(تحديث11) كادر المعلمين ومكافأة الطلبة.. سقطا

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة وتم إرجاء التصويت عليها إضافة إلى التصويت على ميزانية مؤسسة البترول إلى جلسة الغد بعد أن تعدل لجنة الميزانيات مع الحكومة في اجتماع تعقده اليوم بعض بيانات ميزانية الدولة .

وحاولت النائبة د . رولا دشتي تبرير موقفها بالتصويت ضد كادرا المعلمين مؤكدة أنها لن تقبل أن تساهم في إفلاس الكويت من خلال الكوادر العشوائية من أجل الأصوات الانتخابية والمزايدات السياسية .

وفي كلمته ، وجه النائب مسلم البراك انتقادات لاذعة للنائبة د . رولا دشتي قائلاً أنها تحاول الدفاع عن نفسها من خلال تبريرات واهية ، وتقول غير مستعدة للمشاركة في إفلاس الكويت ، وهي مستعدة ونصف لافلاس الكويت وتدافع عن السرقات والحرمنة ، ورئيس الوزراء يعزز تحالفاته بطائرتين لسراق المال العام ، وانت فلست الكويت حينما استخدمت إرادتك للدفاع عن رئيس الوزراء الفاشل الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة .

وقالت النائب د.سلوى الجسار انها تؤيد كادر المعلمين، وبقوة، ولكن تصويتها بالإمتناع بجلسة اليوم جاء لأن القانون وصل متأخرا، ولعدم وضوح الرؤية على حد قولها.

بدوره قال النائب السلطان مبررا غيابه عن جلسة اليوم، أنه احد المؤيدين لكادر المعلمين، والموقعين على طلب إقراره، ولكن نظرا لظروف خاصة أجبرته على السفر منذ يوم السبت.

ورفض رئيس مجلس الأمة طلب النائب د.ضيف الله أبورمية بإدراج طلب قانون إسقاط فوائد القروض.

ومجددا تكرر السناريو مع مكافأة الطلبة، وفشل المجلس في إقراره مثلما فشل في إقرار كادر المعلمين.

وأيضا كان يحتاج قانون مكافأة الطلبة لأصوات 44 نائبا لإقراره، حيث جاء التصويت بموافقة 42 عضوا، ومعارضة 16 عضوا تمثلوا بـ 14 وزيرا، والنائبين أسيل العوضي ورولا دشتي، وامتناع معصومة المبارك.

ونظرا لحاجة القانون لأصوات 44 نائبا لإقراره، سقط قانون كادر المعلمين، رغم موافقة 42 نائبا، ومعارضة 17 عضوا، حيث كان يحتاج إقرار القانون لأصوات 44 نائبا، وتمثل التصويت معارضة الوزراء - 15 وزيرا -  والنائبين د.رولا دشتي وعادل الصرعاوي، وامتناع النائبين معصومة المبارك، وسلوى الجسار.

وشهدت الجلسة عقب ذلك احتجاجات نيابية من طرف، ومن طرف آخر من جمهور الجلسة الذي احتج على النواب الصرعاوي ورولا ومعصومة والجسار.

ورفع الرئيس الخرافي الجلسة مؤقتا لحين لحين إخراج الجمهور من الجلسة.

ووعد النائب مسلم البراك المعلمين من الجمهور المحتج بإقرار القانون في دور الإنعقاد القادم، حيث يحتاج إقراره لموافقة 33 نائبا.

وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي اثر انتهاء التصويت ان القانون 'لم يحصل القانون على الاغلبية الخاصة لاقراره (44 عضوا) التي نصت عليها المادة 66 من الدستور' مضيفا ان التقرير في شأن القانون سيبقى على جدول اعمال المجلس 'ويعاد التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل'.

وتنص المادة المذكورة على ان 'يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه'.

من جانبه اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي المكانة 'الكبيرة' التي يحظى بها المعلم والمعلمة لدى الحكومة واتفاق الجميع على ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعلم.

واوضح ان الاختلاف الحكومي النيابي على الكادر يتمثل في كيفية دفع المبالغ التي تضمنها قانون الكادر في اشارة الى ضرورة وضع ضوابط ومعايير لتلك المكافآت.

وأعرب الوزير المليفي عن الامل بان يتم اقرار القانون في شهر اكتوبر المقبل 'بما يمكننا من وضع معيار جديد لتحقيق التنمية المطلوبة والتميز' في رفع مستوى واداء المعلم والطالب على حد سواء.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة عقدت 88 اجتماعا بلجنة الميزانيات ومخالفات ديوان المحاسبة لجميع الجهات مازالت قائمة.

وأضاف عبدالصمد خلال حديثه: الكثير من الزيادات بالميزانية نتحملها نحن النواب بسبب القوانين التي صدرت مثل 'زيادات العسكريين' و'الـ50 دينار '، ويجب أن يكون سعر برميل البترول بين85 إلى90 دولار لنغطي المصاريف وإن نزل سنأخذ من 'اللحم الحي' من احتياطي الأجيال، وأمام  هدر الوزارات غير المعقول إضافة لمخالفات'المحاسبة' لم نملك إلا رفض ميزانية الدولة.

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة، ونوه الخرافي ببداية الجلسة إلى ضم طلب التصويت على مرسومي كادر المعلمين، ومكافاة الطلبة.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة المشتركة الإجتماع على هامش الجلسة، وإعداد تقريرها النهائي عن كادر المعلمين، والمكافأة الطلابية، وعرضهما خلال ساعة للتصويت عليهما.

وعلى وصف رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد للميزانية العامة للدولة بـ 'المجنونة'، تنطلق في التاسعة من صباح اليوم جلسة الميزانية العامة للدولة، وسط مطالبات نيابية بالإنسحاب وعدم البت بالميزانية قبل النظر برد مرسومي كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وإقرارهما بعد رد الحكومة لهما.

تجدر الإشارة إلى ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أحالت تقريرها برفض الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الأمة، وتبلغ الميزانية التي من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشتها اليوم 19 ملياراً و 705 ملايين دينار بعد أن طلبت الحكومة تقرير الميزانية التي كانت قبل ذلك 17 ملياراً و 932 مليون دينار .

ووصف النائب عدنان عبدالصمد الميزانية العامة للدولة ب'المجنونة' بسبب المبالغة الزائدة بالمصروفات، وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، مؤكدا رفضها بإجماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم سبعة نواب.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77172&cid=30