اسيل تسأل الحماد عن الرقابة على اموال شؤون القصر

وجه النائب د . أسيل العوضي سؤالاً لوزير العدل راشد الحماد هذا نصه :

1 – هل توجد رقابة سابقة ولاحقة من قبل أي من الجهات الرقابية للدولة على الأموال التي تدار سواء عن طريق استثمار أو تنمية من قبل هيئة شؤون القصر (أثلاث ، أوقاف ، أموال قصر) حسب ما جاء بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر ؟
2 – هل يوجد صندوق للاستثمار الجماعي ممول من قبل الأموال التي تدار من قبل الهيئة العامة لشئون القصر وفي حال وجوده يرجى بيان تاريخ تأسيس الصندوق والنظام الأساسي للصندوق والتقارير المحاسبية المرفقة والمعتمدة والمدققة للصندوق .
3 – هل يتم تزويد الأفراد المستفيدين من إدارة الهيئة العامة لشئون القصر لأموالهم (أثلاث ، أوقاف ، أموال قصر) بمراكز مالية أو ميزانية أو كشوف حسابات بشكل دوري ومنتظم حيث أن الهيئة تقتطع نسبة 5% نظير إدارة حسب نص الهيئة رقم 67 لسنة 1983 بند (19) ؟
4 – نما إلى علمنا أن أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي ومسئول سابق في الهيئة موجهة إليه تهمة تخص أموال عامة من قبل النيابة العامة ، يرجى إفادتنا بالإجراء الذي تم اتخاذه لحين صدور حكم نهائي إن صحت هذه المعلومة .