اتحاد نقابات الحكومة نحو ممثل لهم بالخدمة المدنية

أعلن رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي بانه بعث بمذكرة رسمية إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية تتضمن بعض المطالبات الهامة التي تخص قطاع عريض من موظفي الدولة، مؤكدا أن هذه المطالب جاءت بعد دراسة متأنية من قبل المجلس التنفيذي للإتحاد وذلك قبل عرضها على ديوان الخدمة المدنية لغتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المطالب الهامة والتي من شأنها دعم الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأشار العجمي في تصريح صحفي، أن من أهم المطالب التي جاءت في المذكرة هي ضرورة أن يكون هناك تمثيل من الإتحاد العام للقطاع الحكومي في مجلس الخدمة المدنية، على اعتبار انه الاتحاد المهني الذي يرعى نقاباته ويدافع عن مصالح العاملين في جميع وزارات الدولة، مؤكدا أن مهمة الإتحاد ستكون ابداء الرأي فيما يطرح من قوانين ومشاريع وقرارات وكوادر وقتراح الحلول للمشامل التي تواجه بعض العاملين في القطاع الحكومي بما يعود بالنفع على كافة موظفي الدولة.

وقال العجمي أن أهمية هذا المطالب تأتي بعد صدور عدد من القرارات من مجلس الخدمة المدنية فبها انتقاصا لحقوق موظفي الدولة وحرمانهم أيضا من حقوقهم المشروعه، لافتا الى ان مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ادركا أهمية تواجد العنصر النقابي الفعال ومشاركته في رسم السياسة العامة، لذلك نحن نطالب بضرورة تمثيل اتحادنا المهني في مجلس الخدمة المدنية.
 
واضاف أن المذكرة تضمنت أيضا المطالبة برفع بدلات العمل واحتسابها على أساس الرواتب الأساسية الحالية، لافتا الى ان النسب التي تصرف للعلاوات والبدلات لا زالت تصرف للموظفين على أساس الرواتب الأساسية بالقوانين السابقة ولم يتم مراجعة تلك النسب منذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام 1979 .

وذكر العجمي أن مجلس الخدمة المدنية لم يصدر سوى القليل من القرارات التي تتناول البدلات والعالوات والمبالغ والقيم التي تتناسب مع المرتبات الأساسية الشهرية الحالية والتي تتفق والأعباء المعيشية الحالية، مشيرا الى ان الدولة لا زالت تقوم بصرف البدلات للموظفين على أساس المرتبات الأساسية السابقة على صدور قانون ونظام الخدمة المدنية 1979 وهو الأمر الذي أدى الى حرمان الموظفين من الاستفادة من زيادة رواتبهم الأساسية بشكل كامل، لذلك تأتي مطالبتنا بضرورة رفع النسب المقررة للبدلات مع احتسابها على أساس الرواتب الحالية.

واشار العجمي أن من المطالب التي جاءت في المذكرة ربط الأجور بتكاليف المعيشة واعادة النظر في الرواتب ولاأجور في الحكومة مره كل سنتين إعمالا لأحكام القانون 49 لسنة 1982 على اعتبار ان ذلك امرا ضروريا جراء ما يعانيه الفرد من ارتفاع مستوى المعيشة بصورة غير عادية وغير متوقعة.

وبين العجمي أن من المطالب التي تضمنتها المذكرة زيادة البدلات المقطوعة والأعمال الإضافية، حيث أن معظم البدلات المقطوعة وهي التي تصرف بقيمة ثابتة مرتبطة بالدرجة وليس بالمرتب الأساسي لا زالت تصرف بنفس القيمة ولم تطرأ عليها أي زيادة منذ سنوات طويلة، مؤكدا بأنه كان حريا على المشرع أن يلتفت إلى تلك البدلات التي أصبحت قيمتها ضئيلة ولا تتناسب مع الوضع المعيشي الحالي.

وأكد العجمي أن الإتحاد طالب أيضا في مذكرته ضرورة الإبتعاد عن العشوائية في صرف بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية، لافتا ان تقرير بدلات طبيعة العمل في القطاع الحكومي للتعويض عن الأخطار والأضرار في ممارسة الأعمال الفنية يتم لكل جهة على حده وبموجب قرارات مستقله لها، لاتسري على أي جهة اخرى ول كانت تزاول نفس العمل وتتعرض لنفس الظروف والأخطار.
 
وقال العجمي أن الإتحاد سيتابع من المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية جميع المطالب التي جاءت في المذكرة، كما أنه على استعداد للغجتماع مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية اذا ما تطلب الأمر لمزيد من الشرح والتوضيح للمطالب العادلة التي جاءت في المذكرة حتى تكون هناك قناعة مطلقة بكل المطالب التي تضمنتها مذكرة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي.