جوهر يطالب الحمود باقالة مدير الجامعة فورا

تعليقاً على الحكم النهائي والمفصلي الصادر من محكمة التمييز بإبطال القرار التعسفي لمدير جامعة الكويت بإحالة د . صلاح الفضلي إلى التحقيق بسبب مجموعة من المقالات الصحفية التي انتقد فيها الإدارة الجامعية لعدم وجود تفويض من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي يخول المدير القيام باختصاصات الوزير بصفته الرئيس الأعلى للجامعة ، صرح النائب الدكتور حسن جوهر بأن الحكم التاريخي لمحكمة التمييز قد أثبت بما لا يدعو لأدنى شك وجهة نظرنا التي أعلناها مراراً وتكراراً تجاه انحراف وتمادي الإدارة الجامعية في الكثير من قراراتها ذات العواقب الوخيمة التي تهدد استقرار ومكانة جامعة الكويت .
 
وبين جوهر بأن حكم محكمة التمييز القائم على تأكيد انعدام وجود التفويض القانوني لمدير الجامعة قد فتح الباب أمام إبطال عشرات القرارات التي أصدرها المدير منذ توليه المنصب ، الأمر الذي يهدد بإحداث فوضى إدارية عارمة في المؤسسة الجامعية ، خاصة أن القرارات الفاقدة للشرعية القانونية قد تشمل التعيينات في المناصب الإشرافية وتشكيل اللجان وقد تطال حتى مشروع بناء المدينة الجامعية الجديدة ، وما يتبع ذلك من مراكز قانونية وأموال طائلة من الميزانية العامة للدولة قد صرفت دون وجه حق ، الأمر الذي يؤكد عدم كفاءة الإدارة الجامعية الحالية في إدارة هذه المؤسسة الأكاديمية .
 
وأضاف جوهر بأن ما يدعو للأسف والأسى على الوضع العام في جامعة رائدة وعتيدة في المنطقة أن ينتهي بها المطاف بهذه الصورة المأساوية التي ظلت لصيقة في عهد هذه الإدارة فتركت ركاماً ثقيلاً من الأضرار الناجمة عن أسلوب التعسف والمكابرة وسوء الإدارة وخلق الصراعات وبث روح الانشقاق في الجسم الأكاديمي ، وتطبيق سياسة تكميم الأفواه ، وتوجت أخيراً بالافتقار إلى فهم أبسط قواعد القانون واللوائح الإدارية .
 
وختم جوهر بالقول بأنه وأمام مثل هذه الحقائق الجلية وسطوع شهادة القضاء الكويتي فأننا نطالب وزير التربية ووزير التعليم العالي د . موضي الحمود إلى تحمل مسؤوليتها باتخاذ موقف حاسم بإقالة الإدارة الجامعية فوراً كونها أول من تم تضليلها بوجود تفويضات شفهية واهية سلبت الكثير من صلاحياتها كرئيس أعلى للجامعة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح رأفة بما تبقى من هذه اليتيمة !