أبرز عناوين صحف الأحد:- صندوق «الموانئ»: تنازل المؤسسة عن القضايا شرط للتسوية.. صالح يقلب الطاولة على الحوثيين.. شفيق يعود إلى مصر من الإمارات.. «الإيقاف الرياضي» ينتظر صافرة جلسة اليوم

في قضية اختلاسات صندوق الموانئ، التي أرجأتها محكمة الجنايات إلى يناير لإتمام التسوية والتخارج مع مؤسستي الموانئ والتأمينات، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الصندوق اشترطت لإتمام التسوية، تنازل «الموانئ» عن قضاياها ضد شركة معينة، على خلفية نزاع بينهما بشأن استغلال أراض تابعة للأولى.وقالت المصادر إن قيمة التسوية المطروحة من الصندوق للتخارج وإعادة الأموال إلى المؤسسة تبلغ 137 مليون دولار، معتبرة أن اشتراط تنازل المؤسسة عن قضاياها مقابل حصولها على مبلغ التسوية غير مبرر، لأن إعادة ذلك المبلغ نتيجة التخارج أمر طبيعي، لتعلقه بمساهمة المؤسسة وأرباحها في الصندوق.وكشفت أن الصندوق أرسل كتاباً إلى وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة «الموانئ» ياسر آبل، وآخر إلى «التأمينات»، وطلب إليهما التنازل عن الادعاء المدني ضد الصندوق والشركة، مبينة أن نصيب «التأمينات» مما سيسدده الصندوق 95 مليون دولار.

بين مؤيد ومعارض لجلسة مجلس الأمة اليوم، الخاصة بمناقشة «قانون الرياضة»، ظهر التفاوت النيابي جلياً بشأن حضورها، ففي حين ينظر إليها فريق على أنها مشبوهة دستورياً، يراها آخرون واجباً وطنياً لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، لتغدو القضية معلقة في انتظار صافرة ختام هذه الجلسة الجدلية.وأعلن النائب راكان النصف أنه سيحضر جلسة اليوم، لأن هناك أموراً يجب على الحكومة ورئاسة المجلس إيضاحها، ولأن عدم حضورها يعد تخلياً عن الشباب الرياضيين، مبيناً أن على وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تقديم شرح للمفاوضات التي جرت بين الحكومة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والضمانات التي حصلت عليها الحكومة لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.وأعرب النصف، في تصريح، عن اعتقاده بأن «الكويتيين ليسوا على استعداد لسماع الأسطوانة المشروخة (لاني مع مرزوق ولاني مع طلال)، ولكن نريد أن نسمع أنت مع القانون أم لا؟»، داعياً إلى «مراقبة من أحال استجواب أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية في مجلس 2009 وتحديد موقفه اليوم من هذه الجلسة، فقط لاحظوهم وراقبوهم».بدوره، دعا النائب محمد المطير زملاءه النواب إلى عدم حضور هذه الجلسة، «لتسجيل موقف»، متسائلاً: «من ناحية المبدأ، كيف نقبل قانوناً من حكومة مستقيلة، لن تتحمل مسؤولية فشل هذا القانون في المستقبل؟!».وصرح النائب محمد هايف بأن جلسة اليوم «مشبوهة، لوجود شبهات دستورية وشبهة مصالح»، مستغرباً أن «الحكومة المستقيلة التي امتنعت عن حضور الجلسات منذ شهر، تريد الحضور الآن، بينما رئيس مجلس الأمة يقول إن اللجنة الأولمبية تعرقل مساعينا، ولا نضمن رفع الإيقاف الرياضي بعد هذه الجلسة!».من ناحيته، أكد النائب خالد الشطي أن حضور تلك الجلسة «دستوري وقانوني بامتياز، لأن رفع الإيقاف الرياضي يعد من الأمور العاجلة التي كُلِّفت الحكومة الحالية بتصريفها، وعلى ذلك لا ضير في حضورها الجلسة».وقال الشطي، لـ«الجريدة»، إن «التصويت على القانون لا يعفي الحكومة المقبلة من المساءلة السياسية»، داعياً النواب إلى حضور الجلسة والنهوض بواجباتهم التشريعية إزاء القضية الرياضية، «للحيلولة دون عزل الكويت وشبابها عن الرياضة الدولية، فهذه القضية تحمل في طياتها عزة الوطن ورفع شأنه».وأضاف أن المطلوب هو «فزعة وطنية لرفع الإيقاف، فلا يجوز وضع العراقيل أمام قضية أرهقت الشعب الكويتي والشارع الرياضي، فالمساهمة الفاعلة واجبة على الجميع».ومثله، دعا النائب عمر الطبطبائي‏ النواب إلى حضور جلسة اليوم، باعتبارها «استحقاقاً وطنياً انتظره الكويتيون طويلاً»، مضيفاً: «كنت على تواصل مع المسؤولين عن هذا الملف طوال الفترة السابقة، وكلنا أمل أن يكون إقرار القانون بداية لرفع الإيقاف، لتعود الكويت إلى مكانها المستحق في المحافل الرياضية».واعتبر النائب خليل عبدالله أن «الكويت وسيادتها وعلمها ودستورها أكبر من الأفراد»، مبيناً أن «جهداً كبيراً بُذِل في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية من أجل إيجاد قانون يساهم في رفع الإيقاف دون المساس بالسيادة والدستور».في المقابل، قال النائب شعيب المويزري إن رئيس المجلس مرزوق الغانم «يوجه الاتهام المسبق لمن لن يحضر الجلسة، ويستخدم وسائل الإعلام لإرغام النواب على الحضور لتمرير بعض الاقتراحات الخاصة بالاستثمار والخصخصة والاحتراف تحت ذريعة حرصه على رفع الإيقاف الذي تسبب فيه هو وأطراف أخرى».وأضاف المويزري أن على الغانم «أن يعرف تماماً أننا لسنا أتباع تاجر ابن تاجر، ولسنا أتباع شيخ ابن شيخ، وأن أموالهم لا تغرينا وسلطتهم لا ترهبنا، ومواقفنا ثابتة لا يزعزعها إعلامهم ولا مرتزقتهم، وأن مصلحة الكويت وأهلها أهم منه ومن غيره»، محذراً «الإخوة الأعضاء من الاستمرار في الانجرار وراء الباحثين عن مصالحهم الخاصة على حساب الوطن والشعب».أما النائب فراج العربيد فقال: «لا يعنيني صراع السياسيين بشأن الرياضة بقدر ما يعنيني ضرورة رفع الإيقاف، وإزالة معاناة شباب الكويت»، مضيفاً أن «حضوري الجلسة واجب أخلاقي ووطني تجاه الرياضيين بصفتي ممثلاً للأمة».وأضاف العربيد: «سنطلع على نتائج المفاوضات والمراسلات التي يملكها الوزير خالد الروضان مع الجهات الرياضية الدولية، وهدفنا الواضح هو إنهاء أزمة الرياضة الكويتية ورفع العقوبات الدولية عنها».

بعد 3 أيام من التوتر والمواجهات العسكرية المحدودة بينهما، قلب الرئيس اليمني السابق علي صالح وحزبه الطاولة على حلفائه لأكثر من 3 سنوات في جماعة «أنصار الله» الحوثية، وتحرك ضدهم عسكرياً في العاصمة صنعاء و5 محافظات، مطالباً أنصاره بالانتفاض ضد «حكم الميليشيات» وتخليص «الدولة» من قبضتهم بعد «3 سنوات عجاف».وعرض صالح على دول الجوار، المشارِكة في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها، ودعا إلى فتح صفحة جديدة، والتحاور مع مجلس النواب «كسلطة شرعية»، متحدثاً عن فترة انتقالية لانتخاب قيادة جديدة.في المقابل، دان المتمردون الحوثيون دعوة صالح للتحاور مع السعودية، ووصفوها بـ «انقلاب على الشراكة»، متهمين الرئيس السابق بتلقي الأوامر من الرياض وأبوظبي.ولاحقاً، هاجم عبدالملك الحوثي، قائد الحوثيين، صالح، واعتبر أن سكان صنعاء سيدفعون ثمن تصرفاته، واصفاً إياه بـ «زعيم ميليشيات».في هذه الأثناء، رحب التحالف بقيادة السعودية بمبادرة صالح وحزب «المؤتمر»، معتبراً أنها «ستخلص اليمن» من «الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لإيران».ودعت قيادة التحالف، في بيان، أبناء اليمن إلى دعم «الانتفاضة المباركة»، مؤكدة ثقتها «بأن استعادة أبناء حزب المؤتمر زمام المبادرة وانحيازهم لشعبهم اليمني وانتفاضته المباركة، سيخلصان اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الطائفية الإرهابية، ليعود يمن الحكمة إلى محيطه الطبيعي العربي الخالص»، مشددة على «وقوف التحالف بكل قدراته مع مصالح الشعب اليمني».

أكد المراقبون السياسيون أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يحاول بكل جهده إنجاز التشكيل الحكومي الجديد ونزع فتيل الأزمة من خلال استبعاد أو تدوير الوزراء الذين اختلفت حولهم وجهات النظر وحدثت بسبب ذلك أزمات بين السلطتين خلال الفترة الماضية.وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن قناعة كبيرة، أن التعيينات الجديدة تضم بعض الوجوه من الأسماء الجديدة غير المعروفة على الساحة السياسية من أصحاب الخبرات التراكمية في مجالهم فيما يطلق عليهم وزراء التكنوقراط.هذا، وتم ترشيح الإعلامي عبدالله غازي المضف لتولي حقيبة وزارة الإعلام في التشكيل الجديد.إلى ذلك، علمت «الأنباء» أنه أصبح في حكم المؤكد عودة وزراء الوزارات السيادية الشيوخ الأربعة، أما الوزير الشيخ محمد العبدالله، فقد تأكدت عودته وزير دولة للشؤون الخارجية أو وزيرا للنفط، مشيرة الى انه ليس هناك مانع دستوري من إبقائه وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.وتأكدت عودة الوزيرة الإصلاحية الاستثنائية هند الصبيح التي بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن ستحتفظ بحقيبتي التخطيط والشؤون الاقتصادية.أما بالنسبة للمعلومات المتداولة حول نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح لتولي وزارة شؤون مجلس الوزراء، فقد علقت مصادر مالية على هذه المعلومات بالقول: الصـالـح يقود سفينة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ عدة سنوات فهل يترك قيادتها وهي في منتصف البحر كما ترك وزارة التجارة عقب التعاقد مع البنك الدولي في العام 2013 لإعداد 3 مشاريع قوانين لتعزيز نظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين وحتى الآن لم تصدر القوانين؟ مؤكدة أهمية الاستمرارية في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها وزارة المالية.وأشارت معلومات إلى بقاء الوزراء خالد الروضان، د ..فالح العزب، د ..جمال الحربي، محمد الجبري، عبدالرحمن المطوع مع قبول مبدئي بإسناد حقيبة وزارية الى أحد أفراد قبيلة العوازم.

أكدت رئيسة المكتب الثقافي في واشنطن د ..أسيل العوضي زيادة أعداد المرشدين الاكاديميين في المكتب، لافتة الى اجراء عدة تعديلات في النظام الآلي المستخدم لتقديم خدمات أفضل وأسرع للطلبة، موضحة ان حالة التشنج التي تتم خلال انتخابات اتحاد الطلبة في أميركا أمر طبيعي نظرا لزيادة الاعداد عاما بعد عام.وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول صعوبة الاوضاع التي مرت على المكتب الثقافي في الولايات المتحدة هذا العام، والرسالة التي تريد توجيهها للطلبة حول الملاحظات التي أعطيت خلال المرحلة الماضية، قالت رئيسة المكتب الثقافي في واشنطن د.أسيل العوضي: بالفعل كانت هذه السنة صعبة من نواح كثيرة في المكتب الثقافي منها نقص اعداد الموظفين وزيادة أعداد الطلبة، وايضا من ناحية الكوارث الطبيعية والتي وقعت بشكل غير اعتيادي هذا العام، مضيفة: «لله الحمد تغلبنا على هذه التحديات بنجاح، وتجاوزنا هذه المرحلة بشكل غير معهود، وتعامل غير مسبوق مع الكوارث الطبيعية».وتابعت: بالنسبة للتعامل مع القضايا داخل المكتب الثقافي فقد تمت الموافقة مؤخرا على زيادة أعداد المرشدين الاكاديميين ـ ولله الحمد ـ، ونحن الان بصدد تعيينات جديدة وتمت زيادة السعة المكانية داخل المكتب لاستيعاب أعداد أكبر من المرشدين الأكاديميين، لافتة الى اجراء تطوير للنظام الآلي المستخدم في المكتب لتقديم خدمات أفضل وأسرع للطلبة، وهناك الكثير من التطوير سيتم خلال المرحلة المقبلة، ولكن ينقصنا عدد من الملاحق الثقافية، ونتمنى ان يتم بأسرع وقت تعزيز المكتب الثقافي بها وسد الشواغر.وبخصـــوص حالـــة التشنج التي تحدث خلال اجراء الانتخابات الطلابية بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة والرسالة التي يجب توجيهها للطلبة بهذا الشأن، ذكرت العوضي انه خلال العامين الاخيرين، وبشكل ملحوظ، صاحبت العملية الانتخابية بعض التشنجات، وهذا أمر طبيعي نظرا لزيادة أعداد الطلاب فلدينا حاليا 15 ألف طالب يدرسون في الولايات المتحدة، وخلال هذه السنة حضر المؤتمر 5 آلاف طالب.وزادت: هناك بعض الاعتراضات تمت هذا العام تحديدا على بعض الممارسات في العملية الانتخابية، وكما هو معلوم فان المكتب الثقافي لا يتدخل في الانتخابات، وهذا أمر متروك للقوائم الانتخابية، ولديهم القدرة على حل مشاكلهم بينهم ونحن على ثقة كبيرة بقدرة هذه القوائم على حل الخلافات، و«انا معجبة بتقبل القائمة الخاسرة للنتيجة وعدم الاحتكاك مع القائمة الفائزة»، وأبارك لقائمة «المستقبل» فوزها للسنة الثانية على التوالي وأدعو لهم بالتوفيق والسداد في قيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة، وهذه أمانة اتمنى لهم التوفيق في حملها، لانها ليست سهلة نظرا لان أعداد الطلبة في ازدياد.

هل «تعود الروح» إلى الرياضة الكويتية اليوم، فتنفرج أسارير الشباب الرياضي على انفراجة تلقي وراءها غياباً «قسرياً» عن المحافل الرياضية الدولية، جثم كالكابوس على صدورهم على مدى سنتين؟الأمل معقود على جلسة اليوم، التي ستكشف «النوايا» وإن كانت الكفة مرجّحة لصالح الموافقة على القانون الجديد، بنصاب كامل الانحياز إلى الكويت وشبابها، ومنتخباتها الرياضية... و«الأزرق» في الطليعة.وعقد نحو 14 نائباً اجتماعاً في ديوان النائب طلال الجلال، للتشاور في شأن جلسة الرياضة وتأكيد الحضور، لقطع الطريق على مَن يسعى إلى عرقلة الجلسة وتفويت الفرصة على الشباب الرياضي الذي يتطلع إلى رفع الإيقاف، لتتسنى له المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، رغبة منه في رفع علم الكويت.وطالب رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف أعضاء مجلس الأمة بحضور جلسة «للمساهمة برفع الظلم الجائر على شباب الحركة الرياضية».وقال اليوسف في تصريح صحافي: «الأعضاء أقسموا بالإخلاص للوطن ولسمو الأمير والذود عن مصالح الشعب، ومطالبون جميعهم بالتسابق لحضور جلسة اليوم من أجل مصلحة الكويت».وأضاف: «أليس الإيقاف ظلماً جائراً يجثم على صدر شباب هذا البلد؟ والمساهمة برفعه أليست جزءاً أساسياً من الذود عن مصالحهم؟ لذا فإنني ومن خلال موقعي الرياضي كأحد المتضررين والمكلفين برعاية لعبة كرة القدم أناشد أعزائي وإخواني الأفاضل بالحضور والمشاركة بجلسة قد يسجلها التاريخ للحاضرين وللرياضة الكويتية إيجاباً، وقد يضع علامة سلبية غير محمودة على المتخلفين دون عذر، نحن بانتظار قرار أعضاء الأمة الذين لا يسعني إلا شكرهم جميعاً وعلى رأسهم الرئيس مرزوق الغانم لجهوده الكبيرة والوزير خالد الروضان وجميع الأندية الرياضية على تعاضدهم وتفاعلهم مع قضيتنا الرياضية الوطنية.. وبإذن الله سنقول (كاهو الأزرق يايكم) بإذن الله».وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن سعي حثيث تقوم به أطراف لعرقلة عقد الجلسة والتأثير على نواب وحضهم على عدم الحضور لإبطال النصاب، رغبة منها في تأخير رفع الإيقاف الرياضي، مؤكدة أن «هذه الأطراف قامت بخلق أعذار ومبررات تتعلق بدستورية عقد الجلسة وتصويت الوزراء على القانون، وأن هناك نواباً تأثروا بما روجت له الأطراف».وقالت المصادر «إن غالبية نيابية ستحضر الجلسة لمعرفة تفاصيل القانون ودوره في رفع الإيقاف، وإن أكدت لها الحكومة أن الاتحاد الدولي وافق على القانون الجديد وسيرفع الإيقاف في حال إقراره، فلن تتردد في التصويت على القانون في مداولتين».ودعا النائب عمر الطبطبائي «النواب لحضور الجلسة والمشاركة في الاستحقاق الوطني الذي طال انتظاره من قبل الكويتيين جميعاً»، معلناً «كنت على تواصل مع المسؤولين عن هذا الملف طوال الفترة السابقة، آملاً وكلنا نأمل أن يكون إقرار القانون بداية لرفع الإيقاف لتعود الكويت إلى مكانها المستحق في المحافل الرياضية».وقال النائب سعدون حماد «إن النائب الذي لا يحضر جلسة الرياضة اليوم ستكون عليه علامة استفهام، والنائب الذي يحب الكويت ويبحث عن مصلحتها بالتأكيد سيحضر الجلسة، وعموماً فإن الرئيس الغانم وجه دعوة لعقد الجلسة وسنقر القانون، وأعتقد أن هناك خطوات أخرى سنقوم بها بعد القانون، ومع ذلك أبشر الشعب الكويتي بأنه سيتم رفع الإيقاف».وأعلن النائب راكان النصف أنه سيحضر الجلسة الخاصة لمناقشة قانون الرياضة، مشيراً إلى أن «هناك بعض الإيضاحات على الحكومة بيانها، ‏والمطلوب من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تقديم شرح للمفاوضات التي جرت بين الحكومة و(فيفا) والضمانات التي حصلت عليها الحكومة لرفع الإيقاف».وأضاف: «أما من أراد التخلي عن حضور الجلسة فهو يعتبر بمثابة المتخلي عن الشباب الرياضي بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، وجلسة اليوم يجب أن تضع حداً للصراع السياسي في الملاعب الرياضية، ونأمل أن يحقق القانون الجديد تطلعات القطاع الرياضي ويوفر له الأرضية المناسبة لتطوير الرياضة الكويتية بعد سنوات من الانتكاسات».وإلى ذلك، قال النائب محمد هايف «‏إن الحكومة المستقيلة امتنعت عن الجلسات منذ شهر وتريد الحضور الآن، والقانون الذي سيعرض يضم جزئية عن الاستثمارات في الأندية الرياضية، وهو لا علاقة له بشروط (فيفا)، ويتم عرضه في ظروف سياسية وغياب نواب وشبهات دستورية وشبهة مصالح».

وضع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، إعلان سلفه الدكتور بدر العيسى عن أنه لو أتيحت له فرصة تنقية وزارة التربية لاستغنى عن خدمات 50 في المئة من موظفي الوزارة، في خانة «هذا رأيه الشخصي ونحترمه».وأعلن الفارس لـ «الراي» أن «مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم والمبرمج على 5 سنوات بالاتفاق مع البنك الدولي، قائم ومستمر، وإن شابه بعض التأخير من وجهة نظر وزير التربية وزير التعليم العالي السابق، مؤكداً «أن العيسى وزير سابق له كامل الحق والحرية في ما يراه ويقدره من وجهة نظره وأحترم رأيه».ووصف الفارس تصريح العيسى، المثير للجدل، بأنه «رأي خاص للرجل، ولكن لكل مؤسسة حق الرد على التصريح إن كانت المعلومات المثارة فيه غير صحيحة، وهذا ما حدث في شأن الشهادات المزورة، حيث قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالرد، موضحة الإجراءات الصحيحة والحالات التي دينت في هذا الملف».وعن وجود معلمات رياضيات لا يعرفن جدول الضرب، قال الفارس «ليس عندي تقارير أو بيانات إحصائية لإثبات مثل هذه المعلومات. قد يكون العيسى رأى هذه الأمور من واقع تجربته»، مضيفاً: «لا أعرف كيف يتم تقييم معلمي الرياضيات ولا أستطيع الحكم على مثل هذه الأقوال»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الرسوب في الوظائف الإشرافية لا يعني أن الراسب سيئ، بل من الطبيعي وجود معلمين ينجحون وآخرين يرسبون».وأشار الفارس إلى أنه «في عهد الوزير العيسى يمكن أن يكون عدد الراسبين في الوظائف الإشرافية أكبر، سواء لناحية معلمي اللغة العربية أو غيرهم، لذلك قام بتقييم الوضع من واقع تجربته، أما في عهدي فكان هناك راسبون وناجحون وهذا أمر طبيعي في كل الاختبارات».

عاد رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، مساء أمس، إلى القاهرة قادماً من دولة الإمارات، التي كان يقيم فيها، بعد أيام من ظهوره المفاجئ في شريط مصوّر يعلن فيه عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ويوجه فيه اتهامات إلى أبوظبي بمنعه من السفر، وهو ما اتضح لاحقاً عدم صحته.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» عن مصدر مسؤول قوله إن «الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق غادر اليوم (أمس) دولة الإمارات العربية المتحدة عائداً إلى القاهرة».وأضاف المصدر، في بيان، «ان عائلة الفريق أحمد شفيق ما زالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الامارات العربية المتحدة».من جهتها، قالت واحدة من مساعدي شفيق في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إنها شاهدت مسؤولين اماراتيين يصلون إلى منزله ويصطحبونه إلى المطار للسفر إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.وقال مصدر خليجي مطلع لوكالة «رويترز»: «شفيق طلب على الملأ الذهاب إلى مصر وسوف يجري تحقيق رغبته».وفي القاهرة، أوضح مصدر أمني مصري لـ «الراي» أن شفيق غير مطلوب على ذمة أي قضايا جنائية داخل مصر ولا يوجد ما يمنعه من دخول البلاد، فيما أكد مصدر آخر أن من حق رئيس الوزراء الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية شأنه شأن أي مواطن آخر، وفقاً للشروط القانونية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ان وزيرها جيمس ماتيس سيقوم بجولة اقليمية تشمل الكويت ومصر والاردن وباكستان للتأكيد على التزام واشنطن الدائم بالشراكة مع دول المنطقة.وأعلنت الوزارة ان ختام الجولة سيكون بزيارة الكويت بعد غد الثلاثاء حيث يلتقي عددا من كبار المسؤولين .وقالت: الوزير ماتيس سيلتقي خلال زيارته مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق صدقي صبحي. وأضافت أنه سيشارك في اجتماعات العقبة بالاردن لبحث الجهود الدولية في محاربة «الإرهاب» والتطرف خاصة في غرب افريقيا التي يستضيفها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومن ثم يزور باكستان حيث يلتقي رئيس الوزراء شهيد عباسي ورئيس الأركان قمر باجوا.

أكد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة ان الادارة المركزية للاحصاء تعاني من عدم الاستقلالية، موضحاً ان ذلك لا يضمن استدامة تعاون الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص معها بشأن البيانات المطلوبة للعمل الاحصائي.وأوضح التقرير ان ميزانية الادارة الحالية لا تمكنها من تغطية المسوح الميدانية المطلوبة في الحد الادنى وفق المعيار الدولي للنشر الاحصائي، مؤكدا ان المبنى الحالي لها لا يتناسب مع حجم الاعمال و البيانات و المهام المسندة اليها، لاسيما انها والامانة العامة للتخطيط تشغلان مبنى واحدا ما يدخل الاحصاء في بعض المتاهات الإدارية.ولفت التقرير الى حاجة الهيكل التنظيم الحالي للادارة لانشاء وحدة خاصة لرصد مؤشرات التنمية المستدامة، موضحا عدم وجود ربط آلي بين الاحصاء و كثير من قطاعات الدولة، وقال ان ذلك لا يعزز وصول الادارة الى بيانات السجلات الادارية عبر النظم الالية و ينعكس بالسلب على كفاءة البيانات و الاحتياجات الاحصائية.

الآن- صحف محلية