نقابة البنوك ترفض قانون الخصخصة

حمل رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك/ منصور عاشور مؤيدي مشروع قانون الخصخصة ما يمكن أن يسفر عن إقراره من تداعيات مستقبلية تهدد شريحة الموظفين والعاملين الكويتيين في قطاعي الدولة الحكومي والخاص.

وأعرب عاشور في تصريح صحفي عن بالغ أسفه واستغرابه للكيفية التي تم من خلالها تمرير هذا المشروع في مداولته الأولى تحت قبة البرلمان وبدفع نيابي غير مسبوق مؤكداً بأن هذا التصويت والتمرير يطرح العديد من التساؤلات كما يدلل على ما هو معد مسبقاً من سيناريوهات للتنفيع على حساب المصدر الوحيد لمعيشة حياة موظفي قطاعي الدولة الحكومي والخاص وإلا ما معنى اندفاع البعض بالتطبيل لهذا المشروع وتقديم المبررات والمزايا الواهية ونتيجة تجربة خصخصة محطات الوقود ماثلة أمام أعين الجميع وكذلك ما طال الوضع الوظيفي للعديد من الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري الذين أنهيت خدماتهم قبل أشهر بحجة انعكاسات أزمة أسواق المال العالمية وتداعياتها على سوق المال الكويتي وغير ذلك مما يتعرض له الموظفين والعاملين الكويتيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص من مضايقات وسلب للحقوق والمكتسبات تجبر البعض منهم على تقديم استقالاتهم وترك العمل ليتسنى بعد ذلك لأصحاب تلك الشركات المتاجرة بالعمالة الوافدة وتشغيل أفرادها بمرتبات ومزايا أقل مما يفترض منحها للموظفين الكويتيين.

وقال عاشور أن النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤولياتها النقابية الوظيفية والعمالية تعارض وبشدة إقرار هذا القانون كما تحمل الطرف الحكومي والنيابي كامل المسؤولية تجاه ما يمكن أن يسفر عنه هذا القانون من تداعيات الكويت ومواطنيها في غنى عنها.

وأوضح بقوله إذا كان بعض مؤيدي هذا المشروع يقدموا لنا تصورات براقة لما يمكن أن يحدثه إقرار هذا المشروع من نقلة نوعية – على حد تعبيرهم – في المجال الاقتصادي والتنموي فهو في حقيقته كلام مستهلك وغير صحيح مشيراً إلى ما سبق وأن أقدم عليه العديد من أرباب العمل حين عملوا على انشاء شركات وهمية واعطاء نسب غير صحيحة لأعداد الموظفين والعاملين الكويتيين في تلك الشركات والمؤسسات وما هو ملحق بها ودون أن يكون هناك أي دور أو فاعلية للجهاز الرقابي والمحاسبي إزاء كل ما أحدثه هذا التلاعب وما تسببت به الإجراءات التعسفية بإنهاء خدمات العديد من المواطنين في كبرى مؤسسات وشركات القطاع الخاص حتى ما قبل إقرار هكذا مشروع بقانون.

وقال أن السؤال المهم هو إذا كان الأمان الوظيفي غير موجود أساساً في معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص حتى ما قبل إقرار مشروع قانون الخصخصة؟ وإذا ما كانت قوانين الدولة في معظمها غير مفعلة بشكل صحيح فكيف لنا أن نضمن وجود قانون التخصيص وغيره من القوانين التي يدفع بها هذه الأيام كبار تجار البلد والمستفيدين من المشاريع والمناقصات المليارية.

وأكد بقوله بأن الوضع الوظيفي والعمالي للمواطن الكويتي داخل مختلف قطاعات الدولة هو خط أحمر لا يمكن المساس به أو إدراجه تحت بند المساومات والصفقات منوهاً إلى أن الكارثة الحقيقية التي سوف تلحق الضرر بالوضع الوظيفي والمعيشي لعموم الموظفين والعاملين الكويتيين في مختلف قطاعات الدولة ستشهدها الكويت إذا ما أقر هذا القانون وتداعايات توابعة المأساوية وتداعياتها ستكون ماثلة أما أعيننا بعد خمسة سنوات من الأخذ بهذا المشروع الهادف إلى التخصيص.

وقال أن من الأهمية على كل من لديه غيره على المصلحة العامة للبلد ومصلحة مواطنيه بيان مثالب هذا المشروع وتداعياته الخطرة مؤكداً بأن التصعيد النقابي والشعبي الرافض لمشروع الخصخصة حق مشروع لجميع ممثلي قوى العمل الوظيفي وهو ما يجب أن يتم حتى ما قبل مناقشة هذا المشروع وطرحه في المداولة الثانية.

وأمل في ختام تصريحه بأن يكون لدى الطرف الحكومي والنيابي موقف مشرف برد هذا القانون والإصطفاف إلى جانب شريحة قوى العمل الوطنية العاملة في مختلف قطاعات الدولة وليس إلى جانب هوامير البلد وكبار التجار الذين لا يشغلهم غير زيادة أرقام حساباتهم البنكية.