أوقفوا الهدر وحاسبوا سراق المال العام.. يطالب يوسف حجي

النهار

قلم جاف-عجز الميزانية بفعل فاعل

يوسف حجي

 

الإعلان المستمر من قبل عدد من وزراء الحكومة والتي توجتها تصريحات معالي وزير المالية بوجود عجز بالميزانية يزيد على عشرين ملياراً كلام ليس بجديد، ولقد تعودنا كمواطنين على مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين بالحكومة منذ ولادتها، والكل يعلم ونحن على يقين بأن هناك عجزا في الميزانية.

المبررات والأسباب التي تسوقها الحكومة لهذا العجز هي انخفاض أسعار النفط عالميا، ونحن نؤكد لها والتجربة علمتنا والدلائل كثيرة بأن السبب ليس فقط انخفاض سعر النفط، بل وجود مليارات تسرق يوميا وملايين تدفع لمناقصات لمشاريع، كثير منها متوقف عن العمل وقضايا بالملايين تخسرها الدولة ويرفعها مواطنون على المؤسسات والوزارات. وهناك مليارات هدرت وتهدر قضايا معروفة للجميع منها مليارات «الداو» المهدورة، و الأوامر التغييرية المليونية في المشاريع، وملايين تعطى لأشخاص يقومون بمبادرات ليس لها أي قيمة او منفعة وفائدة للبلد والمواطن، وايضاً هناك هيئات ومؤسسات حكومية تشكل وتفتتح وترصد لها ميزانيات ضخمة، وفي حقيقتها مجرد تنفيع واستحداث مناصب قيادية لأشخاص من النخب المقربة للحكومة وللمسؤولين والمنتفعين والمتنفذين يعني السالفة مجرد تنفيع لفئة معينة، فهذه المؤسسات التي تنشأ للتنفيع تكلف الدولة الملايين ورواتب العاملين فيها مرتفعة ولا يعمل بها إلا من رضيت عنه الحكومة.

أوجه الهدر والاسراف كثيرة ولو أردنا سردها كاملة لاحتجنا الى مجلدات وكتب، وهذا الاسراف والهدر والسرقات المكشوفة وغير المكشوفة السبب الأول وليس انخفاض أسعار النفط، فكيف يريدون ألا يكون هناك عجز، والأمر من ذلك أن الحكومة قررت أن يكون التغلب على هذا العجز من جيب المواطن بكل أسف أقول يا حيف، رفع أسعار البنزين واحد من أوجه العجز الحكومي في مواجهة الفاسدين والمفسدين، واعتقد ان الحكومة لو عاقبت كل من انتهك حرمة المال العام، ولو أنها فرضت رقابة حقيقية وفعلية وشروطاً جزائية، ولو كانت هناك جدية في المتابعة والتعامل مع القضايا المرفوعة ضد الحكومة والتي تخسرها الدولة، لكان العجز في ميزانيتنا وتأثيراتها محدوداً جدا.

أمر آخر لأوجه الهدر، أصدرت بعض الوزارات قرارات ترشيدية ومنها وزارة النفط، فلم نر سيارات القياديين تسحب ولم نر تقليص ميزانيات السفريات ولم نر الحد من الأوامر التغييرية بالمشاريع النفطية، ولم نر الحد من مكافآت القيادات العليا بالشركات النفطية، واقتصر الترشيد على صغار الموظفين ومن شارك في اضراب القطاع النفطي الشهير والذي نقف ضده كمعطل لأهم مرفق اقتصادي في البلاد، لم نر أياً من هذه الاجراءات بل استمر الهدر وهو بالمليارات بالقطاع النفطي وغيره من مؤسسات الدولة.

الاصلاح وتقليص الميزانية لا يمران عبر جيب المواطن قلناها وقالها الجميع خبراء ومتخصصين، أوقفوا الهدر وحاسبوا سراق المال العام، وأعيدوا المليارات المنهوبة وفعّلوا الاستفادة من المحفظة المليارية في الاستثمارات الخارجية وانقلوا ولو جزءاً من استثماراتها الى الكويت، فستجدون أن العجز أصبح لا عجز، فارحموا المواطن رحمكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.