النواب المصري يرفض رفع الحصانة عن نائب للتحقيق ببلاغ

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكري، للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة في البلاغ المقدم ضده من الناشط السياسي حازم عبد العظيم، مسؤول الشباب بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتهمه فيه بـ'السب والقذف' في أحد البرامج الفضائية.
وطلب بكري، المقرب من أجهزة المخابرات المصرية، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، الإذن بالإدلاء بأقواله أمام النيابة، مُدعياً أن 'لديه ما يُثبت وجود علاقة تجارية بين عبد العظيم وإحدى شركات الاتصالات الإسرائيلية'، وأنه 'تقدم بطلب مكتوب بذلك إلى رئيس المجلس'، إلا أن اللجنة رفضت، في إطار نهجها بعدم قبول طلبات إدلاء النواب أمام النيابة، أياً كانت الاتهامات الموجهة إليهم.
وتقدم عبد العظيم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه بكري بـ'السب والقذف'، والادعاء بشراكته مع شركة اتصالات لها علاقة بإسرائيل، في العام 2015.
وكان عبد العظيم قد كشف في شهادة موثقة له عن تفاصيل تشكيل جهاز الاستخبارات العامة للقائمة الانتخابية 'في حب مصر'، التي فاز بكري على قوائمها، من خلال اجتماعات عُقدت بمقر الجهاز الأمني، في حضور منسق القائمة الراحل، لواء الاستخبارات سامح سيف اليزل، والمستشار القانوني للسيسي، محمد بهاء أبو شقة.