عسكر يقترح صرف المزايا المالية لمدنيي الداخلية والدفاع بأثر رجعي

تقدم النائب عسكر العنزي بأقتراح برغبة جاء فيه:
 
 
 
 
الأخ الفاضل / رئيس مجلس الأمــة               الموقـر
 
تحية طيبـة وبعـد ،،،
 
بعد دراسة دامت سنتان بشأن استحداث بدلات للموظفين المدنيين بوزارة الدفاع ، أسوة بزملائهم العسكريين والتي بدأت بتاريخ 1/4/2004 وحتى تم إقرار تلك البدلات بين فريق عمل الوزارة وفريق عمل ديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث بدلات لمساواة الموظفين الكويتيين المدنيين بزملائهم العسكريين في بعض البدلات وهي ( بدل التخصص – بدل المنصب – بدل وسام التحرير – بدل المسافة – بدل خطر – بدل طوارئ واستعداد – مكافأة الإبحار – مكافأة الركب الطائر) ، تم عرض الدراسة على مجلس الخدمة المدنية وذلك للموافقة عليه وبعد العرض على مجلس الخدمة المدنية لمرات عديدة وبعد دراسة مستفيضة من قبل ديوان الخدمة المدنية والعروض المتكررة على مجلس المدينة، ورد كتاب ديوان الخدمة المدنية  رقم م خ م /278/19/2006 بتاريخ 28/3/2006 والمتضمن موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماع رقم 1/2006 المنعقد بتاريخ 1/3/2006 على استحداث تلك البدلات للموظفين المدنيين الكويتيين بالوزارة وذلك اعتبار من 1/4/2006، وبناء عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بصرف للموظفين المستحقين لتلك البدلات من قبل المختصين في إدارة الشؤون الإدارية والشؤون المالية في الوزارة وممثلين ديوان الخدمة المدنية، إلا أنها ظهرت عقبة في الصرف إلا وهي عدم إدراج تلك البدلات في النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية حتى يتم الصرف ولذلك تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بعد كتاب على مدار شهر ( ابريل - ومايو – ويونيو ) 2006 لسرعة إدراج تلك البدلات بالنظام المتكاملة ليتسنى لنا الصرف للموظفين المختصين، ومن ثم ورد كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م.خ.م/511/19/2006 بتاريخ 3/7/2006 والذي أفاد انه تم إعادة عرض البدلات المقررة سابقا على مجلس الخدمة المدنية وذلك في اجتماع رقم 4/2006 بتاريخ 5/6/2006 بناء على استفسارات من وزارة الداخلية منفردة دون علم وزارة الدفاع ودون إخطار الوزارة من قبل الديوان بإعادة عرض الموضوع مرة أخرى.
 وقد استحدث هذا الكتاب أن المزايا المالية المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية للموظفين الكويتيين المدنيين بوزارة الدفاع أسوة بزملائهم العسكريين لا تشمل الموظفين المدنيين الذين يخوضون لكادر أول جدول مرتبات خاصة أو يتقاضون بدلات أو علاوات بموجب قرارات أخرى . مع تعديل بدل التخصيص بحيث اكتفى بمنحة للذين لا يقتضون أية بدلات.
وبينما تم الاستفسار شفويا عما ورد فيما يخص  عدم شمول المزايا للموظفين الذين يقضون بالكادر أو جدول مرتبات خاص أو يتقاضون علاوات أو بدلات بموجب قرارات أخرى تم إبلاغ الوزارة بعد تلك العبارة لا تعني إلا الأطباء الخاضعين لكادر وجدول رواتب خاصة.
وبتاريخ 11/7/2007 ورد كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 27596 والذي أفاد انه بمراجعة بيانات احد موظفي الوزارة والذي يعمل بوظيفة ( فني ثالث مدني / عام ) تبين له تقاضيه بدل مسافة بالإضافة إلي البدلات المقررة لوظيفته ، وان ذلك يتعارض مع الضوابط الواردة بكتاب الديوان رقم ( م.خ.م 511/19/2006).
وعندما تم عرض الموضوع على وكيل وزارة الدفاع السابق أمر بالإبقاء على ما تم صرفه وعدم اتخاذ أي إجراءات صرف جديدة لحين الاجتماع بمناقشة الأمر مع مسئولين الديوان وبناء على ذلك تم مخاطبة الديوان بكتاب الوزارة رقم (272311142143) بتاريخ 30/12/2007. ولكن لظروف تقاعد وكيل الوزارة السابق لم يجتمع بالديوان لمناقشة الموضوع وتم عرض الموضوع على وكيل الوزارة الحالي وأفاده بالإبقاء على قرار وكيل الوزارة السابق باستمرار الصرف. علما بان قد تم عقد اجتماع بين كل مدير إدارة الشؤون الإدارية ومراقب ترتيب الوظائف مع ممثلي الديوان لبحث الموضوع وتم الاتفاق على أن ممثلي الديوان سيقومون ببحث الموضوع على أن تتم موافاة بالنتائج وتم مخاطبتهم بكتاب رقم ( 27231114476 ) بتاريخ 19/3/2008 ولم يصل الرد.
 
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضة على مجلس الموقر بغرض رفع الظلم الذي سيقع على عاتق نحو 1400 موظف مدني بوزارة الدفاع.
( نص الاقتراح )

'تصرف وبأثر رجعي المزايا المالية التالية لجميع الموظفين المدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية ( بدل التخصص – بدل المنصب – بدل وسام التحرير ' لمن تطوع خلال حرب تحرير الكويت' – بدل طريق – بدل خطر – بدل طوارئ واستعداد – مكافأة الإبحار ' للعاملين في الواعد البحرية' )

مع خالص التحية,,,
 
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي