القوى السياسة تناصر كتلة 'إلا الدستور':

التقى ممثلو القوى السياسية لبحث آخر التطورات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخراً، حيث تم الاتفاق على التنسيق في ما بينها للتصدي لمحاولات العبث المزمع للتعدي على مواد دستور 62 ودعم مسيرة كتلة “إلا الدستور” النيابية في تحركاتها لصيانته وفقاً لما تراه مناسباً لبسط يد الرقابة على الممارسات الحكومية، مؤكدين بذلك دعم خطواتهم واستخدام صلاحياتهم الرقابية بكافة الوسائل المتاحة وصولاً إلى دعم حق المساءلة السياسية وما يستتبعه من أحكام.

وتطبيقاً لذلك كان البيان التالي:

نظراً إلى ما شهدته الساحة السياسية مؤخراً من ممارسات حكومية ونيابية أقل ما توصف به هو “العبثية” تمثلت في “طلب” رفع الحصانة عن نائب مارس صلاحياته الرقابية داخل قاعة البرلمان ولجانه طبقاً لحقه المتاح وفق مواد الدستور وقدم على مرافعاته في الرقابة أدلة ثبوتية تدعم ما لديه من معلومات، وما استتبع الطلب من تعطيل لجلسات مجلس الأمة، فقد تداعت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان لاجتماع طارئ لبحث ومناقشة الانتكاسة التي تتعرض لها الحياة السياسية عن طريق الممارسات مع مجموعة من النواب للنيل من المادتين (108، و110) للدستور اللتين تنصان على أن “عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، وعضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال”، عاقدين العزم بذلك لغل يد النائب وتجريده من صلاحياته الرقابية في المساءلة والاستجواب وإعلان الأدلة بعرضها أو تقديمها للمجلس، وما سعيهم ذلك إلا تنفيذ لمخطط يتمثل في رفع الحصانة وتحقيق محاكمة بمخالفة صريحة لمواد الدستور، وذلك عن طريق سلسلة من ملاحقات سياسية بدأت بتحريك الشكاوى الجزائية وطالت هذه المرحلة نائباً يمارس صلاحياته وفقاً لحق دستوري.

وترى القوى السياسية أن السلوك الذي انتهجته الحكومة ونوابها في تعطيل جلسات وأعمال البرلمان يمثل انحرافاً خطيراً لما هو مقرر دستورياً، ويعد مخالفةً أكيدةً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الذي عبر عنه في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي.

حيث حرص صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على التأكيد والتشديد على أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، والابتعاد عن مسببات التأزيم، إلا أن واقع الممارسات الحكومية تحديداً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تسعي باحترافية لخلق الأزمة تلو الأخرى مباشرة أحياناً وبأدوات نيابية أحياناً أخرى، وما مصطلح الارتقاء بالدولة ومواطنيها إلا شعار مصطنع تستخدمه كلما أحست بتراجع شعبيتها وعلو أصوات السخط عليها.

وما عملية “طلب رفع الحصانة غير الدستوري” وما استتبعه من إفشال لعقد جلسات المجلس إلا صورة من صور العبث بالدستور تمثل في العجز الحكومي في التعامل مع الملفات السياسية التي خلقتها بنفسها، وما هي إلا دليل على وهن حججها في المواجهة المفتعلة على حساب الحياة الدستورية والمصلحة العامة.
ولعل الأسوأ من ذلك قد تحصّل في مشاركة مجموعة من النواب مع الحكومة مسخرين بذلك إمكاناتهم الحكومية خدمةً للملف الحكومي للنيل من الدستور ومواده، وهي المشاركة التي تمثلت بأجلي صورها في عدم حضور الجلسات لتعطيلها، مما حدا بالوضع الديمقراطي إلى التردي نتيجة مخالفة المشرع العادي للنصوص الدستورية والقوانين المعمول بها، ويمثل إساءة بالغة للمؤسسة التشريعية واستخفافاً بالنظام العام للدولة.

وإزاء ذلك كله، فإننا كممثلين للقوى السياسية الكويتية لا نملك من أنفسنا إلا الاتحاد في ما بيننا بما يمليه علينا الواجب الوطني، انتصاراً للدستور ولكرامة الشعب الكويتي، مسخرين بذلك إمكاناتنا كافة لدعم مسيرة الكتلة النيابية المشكلة مؤخراً “إلا الدستور” وتصديها لمحاولات العبث والنيل من الدستور، وفقاً لما تراه من ممارسة لصلاحياتهم المقررة دستورياً بأسرها لا سلطان عليهم بذلك من أي جهة كونهم ممثلين للامة بأسرها، داعين الحكومة إلى وقف العبث بالاعتداء على الدستور حالاً والتراجع بسحب الطلب المخالف لنصوص المادتين (108، و110) منه، الخاص برفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم الذي مارس حقه النيابي في المساءلة طبقاً لصلاحياته المقررة دستورياً، كما ندعو نواب الشعب جميعاً إلى الالتزام بما يمليه عليهم الدستور.

وفي ذلك نسأل الله التوفيق وللكويت التقدم والازدهار في ظل وثيقة الحكم “دستور الكويت 1962″

الموقعون على البيان:

التجمع السلفي الإسلامي – التحالف الوطني الديمقراطي – الحركة الشعبية الدستورية – الحركة الدستورية الاسلامية – المنبر الديمقراطي- الحركة السلفية- مظلة العمل الكويتي.