عناوين الصحف ليوم الثلاثاء :قهرماني في تصريحه الأول: طهران تكنُّ للكويت كل مودة ومحبة..خريجو الثانوي بلا شهادات بسبب أخطاء في الوثائق..المعلمون يحشدون..5.5 كم محظورة شمالا و3 جنوبا حدودنا مع السعودية والعراق مشبكة

«القطاع النفطي في... يوم الحساب» عنوان جزء من جلسة مجلس الامة امس، على سند من كم كبير من «التقصير» والمخالفات، على رأسها توقيع عقد «شل» بمبلغ 800 مليون دولار، الذي أثارته «الراي» في عددها الصادر يوم الاثنين السابع من مارس من العام الحالي تحت عنوان «فضيحة الغاز (الاستشاري) هل تفجّر آبار الفساد؟». وفي العنوان الآخر من الجلسة المتمثل في رفض لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإجماع اعضائها الميزانية العامة للدولة، كان حضور «الراي» سابقا بنشرها خبر الرفض ومبرراته، وفي ذلك قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان الأعضاء رفضوا الميزانية بالاجماع بسبب «المبالغة الزائدة بالمصروفات واستمرار ملاحظات ديوان المحاسبة». ماذا عن جلسة اليوم؟ ربما يرى البعض أنها ستكون «موقعة الكوادر» سواء أدرجت على جدول اعمالها او لم تدرج. فالوقت ضيق، ودور الانعقاد أوشك أن يمضي ويسدل الستارة غدا، إلا إذا حدث ما ليس في الحسبان. وتعرقلت أمس جهود مجموعة من النواب لادراج مرسومي رد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جدول اعمال جلسة اليوم، على أن تعاد الكرة اليوم. وفيما كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن إدراج المرسومين قد يواجه بعراقيل لائحية، أكد نواب أن الجلسة مرشحة لـ«الانفلات» في ظل الاصرار على إدراج المرسومين للتصويت عليهما. وكان النائب مسلم البراك الذي رأى أن «معركة» اليوم دستورية حاسمة، حاول في نهاية جلسة أمس ايجاد ثغرة لادخال الطلب النيابي بعد الانتقال من بند مناقشة ميزانية مؤسسة البترول، غير ان عدم توافر النصاب حال دون ذلك، ليبدأ احتجاجه على تلاوة مقرر لجنة الميزانيات أبواب الميزانية العامة للدولة لمناقشتها في جلسة اليوم. وأشارت المصادر في هذا السياق الى ان النائب البراك حاول عرقلة تلاوة أبواب الميزانية حتى لا ينتقل المجلس الى بند مناقشة الميزانية العامة للدولة، التي ستقطع الطريق أمام ادراج الطلب النيابي الذي يهدف الى التصويت على مرسومي الكادر والمكافأة. وذكرت المصادر ان عددا من النواب توجهوا الى الخبراء الدستوريين في المجلس لمعرفة ما إذا كان من حق النواب إدراج طلبات جديدة في جلسات مخصصة لمناقشة الميزانيات. ولفتت المصادر الى ان هناك اختلافا دستوريا حول الموضوع، إذ يرى خبراء ان الجلسات الخاصة لا تدرج فيها موضوعات جديدة، في حين يعتبر آخرون أن الجلسات الحالية تأتي ضمن جدول عقد الجلسات العادية، ويمكن من خلالها إدراج الطلبات على بند ما يستجد من أعمال. وأكدت المصادر ان جلسة اليوم «ستكون ساخنة ومرشحة لان تشهد جدلا نيابيا واسع النطاق». واعلن النائب الدكتور فيصل المسلم عن تقديمه طلبا والنواب فلاح الصواغ وناجي العبدالهادي وصالح الملا ومسلم البراك وعلي الدقباسي وسالم النملان ومحمد هايف والدكتور حسن جوهر وحسين مزيد لادراج تعديل على جلسة الميزانيات اليوم لرد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وقال المسلم انه خاطب رئيس المجلس جاسم الخرافي «وقد أبدى تجاوبه وتعاونه في هذا الشأن وعدد من الاستشاريين لادراجه ضمن جدول اعمال جلسة اليوم ضمن اللائحة الدستورية». وأكد أن طلب رد مرسومي الحكومة سيدرج في جلسة اليوم أو جلسة الغد على أبعد تقدير. وأحالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى مجلس الامة تقريرها برفض الميزانية العامة للدولة مع توصيات وأسباب الرفض، التي منها انه بالنسبة الى التعديلات التي قدمتها الحكومة، وإن كانت اللجنة موافقة على بعضها دون البعض الآخر، إلا أن هذه التعديلات في جملتها لا تقنع اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بربط الميزانية وتعديلاته كما جاءت من الحكومة. وتناولت اللجنة عدم قيام وزارة المالية بدورها على الوجه الاكمل في إعداد الميزانيات للجهات الحكومية، إضافة الى ما لاحظته (اللجنة) من مبالغة في تقديرات المصروفات بالميزانيات المتتالية دون أن يكون هناك دور لوزارة المالية في هذا الشأن. وفي مجريات جلسة أمس أكد النائب مسلم البراك: «نحن امام حكومة تضحك علينا وتريد انهاء دور الانعقاد دون مناقشة الخطة السنوية...عقد (شل) هو رأس الحرمنة في القطاع النفطي». وأكد النائب مرزوق الغانم أن إقرار الخطة بهذه الطريقة «لا يؤدي الى فائدة... لن نسمح لسراق المال بالتغلغل في القطاع النفطي، كما لن نسمح بتوقيع عقود مباشرة تفوق قيمتها الـ39 مليون دولار. هل يعقل أن نسبة الموظفين الكويتيين في مؤسسة البترول 1 في المئة؟». ودعا النائب علي الدقباسي الى رفض ميزانية القطاع النفطي لافتا الى أن الشركات تعين الوافدين والكويتيون عاطلون عن العمل». وطالب النائب خالد العدوة بابعاد القطاع النفطي عن التجاذبات السياسية، فيما سجّل النائب الدكتور حسن جوهر للجنة الميزانيات «هذه الوقفة التاريخية» في رفض ميزانية القطاع النفطي. ووصف النائب عادل الصرعاوي القطاع النفطي بانه «مختطف وخصب للتسويات». النائب الدكتورة رولا دشتي عبرت عن «غضبتها» بقولها «والنبي لا نقبل بعدم تطبيق اللوائح. لا أحد يقبل المآسي التي تحدث في مؤسسة البترول. لا نقبل أن تكون كل شركة مملكة». وتساءل النائب صالح الملا: «كيف نقر الميزانية قبل مناقشة برنامج عمل الحكومة؟» في حين توعد النائب خالد الطاحوس بكشف مكامن الخلل في القطاع النفطي، مشددا على أن «عقد الغاز الاستشاري مخالف وغير سليم». وشخّص النائب أحمد السعدون الوضع بقوله: «لدينا مؤسستان يعيث فيهما الفساد هما هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول». من جهته، أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان لدى مؤسسة البترول الكويتية رؤية واستراتيجية مرسومة وفق خطة التنمية للبلاد للوصول بانتاج النفط في العام 2020 الى اربعة ملايين برميل يوميا. واضاف: «اجرينا في شهر اكتوبر الماضي تجربة ناجحة للوصول الى الحد الاقصى للانتاج وبفضل جهود السواعد الوطنية واخلاصهم وتجاربهم وبمساعدة بعض الشركات الاستشارية الاجنبية وصلنا الى انتاج ثلاثة ملايين و50 الف برميل يوميا». وذكر ان السوق النفطية العالمية ستكون بحاجة ماسة في الربع الثالث من العام الحالي الى ما يقارب مليوني برميل نفط يوميا، فيما ستكون الحاجة في الربع الاخير من العام الى مليون ونصف المليون برميل يوميا. وبيّن البصيري ان لا دولة في العالم وتحديدا من دول منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لديها فائض في القدرة الانتاجية لسد هذا النقص عدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة. وقال «علينا الا نفوت هذه الفرصة، لاسيما في ظل ارتفاع الاسعار ووجود طلب في السوق ولدينا القدرة على تلبية هذه الطلبات»، مؤكدا ان هذه «سياسة انتاجية تصب في صالح البلد ونحن نسير عليها». وكانت «الراي» نشرت يوم الاثنين السابع من مارس 2011 تحت (فضيحة الغاز «الاستشاري» هل تفجّر آبار الفساد؟) ما أفاد به ديوان المحاسبة بان اتفاق الـ 800 مليون دولار مع «شل» تم بالامر المباشر مخالفا قوانين العقود، وأن الانتاج تراجع رغم أن عقد السنوات الخمس هدفه التطوير والزيادة، وأن على الحكومة إجراء تحقيق نزيه وشفاف لكشف المستفيدين. وأفاد الديوان في «الفضيحة من العيار الثقيل» أن شركة نفط الكويت لم تقدم ما يبرر منح العقد بالامر المباشر. ورغم المخالفة الجسيمة فإن الفضيحة لم تقتصر عليها، إذ ان العقد الموقع في 17 فبراير عام 2010 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لم يسفر عن أي زيادة في إنتاج الغاز الحر، بل أدى الى تراجع الانتاج، ما يعني أن شركة (شل) تتقاضى 438 ألف دولار يوميا من الاموال الكويتية العامة «لتقديم المشورة للشركة بهدف زيادة انتاج الغاز من حقول الشمال» من دون ان تقدم للكويت في المقابل أي فائدة.

أعلن الديوان الأميري مساء امس ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيقوم بزيارة رسمية إلى دول الخليج في الثالث من يوليو المقبل ويبدأها من المملكة العربية السعودية. وسيلتقي خلال محطته الأولى خادم الحرمين الشريفين وأعوانه من قادة المملكة، على ان يؤدي بعدها مناسك العمرة والقيام بزيارة المدينة المنورة. وسيكمل سمو الشيخ ناصر المحمد بعدها زيارته الرسمية إلى بقية دول الخليج للقاء قادتها.

علمت «الراي» ان وزارة الاشغال حصلت على جميع الموافقات الخاصة من جهات مختلفة للقيام بتوسعة محطة الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي وزيادة طاقتها الاستيعابية خلال المرحلة المقبلة. وكشف مصدر مطلع ان الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع الهندسة الصحية للتباحث والتنسيق حول الآلية التي ستتبعها في شأن اعمال توسعة المشروع الذي يعد الاكبر من نوعه على مستوى العالم، مشيرا الى ان الوزارة رفعت كتبا عدة الى عدد من الجهات الحكومية كإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة لأخذ رأيها في مدى امكانية تنفيذ اعمال التوسعة وما يترتب عليها من التزامات. وقال المصدر ان الوزارة حصلت على موافقات تلك الجهات مع ضرورة الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على المشروع، مبينا أن الديوان اعطى موافقته المبدئية، الا ان الوزارة مازالت في انتظار الموافقة النهائية من الديوان والتي من المتوقع ان تصلها خلال الشهر المقبل. واشار المصدر الى ان مشروع محطة الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي يعتبر من المشاريع الرائدة على مستوى العالم، مبينا ان المحطة تعد الاكبر من نوعها عالميا التي تستخدم فيها تقنية التناضح العكسي في تنقية مياه الصرف الصحي، لافتا الى انها قادرة على معالجة 425 الف متر مكعب يوميا عند بدء التشغيل وتصل الى 600 الف متر مكعب يوميا تدريجيا اثناء فترة الاستثمار والتي تبلغ 30 عاما، وبذلك تعالج المحطة حوالي 60 في المئة من اجمالي كميات مياه الصرف الصحي في الكويت.

شدد السفير الايراني الجديد لدى الكويت روح الله قهرماني جابك على ضرورة التعاون والتنسيق بين بلاده والكويت «لدرء الفتن وتعزيز التفاهم البناء من اجل بناء غد افضل للاجيال التواقة الى الحرية والسلام». واعتبر قهرماني، في اول تصريح صحافي له بعيد تقديمه نسخة من اوراق اعتماده ممثلا لبلاده الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، اعتبر انه «في خضم ما تشهده منطقتنا الملتهبة من خلال موقعها الجيو استراتيجي من تحديات ومطامع اجنبية، لا نجد مفرا من التعاون والتنسيق المشترك لدرء الفتن والمشاحنات وتعزيز التفاهم البناء من اجل بناء غد افضل لشبابنا واجيالنا التي تتوق الى الحرية والسلام والرخاء». وفي حين اشاد السفير الايراني بالعلاقات التي تجمع بلاده والكويت والتي تقوم على اساس حسن الجوار وبناء الثقة، ابدى «حرص القيادة السياسية الايرانية ممثلة برئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد على ترسيخ العلاقات مع دول الجوار وفتح افاق جديدة للتعاون الثنائي في جميع المجالات». ولفت قهرماني الى ان «ايران كانت من الدول السباقة في الاعتراف بالكويت بعيد اعلان الاستقلال عام 1961، كما ان الكويت كانت من اولى الدول التي اعترفت بالجمهورية الاسلامية الايرانية حيث زار صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد طهران عندما كان وزيرا للخارجية عام 1979، وكان بذلك اول وزير خارجية يلتقي بسماحة الامام الخميني الراحل». وعبر قهرماني عن سعادته لوجوده بين اهله واخوته في الكويت، والتي يكن لها الشعب الايراني كل المودة والمحبة وتربطنا علاقات متجذرة وروابط مصاهرة منذ القدم. وكان ديوان عام وزارة الخارجية شهد امس تسلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية نسخة من اوراق اعتماد السفير الايراني الجديد لدى البلاد بحضور وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، ومدير ادارة المراسم ضاري العجران، ونائب مدير ادارة مكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الوزير المفوض صالح اللوغاني. وأكدت معلومات لـ «الراي» ان تأخر تسلم وزير الخارجية لاوراق اعتماد السفير قهرماني الذي حضر الى البلاد منذ اكثر من شهر كانت «فنية بحتة» نظرا لانشغال الشيخ محمد الصباح في الامور الداخلية وحضوره لجلسات مجلس الامة. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة بان اللجنة الثنائية الكويتية - الايرانية المشتركة ستجتمع بعيد تقديم السفير قهرماني اوراق اعتماده الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

عدّل وزير الصحة الدكتور هلال الساير المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2010 بشأن لائحة العلاج بالخارج، حيث سمح من خلاله للزوجة غير الكويتية المتزوجة من كويتي لمرافقة زوجها المريض للعلاج بالخارج، ضمن التسهيلات التي تنتهجها وزارة الصحة للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج. كما عدّل الساير في قرار آخر مسمى مركز الرعاية الصحية إلى مركز الرعاية التلطيفية، على أن يتبع إدارة منطقة الصباح الصحية.

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية أسماء 1790 شخصا من مستحقي تعويضات حرب الخليج أصحاب الاستمارة «أ» ـ الخاصة بالمغادرة الاضطرارية، والذين لم يتمكنوا من تسلم الشيكات الخاصة بهم حتى الآن، وبعد فترة توقف دامت أكثر من 4 سنوات جمدت خلالها وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة أي حديث حول تعويضات حرب الخليج. وأعلن وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد البرعي لـ «الراي» أن أجهزة الوزارة بدأت في مراجعة ملف تعويضات حرب الخليج الجديدة بالكامل للتعرف على كل من يعد من مستحقي التعويضات ولم يتسلم الشيك الخاص به حتى الآن، مؤكدا أن الشيكات الخاصة بالأسماء التي تم الإعلان عنها موجودة لدى الوزارة وسيتم تسليمها فورا لكل من يراجع الوزارة ويتقدم لتسلم الشيك الخاص به. وقال : الوزارة ستقوم بمراجعة مستحقات أصحاب الاستمارتين «ب» ـ الخاصة بالإصابة والوفاة ـ و«ج» ـ الخاصة بخسائر الممتلكات حتى 100 ألف دولار ـ والاستمارة «د» ـ الخاصة بالخسائر والممتلكات.. التي تزيد على 100 ألف دولار، تمهيدا لإغلاق هذا الملف بشكل كامل في أقرب فرصة ممكنة. وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لتسلم الشيك من مقر الوزارة تتضمن تحقيق إثبات الشخصية الخاصة بصاحب التعويض أو توكيل موثق في الشهر العقاري ممن ينوب عنه وصورة من جواز السفر أما بالنسبة للمتوفين فعلى ذويهم تقديم إعلام وراثة شرعي يضم جميع الورثة الشرعيين وتوكيل عام رسمي من جميع الورثة يفوض أحدهم لتسلم الشيك وصرفه من البنك وتوزيعه على الورثة طبقا للأنصبة الشرعية وعلى مستحقي التعويضات مراجعة الوزارة في أقرب وقت ممكن.

ها هو دور الانعقاد الجديد ينتهي، وكتلتا «الشعبي» و«التنمية» تخرجان خاليتي الوفاض، سوى نقل البلاد من تصعيد إلى آخر، والتفنن في اشكال التوتير والناس ينتظرون النتائج من دون جدوى. هذا التصعيد والتوتير لا يتوقفان عند حد، مع ان الحكمة السياسية تقتضي التوقف في كل مرحلة لدراسة ما جرى فيها، واستخلاص النتائج والعبر للمستقبل، ولكن حليمة تبقى على عادتها القديمة.. وآخر هذا العناد، ان الاخوة الأفاضل في الكتلتين، وتحديداً «المخضرمين» في التكتل الشعبي، لم يشعروا بان من الضروري دراسة نتائج التصويت على «عدم التعاون» في الاستجواب الأخير لسمو رئيس الوزراء، والذي حققت فيه الحكومة فوزاً، لم يكن مستحقاً بانجازاتها، بقدر ما هو ناتج عن أخطاء الخصم وتسرعه. فلو أخذنا هذه النتائج مقياساً للأرقام والأحجام والنتائج، فإن «الشعبي» و«التنمية» تشكلان ثمانية من أصل ثمانية عشر نائباً صوتوا لعدم التعاون، أي ان الكتلتين اقلية نيابية، ناهيك عن انهما اقلية أصلا ضمن نطاق المعارضة عموماً، فالمعارضة كانت قبل الكتلتين وستبقى بعدهما أوسع نطاقاً وأكثر فعالية بشأن قضايا الوطن الفعلية. وفي هذا الاطار تركوا الحدث يمر مرور الكرام، ولم يكلفوا انفسهم، على الأقل، عناء مصارحتنا بما حققوه، وبما عجزوا عنه. فهذا ليس همهم، بل المهم بالنسبة اليهم ان تبقى ماكينة الصراخ والتصعيد شغّالة. لقد آن الأوان لكي نسأل الإخوة في الكتلتين المذكورتين: لماذ هذا التصعيد المستمر ولمصلحة من حصر المعارضة في أشخاصهم الكريمة واستبعاد طاقات كبيرة وامكانات كثيرة؟ أو بالأحرى لمصلحة من تعطيل المعارضة المنتجة في البلاد والتشويش عليها؟ الإخوة في «الشعبي» و«التنمية» يسعون للتفرد بالقرار، ويقدمون أنفسهم على انهم المقياس، في النهج والموقف، وان كل من لا يقرّهم عليهما، انما هو في الجانب الآخر «حكومي» و«موال» و«صاحب مصلحة» و«مستفيد» وربما وصلوا أحياناً إلى اتهام من لا يجاريهم في الرأي بأنه غير وطني، أو مؤيد للفساد. لقد استخدموا هذه اللهجة، أو بالاحرى هذه اللعبة، للتشكيك في اطراف واسعة تنتمي إلى المعارضة، رؤية وطرحاً ومواقف، كما استخدموها لتخوين زملائهم في المجلس والتشكيك في ولاء من لا يرى رأيهم ولا يسير في خطهم، وبذلك يكشفون عن جهل فظيع، أو تجاهل أفظع، بتاريخ البلاد، وجهود قواها السياسية الفاعلة، والتي اليها تعود، بالدرجة الأولى، الانجازات التي تحققت نحو تكريس الدستور والالتزام بالديموقراطية التي ينعمون، هم كذلك، في ظلالها. تضررت الأمة من نهجكم، وهي التي رفعتكم إلى هذا المكان لتمثيلها، ولكي تساهموا في نموها وتقدمها تشريعا ورقابة على بقية السلطات، لكنكم، بمواقفكم، اعطيتم الحكومة ألف مبرر ومليون حجة للتنصل من تحقيق أهم واجب عليها، وهو الانتقال بالكويت إلى مرحلة أكثر تطوراً وتقدماً في مختلف الأصعدة. هاتان الكتلتان بنوابهما الثمانية، خلقتا «سنّة» للمعارضة تضر ولا تنفع، تفضح ولا تعاقب، تستجوب بشأن الفساد ولا تسقط رموزه، فجاءت النتائج مدمرة. ونسألهم: كم من الفاسدين أرسلتم إلى السجن؟ هل أوقفتم دورة الفساد التي تتسع يوماً بعد يوم، إلى درجة ان التمادي في السلوك السلبي جعل دورة الفساد هذه تقتحم جدران مجلس الأمة وتشتري زملاء لكم – كما تقولون – وقد اكتفيتم بالتذمر والسكوت على الحال المحيطة بكم، والتي تكاد تحاصركم من كل صوب، بعد ان ابتعدتم عمن يجب أن تكونوا معهم صفاً واحداً حتى داخل المجلس نفسه؟! لقد شغلتم المجلس عن نفسه فنسي مهمته الاصلية في الرقابة والتشريع، وقد اكتفيتم من الرقابة بالاستجواب فألغيتم التدرج في المساءلة واستخدام الأدوات الدستورية التي لم تعد ذات معنى معكم، فتضررت بأسلوبكم، وعندما شرّعتم أوجدتم قوانين عقيمة تساهم في تعطيل التنمية، وأحيانا كان يظهر بعضكم كأنه يتعمد ذلك بحجج مختلفة، ابرزها رفض أي دور للقطاع الخاص، ولو أثقل ذلك على القطاع العام حتى كاد يرزح تحت الأعباء من الاضافات والعلاوات والزيادات والكوادر، كأن المطلوب استنزاف المال العام حتى آخر فلس، وبذا خذلتم الاقتصاد الوطني، وفرضتم القوانين المعرقلة والمقيدة لنموه، وما قانون الــB.O.T الذي ابتدعتموه سوى نموذج لمساوئ نهجكم في إخضاع الاقتصاد للسياسة. هذا من دون ان ننسى دوركم في تدني لغة الخطاب في مجلس الأمة وبين أعضائه، الى درجة باتت قاعة عبدالله السالم تخجل مما نسمعه، خصوصا أنها تحولت في العديد من جلساتها إلى ساحة لتصفية الحسابات وتسجيل مواقف من نوع «النقاط» في خانة الأخرى، وإثارة نعرات ما انزل الله بها من سلطان. لقد أسرفت الكتلتان، ومعهما نواب الحكومة في استنزاف أموال البلد، والتقت مصالحهم في الابداع تبذيرا في كل اتجاه، وبالغوا في كل اشكال التقديمات، وبالتالي تبديد الموارد من دون اي حساب لمصالح الأجيال المقبلة. والأخطر من هذا وذاك، اي الفساد والتبذير معاً، وكلاهما يغذي الآخر، هو الانطباع الذي خلفه هؤلاء النواب بان البلد زائل، وان نهبه هو الخيار الأفضل، وما على المواطن سوى ان يحصّل اكبر كمية من امواله، ويغرف اكبر قدر من خيراته بحيث يفقد الوطن الكثير من معناه، فلا يبقى من ضرورة للاهتمام بالتنمية والمستقبل. نقول هذا الكلام لكي ننبه إلى خطورة نهج سائد، أصبح بعض نواب المعارضة في كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح، وعدد من المحيطين بهم، أسرى له، من دون وعي بكل مخاطره وأبعاده، ونخشى ان يكون قد أصبح الاصرار على الخطأ فضيلة! رغم صوتكم العالي ونبرتكم الحادة، فأنتم الوجه الآخر للحكومة في تعطيل البلد وتقهقره، سياسةً واقتصاداً وتعليماً وصحة وثقافة ورياضة واجتماعاً. ومهما كابرتم وعاندتم، فإن الحكومة تتغذى من كل هذا النهج، وتتكل على هذا السلوك لكي تغطي تقصيرها وتبرر غياب رؤيتها وانعدام إرادتها السياسية. نقول هذا الكلام ونحن نرفض أي تشكيك في نزاهة نواب الكتلتين وقدراتهم ووظيفتهم، فنحن نقدر الأشخاص ونحترمهم، لكننا ننتقد نهجاً ضاراً بالبلد، كما بالمعارضة التي يزعمون الانتماء اليها، لكي نحذرهم مما وصلوا إليه, لأن الأمور تقاس بخواتيمها، والأعمال بنتائجها. فالحياة السياسية تكاد تتوقف، والثقة بين القوى السياسية تتراجع أكثر فأكثر حتى تكاد تتلاشى, وكل ما نسمعه هو جعجعة من دون طحن، وحان الوقت لأن تكون هناك معارضة منتجة، وليس عنتريات وتسجيل انتصارات وهمية. لقد تفردتم فأخطأتم واضررتم بديموقراطيتنا، وما عليكم إلا أن تعودوا إلى رشدكم السياسي، فهناك حد أدنى أو قضايا مشتركة يمكن أن تجمعكم مع أكبر قدر من القوى السياسية والمواطنين، وعندها لن تفيد أغلبية ولن تجدي سرية، وستنصاع الحكومات للمطالب الشعبية ما دامت المصلحة العامة فوق الجميع.

علمت القبس ان المجلس الاعلى للبترول اقر خلال اجتماع متأخر مساء امس مشروعي المصفاة الرابعة والوقود النظيف. وكان الاجتماع دام ساعات ناقش المجتمعون خلاله زيادة رواتب موظفي القطاع النفطي.

بينما أقر مجلس الأمة في جلسة الأمس ميزانيات 10 جهات ملحقة للسنة المالية 2012/2011، كلف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق بشأن تجاوزات هيئة الشباب والرياضة. وشهدت الجلسة توجيه النواب انتقادات كثيرة تجاه مؤسسة البترول، نظراً إلى كثرة الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الرافض لهذه الميزانية. كما أثار عدد من النواب ملاحظات عدة بشأن عقد الاستشارات الذي وقعته مؤسسة البترول مع شركة شل عن طريق التعاقد المباشر، وبقيمة 800 مليون دينار، وسط مطالبات نيابية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تفاصيل العقد. ولوح النائب علي الدقباسي باستجواب وزير النفط د. محمد البصيري إن لم يعالج الخلل في تعيينات المواطنين في المؤسسة. من جانبه، وعد البصيري بأن توصيات لجنة الميزانيات ستكون خارطة الطريق بالنسبة له، كاشفاً عن سلسة تعيينات سيعلن عنها لاحقاً تأتي ضمن خطة مرسوم لها من قبل المؤسسة. من جهة أخرى ، رفضت لجنة الميزانيات في تقريرها الميزانية العامة للدولة، بإجماع أعضائها الحاضرين، كما رفضت طلب الحكومة بتعزيز الميزانية بمليار دينار، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تعالج جانباً كبيراً من الاختلالات والمخالفات. ووصف النائب عدنان عبدالصمد الميزانية العامة للدولة بـ «المجنونة»، بسبب المبالغة الزائدة في المصروفات، وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، مؤكداً رفضها بإجماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم سبعة نواب . بدوره، أكد النائب عبدالرحمن العنجري ان الميزانية العامة للدولة 2012/2011 مخالفة للمادة 20 من الدستور، التي تنص على التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام، مشيراً الى مخالفة أخرى وهي عدم اتيان الحكومة بالخطة السنوية. وتساءل العنجري: كيف نناقش الميزانية العامة للدولة من دون مناقشة الخطة السنوية التي من المفترض على أساسها توضع الميزانيات؟ معتبراً ان هذه الميزانية التي يتجاوز الإنفاق الجاري فيها 88 في المائة بينما الرأسمالي لا يتعدى الـ 13 في المائة، «ميزانية أمة في خطر». ووصف العنجري خطاب وزير المالية أمام لجنة الميزانيات بـ«المتناقض»، مشيراً إلى ان كل ما ورد فيه يتعارض تماماً مع ما تضمنته الميزانية العامة للدولة. من جانب آخر ، علمت القبس أن وزير النفط السابق محمد العليم طلب من لجنة التحقيق في طوارئ 2007 خلال اجتماع اللجنة أمس إعادة التصويت على تقريرها من جديد، على خلفية ما قدمه من مستندات ودفوع إلى اللجنة. وذكرت المصادر أن اللجنة تتوجه إلى الاكتفاء بإرفاق إفادة العليم وإلحاقها بما قدمه من مرفقات بالتقرير من دون إعادة التصويت.

قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء برئاسة المستشار صالح الحمادي وعضوية المستشارين علي بوقماز وعادل الدوسري، وبحضور امين السر عبداللطيف الحمد حفظ البلاغ ضد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية د. محمد العفاسي بشأن عدم تنفيذ حكم قضائي نافذ والخاص بإعادة د. فؤاد الفلاح إلى منصبه مديرا للهيئة العامة للشباب والرياضة. جريمة الامتناع وأشارت اللجنة إلى ان مفاد هذا النص انه يلزم لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي توافر ركنين، أحدهما مادي والثاني معنوي، ويتكون الركن المادي من توافر مفترض في فاعل الجريمة هو صفة الموظف العمومي ذي الاختصاص المباشر بتنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة وأن يكون الحكم نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للقانون، وثانيها هو امتناع هذا المختص المباشر عن تنفيذ ذلك الحكم عمدا بإرادته الذاتية ومن دون أن يتلقى أمرا أو توصية من أحد بهذا الامتناع. واضافت: ان ثالثها هو أن يوجه صاحب المصلحة إنذارا على يد مندوب الإعلان إلى الموظف المختص مباشرة بالتنفيذ وأن يمضي على هذا الإنذار ثلاثون يوما من دون أن يقوم الموظف بالتنفيذ، أما الركن المعنوي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر، فهو القصد الجنائي، وهو تعمد ارتكاب الجريمة كما عرضها القانون، أي توجيه الإرادة لاحداث أمر يعاقب عليه القانون عن علم بالفعل ومع العلم بتجريمه قانونا، فهو يتكون من عنصرين، أولهما إدارة الفعل المكون للجريمة عن علم بحقيقته، وثانيهما العلم بأن القانون يجرم الفعل ويعاقب عليه، وتوافر العنصرين لازم لوجود القصد الجنائي، بيد أن عنصر العلم بأن القانون يعاقب على الفعل مفترض في حق الفاعل، فلا يقبل منه الاعتذار بجهل القانون، ولا تتكامل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي إلا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي مجتمعين، بحيث لا يغني قيام أحدهما عن الآخر. وقالت انه استقر القضاء في المواد الجزائية على أن لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغيره يتمثل أساسا في فعل أو امتناع عن فعل وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجزائي ابتداء - في زواجره ونواهيه - هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابيا كان هذا الفعل أو سلبيا، ذلك ان العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته وهي التي يتصور إثباتها ونفيها، وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها وبين بعض، وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها. علاقة السببية واستدركت «بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام، التي قام الدليل عليها قاطعا واضحا ولكنها تحيل بعدها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها، ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرا خارجيا وماديا عن إرادة واعية، ولا يتصور - بالتالي - وفقا لأحكام القانون أن توجد جريمة في غياب ركنها المادي أو المعنوي، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذا عليه قانونا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجيا في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة. وخلصت اللجنة الى ان مفاد ما تقدم لديها أن الوزير المبلغ ضده بادر على الفور - وعلى مدار جميع مراحل التقاضي - بتنفيذ كل الأحكام الصادرة لمصلحة المبلغ تنفيذا فعليا وظل الأخير مباشرا لمهام وظيفته مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة حتى بلوغه سن الخامسة والستين وإلى أن صدر القرار الوزاري رقم 45/أ لسنة 2011 بانتهاء خدمته ببلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد، كما تضمن القرار ذاته إلغاء القرار رقم 1170 لسنة 2008 المشار إليه سلفا، واعتباره كأن لم يكن نفاذا للحكم الصادر لمصلحته في الطعنين بالتمييز رقمي 490 و491 لسنة 2010 إداري، الأمر الذي تنتفي معه من الأوراق جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي التي نسبها المبلغ في بلاغه للمبلغ ضده بركنيها المادي والمعنوي، وتضحى الأوراق خالية من أي جريمة. وانتهت إلى أنه ومن جماع ما تقدم يكون قد توافر للجنة التحقيق ما يكفي لتكوين عقيدة تطمئن معها إلى عدم جدية البلاغ - سالف البيان - في حق الوزير المبلغ ضده، مما يتعين معه حفظ البلاغ نهائيا، عما نسب إليه فيه، لعدم الجدية. تطبيق القانون أخطرت اللجنة الوزير العفاسي بصورة من البلاغ ومرفقاته قبل صدور قرارها. ووردت إلى اللجنة مذكرة بدفاعه، نفى فيها ما أسند إليه من اتهام. وقرر العفاسي انه قام بتنفيذ الحكم محل البلاغ بموجب القرار الوزاري الصادر منه، وفقا لما انتهى إليه منطوق الحكم بالنص في المادة الأولى من القرار، إلا انه ونظرا لبلوغ المبلغ الخامسة والستين، أي قبل صدور حكم محكمة التمييز محل البلاغ، وهي السن المقررة قانونا للإحالة إلى التقاعد. واضاف: ومن ثم انتهاء خدمته بقوة القانون عملا بالمادة 8/32 من قانون الخدمة المدنية، وبعد استطلاع رأي الخدمة المدنية في هذا الشأن والذي أفاد بانتهاء خدمة المبلغ، موضحا انه بناء على ذلك صدر قرار انتهاء خدمة الفلاح، وتم تنفيذ القرار من الجهات الإدارية والمالية، كل في ما يخصها.

تنفست الجهات الحكومية الصعداء بعد قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن زيادة المكافآت المالية في فرق العمل التي اجازت لها تشكيل الفرق للقيام بأعمال محددة في مجالات تنفيذ خطة التنمية او اعمال مرتبطة بالتطوير الاداري والارتقاء بمستوى الاداء بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة. وحدد القرار الجديد ضوابط العمل من خلال تشكيل لجنة فنية تناط بها دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهة لتشكيل فريق العمل، وذلك بمعرفة مدى الحاجة ومدة العمل مع الالتزام بالاقرار الزمني والمخرجات المتوقعه من الفريق، فضلا عن تلقي تقارير دورية عن العمل ومطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الانجاز. شكاوى واكد مصدر في مجلس الخدمة المدنية ان القرار جاء بعد تزايد شكاوى الجهات الحكومية على وقف عمل بعض الفرق وتحديد عدد العاملين في الفرق الاخرى بخمسة اشخاص، مشيرا الى ان القرار اعطى الاولوية لرئيس الفريق اختيار 10 اعضاء ويصدر فيهم قرار من وكيل الوزارة او من في مستواه. ضوابط جديدة وفي ما يخص الضوابط قال المصدر ان اهم الضوابط الجديدة عدم صرف المكافآت للاعضاء الذين لم يحضروا لاجتماعات الفريق عن فترة المكافأة ولم يقدموا دراسات او ابحاثا كلفهم الفريق باعدادها، وكذلك الذين لم ينجزوا الاعمال او الذين يعرقلون العمل. كما اوضح ان من الضوابط الجديدة الالتزام بأوقات العمل الرسمية ورفع التقارير الدورية عن الانجازات، مقارنة بما كان يتعين انجازه وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ واعداد محاضر اجتماعات الفريق وتزويد اللجنة الفنية بنسخ منها. المبالغ المالية وفيما يخص المكافآت المالية قال المصدر ان القرار حدد المبلغ بألا يزيد على 500 دينار كحد اقصى لفرق خطة التنمية، والا يزيد على 300 دينار للفرق الاخرى، وتصرف بالانجاز الشهري، مشيرا الى انه لا يجوز صرف اكثر من مكافأة عن عمل الفرق لشخص واحد عن المدة ذاتها، يصرف له مكافأة اضافية عن فريق واحد لاتزيد على %50 من مكافأة الفريق الاصلي. وذكر انه لايجوز ان يزيد المبلغ الاجمالي لجميع الفرق التي تشكلها كل جهة على مبلغ 20 الف دينار شهريا او 240 الف دينار سنويا، وتزداد الى الضعف في 5 وزارات هي التربية والصحة والكهرباء بالاضافة الى الشؤون والمالية.

يبدأ سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحد المقبل جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين. وأعلن وزير شؤون الديوان الاميري بالنيابة الشيخ علي الجراح في تصريح له امس ان سمو رئيس الوزراء سيبدأ جولته من المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وكبار المسؤولين السعوديين. مشيرا الى ان سموه سيؤدي مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة قبل ان يستكمل جولته الى باقي الدول الخليجية التي يلتقي قادتها وكبار المسؤولين فيها لبحث العلاقات والتطورات. وكانت 'السياسة' اشارت اول من امس الى جولة سموه التي تصب في مصلحة تعزيز العلاقات الخليجية في مواجهة التحديات والتطورات المحيطة. على صعيد آخر ترأس سمو رئيس الوزراء اجتماع المجلس الاعلى للبترول الذي عقد مساء امس بحضور الوزراء الاعضاء ومسؤولي القطاع النفطي وخصص لبحث اهم المشروعات الستراتيجية الاقتصادية والبيئية في البلاد. وكشفت مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع ل¯'السياسة' ان المجلس أقر زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي وأحال الموضوع إلى الخدمة المدنية لاتخاذ المقتضى كما اعتمد بالاجماع مشروعي المصفاة الجديدة بكلفة تقريبية تبلغ 4.5 مليار دينار والوقود البيئي بكلفة اجمالية تقارب اربعة مليارات دينار وكلف شركة البترول الوطنية تنفيذ المشروعين وفق الميزانيات المرصودة وفي اقرب وقت ممكن.

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية بشاير الخير عبد الحميد البلالي أن 'عدد الشباب الكويتي المدمن على المخدرات بلغ نحو 20 الف شاب وشابة', داعيا 'الآباء والأمهات ومختلف الجهات الرسمية والمدنية الى 'التكاتف لمواجهة هذه الظاهرة حتى لا يبقى الشباب الكويتي لقمة سائغة لتجار الآفة'.( راجع ص 6) وذكر البلالي خلال مشاركته في اليوم المفتوح الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار 'فزعة كويتية على المخدرات' ان '70 في المئة من قضايا السجن المركزي ذات صلة بالمخدرات'. من جهته, أعلن وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري تشكيل مجلس حماية الاسرة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون د. محمد العفاسي على ان يتم تفعيل أعمال المجلس قريبا من خلال تشكيل اللائحة الخاصة به. واعتبر ان مشاركة 50 جهة رسمية وخاصة في اليوم التوعوي المفتوح تدل على استشعار الدولة والمجتمع بخطورة المخدرات, مؤكدا حرص 'الشؤون' على مواجهة الظاهرة.

رغم تأكيد وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي خلال إعلان نتائج الثانوية العامة أول من أمس أن توزيع الشهادات سيتم اليوم الثلاثاء, علمت 'السياسة' من مصادر تربوية مطلعة أن 'سوء التنسيق بين قطاع التعليم العام ومركز المعلومات في الوزارة سوف يتسبب بتأخر اصدار شهادات تخرج طلبة الثانوية وفق النموذج الجديد وان البدء باعطاء الشهادات الى الطلبة سيتأخر حتى تصحيح الاخطاء التي واجهت المسؤولين التربويين امس'. وأوضحت المصادر أن 'العاملين في المناطق التعليمية اكتشفوا بعد سحب آلاف الشهادات وجود بيانات أساسية ناقصة فيها, وتحديداً عدم وجود سنة التخرج للصف العاشر والحادي عشر', مبينة أن 'اكتشاف النقص أدى إلى إحداث ربكة وفوضى, حيث ارتأى البعض سحب الشهادات وفق النموذج القديم تفادياً لإيقاع الطلبة الخريجين في مشاكل كون بعضهم يريد استخراج قبول من جامعات محلية وخارجية ويخشى أن يتسبب التأخير في حرمانهم من الالتحاق بتلك المؤسسات', لافتة إلى أنه تم إتلاف 'جميع الشهادات المسحوبة وهي ذات تكلفة عالية كونها مستوردة خصيصاً من ألمانيا'. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي المناطق التعليمية ينتظرون الأوامر الجديدة لحل هذه المشكلة, علماً أن عدد خريجي النظام الثانوي الموحد يتجاوز 28 الف طالب وطالبة وهم مرتبطون بتوقيت محدد لتصديق الشهادات, متوقعة أن يصاب آلاف الطلبة الذين من المقرر أن يتوافدوا اليوم إلى المناطق التعليمة لإستلام شهاداتهم ب¯ 'الإحباط والنقمة على روتين التربية'. وكانت 'السياسة' أشارت الأسبوع الماضي إلى أن غياب التنسيق بين قطاع التعليم العام ومركز المعلومات يهدد 'مصداقية مسؤولي التربية في إصدار الشهادات بمواعيدها, فضلاً عن وجود أربعة نماذج للشهادات'.

اسفر تطبيق النظام الآلي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن الغاء 2750 ملفا من أصل 6 الآف ملف تم التدقيق فيها اخيرا, حيث تبين ان اصحابها لا يستحقون الدخول ضمن فئة ذوي الاعاقة. وكشف المدير العام للهيئة جاسم التمار عن وجود عمليات تزوير مختلفة في العديد من الملفات متوقعا ان تشمل غربلة الحالات نحو 40 في المئة من المسجلين كمعاقين والبالغ عددهم 38 الفا و90 شخصا. وقال على هامش توقيعه أمس اتفاقية تعاون مع وزارة التربية لتخصيص مقر مؤقت للهيئة في كلية التربية الأساسية 'إن هناك ملفات مزورة وبشكل علني وواضح وتمت احالتها إلى اللجان القانونية للبت فيها تمهيدا لاحالتها إلى النيابة, مشيرا إلى وجود ملفات لا تتضمن الاوراق والمستندات التي بني على أساسها قرار اثبات الإعاقة, كما توجد حالات منحت هويات إعاقة من دون اقرار من اللجان الطبية, بالاضافة إلى وجود ملفات تم تزويرها ب¯ ' الكوركتر', وأصبحت من الناحية القانونية ملغاة. وأكد التمار تصميمه على كشف كل المخالفات حتى يحصل كل شخص على حقه, مضيفا أنه أعطى التعليمات للأطباء بفحص الحالات وفقا للمعايير العالمية, مشيرا إلى أن العام المقبل سوف يشهد عملية غربلة جديدة تفضي الى طي ملف التجاوزات والمخالفات نهائيا في قطاع المعاقين.

شقت زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي طريقها بعد أن حظيت بموافقة المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه مساء أمس، ووافق المجلس أيضاً على مشروعي المصفاة الرابعة وإنتاج الوقود البيئي. يأتي ذلك في وقت يواجه قرار مجلس الامة بفض دور انعقاده الحالي غدا الاربعاء صعوبات جمة لارتباط اجازة المجلس بشرط اقرار اعتماد ربط الميزانية العامة للدولة التي رفضتها لجنة الميزانيات امس باجماع اعضائها السبعة لعدة اعتبارات. ويفتح المجلس اليوم نقاشا في الميزانية تمهيدا للتصويت عليها في وقت تحدثت فيه اوساط نيابية عن مسعى لعقد اتفاق نيابي حكومي يتم بموجبه اقرار الميزانية مقابل تمرير كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وهو الامر الذي نفته مصادر وزارية حكومية ونواب من «الموالاة» للحكومة. وقد تقدم عشرة نواب باقتراح لادراج مرسومي رد الكادر ومكافأة الطلبة على جدول الاعمال لرفضهما بالتصويت وبالتالي نفاذ القانونين كما سبق ان اقرهما المجلس. واعرب النائب د.فيصل المسلم عن اسفه لعدم احترام الحكومة لارادة الشعب والاغلبية النيابية في اقرار القانونين قبل اعلانها رفضهما على الرغم من الاجماع النيابي عليهما. وقد اشر رئيس المجلس على الطلب النيابي بأنه يبلغ فيه الاعضاء دون ادراجه على الجدول او عرضه للتصويت عليه. وتوقعت مصادر نيابية ان تشهد جلسة اليوم تصعيدا ومواجهة بين السلطتين لن تتمكن حتى الاغلبية النيابية من حفظ الهدوء والنظام في قبة المجلس، وذلك في حال رفض الرئيس ادراج الكادر والمكافأة وعرضهما للتصويت عليهما. وعقدت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح اجتماعاً اتفقا خلاله على طلب نقاط نظام في جلسة اليوم لطلب ادراج القانونيين، وان تكون ورقة الانسحاب من الجلسة هي آخر الحلول لايصال رسالتهما بعد ان اتضح لهما عدم توافر الاغلبية اللازمة لافقاد الجلسة او التصويت لربط الميزانية بالنصاب اللازم. واعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اعضاء اللجنة السبعة رفضوا ميزانية الدولة بالاجماع واحالوا تقريرهم بالرفض الى المجلس، مشيرا الى وجود الكثير من الاسباب وراء الرفض منها عدم تلافي الجهات الرسمية لملاحظات ديوان المحاسبة والمبالغة الزائدة في المصروفات. وقال عبدالصمد ان اعتمادات الميزانية وصلت الى 19 مليارا و750 مليون دينار وانها اقتربت جداً من الـ 20 مليار دينار ولأول مرة تصل الميزانية الى هذا الحد، ولذلك انا اسميها «الميزانية المجنونة». وقد اوصت لجنة الميزانيات في تقريرها باعداد دراسة شاملة للمرتبات والبدلات والمكافآت لجميع العاملين بالجهات الحكومية، لتلافي تقديم كل جهة لطلب كادر خاص لها، مع الاخذ في الاعتبار مبدأ العدالة وتضخم الاسعار ومراجعة قانون دعم العمالة لحفز القطاع الخاص الكويتي على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، والعمل على معالجة هيكلة الاختلالات التي تعاني منها الميزانية. وكان مجلس الأمة قد اعتمد أمس ربط موازنات عشر جهات ملحقة بالميزانية للسنة المالية 2011/2010، وهي تخص ميزانيات مجلس الأمة وجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والاطفاء والمعلومات المدنية والقصر وهيئة الزراعة والتعويضات وهيئة الشباب والرياضة والبيئة واحالها للحكومة لتنفيذها. ووافق المجلس كذلك على احالة المخالفات المنسوبة الى هيئة الشباب والرياضة الى لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق على ان تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة اشهر. وطالب النائب سعدون حماد بتحديد المخالفات بوضوح وتشكيل لجنة جديدة محايدة لتولي المهمة وألا يتم التحقيقات في العموميات. وخلال مناقشة ميزانية مؤسسة البترول ذكر حماد ان هناك مخالفات في عقود الاستشارات في مؤسسة البترول – وانه تم توقيع عقد مع شركة شل بقيمة اكثر من 800 مليون دولار وبأمر مباشر ودون الرجوع الى لجنة المناقصات، متسائلا اين الذين يدافعون عن الاموال العامة؟ وقال النائب ضيف الله بورمية: كيف وقع عقد «شل» بقيمة 800 مليون دولار للاستشارات فقط؟ وهل لا يوجد إلا «شل» حتى يوقعوا معها دون مناقصة؟ وقالت د.معصومة المبارك ان التجاوزات في مؤسسة البترول «تسد عين الشمس». وقال عبدالرحمن العنجري ان قانون الخصخصة لايزال تحت مخدة رئيس الوزراء، ورفض نواب استخدام الوظائف القيادة بالنفط من اجل الترضيات السياسية. وذكر احمد السعدون ان اكثر جهتين بهما فساد هما البترول وهيئة الاستثمار. ومن ناحية اخرى، بحثت لجنة الداخلية والدفاع امس مع وزير الداخلية قضية تهديد احد الوافدين المدعو «بشار كيوان» لمدير احدى الصحف المحلية، واشار مقرر اللجنة سالم النملان ان اللجنة حصلت على بعض المعلومات من القيادات بالوزارة، وستواصل بحث هذه القضية للانتهاء منها في القريب العاجل واحالة تقريرها الى المجلس. ووافقت اللجنة على قانون بتحديد موطن الناخب بحسب بطاقته المدنية ونشر أسماء من يدلون بأصواتهم في الجريدة الرسمية. واحالت اللجنة تقريريها بشأن حادثة وصلة الدوحة وحادثة استشهاد احد افراد خفر السواحل الى مجلس الامة.

نفى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح نفيا قاطعا ما تم تداوله عبر «تويتر» امس عن دفع سموه شيكاً بقيمة 250 الف دينار الى عضو مجلس الامة خالد العدوة كما تم تداوله امس. وقال وكيل الشؤون المحلية بديوان سمو رئيس الوزراء نايف الركيبي انه ينفي نفيا قاطعا ما تم نشره وتداوله على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرير سمو الرئيس «شيكاً» باسم النائب خالد العدوة. وكان ناشطون على «تويتر» وأحد المواقع قد تداولوا معلومات عن الشيك المزعوم وتداولوا رقم الشيك ورقم الحساب البنكي. ووسط الشائعات عن الشيكات الجديدة أمس وقبل نفي الركيبي كان عضو مجلس الامة د.وليد الطبطبائي قد اعرب عن خشيته ان يتحول مجلس الامة الى سوق للنخاسة. وقال الطبطبائي امس: مؤسف جدا ان نسمع عن المزيد من الفواتير السياسية، وقد تحدثنا قبل اسابيع عن الدفع غير المباشر عبر العلاج بالخارج، واليوم نسمع عن الدفع المباشر بواسطة الشيكات التي لا مبرر لها سوى شراء المواقف السياسية، وختم قائلا: لقد اصبح مجلسنا للاسف سوقا للنخاسة لمن يدفع أكثر، فتعسا لهكذا مجلس.

أمر النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي بحبس الناشط مبارك البذالي 21 يوما واحالته الى السجن المركزي على خلفية اتهامه في قضية أمن دولة تتمثل بالتعرض وازدراء مذاهب دينية. وقالت مصادر قانونية ان البذالي اعترف خلال التحقيق معه بمضمون الاتهامات وبانه هو من كتب «تويتات» عبر برنامج تويتر وتعرض خلالها لمذاهب دينية بسبب تعرض هذه المذاهب بالتعدي والسب على المذهب الذي يعتنقه حسب قوله. كما اضافت المصادر ان البذالي أصر في اقواله على شتم كل من يشتم مذهبه. وبذا يكون البذالي قد لحق بمغردين سابقين على تويتر وجهت لهما نفس التهمة حيث كانت النيابة امرت في وقت سابق بحبس كل من ناصر أبل والمواطن لورانس الرشيدي 21 يوما واحالتهما للسجن المركزي..على خلفية اتهام «أبل» بتهم أمن دولة «تعريض دولة الكويت الى خطر قطع العلاقات السياسية مع دولة أجنبية» واتهام الرشيدي بالتعدي بالطعن على الذات الأميرية.بينما وجهت للناشط البذالي تهمة محاولة شق صف الوحدة الوطنية. من جانب آخر قضت محكمة الجنايات امس بحبس النائب سعدون حماد ستة اشهر والزمته بدفع كفالة مالية قدرها الف دينار لوقف النفاذ فيما برأت تلفزيون الوطن في ذات القضية التي حركتها النائب رولا دشتي على خلفية تصريحات ادلى بها حماد ضدها في شأن قضية مشروع الفحم المكلسن اذ تضمن الحكم ايضا الزام حماد بدفع مبلغ 5001 دينار لدشتي كتعويض مؤقت. =========== في الشكوى المرفوعة من النائب رولا دشتي في قضية الفحم المكلسن حكم بحبس سعدون حماد 6 أشهر وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.. وتبرئة قناة الوطن المحكمة ألزمت حماد بتعويض الدشتي 5001 كتعويض مؤقت كتبت ابتسام سعيد: قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع وحضور امين السر سيد مهدي بحبس النائب سعدون حماد العتيبي 6 أشهر وكفالة الف دينار لوقف النفاذ، فيما برأت قناة «الوطن» من الاتهام في شكوى جنح صحافة ‮ المرفوعة من النائب رولا دشتي على خلفية تصريحات ادلى بها العتيبي ضدها واتهامها بمشروع الفحم المكلسن والقرض المقدم من البنك الصناعي‮.‬ والزمت المحكمة العتيبي بدفع 5001 دينار للنائب دشتي عن التعويض المؤقت. وفي التفاصيل: كان دفاع النائب دشتي المحامي عبدالكريم جاسم بن حيدر قد تقدم بشكوى بتاريخ 2009/12/31 ضد النائب العتيبي قال فيها انه في شهر يونيو 2009 شكل مجلس الأمة لجنة تحقيق برلمانية برئاسة العتيبي للنظر في مشروع الفحم المكلسن الذي طرحته مؤسسة البترول الكويتية على القطاع الخاص للوقوف على اي مخالفات مالية تكون قد شابت تلك العملية وتمثل تعدياً على المال العام الا ان العتيبي دأب داخل وخارج مجلس الأمة على تناولها صراحة وضمنا في تصريحات صحافية عديدة وعلى فترات متتالية متهماً النائب دشتي بالتورط في المشروع والتكسب والتربح من المشروع دون دليل، وازاء تزايد تصريحاته وتخلي اللجنة المشكلة برئاسته عن الموضوعات المناط بها فحصها صوت مجلس الأمة على ايقاف عمل اللجنة واحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة للنظر فيه واثر ذلك وأمام ممثلي وسائل الاعلام صرح النائب العتيبي، وفقا لما هو ثابت من تفريغ قرص الـ«سي دي» من قبل وزارة الاعلام الذي يحوي لقطات من نشرة الاخبار في «تلفزيون الوطن» – ان سعدون العتيبي يملك الآن كنزاً من المعلومات عن مشروع الفحم المكلسن لذلك فان النائب دشتي بالأدلة والمستندات هي المتورطة الرئيسية في مشروع الفحم المكلسن. وقد ورد بالخبر تعهد حماد في تصريح للصحافيين عقب الجلسة بتزويد ديوان المحاسبة بكنز من المعلومات تكشف تجاوزات دشتي، وبالتالي وفقا لما تضمنته شكواها ان ما نسبه اليها النائب العتيبي يعد اتهاماً لها بارتكاب جريمة سرقة المال العام وقذفاً وسبا في حقها قصد بها الاساءة اليها وايذاء سمعتها واعتبارها والحط من قدرها ومكانتها وكرامتها ومركزها الادبي والاجتماعي والسياسي. والجدير بالذكر ان مكتب المحامي راشد الردعان مثل قناة «الوطن» امام القضاء. ============= النيابة حبست البذالي 21 يوما وإحالته للمركزي كتبت ابتسام سعيد: أمرت النيابة العامة أمس بحبس الناشط السياسي مبارك البذالي 21 يوما واحالته الى السجن المركزي على خلفيه اتهامه في قضية أمن الدولة حسب نص القانون رقم 15 لسنة 1970 والخاصة بالتعرض وازدراء مذاهب دينية عبر الشبكة العنكبوتية ببرنامج تويتر. وأعترف البذالي أمام النيابة اثناء التحقيق معه بمضمون الاتهامات بانه هو من كتب «تويتات» عبر برنامج تويتر وتعرض خلالها لمذاهب دينية بسبب تعرض هذه المذاهب بالتعدي والسب على المذهب الذي يعتنقه.

بينما حدد قرار صدر بشأن المناطق الحدودية امس المنطقة المحظورة بعرض 5 كم ونصف جهة العراق قلصها الى 3كم جهة المملكة العربية السعودية كما نص القرار على ان يقام سياج شبكي على المنطقتين لا يسمح للدخول اليهما إلا من بوابات رسمية فيه.. فقد حدد قرار اصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية امس المناطق الحدودية المحظور الوجود فيها بالمنطقة الممتدة من ادنى جزر في ساحل منطقة البحيث شرقا باتجاه الغرب والجنوب الغربي الى نهاية المثلث الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول 217كم وعرض اقصاه 5.5كم وذلك في الحدود الشمالية. اما جهة الحدود الجنوبية فتمتد المنطقة المحظورة فيها من مركز السالمي غربا باتجاه الجنوب الى ساحل النويصيب بطول 237كم وعرض اقصاه 3كم من خط الحدود مع السعودية. ونص القرار على ان تحاط المنطقتان بسياج شبكي فيما يتم الدخول اليهما عن طريق بوابات رسمية. ======== أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح قرارا نص في مادته الأولى على مايلي: يستبدل بنص البند (تاسعا) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 517/97 المشار اليه النص التالي: أ - المنطقة الحدودية الشمالية التي تمثل الشريط الحدودي لدولة الكويت تعتبر حرما حدوديا ومنطقة مبينة على النحو التالي:- أ‌- الحدود الشمالية وتمتد من أدنى جزر في ساحل منطقة «البحيث» شرقا باتجاه الغرب والجنوب الغربي الى نهاية المثلث الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول (217 كم)، وعرض أقصاه (5.5كم) من خط الحدود مع العراق. ب - الحدود الجنوبية وتمتد من مركز السالمي غربا باتجاه الجنوب الى ساحل النويصيب بطول (237كم) وعرض أقصاه (3كم) من خط الحدود مع السعودية..وتحاط كلا المنطقتين بسياج شبكي ويتم الدخول اليها عن طريق بوابات رسمية.

استكمالا للاعتصام الاحتجاجي ضد قرار مكتب مجلس الامة منعه من دخول المبنى بسبب ما أسمته وجود شكاوى مقدمة من قبل مجموعة من النواب، اضافة لصراخه الذي اطلقه من مقاعد الجمهور في جلسة استجواب رئيس الوزراء الأخيرة اعتراضا على سرية الجلسة اعتصم عباس حمزة الملقب بـ «الشعبي» لليوم الثاني امام مجلس الامة كتعبير عن رفضه للقرار الجائر كما وصفه مؤكدا حقه في الدخول والتعبير عن رأيه كأي مواطن تجاه اداء الحكومة أو النواب. وكان من اللافت ان اعتصام اليوم الثاني للشعبي قد شهد حضور بعض اصدقائه الذين تضامنوا بالجلوس معه في حين كانت «الداخلية» حاضرة بوجود رجال الامن في المنطقه المحيطه بعباس وطلبت منه ترك المكان واخذ الأغراض التي وضعها، إلا ان عباس أصرّ على الجلوس واستكمال اعتصامه كما كان مقررا من الثامنة الى العاشرة. ومن المتوقع ان تشهد الايام القادمة زيارات نيابية لمقر عباس الشعبي امام مجلس الامة منهم النواب خالد الطاحوس ومسلم البراك وآخرون كتعبير عن التضامن معه وإلى حين ان يبت مكتب مجلس الامة بالقرار النهائي بعد التحقيق معه، بينما يستكمل عباس إجراءاته القضائية ضد مجلس الامة والرغبة بعودته بقوة القانون ان اصر مكتب مجلس الامة على قرار منعه من الدخول. وقد اجرى «تلفزيون الوطن» لقاء تلفزيونياً مع عباس الشعبي حول اعتصامه المعلن، وكان من الملاحظ حرصه على تعليق صورة النائب مسلم البراك اضافه لوضع كتاب يتناول تاريخ الديموقراطية في الكويت على الطاولة التي تكون بجانبه بعد ان يقوم بانزالها من «الجمس» وهي سيارته التي تحمل أدوات اعتصامه من كراسي وقهوة وشاي ومهفات، وتأكيده على المضي في هذا الامر الى حين دخوله الى مبني البرلمان من جديد .

تتجه أنظار آلاف المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات اليوم إلى قاعة عبدالله السالم وتتوجه حشود منهم لحضور جلسة اليوم وطلب تأييد نواب الأمة لإقرار قانوني كـادر المعلمين ومكافــأة الطلبـــة بعد أن قـــدم 10 نواب اقتراحا بإدراج القانونين على جدول أعمال الجلسة وعدم قبول رد الحكومة لهما. وناشدت جمعية المعلمين النواب استكمال موقفهم المتفهم والرائد في حسم قضية الكادر بشكل نهائي اليوم، وبما يتوافق مع ما جاء في المداولتين الأولى والثانية. ورغم رد الحكومة للقانونين فإن هناك تفاؤلا يسود قطاع المعلمين والطلبة اليوم بالنظر الى حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وافتتاحه أمس الأول لمعرض هوايــات المعـلمين الـ 19 حيث أكد أهمية الدور الرائد للمعلمين والمعلمات في الارتقاء بالتعليم وإقامة دولة عصرية، في الوقت الذي خاطب فيه رئيس جمعية المعلمين سمو الشيخ ناصر المحمد بقوله: «ونحن على أعتاب يوم تاريخي، تحملنا طال عمرك وأملنا فيك كبير». في الجانب المقابل كلف مجلس الوزراء وزارة التربية بوضع ضوابط تطبيق كادر المعلمين، وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء»: أن الوزير المليفي سيتعهد في جلسة اليوم بتقديم الضوابط مع بداية دور الانعقاد، مشددا على أن تأجيل التصويت لن يؤدي إلى إجهاض الكادر، بل على العكس فإن الإصرار على التصويت اليوم سيؤدي بالحكومة إلى اللجوء لاستخدام أدواتها الدستورية ومنها اللجوء للمحكمة الدستورية. الجمعية وصفته بيوم الأمانة والعهد والقرار وطالبت المعلمين بحضور الجلسة «المعلمين» للنواب: اليوم يومكم التاريخي ونناشدكم عدم البت بالميزانية وفض المجلس قبل حسم الكادر تتجه أنظار المعلمين والمعلمات بشكل عام اليوم (الثلاثاء) نحو ما سيتم اتخاذه من قرار من قبل نواب الأمة في الإقرار النهائي لكادر المعلمين المقدم من قبل جمعية المعلمين الكويتية والذي سبق إقراره من قبل مجلس الأمة في المداولة الأولى التي عقدت في 10 مايو الماضي بموافقة 43 نائبا من أصل 45 حضروا الجلسة، ثم في الجلسة الثانية التي عقدت في 15 يونيو الجاري بموافقة 47 نائبا وبالإجماع الكامل من قبل حضور الجلسة، فيما ناشدت جمعية المعلمين الكويتية النواب أن يستكملوا موقفهم المتفهم والرائد في حسم قضية الكادر بشكل نهائي اليوم وبما يتوافق مع ما جاء في المداولتين الأولى والثانية. وأصدرت الجمعية بيانا وصفت فيه اليوم بيوم الأمانة والعهد والقرار ووجهت من خلاله مناشدة إلى النواب جاء فيها: إلى نوابنا الأفاضل، اليوم هو يومكم التاريخي للفصل في قضيتنا وقضية وطننا العزيز وأجيال المستقبل في حسم وإقرار كادر المعلمين والذي كنتم فيه على امتداد المداولتين الأولى والثانية محل كل الاعتزاز والتقدير والثناء من قبل جموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان وكنتم على حجم الثقة الكبيرة متفهمين لغايات الكادر وفلسفته وأهدافه الوطنية التربوية المستقبلية ومدركين للأبعاد والحقائق والمتطلبات. وناشدت الجمعية في بيانها النواب بضرورة عدم البت بالميزانية العامة للدولة وفض دور الانعقاد الحالي قبل أن يتم حسم قضية الكادر وفقا لما جاء في أهدافه المنشودة وفلسفته المنطقية التي تتوافق مع المتطلبات والمعطيات والغايات الوطنية والتربوية، مشيرة الى أن جموع المعلمين والمعلمات كافة يرفضون رفضا قاطعا ما طرحته الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية ووزير التربية في مشروع الكادر. وأكدت الجمعية في بيانها أن ما سيتخذه المجلس اليوم من قرار في حسم قضية الكادر سيكون منعطفا تاريخيا في مسيرة التعليم، وفي الرؤية الحكيمة والتفهم المنطقي والمنشود في أحقية ومشروعية منح حملة لواء العلم ومن شبهت رسالتهم برسالة الأنبياء والرسل ومن يتحملون المسؤوليات الجسام في تربية وبناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن حقهم المناسب من التقدير والرعاية والمساواة والعدل وانصافهم بحقوق ومكتسبات مشروعة وبما يساهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم وهي المسألة التي طالما تم التأكيد على ضرورة أن تضعها الحكومة المقبلة ضمن أولوية اهتمامها واعتباراتها كاستراتيجية مستقبلية. ومضت الجمعية في بيانها قائلة: إننا يا نواب الأمة وفي هذا اليوم التاريخي المرتقب نجدد العهد بكم ومن منطلق مبادئكم المخلصة وغاياتكم النبيلة ورؤيتكم الثاقبة في إنصاف أبنائكم وأشقائكم المعلمين والمعلمات الذين يضعون اليوم وبين أيديكم وفي ضمائركم تلك الأمانة وأنتم أهل لها إن شاء الله تعالى وإننا على العهد ماضون من أجل أداء رسالتنا التربوية على أكمل وجه وبما يرضي الله تعالى، وما تمليه عليه ضمائرنا وواجباتنا تجاه هذا الوطن الغالي وأجيال الغد. وجددت الجمعية دعوتها للمعلمين والمعلمات لحضور جلسة اليوم 2011 الساعة التاسعة صباحا عبر البوابة رقم 4 (بوابة الجمهور) لمبنى مجلس الأمة مؤكدة على أهمية الحضور. من جانب آخر أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ثقته بالموقف الثابت من النواب جميعا في الوقوف إلى جانب أشقائهم وأبنائهم المعلمين والمعلمات، مشيرا أن الحكومة لم تملك أي رد مبرر منطقي في رفض الكادر وراحت إلى ما جاء به وزير التربية الذي جاء بضوابط «البونص» التي تتعارض جملة وتفصيلا مع أهداف الكادر وفلسفته ومع متطلبات الواقع التربوي والرؤى المستقبلية خاصة ان هذه الضوابط مرفوضة بشكل كامل من قبل المعلمين والمعلمات كافة وإن من الخطأ البالغ أن يوضع في الاعتبار قله قليلة ومحدودة جدا متدنية في أدائها وعملها على حساب الغالبية العظمى والقاعدة العامة التي تؤدي رسالتها وعملها على أكمل وجه، وذكر العتيبي أن فلسفة الكادر مبنية على أسس وثوابت متوافقة تماما مع الواقع الميداني ومتطلباته ولا يمكن أن تكون مرهونة بضوابط مبنية على اجتهادات ورهانات معاكسة سيكون لها تداعياتها السلبية للغاية مضيفا أن من المستغرب فعلا إقحام مسألة التشكيك بالإنتاجية على مستوى أهل الميدان التعليمي وهذا ما يعطي مؤشرات خطرة للغاية لا على مستوى مسيرتنا التعليمية فحسب وإنما مستقبل الوطن وأجياله بشكل عام علما بأن مسألة الانتاجية مرهونة بضوابط موضوعة من الأساس حيث المعلم المتميز يحظى بالتقرير السنوي الممتاز وبالترقيات والبدلات والعلاوات والتكريم في يوم المعلم العالمي والوضع الوظيفي في المدرسة بشكل عام في حين يخسر المعلم المتدني في مستواه وعطائه كل هذه الامتيازات بل وتتخذ ضده الإجراءات المتمثلة في نقله لعمل إداري او الخصومات المالية أو فصله من العمل. واختتم العتيبي تصريحه مشيرا الى أن كادر المعلمين المطروح من قبلها تتوافق غاياته وأهدافه مع خطط رفع مستوى الانتاجية وهذا ما غاب عن الحكومة ووزير التربية تماما حيث ان أي ترقية وظيفية يحصل عليها المعلم والتي تأتي من خلال عطائه وتقديره المتميز سيكون لها وضعها في الكادر.

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس تكتيكا ساهمت في جزء كبير منه الحكومة مكن من الانتقال إلى بند الميزانية العامة للدولة بحيث تكون البند الأول والأساسي في جلسة اليوم التي من المفترض أن تشهد إقرارها تمهيدا لختام دور الانعقاد الحالي غدا. ورغم رفض لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بإجماع أعضائها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بسبب الاعتمادات التكميلية والمصروفات الخاصة وهي ما وصفها رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بـ«المجنونة» بعد ملامستها حاجز الـ 20 مليارا، رغم ذلك تراهن الحكومة على تمريرها في جلسة اليوم من خلال حضور الوزراء والنواب المؤيدين لها. ويعد الانتقال إلى بند الميزانية في جلسة الأمس قطعا للطريق أمام قضية التكتيك النيابي للانسحاب من جلسة اليوم في محاولة لإفشال نصاب الجلسة وبذلك ينحصر الانسحاب في تسجيل الموقف السياسي ليس إلا، وانه لن يكون ذا جدوى لأن المجلس بإمكانه مناقشة الميزانية دون الحاجة لأغلبية «النصف + 1»، كما أنه لن يتمكن النواب من تقديم اي اقتراحات اثناء سير الجلسة. وأمس وافق المجلس على ميزانيات مجلس الأمة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء وهيئة التطبيقي و«القصر» و«الزراعة» و«التعويضات» بالإضافة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة البيئة. كما انهى المجلس مناقشة ميزانية مؤسسة البترول حيث تناول النواب سياسة المؤسسة بجميع جوانبها، وأقسم النائب علي الدقباسي إنه سيستجوب وزير النفط د.محمد البصيري ما لم يعالج سياسة التوظيف وأيده في ذلك النائب صالح عاشور. وأعلن البصيري أن هناك 1760 درجة وظيفية وردت في الميزانية الجديدة.

أقرّ المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد زيادة العاملين في القطاع النفطي، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد مســاء أمــس، وأكدت مصــادر نقابيــة لـ «الأنباء» أن الزيادة التي أقرت مجزية ومرضية للجميع. من جهة اخرى، علمت «الأنباء» ان المجلس الأعلى للبترول أقرّ أيضا في الاجتماع نفسه المصفاة الرابعة.

أصدر وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي قرارا يقضي بتثبيت 287 رئيس قسم في الأماكن الشاغرة بجميع قطاعات الوزارة المختلفة، علما ان هذه الأماكن كانت شاغرة منذ فترة طويلة

علمت »الشاهد« ان وزارة الداخلية انتهت من اعتماد قرار بفرض رسوم مالية على إصدار الزيارات بجميع أنواعها وسيتم إحالة القرار إلى مجلس الوزراء والجهات التشريعية بعد عطلة الصيف لتطبيقه وتفعيله على أرض الواقع. ويستثنى القرار الزيارات الحكومية بينما حدد مبلغ 100 دينار للزيارة السياحية و120 ديناراً للتجارية وان القرار اعتمد بعد دراسة متأنية شارك فيها عدد من ضباط الاختصاص وضباط في الشؤون الفنية في الإدارة العامة للهجرة، وبعد ان تبين ان الكثير من المستفيدين من استخراج الزيارة يستغلونها لأغراض أخرى كالعلاج والعمل والتسول. كما يشكل الزائرون عبئاً على الخدمات العامة، وخاصة الصحية، إذ ينتهزون فرصة العلاج المجاني في الكويت لإجراء الفحوص الطبية، والتحاليل وكذلك صرف الأدوية ما يكلف الدولة مبالغ باهظة. ويتعلق الأمر أيضاً بانتهاز الكثير من هؤلاء الزائرين طبيعة المجتمع الكويتي وميله إلى عمل الخير، فيتجمعون حول المساجد للتسول، ويطرقون الأبواب طلباً للمساعدة. وأوضح مصدر »الشاهد« ان الكويت هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تصدر سمة الزيارة مجاناً، ما جعل البلاد تشهد دخول مئات الآلاوف من الوافدين في مدة زمنية قليلة. وفي سياق متصل، مازالت الإدارة العامة للهجرة تطبق قرار ايقاف المعاملات الخاصة بالزيارة بجميع أنواعها للجنسيات السورية والعراقية والإيرانية والباكستانية والافغانية وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها تلك البلدان.

قضيتان مصيريتان من المنتظر ان يبت فيهما مجلس الأمة في جلسته اليوم، أولهما اقرار الميزانية العامة للدولة، وهي من ابرز أولويات الحكومة قبل فض دور الانعقاد الحالي، وهي القضية التي يراهن النواب على عرقلتها ما لم يقر كادر وبدلات الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ومعلمي مدارس وزارة الأوقاف، فضلاً عن المرسوم برد مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي، حيث يواجه الجلسة اليوم شبح انسحاب النواب وفقدان النصاب ما لم يدرج الموضوعان اللذان تقدم بهما النواب في جلسة أمس، وبذلك يفوت النواب المنسحبون الفرصة على الحكومة لإقرار الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن اقرار ميزانية مؤسسة البترول الكويتية التي لاقت انتقاداً حاداً من قبل بعض النواب، أدى إلى رفع الجلسة على غير المعتاد، ومن المنتظر ان يعمد النواب المؤيدون لاقرار كادر المعلمين إلى تكتيك معين من الممكن ان يوصلهم إلى مبتغاهم خصوصاً في ظل دعم نيابي كبير لاقرار الكادر. في حين تملك الحكومة أغلبية نيابية وزارية للمضي في عقد الجلسة من دون ان تفقد النصاب في ظل حضور كل وزرائها، ومن المنتظر ان تعبر بهم إلى بر أمان انعقاد الجلسة ومن ثم التصويت على ميزانية الدولة قبل فض دور الانعقاد.

أقر مجلس الأمة في جلسته المنعقدة أمس مشروع قانون بربط ميزانية 10 جهات ملحقة للسنة المالية 2012/2011 بأغلبية 30 نائبا من اجمالي الحضور 48 نائبا، حيث أحيلت الميزانية الى الحكومة. ووافق المجلس على اقتراح بتحويل مخالفات الهيئة العامة للشباب والرياضة الى لجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق على ان تقدم تقريرها خلال 3 أشهر، وجاءت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 26 نائبا ورفض 22 نائبا وامتناع نائبين. ثم انتقل المجلس الى مناقشة الميزانية العامة لمؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2012/2011 واستعاض النواب بالحديث عن الميزانية ورفضها من أغلب المتحدثين في الجلسة على الرغم من تعهدات وزير النفط محمد البصيري بالوقوف على ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة وتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ووصف بعض النواب المؤسسة بأنها مرتع للفساد. كما طالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق في عقد مباشر أجرته المؤسسة دون الموافقات الرسمية من ديوان المحاسبة، وطالبوا رئيس مجلس الادارة بإبداء الأسباب في إجراء هذا العقد.

تقدم 10 نواب بطلب ادراج مرسومي الحكومة برد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جدول اعمال جلسة اليوم. وقد كتب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على الطلب »يعرض على الاعضاء«، بدلاً من »يدرج على جدول الاعمال«، والنواب الذين تقدموا بالطلب هم: صالح الملا، ناجي العبدالهادي، مسلم البراك، حسن جوهر، علي الدقباسي، محمد هايف، فيصل المسلم،فلاح الصواغ، سالم النملان وحسين مزيد.

رغم الجهود والتخطيط الحكومي لمرور ما تبقى من دور الانعقاد الحالي مرور الكرام، إلا انه بدا واضحا ان «الرياح تجري بما لا تشتهي السفن» خاصة بعد أن أحالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس تقريرها برفض الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الأمة. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن الميزانية التي سيصوّت عليها المجلس في جلسته اليوم بلغت 19.750 مليار دينار، لافتا إلى أنه لأول مرة تصل الميزانية إلى هذا الحد لذا أنا أسميها «الميزانية المجنونة»، وأوضح ان أعضاء اللجنة السبعة رفضوها بالاجماع بسبب المبالغة الزائدة بالمصروفات واستمرار ملاحظات ديوان المحاسبة. ولم يكن تقرير لجنة الميزانيات هو الوحيد الذي يهدد الميزانية العامة للدولة، فحالة السخط النيابي الشديد والانتقادات اللاذعة لسياسة القطاع النفطي في التعامل مع العقود والاستثمارات بالإضافة إلى المخالفات الإدارية المتمثلة في ملف التوظيف، هي الأخرى تهدد الميزانية العامة، خاصة بعد أن أعلن أكثر من نائب رفضهم لميزانية مؤسسة البترول بسبب تجاوزاتها ومخالفاتها. في هذا السياق شن النواب خلال جلسة مجلس الأمة أمس هجوما من «كل صوب» على وزير النفط د. محمد البصيري انتهى بتلويح النائب علي الدقباسي باستجوابه وإعلان النائب صالح عاشور الانضمام إليه في حال استمر الخلل بملف توظيف المواطنين بالقطاع النفطي. عقود شركات النفط لاقت هي الأخرى انتقادات نيابية لاذعة خاصة عقد شركة «شل» الذي بلغ قيمته 800 مليون دولار وتم ارساؤه بالأمر المباشر دون مناقصة، كما أكد أكثر من نائب، كما انتقد النواب سياسة التوظيف في القطاع النفطي وأكدوا أن هذا الملف وضع للترضيات وتسديد الفواتير السياسية فقط. وحاول الوزير البصيري الدفاع عن نفسه مؤكدا أنه دوّن جميع ملاحظات النواب وسيأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات مطالبا النواب بإمهاله فرصة سنة لتنفيذ هذه التوصيات وبعدها يحاسبوه، وأكد التزام الحكومة بتعهدها بانتاج 4 ملايين برميل نفط في عام2020. وبرغم عدم فقدان النصاب بالجلسة إلا ان رئيسها عبدالله الرومي اكتفى بقراءة أبواب الميزانية، ورفض التصويت عليها ورفع الجلسة، الأمر الذي عارضه النائب البراك بشدة وجعله يصارخ قائلا «لازم نصوّت على الميزانية». بعد العلاج بالخارج والشيكات الطبطبائي: مجلس الأمة أصبح سوقاً للنخاسة ولمن يدفع أكثر قال النائب د. وليد الطبطبائي انه من المؤسف ان نسمع عن المزيد من الفواتير السياسية، فبعد الدفع غير المباشر بارسال العلاج بالخارج صرنا نسمع اليوم عن الدفع المباشر بواسطة الشيكات والتي لا مبرر لها سوى شراء المواقف السياسية، لذا اصبح مجلسنا للاسف سوقا للنخاسة ولمن يدفع أكثر.

تقدم عشرة نواب بطلب لادراج مرسومي رد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جدول أعمال جلسة اليوم، وقال النائب فيصل المسلم نتمنى من النواب رفض رد المرسومين وإعادة اقرارهما كقانونين. وجاء في الطلب: استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة «72» من اللائحة الداخلية نطلب نحن الموقعون ادناه ادراج الموضوعات التالية على جدول اعمال الجلسة الخاصة المزمع عقدها الثلاثاء 28/6/2011: المرسوم رقم «204» لسنة 2011 برد مشروع القانون بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ومعلمي مدارس وزارة الاوقاف والمرسوم رقم «205» لسنة 2011 برد مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «10» لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ووقع على الطلب النواب فيصل المسلم وفلاح الصواغ وناجي العبدالهادي وصالح الملا ومسلم البراك وعلي الدقباسي وسالم النملان ومحمد هايف وحسن جوهر وحسين مزيد. وقام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالتأشير على الطلب بالعرض على الأعضاء للتصويت عليه. من ناحية اخرى قال رئيس الجمعية متعب العتيبي ان الحكومة لم تقدم مبررا مقنعا لرفضها الكادر، لافتا إلى ان حديثها عن ضوابط «البونص» الذي جاء به وزير التربية أحمد المليفي يتعارض جملة وتفصيلا مع اهداف الكادر المتوافقة مع متطلبات أهل الميدان رافضا فلسفة التشكيك بإنتاجية المعلمين. جمعية المعلمين قالت في بيان لها أمس إن قرار مجلس الأمة في حسم قضية الكادر سيكون منعطفا تاريخيا في مسيرة التعليم وفي التفهم المنطقي لمطالب حملة لواء العلم وتطوير مسيرة التعليم والرقي بها. سيناريو لإسقاط «المعلمين» في موقف اتسم بالغرابة اتفق عدد من النواب مع الحكومة على تقديم طلب نيابي لادراج مرسومي كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جلسة اليوم بشرط ان تكون مناقشتهما بعد الانتهاء من التصويت على الميزانية العامة للدولة، ولان الجلسة عادة ما تفقد النصاب بعد هذا التوقيت سيضطر الرئيس الخرافي لرفع الجلسة والانتقال الى جلسة الاربعاء المخصصة لفض دور الانعقاد وبالتالي يتم تأجيل المرسومين الى دور الانعقاد المقبل. النائب مسلم البراك اعترض على ادراج المرسومين بعد الموازنة العامة واكد على انه لابديل عن مناقشتهما قبل التصويت على الميزانية ما ادى الى خلاف نيابي حول توقيت مناقشة المرسومين.

شهدت جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس هجوما نيابيا «من كل صوب» على وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. محمد البصيري، انتهى بتلويح النائب علي الدقباسي باستجوابه على خلفية تجاوزات مؤسسة البترول، وإعلان النائب صالح عاشور الانضمام إلى الدقباسي في استجوابه في حال استمر الخلل بملف توظيف المواطنين بالقطاع النفطي. عقود شركات النفط لاقت انتقادات نيابية لاذعة خصوصا عقد شركة «شل» الذي بلغت قيمته 800 مليون دولار وتم ارساؤه بالأمر المباشر دون مناقصة حسبما أكد أكثر من نائب، كما انتقد النواب سياسة التوظيف في القطاع النفطي، مؤكدين أنه وُضع للترضيات وتسديد الفواتير السياسية. وحاول الوزير البصيري الدفاع عن نفسه مؤكدا أنه دوّن جميع ملاحظات النواب وسيأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات مطالبا النواب بإمهاله فرصة سنة لتنفيذ هذه التوصيات وبعدها يحاسبوه وأكد التزام الحكومة بتعدها بانتاج 4 ملايين برميل نفط في عام 2020. وعلى الرغم من عدم فقدان النصاب بالجلسة إلا ان رئيسها عبدالله الرومي اكتفى بقراءة أبواب الميزانية، ورفض التصويت عليها ورفع الجلسة الأمر الذي عارضه النائب البراك بشدة وجعله يصرخ قائلا: «لازم نصوت على الميزانية» وكان المجلس قد احال الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانيات عشر هيئات ملحقة للسنة المالية (2011 - 2012) بعد مناقشتها والتصويت عليها، والهيئات العشر هي مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن العدوان العراقي والهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة. وقدرت المادة الاولى من القانون المصروفات بميزانيات تلك الهيئات بنحو مليار و175 مليونا و699 ألف دينار، فيما قُدرت الايرادات في ميزانيات تلك الهيئات بنحو 23.477 مليون دينار، وجاء في المادة الثالثة من القانون ان زيادة المصروفات على الايرادات تقدر بنحو مليار و152 مليونا و222 ألف دينار وتُغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ووزارة المالية (الحسابات العامة). افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الساعة 9 صباحا ثم تلا الأمين العام أسماء النواب الحضور والمعتذرين ثم أسماء النواب الغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. مسلم البراك: اليوم نناقش الميزانية وأمامنا تقرير عن الخطة السنوية للدولة فهل تعتقد الحكومة بأننا سنقر الخطة السنوية من خلال مرسوم أو انها متقاعسة في ارسال تقرير بهذا الشأن حتى توضح ماذا فعلت في خطة التنمية فهي لم تناقش الخطة السنوية ولم تقدم تقريرها النصف سنوي عن الخطة لذلك نبي نسمع رأي الحكومة وماذا فعلت. عبدالرحمن العنجري: كلام مسلم البراك صحيح فغدا تناقش ميزانية الدولة وهي لم تقدم لنا الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي عنها. علي الراشد: الخطة السنوية مرسلة الى المجلس منذ الحكومة السابقة إلا ان المجلس لم يعطيها الدور واصبحت رقمها 150 وطلبنا تقديمها ولم يسمع كلامنا بل وضعتم على الاولويات كادر المعلمين وغير. الخطة السنوية مسلم البراك: هناك قانون يلزم حيل اقرار ميزانية الدولة لابد من مناقشة الخطة السنوية فأمر غير جائز ان نقر الميزانية دون إقرار الخطة السنوية وتناقش التقرير النصف السنوي. الرئيس: القرار اتخذ من قبل المجلس. البراك: ما يجوز تخالف القانون. الرئيس: جلسة اليوم هي امتداد لجلسات سابقة الميزانيات العامة. البراك: هذا الكلام ما يجوز وهل يعقل ان تسكرون الموضوع بس تفكرون بالاجازات. الرئيس: شكرا يا مسلم. البراك: طبق القانون كما هو.. ما بي منك شكرا. الرئيس: الان سنصوت على الميزانيات التي تمت مناقشتها. البراك: شنو تخالف القانون تقرر الميزانيات دون وجود التقرير النصف سنوي. الرئيس: يتلو مواد بنود قانون ميزانية الهيئات الملحقة. البراك: محد موافق.. محد موافق انت موافق لحالك. ثم ينتقل الملجس الى التصويت على ميزانية الهيئات الملحقة لسنة 2011 - 2012. الرئيس: الحضور 48 الموافقين 31 غير موافقين 17 موافقة وتحال للحكومة. الامين العام: اقتراح في تثبيت السؤال المقدم من يوسف زلزلة لوزير الصحة بشأن تعيين الدكتور عادل عبدالله العنزي. تجاوزات الرياضة الأمين العام: اقتراح بتحويل تجاوزات الهيئة العامة للرياضة الى لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق بها واعداد تقرير بشأنها. سعدون حماد: يجب ان نحدد ماهي المشاكل والتجاوزات ويجب ان نشكل لجنة لتحقيق محايد. مرزوق الغانم: كل التجاوزات تحال لحماية الأموال العامة اشمعنا هذا الاقتراح فقط. ثم ينتقل المجلس الى التصويت على تكليف لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في تجاوزات هيئة الرياضة. الرئيس: الحضور 48 الموافقين 26 غير موافقين 2 امتناع 2 موافقة على تشكيل لجنة تحقيق ميزانية البترول ثم ينتقل المجلس الى مناقشة ربط ميزانيات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للعام 2011- 2012. علي الدقباسي: هل يعقل ألا تعين مؤسسة البترول الكويتية الكويتيين وتعين وافدين يحملون شهادات بالسياحة ولدي دليل على ذلك سوف أزود به المجلس. عادل الصرعاوي: فيما يتعلق بالتوظيف فهناك تقرير في ديوان المحاسبة وهناك ضياع للمال العام الى ابعد مدى. علي الدقباسي: الحكومة مقصرة ونسبة العمالة الوطنية 59% والبقية وافدين وبعض الشركات فيها عدد الموظفين الكويتيين صفر. فكيف يوافق مجلس الامة على هذا الاجراء واقسم بالله اذا مرت ميزانية المؤسسة دون ايجاد حل للعمالة الوطنية في قطاع النفط سأقدم استجواب لوزير النفط. عادل الصرعاوي: سجلت اعترافي على ميزانية البترول لثلاثة اسباب منها القيادات النفطية فالرئيس التنفيذي كان محل تحقيق والتقرير اشار الى ان هناك اهدارا للمال العام ورغم ذلك تمت الترقية والتجديد للمخالفين وهذه رسالة لمن يريد ان يخالف القانون كما ان القطاعات النفطية جاءت لتوصيات سياسية. تعينيات النفط صالح عاشور: الكويت كانت تنتج في الستينيات افضل من الانتاج الحالي وبداية وزير النفط مع الاسف بداية غير طيبة اطلاقا وهناك اكثر من 5 ملايين دينار تسثمر ولكن هذا الاستثمار لم يكن وفق ضوابط صحيحة لذلك نحتاج الى اعادة نظر ورقابة وما يحصل هدر في الميزانية كما ان موضوع التعيينات فيه تلاعب فهناك شواغر كثيرة ونسائل لمن هي محجوزة لذلك سوف اصوت على رفض هذه الميزانية واقول لوزير النفط اذا لم تقيم مسطرة واحدة في التعيينات والفضاء على التجاوزات سوف انضم الى من يريد استجوابك. مسلم البراك: للاسف تحت ضغط الاجازات بعض النواب سيقرون ميزانية البترول بكل عيوبها ومشاكلها ورغم ان المؤسسة تتلاعب في التعيينات وهناك عقود عمل وفيها 5 آلاف موظف غير كويتي وأريد ان أسأل لماذا تكون سكرتارية القياديين غير كويتيين. فهناك آلاف السكرتيرات الكويتيات يتخرجن من الهيئة ولم يجدن توظيف ويتم توظيف غير كويتيات. وزير النفط: استمعت للاخوة وجالس أدون الملاحظات ولدينا ردود على كل الملاحظات ومنها التعيينات وغيرها ولدينا رد شامل في نهاية المناقشة. الفواتير السياسية مسلم البراك: هناك خريجة تخرجت عام 2008 وتوظفت عام 2009 وهي غير كويتية وتخصصها سياحة وتعينت بالنفط والكويتيات جالسات دون عمل، فالنفط اصبحت ارض خصبة لتسديد الفواتير السياسية. حسين الحريتي: كل تقارير اللجنة موافقة إلا ميزانية البترول الكويتية تم رفضها بالاجماع وهذا امر خطير ان نناقش ميزانية مثل البترول والحكومة غير موجودة والمصيبة ان ديوان المحاسبة كل سنة يذكر نفس التجاوزات والحكومة لم تحرك ساكنا فأرجوكم انتبهوا فلدينا خريج بحث من الشركة وتخصصه هندسة ميكانيكية والبترول اختار جامعته والان يقدم ولم يتم قبوله وكذلك وبين تطوير حقول الشمال فقط اللي فعلوه وضعوا محطة وقود بالروضتين. سعدون حماد: كان فيه تزويد بالرد على تقرير ديوان المحاسبة، فلا يوجد قرار بل نظام وهم قالوا للديوان قرارا وهذا تزوير وهناك مخالفات وبأي حق يتم توقيع عقد مباشر بقيمة 800 مليون دولار لذلك نطالب بإحالة هذا الموضوع الى النيابة العامة خصوصا وانه لا يحق له التوقيع. وأين لجنة حماية الاموال العامة عن هذا الامر وبالنسبة لتعيين فهد العدوة فهو المؤهل الوحيد لهذا المنصب لأنه كان نائب الرئيس لذلك الدفاع عن العدوة مستحق واطلب عقد الاستثمارات لأنه سرقة القصر. اقتصاد البلد معصومة المبارك: القطاع النفطي هو العمود الفقري لاقتصاد البلد وعلينا ان نرى ان هناك أعدادا كبيرة من ضيوف اللجان لم يستطيعوا اقناع اعضاء اللجنة وهذا شيء ما يصير لأننا كأننا قاعدين نسوي اشياء عمك اصمخ، وللاسف ان ايرادات البترول 16 مليار ومصروفاته 15 مليار وهذا امر مايجوز وهناك خلل واضح وعلينا مداركته من خلال التوصيات الايجابية والاستثمارات النفطية. الصرعاوي: اي تأخير في تنفيذ المشاريع الرأسمالية سيسبب تأخير لزيادة المدخرات وعلينا التخلص من المواد الراكدة المدرجة ضمن التوصيات. معصومة: نشكر رئيس اللجنة عادل الصرعاوي، ولكن توصيات اللجنة لم تقر منذ سنوات كما ان هناك 7 شركات تدور في القطاع النفطي وللاسف ان 22% فقط من موظفي هذا القطاع كويتيين وهذا الامر لايجوز في ظل مخرجات الجامعة والتطبيقي وغيرها ونحن قلوبنا محروقة، والنفط نفطنا وعلينا تعليم ابنائنا الخبرات النفطية من عشعشة الخبراء الوافدين الذين يحاربون توظيف الكويتيين. المصفاة الرابعة دليهي: نطالب وزير النفط بالاستعجال بتعيين مجالس ادارات البترول والاسراع في تعيين فرق عمل ومساعدين تنفيذيين بأقصى سرعة مباركا للجميع انشاء مستشفى شركة نفط الكويت التي تعدي التفكير فيها اكثر من 15 عاما واستغرب عدم تطرق الصرعاوي ولجنة الميزانيات من قريب ولابعيد لبعض تجاوزات النفط فهناك عقد شركة «شل» تشوبه الشبهات لذا اطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهذا الشأن والاستعجال بإنشاء المصفاة الرابعة خاصة وأننا نحرق 450 طنا من الوقود لتشغيل محطة الزور، كما ادعو سامي رشيد الى ضرورة النظر في اعداد الكويتيين المبتعثين للخارج للعلاج في الدول الاوروبية وانهاء عقود كل من يثبت عدم قدرته على العمل صحيا. مرزوق الغانم: ما ورد بخطة التنمية من الاعتماد على البدائل النفطية «راح رونج سايد» كما ان معايير التعيين في القطاع النفطي تعيين من تريد ووفقا لاهواء معينة خاصة وان من معدله «A» يرفض تعيينه ومن يكون معدله «C» يعين ضمن اهواء سياسية، لذا اطالب البصيري الذي يعتبر عضو مجلس الوزراء عدم السماح لهذه التعيينات «السيئة» وأحذر من محاولات سرقة المال العام من التمركز في القطاع النفطي وأتساءل عن سبب توقيع «عقود مباشرة» بـ38 مليون دينار. الصرعاوي: الغانم اثار قضيتين مهمتين اولهما مسألة تقرير لجنة القياديين التي تجاهلوها بالكامل كما أن قطاع النفط اصبح قطاع ترضيات وتسويات وهذا أمر لايجوز. مرزوق الغانم: اتمنى من وزير النفط ان يرد على سؤالي، لماذا يتم تعيين غير المستحقين ويرفض «المستحقين» وهل يعقل وجود قلة كويتيين في شركات النفط الكويتية بالاضافة الى ان من المفترض من وزير النفط ان يبلغنا بنتائج عملية تهريب المواد النفطية للدول الأخرى وسبب عدم تفعيل لجان التحقيق. العمالة الوطنية بورمية: لأول مرة تحصل ان توصي لجنة الميزانيات برفض ميزانية مؤسسة البترول وذلك بسبب انتشار الفساد فيها وعدم مراعاة حرمة المال العام كما انه من المفترض ان تكون العمالة الوطنية بشركات النفط تصل لـ90% خاصة في ظل «لاسمح الله» حدوث أي تهديدات خارجية يتم من خلالها «سفر» الوافدين مستغربا انه في حالة حصول مشكلة وسافر الوافدين من عمال النفط فمن يدير أمور نفطنا، لذا اطالب مجلس الامة برفض ميزانية النفط وإعادة التدقيق على مشاريعه ومحاسبة المتجاوزين خاصة ان هناك استثمارات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار فهي استثمارات فاشلة ولم تدر للدولة شيء ولم تفيد الخزانة العامة، كما أستغرب من التعاقد مع شركة «شل» بـ800 مليون دولار لأجل الاستثمارات الفنية فهذا العقد تحوم حوله الشبهات ويجب ان يلغى. العدوة: ان ميزانية البترول هي أهم ميزانية تناقش في مجلس الامة خاصة وان 95 % من اقتصاد البلد يعتمد عليها وهناك اكثر من مشروع لزيادة تنمية النفط ووصول الكويت الى 3 مليارات برميل يوميا، كما يجب علينا عدم بيع النفط الخام والاستفادة منه بعد تكريره وتصديره وفيما يخص المراكز التدريبية، فهناك اخطاء وتم تحويل الموضوع للنيابة لذا اطالب الجميع بضرورة ان نكون شركاء في دعم القطاع النفطي والتقليل من سلبياته والموافقة على الميزانية وتدوين التوصيات لأنه لولا النفط لما عرفت الكويت من دول العالم. الصرعاوي: ملاحظات العدوة يشكر عليها، وهناك تقارير من ديوان المحاسبة ذكرت بأن هناك اسنادات مباشرة للشركات المقاولة بعقود مباشرة بقيمة 39 مليون وان هناك تزويرا في بعض العقود. الامر الذي جعل الوزير المختص يحيل عددا من المواضيع الهامة للنيابة كما ان هناك مسؤولين كبار بالنفط مختلسين ولم يتم التطرق ناحيتهم لانه كلما يتم مطالبته برد ملايينه يقول لهم روحوا اخذوا من التانيين أول وبعدين تعالوا لي وهذا امر خطير تركة النفط جوهر: نسجل بكل فخر واعتزاز ما قامت به لجنة الميزانيات من رفض لميزانية البترول، وهناك ملاحظتين بتقرير اللجنة أولا وجود لغز محير بمصروفات المؤسسة «مبالغ فيها» خاصة في ظل عدم وجود استثمارات جديدة وتوظيف وتطوير للحقول النفطية وأطالب البصيري بتفسير زيادة المصروفات في ظل عدم وجود استثمارات جديدة وتوظيف وتطوير للحقول النفطية، وتفسيري الوحيد لهذا الشيء هو تقسيم هذه التركة ودفع الفواتير السياسية من قبلها لذا أطالب البصيري بضرورة الكشف عن هذا السبب الآن وأمام الرأي العام الكويتي ونواب الأمة. وأضاف: هناك تساؤلات كثيرة تجاه هذا الشيء ومنها هل هذه الزيادة تمت في وقت الاستجوابات وأؤكد أن هذا الملف لن يترك وعلى نواب الأمة اصلاح الخلل كما استغرب من حديث النواب عن السكرتيرة التي تحمل شهادة سياحة في ظل وجود قيادات نفطية تضرب بالكفاءة عرض الحائط فإذا كانت القمة خربانة فمن الطبيعي ان تكون القاعدة خربانة وتابع: كما أطالب بضرورة عرض عقد الاستشارات على شركات نفطية عالمية دون حصرها في شركة «شل» فأنا قدمت اسئلة برلمانية بهذا الشأن وأنتظر الأجوبة وأملك أدلة ووثائق كثيرة سأعرضها في وقتها. الصرعاوي: ان القرار في المؤسسة هو قرار «مختطف» وان ملاحظات جوهر ليست بشيء غريب لأن المؤسسة فيها بلاوي إيرادات النفط جوهر: للأسف هذا الأمر يحدث في مؤسسة حساسة وأنه هناك دولا لو تنزل إيراداتها النفطية بالأوبك دولار «يختبصون» على مستقبلهم وهذا امر مشين مشيرا إلى أن ما يحدث في البترول جريمة بحق الكويتيين والكويت وأطالب بوقفه جادة تجاه هذا الشيء وبالأخص توظيف الكويتيين. رولا دشتي: نحن نرى اخفاقات وتجاوزات بالتبرول لم تلبي طموح الشعب وللأسف شركة البترول اتحفتنا قبل شهرين بـ«شركاء بالنجاح» وهذا شيء لم يكن من أيادي ابنائنا وانما من الشعب الهندي والصيني والله يعطيهم العافية على هالشيء مستغربة من عذر المسؤولية بارتفاع الرواتب في ظل تدني مخرجات البترول. وأضافت: عقد الـ800 مليون ليس للاستشارات بل للغة تجاه «حقول الشمال» كما استغرب من قيام الدول لفتح استثمارات للداوكيميكال في الصين بينما هي تقاضينا بمبالغ تعويضية تصل لـ5 مليارات دولار و400 مليون فما رأيناه كلجنة في ميزانية البترول «يشيب الرؤوس» وعلى الوزير المختص مراجعة الفوضى والفساد والتحقيق بهذه الموضوعات. الصرعاوي: رولا تعلم بان الاستثمار بالصين موضوع تمت إثارته باللجنة وهذه ملاحظات موضوعية وسنتسكمل بحثنا لمعرفة العوائد المالية من الاستثمار في الصين. أحداث ديوان الحربش العنجري: أحب أن أشكر أعضاء لجنة الميزانيات والقيادات النفطية، واشير إلى ان جلسة الغد لمناقشة الميزانيات العامة للدولة، وهي كلها ميزانيات متناقضة، كما أؤكد أننا في خطر في ظل اعتمادنا على النفط فقط خاصة وانه يمثل 94% من اقتصاد الدولة واستغرب من دخول شركات النفط بالصراع السياسي الموجود فللأسف هناك تعيينات تمت لدفع فواتير سياسية من أجل حماية رئيس الوزراء بعد أحداث ديوان الحربش. وأضاف: الفساد السياسي أصبح كارثيا خاصة بعد اقرار قانون الخصخصة الذي لا يزال تحت «مخدة» سمو رئيس مجلس الوزراء وأطالب البصيري برفع المخدة وتنفيذ القانون وذلك حتى يتم تنظيف القطاع النفطي من الفساد السياسي الذي يعمل لحماية رئيس الحكومة. وتابع: كما ان الانفاق الاستثماري لشركة البترول هدفه هو الوصول لـ4 ملايين برميل بـ2020 وهذا الأمر بحاجة الضوابط لذا أطالب شركة البترول ببذل الجهود خاصة وانها امام مشروعين ضخمين يقدرون بـ11 مليار دينار وعليهم ان يزيدوا النمو الاقتصادي. الصرعاوي: من واقع دراستنا للحساب الختامي النفطي فاختصرها لك «دون مستوى الطموح»، وفيما يخص خصخصة بعض القطاعات النفطية فهذه بيد القطاع الحكومي وبالنسبة إلى أن ميزانية الدولة التي تتحدث عنها يالعنجري بأنها 94% فأنا أوضح له بأنها نزلت 91% بسبب المصروفات النفطية والفساد. العنجري: نحن نريد الخصخصة، وهذا قانون صدر من مجلس الأمة منذ سنة ونصف وعلى الحكومة تنفيذه واستغرب من زيادة الانفاقات النفطية من قبل المسؤولين دون رقابة محلية. الخطة التنموية مخلد العازمي: هذا ليس حوار طرشان، ونحن سمعنا ملاحظات النواب وعلينا الاستماع للردود من قياديي النفط، ويا فاروق الزنكي اتق الله في الكويت وافتح التعيينات بالآلاف وليس بالمئات وكأنك تتشرط على أهل الكويت، واستغرب من قيام القيادات النفطية بأكل فلوس النفط وتسكير أبوابها أمام تعيين الكويتيين كما أطالب البصيري بإعادة النظر في سليبيات القطاع النفطي. الملا: للأسف اننا نتحدث عن الميزانية باتجاه، وعن خطة التنمية باتجاه اخر وان هناك سياسات ومشاريع نفطية بقيمة مليار دينار تناقض خطة التنمية، ويبدو أن الاخوان بالحكومة لم يستوعبوا بان هناك سنتين مرتا من عمر خطة التنمية وبقي لها سنتين وبعدها سنحاسب الحكومة عليها، وأطالب المسؤولين بضرورة الكشف عن رصيد أهل الكويت في مكامننا البرية والبحرية. وأضاف استغرب من قيام بعض القيادات بأخذ مكافآت مالية دون وجه حق لذا سأرفض هذه الميزانية ولن أصوت عليها وسأقدم طلب لفتح لجنة تحقيق بهذا الشيء وأشدد على عدم قبولي التجريح بقيادات النفط في ظل وجود لجان التحقيق والنيابة العامة. الرئيس الرومي: ترفع الجلسة لنصف ساعة للصلاة. الرومي: تستأنف الجلسة مافيا الفساد الطاحوس: نحن اليوم نناقش القطاع النفطي الذي يعتبر شريان البلد ويجب علينا التركيز عليه وتحرير من الفساد من خلال مناقشة توصيات لجنة الميزانيات وتقارير ديوان المحاسبة ويجب علينا وضع اصابعنا على مكامن الخلل ومعالجتها وذلك لا يعني توجيه التهم وانما مواقع الخلل خاصة واننا جريؤون بقول كل شيء وكشف مكامن الفساد خاصة في العقود المباشرة لشركة «شل» والذي تبلغ قيمته 800 مليون دولار والذي من المفترض ان ينفذ ضمن اطر دستورية وانا وقعت مع عدد من النواب لتشكيل لجنة تحقيق في هذا العقد، وعلى من وقع العقد ان يتحمل مسؤلياته، كما اطالب القياديين بشركة KOC بضرورة اخراج العقد الذي يتضمن بانهم وكلاء لشركة «شل». واضاف هناك مخالفات بالجملة وعلى المسؤولين اصلاح الخلل خاصة بعد وجود علامات استفهام حول ميزانية مؤسسة البترول وعلينا كنواب ان نحقق بهذه التجاوزات ومنها قضية تسريب الغاز في منطقة الاحمدي وهذه مسؤولية الـKOC وعلى قيادات البترول ان يكشفوا عن اسباب هذا التسريب الذي مضى عليه سنتين بعدما جلبوا شركات عالمية اجنبية لمعالجة الخلل لانه من حقنا الان معرفة السبب ونتائج العمل بهذا التسريب. الحويلة: هناك الكثير من الملاحظات حول أداء المؤسسة وفيها مشكلة عدم خلق فرص عمل تتناسب مع راغبي التوظيف وعلى شركات البترول توفيرها للمواطنين خاصة بعد وجود ما يقارب 8 آلاف طلب تعيين في شركات البترول متأسفا من عدم وجود مبررات لهذا الشيء. سد العجز السعدون: ان مناقشة ميزانية «البترول» غير كافية في خمس دقائق وعلى النواب كافة رفض الميزانية، ونحن لدينا مؤسستين يعبث فيها الفساد دون رادع وهما شركات البترول والهيئة العامة للاستثمار وللاسف ان ديوان المحاسبة قد اكد ذلك لذا يجب التحقيق بهذا الشيء ونؤكد اننا لا نشك بذمة احد المالية وبنفس الوقت لا يمكن ان نقبل بهذه المهازل. واضاف يحاولون الان رفع الانتاج لـ3 ملايين لسد العجز وهناك اسئلة وجهتها في دور انعقاد سابق لمعرفة مكوناتنا النفطية تحت الارض وللاسف لم يردوا علينا حتى اليوم. كما ان هناك تقريرا سريا لدى يفيد بأن الاحتياطات المؤكدة 24 مليارا وليس 100 مليار وهذا شيء لا يمكن السكوت عنه وانا وجهت سؤالا قبل سنتين لوزير النفط حول تصور «النفط» خلال 20 سنة في ظل الارتفاع والنزول وآتاني الرد بان التصور خلال 2 سنة سيصل لـ22 دولارا للبرميل وهذا للاسف غلط في ظل التصور التكنولوجي والخبرات الفنية كما وجهت اسئلة عن النفط الذي يهرب للعراق عن طريق البحر. الصرعاوي: اذكر المجلس في التحقق والتثبت من الحالة المادية للدولة وان قيادات النفط قد اكدوا لنا انهم غير مخولين بالكشف عن مخزونات النفط وهناك طفرات كبيرة بالبرميل. السعدون: وزارة الداخلية قالت فيما يتعلق بتهريب النفط بأن قيمة ما يهرب يوميا يصل لمليونين ونصف المليون دينار «بريا» فقط، هذا غير عن تهريبات «البحر» وهذا الوضع سيئ وفاسد لذا يجب تحديد النقط وذلك للمحافظة على ثروة ابنائنا وانا كذا مرة قلت أن الفساد مستشريا في ظل وجود رئيس الحكومة الحالي. عصب الحياة البصيري: أمر غير مستغرب اهتمام النواب بميزانية البترول لانه عصب الحياة، وملاحظات النواب جدا بناءة وتم تدوينها من قبل قيادات البترول وانا قرأت تقرير الأخوة في لجنة الميزانيات وحرصت على قراءة التوصيات التي وصلت لـ26 توصية وهي توصيات قيمة وقمنا بتنفيذ معظمها وسيتم الرد على الباقي، واعتقد ان ما اثير اليوم مهم، وفيما يتعلق بالتوظيف، فأننا في السنة الحالية سنفتح باب التوظيف بشكل غير مسبق لخريجي الثانوية وغيرها من الشهادات. واضاف تم تعيين 663 درجة وظيفية خلال 2010-2011 ونتعهد امامكم بأن الاعلانات «التوظيف» ستنزل الاسابيع المقبلة وفق خطة للتوظيف والتدريب في قطاع المؤسسة، وان المؤسسة تحمل رؤية مرسومة وفق خطة التنمية التي اقرت من قبلكم وستنتج 4 ملايين برميل في عام 2020 خاصة واننا ننتج حاليا ما يقارب مليونين و550 الف برميل وسيتم ذلك بجهود القيادات النفطية وقد قمنا بعمل تجارب نجحت في زيادة القدرة على انتاج ما يقارب 3 ملايين ونصف وليس هناك أي دولة بالعالم من دول الاوبك الا السعودية والكويت والامارات لديها القدرة على الانتاج وسد العجز الانتاجي، وفيما يتعلق بالغاز، فالكل يعلم بأن الكويت تعاني من ندرة الغاز وسنعمل على تنفيذ مشاريع رأسمالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وتابع سنصل لانتاج مليار قدم مكعب من الغاز في 2016 هذا بالإضافة إلى مشاريع النفط الجبارة والمصفاة الرابعة وغيرها من المشاريع وما ودي ان استرسل بالحديث لان القيادات النفطية الموجودة لديهم حقائق وارقام وجميع هذه الارقام والحقائق التي درجت ضمن التوصيات ستكون امامي خلال هذه السنة وعلى النواب محاسبتي خلال السنة القادمة اذا لم يتم العمل بهذه التوصيات. المصفاة الجديدة فاروق الزنكي: لقد قمنا بتسليم الحساب الختامي لاعضاء اللجنة، وسأتطرق لبعض الملاحظات، ونحن نتفق بأن المصروفات التشغيلية قد زادت بنسبة 21% أي 171 مليون دينار وهذه زيادة عادية، وبالنسبة لتقارير ديوان المحاسبة فنحن عملنا استبيانا ارسلناه لديوان المحاسبة وقد اكدوا لنا بأن مستوى الرضا قد وصلت لـ96% وهي أعلى نسبة رضا عن اداء شركات البترول بالنسبة لباقي المؤسسات وهناك تحسن، كما ان مشروع المصفاه الجديدة سيقلل من مصروفات النفط، وبالنسبة للتعينات، فأننا عينا هذه السنة أكثر من 600 شخص، وسنبدأ بأربعة اعلانات للتوظيف أولهما في بداية الشهر7 بإجمالي عدد وظائف سيصل إلى1760 وظيفة، واوعد بتسهيل معايير التوظيف. وفيما يخص العقد المباشر مع «شل» فأنه تم عن طريق لجنة المناقصات وديوان المحاسبة، ولن اتطرق للعديد من المواضيع المحالة للنيابة. السعدون: وزير النفط يقول شيء مختلف تماما، ومن الزين ان تصل الكويت لانتاج ثلاث ملايين ونصف برميل يوميا خلال 2015، ولكن نحن نريد معرفة المكنونات الارضية، ونحن كنواب امامنا خيارين، أما ان معلوماتكم كاذبة أو ان التقرير السري«كاذب» وان المصفاة الرابعة على حسب قول احد المتنفذين بأن العوائد ستصل لاربعة مليارات ستكون لاحد منهم مليار دينار.. وفي حال عدم تطبيق القوانين فلن توجه استجوابات للبصيري بل لرئيس الوزراء. مفاعلات نووية الدقباسي: نحن لانتكلم عن مفاعلات نووية أو بشهر، ليش الاخوان رافضين التعيين للكويتيين.. ليش.. كلام البصيري ممتاز ولكن يبدأ بـ«س» «سنعمل- سنعدكم» وهذا امر لايجوز ومن المخجل واننا نصدر النفط لـ70 سنة ومؤسساتنا لاتطلب توظيف. عاشور: للأسف أن الأمور بشركات النفط معروفة، والتعيينات تتم بالواسطة، والانتاجية بطيئة والميزانيات غير مرضٍ عنها، وأكثر المسؤولين قسما بالله ما يداومون، وعلى القيادات كشف الحقائق، والأمور مو على كيف رئيس مجلس الإدارة كما يجب وضع ضوابط في توقيع العقود فهذه فلوس البلد وليست فلوس أحد من القيادات أما الاستمرار بالوضع الحالي فيستحمله البصيري. الملا: اتعجب من حديث البصيري من وجود توافق بين خطة التنمية وميزانية شركات البترول، فنحن نتلكم عن مليار دينار طلبتها البترول لمشاريع تناقض مشاريع خطة التنمية، خاصة بعد وجود 8 مشاريع ليست لها علاقة بالخطة، وأنت تلف وتدور وتريد إيصال رسالة بان الشركات الاجنبية مؤتمنة علىا لنفط أكثر من النواب، وأقولك من الآن من الممكن ان يقدم استجواب لوزير النفط أو رئيس مجلس الوزراء من محور واحد وهو الاحتياطات النفطية، مطالبا الحكومة بالتنوع في الاستثمارات النفطية للحفاظ على ميزانية وعصب الحياة في الكويت. الحريتي: وعود البصيري مو كافية، ونحن نطالب الزنكي ان يكشف لنا أين ذهبت الـ800 مليون دولار فقط بعقد مباشر ودون علم المؤسسة وعليه شرح ذلك الأمر الآن. احتياطي البترول دليهي: أنا اختلف مع النواب بمسألة احتياطي البترول لأنه يمثل الأمن القومي للبلد وعليهم طلب جلسة خاصة لمناقشة احتياطي البترول وأطالب القيادات النفطية باقرار الزيادة النفطية وأنا مرتاح من تعهدات البصيري بشأن التوظيف. جوهر: مع احترامنا للوزير ومسؤولي البترول، فوعودهم عائمة واستخفاف بالمجلس في ظل القضايا التي يطرحها النواب والتجاوزات الخطيرة وعلى البصيري عدم اختزال رده بمسألة تعيين فقط. المطوع: على الرغم من قيامنا بالتصدير لمدة 70 سنة إلا اننا للآن غير واثقين من قدرة القيادات المسؤولة على إدارة أمور الدولة النفطية، الـ70 سنة كان من المفترض ان يكون عيالنا خلال الـ70 سنة مخترعين للأدوات النفطية وأنا مو مصدق ان نسبة الكويتيين 20% والبلد كلها ملوثة والسبب وزارة النفط وهذا امر لا يقبل ولا يطمئن وعلينا اختيار قيادات يتم الاعتماد عليها حتى نطمئن على سكننا بالكويت بعد 20 سنة خاصة بعد الهدر المالي الملحوظ. معصومة: أن ما قاله الوزير والزنكي هي إبر مخدرة لنا وكل شي ترى «موتمام» وعندما تقول 96% من رضا ديوان المحاسبة فهذا شيء غير صحيح لأن تقارير تثبت عكس ذلك ونحن لا نجامل لان هذا اقتصاد البلد وأن كلام دليهي الهاجري معناته «عيب علينا التحدث فيه» وهذا ما يصير ويجب عليه تحديث العاقل بما يحدث خاصة وان هناك عقدا بـ800 مليون دولار ويجب عدم الاستخفاف بهذا الحدث عقود الطائرات العنجري: ما قاله السعدون صحيح، وسابقا وجه النائب السابق عبدالله النيباري أسئلة عند ذلك ونحن نعرف بان الاحتياطات النفطية لا يعلم بها أحد إلا الديوان الأميري، وأنا أشك إذا الوزير البصيري يعرف الاحتياطات النفطية. الغانم: كلام البصيري والزنكي لم يكن فيه الرد عن تساؤلاتنا، وكنت متوقعا من البصيري التحدث عن جدية الحكومة في طوي صفحة الفساد إلا انه للاسف جاء حديثه مغايرا خاصة وان هناك لجانا كثيرة تلغى باتصال واحد وهذا غير معقول والبصيري لم يوضح مسألة عقود الطائرات وغيرها من امور المتعينين باللجان بالانتداب ولم يحضروا للجان. حماد: انا أول من اثار موضوع عقد شركة «شل» واطالب سامي رشيد «رئيس مجلس الإدارة» ان يقف ويشرح عملية التعاقد ولن نوافق على الميزانية الا عندما يرد رشيد او ستتم احالته للجان التحقيق. البصيري: لقد تعهدت امامكم بتنفيذ توصيات اللجنة الـ26 والتي تسجلت بعد نقاش فائض، واعضاء اللجنة وضعوا ثلاث توصيات بعقد «شل» وهي التوصية رقم 24-25-26. حماد: نريد من رشيد ان يجاوب لانه هو من وقع العقد. البصيري: لاتقاطعني، وسأطلب منه القيام بالرد على استفسارك وانا كلي ثقة بنزاهة قيادات النفط واعلن لكم بأننا كحكومة ووزير ترحيبنا بهذه اللجنة المشكلة للتحقيق والآن سيقوم رئيس الـKOC بكشف اسباب تعاقده وفيما يخص حديث الملا بأن الخطة بصوب والمشاريع بصوب فان تقرير اللجنة قد أكد تطابق مشاريع التنمية بمشاريع النفط. سامي رشيد: عقد شل يتركز على المكامن الغازية في شمال الكويت وتعتبر من المكامن الصعبة بمساحة 13 ألف متر تحت الارض وفيه تعقيدات كثيرة، وبالنسبة لاجراءات تنفيذ العقد فإنه مر بجميع الاجراءات المعتمدة لدى شركات البترول بتنفيذ العقود وان ديوان المحاسبة على اطلاع تام بجميع هذه الاجراءات وتم تقديم كافة المستندات لهم. قلب الحقائق حماد: العقد مو صحيح ولم يمر على مجلس إدارة وعلى فاروق الزنكي ان يقف ويقول ونحن نتمسك بتشكيل لجنة تحقيق. صالح الملا: نحن لانريد قلب الحقائق يا البصيري، وملاحظاتنا قد اتت من قبل وزارة المالية، وهناك أمثلة كثيرة والكل يعلم عنها. الصرعاوي: اوجه حديثي مباشرة للرئيس التنفيذي واتمنى منه انه يقوم ويرد عليّ خاصة بعد تقرير وزير النفط السابق العبدالله بضرورة الزام وارجاع مبالغ مالية للسكن لاتستحقها، وهناك نائب ماخذ سكن لم يرده حتى الآن والقطاع النفطي هو في مجال للتسويات السياسية وينخر بالفساد. الطاحوس: سبق وان وجهنا سؤالا من قبل النائب مسلم البراك، ولم يأت الرد حتى الآن، واجابة سامي الرشيد غير مقنعة وان ما حدث هو عقد مباشر من قبله، ويجب علينا تشكيل لجنة تحقيق بشركة «شل» وان ترحيب الحكومة بلجنة التحقيق هو اعترافي بالشبهة الموجودة في العقد. مسلم البراك: قدمت سؤالا من زمان عن شركة «شل» واذا البصيري يعتقد بسلامة موقفه فهذا اعلن موقفه لان البصيري شبع من تشكيل لجان تحقيق لم تظهر نتائجها، والبصيري أكثر واحد شكل لجان تحقيق بالكويتية والطيران المدني ولم يعمل شيئا، واكثر حرمنة بالقطاع النفطي وانه مسؤول عن هالكلام. لجان التحقيق البصيري: ارجو شطب العبارات من كلام مسلم وخاصة كلمة «حرمنة» وما عندنا حرمنة وتطاول على المال العام ونحن قبلنا بتشكيل لجنة تحقيق لافتا لانقبل بالتجاوزات ولقد شكلت لجان تحقيق بالمواصلات واحلنا المتجاوزين للنيابة العامة واذا التقينا متجاوزين فانني اول واحد سيحيلهم للنيابة. البراك: عقد «شل» هو راس الحرمنة بالقطاع النفطي وعلينا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة نؤكد اننا لن نترك للقيادات النفطية ان تكون وسيلة لدفع الفواتير السياسية واللعب بالشواغر الوظيفية. العدوة: مسؤولو القطاع النفطي ناس لديهم كراماتهم، وعليك يالرومي قطع الحديث عن السب، وقبل ادانة الرشيد علينا التحقيق بالعقد، وانا من الموقعين على طلب التحويل للتحقيق. الرومي: نشكر الجميع وسننتقل الآن لقراءة أبواب الميزانية.. ترفع الجلسة. توصيات «الحساب الختامي» على الميزانية العامة خرجت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدة توصيات على ميزانية الدولة للعام 2011/2012 جاء فيها: -1 ان تلتزم الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة بتنفيذ المشاريع الداعمة للسياسات والمشاريع النمطية المدرجة بالميزانية والخطة دون تأخير وفقا لما هو مخطط له. -2 ان تتم دراسة أي زيادة على الرواتب والاجور يقوم بها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لمعرفة انعكاسها على المالية وتدبير الموارد المالية اللازمة لها. -3 ان يتم اعداد الخطة السنوية للسنة المالية القادمة 2013/2014 في نفس الوقت المحدد لاعداد الميزانية لذات السنة، والتأكيد بأن عدد المشاريع وتكلفتها المكتبية والسنوية وتوزيعها إنشائي وتطويري متطابق بكل من الميزانية والخطة. -4 القيام بدراسة شاملة للمرتبات والبدلات والمكافآت لجميع العاملين بالجهات الحكومية الخاضعين لأحكام القانون رقم «15» لسنة 1979 للموظفين الشاغلين لوظائف تتفق وهذه المؤهلات والتخصصات لجميع الجهات الحكومية لتلافي الطلبات التي تقدمها كل جهة على حدة بطلب كادرات خاصة، وان يكون هناك نظام شامل لكافة العاملين بالدولة بجميع شرائحها، ويأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة وتضخم الاسعار. -5 السعي الى مراجعة قانون دعم العمالة- لحفز القطاع الخاص الكويتي على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية. -6 تفعيل الرقابة الفعالة والمستديمة على المال العام، وحماية وتنمية املاك الدولة العقارية وزيادة مردودها وعوائدها. -7 ان تتحقق وزارة المالية مما يتم صرفه بمعرفة اللجنة المركزية للتعويضات البيئية، والرقابة عليها، وتتم المراجعة والتدقيق عليها من قبل ديوان المحاسبة ووضع آلية واضحة للرقابة والمتابعة. -8 الا يستخدم الاعتماد الاضافي بالباب الاول: المرتبات والمخصص لتعيين الكويتيين لتعزيز أي بند من بنود الباب الاول، ولا يصرف إلا في الاغراض المخصصة له فقط. -9 ان يتم تقدير الايرادات النفطية على اساس سعر تقديري لبرميل النفط يعكس الواقع الفعلي دون التحفظ اللامبرر له في التقدير، وحتى تكون تقديرات الميزانية اقرب الى الواقع. -10 ان يضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والشروط المناسبة للحد من النقل من بند الوظائف العامة الى بند العقود الخاصة. -11 الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالمهمات الرسمية في الخارج، ووضع تعريف واضح للتفرقة بين المهمات الرسمية بالخارج والدورات التدريبية في الخارج. -12 ان يقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط التي تنظم اعمال اللجان والفرق مع التأكيد ان تكون خارج مواعيد العمل الرسمية، والا يكون المكلف بالعمل باحدى اللجان أو الفرق عضوا في لجنة آخرى أو فريق آخر. -13 تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بوضع الحوافز المناسبة والتقريب بين الفارق الكبير في المرتبات بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص، وذلك للحد من تنامي الباب الاول: المرتبات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية والجهات التي تمول من ميزانية الدولة والبالغ جملتها 7.967.600.000 دينار والتي تمثل ما نسبته 48.9 % من المصروفات وما نسبته 59.2 % من اجمالي ايرادات الدولة. 14 – العمل على إعادة هيكلة الاختلالات التي تعاني منها الميزانية العامة للدولة حيث يمثل الانفاق على الرواتب والدعومات ما قيمته 12273000000 دينار وبما يمثل ما نسبته 91.3 % من إجمالي المصروفات، فيما لم تزد نسبة مساهمة الإنفاق الرأسمالي (الباب الثالث: الأجهزة والمعدات والباب الرابع: المشاريع الإنشائية عن 17.2 % من إجمالي المصروفات. 15 - تفعيل التعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط فيما يتعلق بتقدير قيمة المشاريع، وتنفيذها والرقابة عليها. 16 - ان تلتزم الوزارات والإدارات الحكومية بقواعد تنفيذ الميزانية ومراعاة التقدير وفقا للحاجة الفعلية مع ضرورة الالتزام بجداول الميزانية والتأشيرات والملاحظات الواردة عليها تنفيذا للمادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978. 17 – ضرورة التزام الجهات الحكومية بتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظام الشراء في الجهات الحكومية وقانون المناقصات وضرورة تجميع هذه الطلبات وطرحها في ممارسة أو مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار كذلك العقود المنتهية ترشيدا للانفاق. 18 – العمل على انجاز المشاريع المدرجة بميزانية أي جهة حكومية في المواعيد المحددة لتلافي أثر التضخم في الأسعار الناتج عن طول فترة التنفيذ والمحافظة على مستوى مناسب للانفاق الرأسمالي. 19 – ضرورة إدراج المبالغ المستقطعة من التعويضات البيئية بنسبة 3% والمخصصة كمصاريف للجنة المركزية للإشراف على مشاريع إعادة تأهيل البيئة ضمن الميزانية العامة للدولة لأحكام الرقابة على مصروفات على نحو يضمن مطابقة الصرف لأحكام القوانين واللوائح. 20 – ضرورة تشكيل لجنة مختصة على مستوى جميع الجهات الحكومية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع لدراسة ظاهرة خسارة الجهات الحكومية للقضايا المرفوعة عليها أو المرفوعة منها وبحث سبل تلافي أسباب ذلك حفاظا على المال العام. 21 – معالجة أوجه القصور في أنظمة الضبط الداخلي على عمليات صرف الاستحقاقات الوظيفية من خلال نظام وقواعد محددة في أنظمة الضبط الداخلي في الجهات الحكومية مع اتباع نظام للضبط المتبادل. 22 – ان تلتزم جميع الجهات الحكومية بأحكام الرقابة على المخزون السلعي من خلال تطبيق الدورة المستندية في المخازن وسجلات مراقبة المخزن والتقيّد بتعاميم وزارة المالية في هذا الشأن. 23 – عدم إدراج أي مبالغ للجان والمكاتب جديدة بالميزانية القادمة 2012/ 2014 ونقل اعتمادات الموجودة منها بأبواب ميزانية كل جهة من الجهات التي أنشئت بها هذه المكاتب واللجان. 24 – تفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية بهدف أحكام الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الخاضعة لهذا النظام ومنحهم الحوافز والصلاحيات التي تساعدهم على تأدية عملهم بهدف تحقيق الرقابة الفاعلة لوقف الهدر المالي والتجاوزات. 25 – وضع ضوابط محددة ومشددة نتيجة ما لوحظ من الافراط في صرف المكافآت والنقل إليها من بنود اخرى والتي سجلها ديوان المحاسبة على معظم الجهات الحكومية بصفة متكررة. أسباب رفض الميزانية أرجعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قرارها بعدم الموافقة بالاجماع على مشروع القانون بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2011/2012 للأسباب الآتية: -1 تكرار تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظاته الناتجة عن تدقيقه ومراجعته لميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية، وما تبين من تلك الملاحظات من عدم الدقة عند اعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية المختلفة. -2 عدم قيام وزارة المالية بدورها على الوجه الأكمل في اعداد الميزانيات للجهات الحكومية، كما يقضي بذلك المرسوم بالقانون رقم «31» لسنة 1978 بشأن اعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وما تلاحظ للجنة من المبالغة في تقديرات المصروفات بالميزانيات المتتالية دون ان يكون هناك دور لوزارة المالية في هذا الشأن. -3 عدم فاعلية نظام المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات التابعين لوزارة المالية بالجهات الحكومية التي تخضع لهذا القطاع والذي يتطلب اعداد تشريع ينظم عملهم ومنحهم الحوافز والصلاحيات التي تساعدهم على تأدية عملهم بهدف تحقيق الرقابة الفاعلة لوقف الهدر المالي والتجاوزات. -4 التأخر في تطبيق ميزانية البرامج والأداء والتي اوصت بها اللجنة وكررتها بتقاريرها عن الميزانيات منذ اكثر من خمسة عشرة عاما والتي اقرها مجلس الأمة. -5 الدور المتواضع لوزارة المالية في ضبط المصروفات ومتابعتها وعلى الاخص الباب الأول: المرتبات والباب الرابع: المشاريع الانشائية والتي اسند لوزارة المالية اعدادهما منذ اربع سنوات. -6 توقيع بعض الوزارات لمشاريع لم يتم ادراج اعتماد صرفي لها بالميزانية بحجة وجود فترة طويلة بين اعداد الميزانية واقرارها. -7 المبالغة في تقديرات بند الاستشارات بصورة لاتتناسب مع الغرض المخصص لها وعدم وجود ضوابط تنظم عقود الاستشارات واستحواذ عدد محدود جداً من الكاتب على تنفيذ معظم العقود في الجهات الحكومية. -8 تجزئة مناقصة مشروع محطة الخيران الكهربائية من 2000 ميجاوات إلى500 ميجاوات لتجنب احكام القانون رقم «39» لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائي وتحلية مياه بالكويت.

الآن