((الآن)) تنشر نص 'وثيقة الرحيل'

16 نائباً يطالبون برحيل رئيس الوزراء ونائبه 'المستقيل' الفهد

حصلت على نص 'وثيقة الرحيل' والموقع عليها 16 نائباً - أسمائهم أدناه - والتي تدعو الى رحيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ أحمد الفهد ، وفيما يلي نص الوثيقة :-

بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة توافق في شأن رفض الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولة تعطيله وتحميل سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه المسؤولية عن الأزمة السياسية في البلاد :-

عانت الكويت منذ بداية الفصل التشريعي الثالث عشر الحالي لمجلس الأمة من تشكيلتين حكوميتين متعاقبتين كشفت التجارب العملية الملموسة ضعفهما الفاضح ، وبينت عجزهما الكامل عن إدارة شؤون البلاد ، وأبرزت تخبطهما المتكرر ، ناهيك عما تسببتا فيه من شق خطر للوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي ، بالإضافة إلى دورهما في إفساد العمل البرلماني والحياة السياسية والقطاعات الإعلامية ، بحيث أصبحت هذه الحكومة ، وقبلها الحكومة السابقة ، وعلى وجه أخص رئيسهما سمو الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ أحمد الفهد عبئاً ثقيلاً مرهقاً للبلاد وحجر عثرة في طريق تطورها .
لقد قادت هاتان الحكومتان المتعاقبتان خلال السنتين الأخيرتين الكويت من تراجع إلى تراجع أسوأ في العديد من المؤشرات والمجالات ، حيث تراجعت الكويت على نحو ملحوظ في مؤشر مدركات الفساد العالمي إذ لا تتجاوز درجاتها فيه 4.5 درجات من عشر درجات ، كما تراجعت الكويت في معدل التنمية البشرية وفق التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 16 مرتبة خلال السنة الماضية وحدها فقط وذلك من المرتبة 31 إلى المرتبة 47 ، وكذلك الحال في تراجع الكويت ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم ، الذي تصدره منظمة 'مراسلون بلا حدود' حيث تقهقر ترتيب حرية الصحافة في الكويت خلال سنة واحدة فقط 27 مرتبة وذلك من المرتبة 60 إلى المرتبة 87 بين دول العالم .
وفي ظل هاتين الحكومتين المتعاقبتين وسياستهما الاقتصادية الفاشلة فقد ارتفعت معدلات التضخم بين يونيو 2009 وأبريل 2011 بنسبة 12.5 في المئة ، وذلك على حساب المستهلك الذي تآكل دخله الحقيقي وتآكلت قوته الشرائية بهذه النسبة المؤثرة جراء التضخم وارتفاع الأسعار ، هذا ناهيك عن فضيحة الأغذية واللحوم الفاسدة التي كشفت ضعف الرقابة الحكومية والاستهتار بصحة المواطنين
والسكان وحياتهم .
وغير ذلك فإنه على الرغم من مرور نحو سنة ونصف السنة على إقرار قانون الخطة الإنمائية إلا أنه لم يتم إلى الآن تأسيس الشركات العامة التي قرر القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة تأسيسها ، وتراخت الحكومة السابقة والحالية في تقديم مشروعات القوانين المتصلة بالخطة ، وخصوصاً ما يتصل منها
بمكافحة الفساد .
لقد شهدت الكويت في ظل الإدارة الفاشلة أسوأ كوارثها البيئية بعد كارثة حرق الآبار النفطية ، التي أشعلتها قوات النظام العراقي الصدامي قبيل اندحارها من الكويت ، فقد شهدت الكويت خلال السنتين الأخيرتين ثلاث كوارث بيئية خطرة في محطة مشرف ، والمصانع القريبة من أم الهيمان، وغاز الأحمدي .
وكذلك فقد تراخت الحكومة الحالية وسابقتها عن تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع في الرقابة المقررة قانوناً على تمويل الصحف والقنوات التلفزيونية ، ما أفسح المجال أمام إفساد بعض وسائل الإعلام التابعة لمراكز النفوذ وحماية دورها التخريبي.
وفي السياق ذاته فقد شهدت الكويت منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي أحداث سياسية مؤسفة، إذ اندفعت الحكومة إلى شن هجمة استهدفت إهدار مبدأ الحصانة الموضوعية المطلقة للنواب عن أعمالهم البرلمانية داخل مجلس الأمة بالتعارض الصارخ مع ما قررته المادتان 108 و 110 من الدستور ، وحاولت تقييد حرية الاجتماعات العامة ، واستخدمت القمع المباشر ضد النواب والمواطنين ، كما قدمت الحكومة في شهر يناير الماضي طلباً اضطرت إلى سحبه ثم عادت وقدمته مجدداً في الآونة الأخيرة لتفسير عدد من مواد الدستور المتصلة باستجواب رئيس مجلس الوزراء ، كما تورطت الحكومة السابقة في محاولة مفضوحة لتضليل مجلس الأمة والرأي العام وطمس معالم جريمتي تعذيب وقتل المواطن المغدور محمد
غزاي الميموني .
وتعمدت الحكومة السابقة تعطيل جلسات مجلس الأمة أكثر من مرة خلال دور الانعقاد الحالي ، وذلك عبر وسائل مختلفة ، فكان التعطيل الأول للجلسات في شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2010 بهدف تمرير سابقة رفع الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة عن النائب الدكتور فيصل المسلم ، والتعطيل الثاني في شهر فبراير بهدف التهرب من جلسة مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الداخلية السابق قبل استقالته ، وكان التعطيل الثالث تحت غطاء استقالة الحكومة السابقة وتأخير تشكيل الحكومة الحالية ، وهذا ما أدى إلى عرقلة عمل مجلس الأمة بشقيه التشريعي والرقابي ، وتعطيل مصالح المواطنين ... كما تهربت الحكومة السابقة من استحقاقات مناقشة الاستجوابات الثلاثة فقدمت استقالتها ، ثم أعاد سمو رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته الحالية بتغيير محدود في بعض الحقائب الوزارية ، في الوقت الذي أعاد فيه الرئيس اثنين من نوابه المستجوبين إلى منصبيهما السابقين وذلك على الرغم من أن استقالة الحكومة كانت تهدف إلى تجنب مناقشة استجوابيهما ، مع علم الرئيس نفسه ونائبه الشيخ أحمد الفهد أن استحقاق استجوابه قائم في حال عودته إلى منصبه الوزاري .
ومرة أخرى كرر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ أحمد الفهد محاولة التهرب مجدداً من المساءلة السياسية ، حيث أعادت الحكومة تقديم طلبها السابق الذي كانت قد استردته إلى المحكمة الدستورية لتفسير عدد من مواد الدستور المتصلة باستجواب رئيس مجلس الوزراء الموجه من النائبين أحمد عبدالعزيز السعدون وعبدالرحمن فهد العنجري ، وذلك على الرغم من صدور قرار تفسير واضح من المحكمة الدستورية في العام 2006 في شأن طلب التفسير رقم 8/2004 بشأن تفسير المادة 100 والمادة 101 من الدستور يؤكد عدم امتداد ولاية القضاء الدستوري للنظر في موضوعات الاستجوابات ووقائعها ، واتبعت الحكومة طلب التفسير الأخير بطلب تأجيل مناقشة مجلس الأمة لاستجواب الرئيس لمدة سنة أو صدور قرار المحكمة الدستورية ، أيهما أقرب ، فيما طلب نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد من المجلس إحالة الاستجواب الموجه إليه من النائبين مرزوق علي الغانم وعادل عبدالعزيز الصرعاوي إلى اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة تحت ادعاء عدم دستوريته ، وهذا ما يمثل تعطيلا للرقابة البرلمانية وعبثاً حكومياً صارخاً في دستور الدولة واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعسفاً في استغلال النصوص على نقيض المقصد منها وبالتعارض
مع روح الدستور .
وزاد الطين بلة ما أصبح واضحاً أمام العيان من صراع محتدم بين الأقطاب الحكومية ، وتحديداً بين سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ أحمد الفهد وما انعكس سلباً على الوضع العام في البلاد ، وعلى الاستقطابات داخل
مجلس الأمة .
لقد ضاق الشعب الكويتي ذرعاً بسوء الإدارة الحكومية للدولة وصراعات أقطابها ، ناهيك عن تبرم الشعب من تدني أداء الإدارة الحكومية واستشراء مظاهر فسادها وإفسادها للحياة السياسية وعبثها المتكرر بالدستور وتعطيلها المتعمد لدور مجلس الأمة ، وهذا ما دفع المواطنين ، خصوصاً الشباب الكويتي ، إلى التحرك احتجاجاً على هذا الوضع المؤسف واعتراضاً على النهج الحكومي السيئ وللمطالبة بحكومة جديدة ورئيس جديد ونهج جديد وإبعاد الأطراف المسؤولة عن حالة التردي العام والمتسببة في استمرار الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد .

وعليه ، وانسجاماً مع الدعوة إلى أحداث تغيير ينقذ البلاد مما تعانيه ، نعلن نحن الموقعين أدناه مطالبتنا بابتعاد كل من الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد عن مواقع السلطة التنفيذية ، ونؤكد التزامنا الثابت باستخدام كافة الأدوات الدستورية لتحقيق هذا المطلب وذلك ما لم يبادر رئيس مجلس الوزراء ونائبه إلى تقديم استقالتيهما لإفساح المجال أمام الكويت للخروج من حالة الأزمة التي عانت
منها طويلاً .