المضاحكة: 'اتجاهات للدراسات' يجري أول وأكبر استبيان

أعلن خالد عبدا لرحمن المضاحكة رئيس مركز اتجاهات للبحوث والدراسات عن عزم المركز إجراء أول و أكبر استبيان في تاريخ الكويت السياسي لقياس اتجاه الرأي العام نحو قضية تعديل الدستور.

وقال المضاحكة في بيان صحافي  أن الهدف من الاستبيان هو طرح دراسة ميدانية وعلمية وواقعية تستطلع رأي الشارع الكويتي بكل أطيافه الشعبية  ونخبه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية حول جدوى فكرة تعديل الدستور وما إذا كانت مقبولة أو مرفوضة ، و التعديلات المقترحة في هذا الاتجاه، والأسباب التي تدعو إلى إليها ، وتأثير كل هذه الأمور على المستقبل السياسي للكويت وذلك بعيدا عن تأثيرات بؤرة التجاذبات المختلفة في هذه المسألة.

وزاد المضاحكة أن لجنة متخصصة تضم كفاءات كويتية ستشرف  علي وضع استمارة الاستبيان ومتابعة خطوات تطبيقه ميدانيا  كما أن فريقا من الباحثين المتميزين سيتولى عملية توزيع الاستمارات على الشرائح المستهدفة مؤكدا أن هذا الاستبيان يعد الأول من نوعه في البلاد وهو بمثابة دراسة ميدانية لاتجاهات المواطنين تجاه فكرة تعديل مواد الدستور حيث سيتم من خلالها التعرف على رؤية الكويتيين تجاه هذا الموضوع الذي أصبح محل جدل خلال الفترة الماضية.

وأشار المضاحكة إلى أن نتائج الاستبيان ستعلن وستناقش في إطار مؤتمر عام يعقد في أكتوبر المقبل تحت عنوان 'رأي الشعب في تعديل الدستور' بمشاركة نخبة من الخبراء و السياسيين والمعنيين بقضية تعديل الدستور سواء من المؤيدين أو المعارضين كما ستعقد ورش عمل وتقدم  اوراق بحثية  ودراسات ذات صلة بالموضوع.

وشدد المضاحكة على أن وحدة استطلاعات الرأي العام في مركز اتجاهات للدراسات حريصة كل الحرص على تنفيذ وتطبيق قيم المهنية والاستقلالية والمنهجية والموضوعية   في هذا الاستبيان الذي من المنتظر أن يفتح قنوات الحوار الراقي بين مختلف الأطراف بعيدا عن التشنج وبما يصب في مصلحة المجتمع والدولة.

وأشار المضاحكة إلى أن إجراء استبيان من هذا النوع و بهذا الحجم  ينسجم مع مبدأ  أن 'لاديمقراطية من دون رأي عام' وأن النظام السياسي الديمقراطي يستمد سلطته وشرعيته من الشعب لافتا إلى الاستبيانات واستطلاعات الرأي العام تلعب دورا مهما في الدول المتقدمة التي تتمع  بحرية التعبير وتمثل فريضة غائبة في مجتمعاتنا  العربية .

وجدد المضاحكة تأكيده في ختام تصريحه على أن هذا الاستبيان بإذن الله سيعكس رؤية الشعب الكويتي  حول تعديل الدستور مشددا على أن الحديث  عن رأي الشعب  يعني الحديث عن مناقشة قضايا مصيرية ومفصلية بل وإشراك المواطن في توجيه السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو القرارات الهامة.