السمكة يبين موقفه للنيباري، ضد الضرب وضد دعاة حماة الدستور

الكذبة التي صدّقها قائلها! 

كتب سعود السمكه : 

 
في سياق تعليقه على احداث الندوات الأخيرة في ديوانيتي السعدون والحربش في مجلة الطليعة، تطرق الاخ الفاضل امين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري الى اسمي ككاتب زاوية ضمن عدد من الزملاء الكتاب الذين ابدوا رأيهم ازاء تحرك ما يسمى كتلة «إلا الدستور» كوننا، على حد قول الاخ الفاضل عبدالله، لم نستنكر العنف الذي استخدمه جهاز الأمن ضد المتجمهرين عند ديوان الحربش، بيد اننا استنكرنا الاعتداء الذي تم على المواطن محمد الجويهل من قبل جمهور ندوة السعدون!
لذلك أصبح لزاماً عليّ ان اوضح عن نفسي على الأقل، كون العتب جاء من اخ عزيز أكنّ له ولتاريخه كل التقدير والاحترام الاخ عبدالله النيباري، اما بقية الزملاء الذين ذكرت اسماؤهم فانا على يقين ان لديهم القدرة على التوضيح ربما بدرجة أفضل مني.
أما من ناحية استخدام العنف من قبل جهاز الأمن، فلا اعتقد ان هناك كاتباً دائم الاستنكار على جهاز الأمن اذا ما مارس العنف، ككاتب هذه السطور، ومع هذا فانني سبق ان اوضحت رأيي في أكثر من مناسبة بانني ضد استخدام العنف من أي كان وضد أي كان، لانني على يقين ان العدل لا يتحقق الا بالعدل وان العنف لا يولد الا العنف، وهذا ما أرفضه بالمطلق جملة وتفصيلا من اي كان وضد اي كان.
اما في ما يتعلق بما يبث في بعض القنوات الفضائية، فالامر هنا نسبي وقبل القنوات الفضائية كانت هناك صحف ومازالت وكتاب يطرحون ما لا يروق لنا ونالنا منها بعض الاحيان اذى كثير، لكن هذا لا يعني ان نطالب بتسكير هذه الصحف كما يطالب اليوم نواب تكتل «إلا الدستور» ازاء بعض الفضائيات وبعض الصحف ناعتينها بالاعلام الفاسد!
في المجتمع الديموقراطي لا يوجد شيء اسمه هذا يروقني وذاك لا يروقني.. بل توجد قنوات تحدد ان كانت هذه الوسيلة الاعلامية اساءت ام لم تسئ، سواء على الصعيد الرسمي او على صعيد الافراد، وعلى المتضرر ان يلجأ الى هذه القنوات لتقتص له.
لكن ليس هذا الموضوع الذي يفترض ان نتناقش فيه يا بومحمد.. فهذا مفروغ منه ومحسوم امره بالرفض من حيث المبدأ.. انما الاهم الذي ينبغي ان نتفاهم حوله هو طريقنا الى الديموقراطية الحقيقية.. والسؤال: هل الطريق الذي تسلكه جماعة «إلا الدستور» هو الطريق الذي يؤدي الى الديموقراطية الحقيقية؟!
انت تعلم يا اخ عبدالله ان اعضاء هذا التكتل ليسوا بوارد ارساء قواعد الدولة المدنية من كبيرهم الى صغيرهم، وامامك مقترح تعديل المادة الثانية من الدستور شاهد عليهم من خلال تواقيعهم التي تطالب بالتعديل على امل ان يتحول البلد من دولة مدنية الى دولة دينية! وللتأكيد لاحظ قسم معظمهم قبل ان يتولى اعماله في المجلس، كيف يحرف نص القسم الذي في المادة 91 من الدستور!
لقد صادروا كل مكتسبات المجتمع التي اكدها الدستور!.. اين العدل والمساواة وتشجيع العلوم والاداب والفنون؟.. واين الناس سواسية امام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين؟ وأين الحرية المكفولة بالدستور وحرية الاعتقاد المطلقة؟ وأين حرية البحث العلمي وحرية الرأي والتعبير؟!
كل هذه المكتسبات وغيرها ضرب بها جماعة «إلا الدستور» عرض الحائط! دع عنك مطالباتهم المتكررة باسقاط القروض في سابقة لم يشهد مثلها أي مجتمع في حالته الطبيعية! ناهيك عن مخالفتهم الصريحة في هذه المطالبات للمادة 17 من الدستور التي تقول «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، لاحظ كل مواطن، فكيف اذا كان هذا المواطن عضو مجلس أمة؟!
عن نفسي، أقولها صريحة ومباشرة واجزم ان هناك كثيرين يشاركونني هذا الرأي وهو: لن أضع يدي بيد من صنعتهم السلطة على مدى السنوات الطويلة الماضية لكي تصل بالبلد الى هذا المستوى المتدني من الانحدار السياسي من قوى دينية وأخرى انتهازية!
ولن أقف مع من صادر حقي في اختيار نوعية التعليم لأولادي، ولن أتحالف مع من صادر حقي في ممارسة حريتي الشخصية، ولن أوالي من سلب حق الناس حرية الاعتقاد، ولن أجتمع مع من ضيّق على مصادر البحث العلمي واسقط حقي فيما اسمع واشاهد، ولن اتفق مع من حرمني حق اختيار الكتاب الذي اقرأه ولن أذهب مع من حدد للناس قسراً ماذا يلبسون ومتى تبدأ ساعة أعمالهم ومتى تنتهي!!
أما موضوع المادة 110 فهي الكذبة التي صدقها قائلها! ولنا حول هذا الموضوع كلام آخر في مقال قادم.

سعود السمكه
 

لقراءة مقال عبدالله النيباري أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64319&cid=72