10 حقائب وزارية في مرمي الاستجواب مع الحراك الصيفي، كما يرى تركي العازمي

الراى
   
تركي العازمي / الحراك السياسي الصيفي!

نحاول تجاوز أثر حرارة الصيف من خلال عدم التعرض للشمس والاستعانة بأجهزة التكييف... وكل شيء ممكن تجاوزه إلا الحراك السياسي الصيفي الذي غالبا ما تكون فيه شمس المشاكل الحكومية حارقة لبشرة النواب الحساسة، ما يدفع النواب إلى وسيلة التهديد بالاستجواب... وظهر الكل مؤيدا للاستجوابات بعد تجاوز الإخفاق الحكومي الحد المعقول!
حقائب وزارية مهددة بالاستجواب: الصحة، التربية، البلدية، التجارة، المالية، الدفاع، الأوقاف، النفط، والخارجية، والإعلام!
لا نختلف على حق الاستجواب المبني على النقد البناء الهادف إلى الإصلاح الخالي من التجريح والشخصانية، ولكن أن يصبح كل وزير معرضا للاستجواب خلال دور الانعقاد المقبل فهذا أمر في حاجة إلى مراجعة فورية من قبل أصحاب القرار الكبار!
ولا نظن أبداً أن الاعتقاد بوجود خطأ ما يعطي الحق في توجيه الاستجواب، فالنائب الذي يعتقد قبل أن يستدل لا يحق له توجيه الاتهام كون النائب الذي لا يدعم قوله بأدلة دامغة لا يستحق تمثيل الأمة!
والحراك السياسي الصيفي ارتفعت سخونته مع ظهور بعض القضايا التي تحدث عنها النواب وعملية الربط بين التعيينات والمحاصصة وعدم تكافؤ الفرص وهو لا شك أنه استدلال ثابت حتى وإن برره البعض بطريقة غير منطقية!
إن مخرجات «الترضية» وكسب الولاء مصيرها الاستجواب لأن العملية برمتها غير مبنية على عملية اختيار سليمة، وبالتالي نجد العطاء غير متناسق مع متطلبات المرحلة الحالية الحرجة التي توجب اختيار القياديين من وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين من باب المفاضلة حسب عاملي القدرة والكفاءة والذي وفقه تصبح عملية التقييم عادلة، وخلاف ذلك يعرض الحكومة للانتقاد والتهديد بالاستجواب حيث فاقد الشيء لا يعطيه!
وبما ان عملية اختيار القياديين مبنية على حس الاعتقاد الشخصي المجرد من أي وسيلة اختيار عادلة أصبح عرفاً متبعاً بعد أن رمت الحكومة صفة قرار الاختيار في يدي كتلة العمل الوطني وفي بعض المواضع في يد من رفع راية الولاء المطلق، أصبح الاعتقاد بأن دور الانعقاد المقبل سيصبح ساخناً أمراً ثابتاً إلى حد ما ولا توجد حاجة للاستلال على طبيعة الاختيار لأن عملية الربط واضحة!
إذاً، الحكومة قررت وللنواب من الجهة الأخرى منهجية واضحة من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية وتقديم الاستجوابات متى ما استدلوا من خلال الإجابات عن قضايا تستحق المساءلة السياسية!
فهل تقوم الحكومة بتغيير نهجها بعد أن بلغت سخونة الحراك السياسي حد الغليان قبل دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة أم تترك القضايا عالقة؟ الله أعلم والأمر لا يمكن التنبؤ به إلا بعد انتهاء الإجازة الصيفية فالاعتقاد والاستدلال حالياً غير ممكن. والله المستعان!


تركي العازمي