وتقاضي إعانة اجتماعية من دون وجه حق، في حق امرأة كانت تحمل الجنسية الكويتية الأولى بالتأسيس حتى العام 1997، وأسقطت عنها الجنسية لسبب غير معلوم.وأبلغ مصدر مسؤول «الراي» أن «المرأة التي كانت كويتية وأصبحت تحمل الجنسية العراقية تجاوز عمرها الآن الـ100 عام، وغير معلوم إن كانت على قيد الحياة أم لا، صرف لها من وزارة الشؤون مبلغ يزيد على الـ 70 ألف دينار، ومحجوز أكثر من 20 ألف دينار مخصصة لها كانت ستصرف لولا اكتشاف واقعة التزوير.وكشف المصدر أن «أحد أقارب المرأة هو من أبلغ عن تقاضي تلك السيدة مبلغ المساعدات الاجتماعية تحت بند مساعدة العجزة (مساعدات كبار السن) بعد إسقاط جنسيتها، وأن من يتقاضى المبالغ المخصصة لها ابنها العراقي القاطن في بلاد الرافدين».وأشار إلى أن «من كانت كويتية وأصبحت عراقية ما زالت الى الآن مسجّلة كمواطنة كويتية لدى أجهزة الدولة ولم تسقط جنسيتها إلا من قبل إدارة الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية».وأوضح المصدر أن «لجنة بحث ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون أحالت القضية على التحقيقات التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة وينظرها الآن وكيل النائب العام ظافر الظفيري».

أعدت بلدية الكويت خطة جديدة للقضاء على ظاهرتي انتشار السيارات المهملة في الساحات العامة، وعرض أخرى للبيع على الأرصفة وأملاك الدولة والطرق السريعة والداخلية ضمن المناطق.وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي أعطى تعليمات مباشرة لمديري أفرع البلدية في المحافظات لتحفيز الإدارات المعنية بشن حملة موسعة لتمشيط المناطق كافة والعمل على إزالة وسحب السيارات والشاحنات والقوارب وحجزها في المواقع التابعة للبلدية.وأوضح المصدر «أن عملية رفع السيارة تتم بعد وضع ملصق للإزالة، حيث تم تحديد مدة 24 ساعة للمركبة المعروضة للبيع، و48 ساعة للمركبة المهملة في الساحات»، مؤكداً «أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون أي تراخٍ بهدف تنظيف الشوارع من المظاهر السلبية».وأضاف «أن البلدية حدّدت قيمة دينار واحد فقط تعتبر أرضية للمركبة المحجوزة، سواء كانت مسحوبة من أمام المنزل أو من الشارع، وتدفع تلك القيمة عن كل يوم تبقى السيارة محجوزة فيه لدى البلدية»، منوهاً «أن كلاً من محافظة حولي ومبارك الكبير والأحمدي يتم حجز المركبات المرفوعة فيها في سكراب ميناء عبدالله، فيما يتم حجز المركبات المسحوبة من محافظات الفروانية والجهراء والعاصمة في سكراب أمغرة».وقال المصدر «إن قيمة الإفراج عن المركبة تبلغ 130 ديناراً للسيارة الصالون، و150 ديناراً للسيارة البوكس بأنواعها وأحجامها، و180 ديناراً للشاحنة»، موضحاً «أن تلك القيمة تدفع بخلاف قيمة الأرضية سالفة الذكر عن كل يوم».وأكد «أنه يحق لمالك المركبة أن يخلي سبيل السيارة أو الآلية التي تم سحبها، وذلك عن طريق التوجه إلى مبنى البلدية التابع لمحافظته، ويطالب بتزويده بـ (أوراق تعرف) ومن ثم التوجه إلى موقع الحجز للتعرف عليها ودفع الرسوم والإفراج عنها»، لافتاً إلى أن لا علاقة لوزارة الداخلية بهذا الأمر بتاتاً، ونظام عملها يختلف كلياً عن نظام البلدية، إلا أن هناك تعاوناً مستمراً مع الإدارات المعنية في «الداخلية» في حال طلب الاستفسار عن وضع المركبة في حال الاشتباه فيها.

اعلن الجيش الاسرائيلي امس انه اطلق صاروخين من طراز «باتريوت» على طائرة من دون طيار (درون) «تسللت» من سورية، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. وقال الجيش في بيان «تم اطلاق صاروخي باتريوت باتجاه طائرة من دون طيار تسللت الى المجال الجوي الاسرائيلي من سورية». وقال مصدر امني اسرائيلي ان صفارة الانذار دوت في الجزء المحتل من هضبة الجولان بعد اطلاق الصواريخ الاسرائيلية. وكان الجيش الاسرائيلي هاجم في 4 من يوليو الماضي موقعين عسكريين سوريين في هضبة الجولان بعدما ادى اطلاق نار مصدره سورية المجاورة الى الحاق اضرار بالسياج الامني على طول الخط الفاصل. ولا تزال اسرائيل وسورية رسميا في حالة حرب.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن جهوزيتها لايصال خدمة المياه العذبة لمنطقة شمال غرب الصليبخات قطعة «2» بعد الانتهاء من غسيل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية.وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه خليفة الفريج: إن الوزارة تحرص على ايصال المياه العذبة الى المستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وتقوم بتسهيل الاجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.ودعا الراغبين في ايصال المياه بحسب ارقام القسائم للقطع المذكورة الى مراجعة مكتب طلبات الايصال في منطقة الشويخ السكنية قسم ايصال المياه او مكتب شؤون المستهلكين، بمنطقة الفحيحيل مع ضرورة احضار «وثيقة الملكية» وصورة البطاقة المدنية وكتاب براءة الذمة من وزارة الكهرباء والماء.

الآن - صحف محلية