الدلال: حماية المال العام ومكافحة الفساد تتطلبان تفعيل المادة 17 من الدستور

قال مرشح الدائرة الثالثة محمد حسين الدلال إن ما ينشده الشعب الكويتي من أولويات وقضايا في مجالات عدة يجب أن تكون على رأس الخطة التي ترسمها الحكومة المقبلة مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التعاون بين التيارات السياسية والمجتمعية ونبذ الخلافات والتقسيمات والاجتماع على كلمة واحدة برؤية وطنية تنشد كويتا أفضل.
 
وشدد على رفضه واستهجانه لخطابات البعض في الآونة الأخيرة التي استخدمت لغة غير مستساغة للهجوم على التيار الإسلامي وبشكل غير موضوعي واعتبرها تصب في خانة تقسيم المجتمع وإثارة الخلاف بين أبنائه، موضحا أن معظم القضايا المتناولة في البرامج الانتخابية للمرشحين تتشابه فيما بينها إلا أن الفارق يكمن في طريقة معالجة وحل تلك المشكلات لدى كل مرشح، وهو ما يدعونا لتجميع أفكارنا جنبا إلى جنب والخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية وغيرها من جملة الأزمات التي تعيشها البلاد.
 
وبين الدلال أن برنامجه الانتخابي يتطرق إلى العديد من الأولويات وعلى رأسها إقرار خطة التنمية بتشكيل برنامج متكامل من كل وزارة يقدم إلى مجلس الأمة تتبعها خطة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الهوية الكويتية التي تعتز بدينها كما جاء في الدستور من خلال غرس قيم المواطنة وفقا للمبادئ الدستورية من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية.
 
وأضاف: ان حماية المال العام ومكافحة الفساد تتطلبان تفعيل المادة 17
من الدستور التي تنص على أن«للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على مواطن» وسأسعى إلى اقتراح قانون كشف الذمة المالية للوزراء والنواب والقياديين، كما أنني اتطلع إلى دعم الاقتصاد الكويتي ومعالجة آثار الأزمة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين كما عمد إلى ذلك الدستور في مادة ٢٠.
 
وتابع أن من وسائل دعم الاقتصاد دعم مقترحات لاستصدار قانون«هيئة سوق المال»، ودعم تعديل وتطوير قانون الشركات، وتعديل التشريعات الخاصة بنظام BOT لتشجيع جميع الأطراف للمساهمة في المشاريع الحيوية، والاتفاق على رؤية مرسومة ومتفق عليها بين السلطتين لخصخصة بعض القطاعات في الدولة في إطار من العدالة والشفافية والمحافظة على حقوق العاملين، بالإضافة إلى دعم الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من خلال تقديم عدد من المشاريع التي تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، وتوفير صور الدعم للقطاع النفطي والكوادر العاملة فيه وتنويع مجالات العمل والصناعة فيه، وإشراك أكبر للعنصر الوطني في مشاريعه والطاقم الوظيفي.
 
وذكر الدلال أن برنامجه الانتخابي سيشتمل على تطلعات عدة في مجال تطوير المجال الصحي والتعليمي والاعتناء بشريحة الشباب، ومن ذلك تقديم مقترحات لإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية، ومقترحات لتأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطن واقتراح إنشاء مركز تابع لوزارة الصحة معني بالتخطيط وضمان الجودة في الأداء وبالأخص في إدارة المستشفيات والمستوصفات، وتقديم مقترح لإنشاء جهاز يعنى بسلامة الأغذية والوقاية من الأمراض علاوة على الدعم والاهتمام بالكادر والطاقات البشرية الطبية الوطنية.
 
وفي المجال التعليمي أكد الدلال على ضرورة دعم والاستثمار بالكوادر التعليمية الوطنية وتوفير الحوافز وفق نظام الأداء والجودة، كما اقترح دعم إنشاء مدينة جامعية متكاملة، وتقديم مقترحات لتعزيز الربط الاستراتيجي بين السياسيات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.