أبرز عناوين صحف السبت: نائبة عراقية: قرار ترسيم الحدود باطل وغير ملزم.. والمالكي: الحدود والميناء والمزارع مطروحة للنقاش.. ونواب «الشعبي» جهزوا طلبا لحسم «الذمة المالية» في الجلسة الطارئة .. «ويكيليكس» :النساء الأكثر نفوذاً في الكويت: معصومة ومها ورولا ورشا وبدرية..

فيما تنظر غدا اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة القوانين الرقابية المقدمة من النواب بشأن مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وانشاء هيئة النزاهة كشف مصدر نيابي مطلع لـ«الوطن» ان هناك انقساما كبيرا بين اعضاء اللجنة بشأن انجاز وحسم عدد من القوانين لعل في مقدمتها قانون كشف الذمة المالية مشيرا الى ان هناك اطرافا حكومية تضغط باتجاه عدم انجاز هذاالقانون حتى وان كتب للدورة البرلمانية الطارئة الانعقاد. فيما اكدت مصادر نيابية اخرى انه حال اكتمال نصاب الدورة الطارئة فان كتلة العمل الشعبي جهزت طلبا نيابيا لاستعجال انجاز قانون كشف الذمة المالية والتصويت عليه واحراج الحكومة بذلك وهي التي تتحفظ على هذا القانون لتعارضه مع السرية المالية الشخصية. وقالت المصادر ان الحكومة لا تزال تنتظر رد ادارةالفتوى والتشريع بشأن دستورية قانون كشف الذمة المالية وانها ستستخدم حقها اللائحي بتأجيل نظروحسم اي قوانين جديدة في الجلسة الطارئة اذا عقدت لمدة اسبوعين. يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه مصادر حكومية ان الحكومة لا تمانع من عقد الدورة الطارئة حال اكتمال نصابها غير ان المشكلة تكمن –من وجهة نظرها –بالنواب انفسهم وانقسامهم وعدم التنسيق مع رئيس مجلس الامة والحكومة بشأن عقد هذه الجلسة الطارئة، مشيرة الى انه متى ما توافر النصاب المطلوب لعقد الجلسة فان الحكومة على استعداد لحضور الجلسة. وفي هذا الصدد قال النائب د.وليد الطبطبائي ان مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء في موضوع الحسابات المليونية مسؤولية اما مباشرة كفواتير سياسية أو غير مباشرة بالتغاضي عن تطبيق القانون، فيما رأي النائب صالح عاشور ان الجلسة الاستثنائية جيدة لوكانت تقارير التشريعية جاهزة للمناقشة ولاقرارها اوستكون جلسة تصفية حسابات واتهامات ومصلحة الكويت اكبر من ذلك. ومن جانب آخر قال النائب د.على العمير ان ممارسة النواب لحقوقهم الدستورية ليست مجالا للاستعراض او التكسب الانتخابي وانه يجب الا يتم التعامل مع هذه الحقوق الدستورية بميزان الربح والخسارة او الوطنية من عدمها مؤكدا ان احترام الدستور وقوانين الدولة ومصالح الامة واجب اقسمنا عليه جميعا. واوضح د.العمير في تصريح صحافي انه الغى مشاركته في المهمة البرلمانية من اجل التوقيع على طلب عقد دور الانعقاد الطارئ وحضور الجلسة والمقرر عقدها في 22 سبتمبر الجاري مشيرا الى انه سيوقع على هذا الطلب لاهمية المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة واولويتها بالنسبة لنا. وفي موضوع آخر هاجم النائب مسلم البراك الحكومة مجددا واصفا اياها بأنها حكومة اللاتنمية والاحباط وقتل الطموح مشيرا الى انها مازالت تتمادى في دفع الفواتير السياسية على حساب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وقال انه مع احترامنا للدكتور يوسف النصف فان التمديد له كوكيل لوزارة الصحة على الرغم من ان مجلس الخدمة المدنية قرر عدم التمديد له ومن ثم نقله كوكيل لقطاع الخدمات الطبية في وزارة الدفاع يكرس النهج الفاشل لهذة الحكومة. من جانب آخر تعقد اللجنة المالية البرلمانية غدا اجتماعا لمناقشة قانون الشركات التجارية المعد من قبل فريق العمل ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة. كما تعقد لجنة حماية المال العام اجتماعا لمناقشة تكليف مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 2007/6/19 للجنة بالتحقيق في مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2008/2007 وكذلك الاستعانة بديوان المحاسبة ومناقشة تكليف مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 2007/11/21 تحت بند مناقشة برنامج عمل الحكومة للجنة بالتحقيق في كل ما قدمه مسلم البراك من مستندات ووثائق وكذلك الاستعانة بديوان المحاسبة وذلك بحضور ممثلي كل من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار وزرة المالية رقم (19) لسنة 2007 بشأن الملاحظات المنسوبة الى الشركة الكويتية للاستثمار ووزير التجارة والصناعة. وفي شأن آخر لا تزال ظلال أحزاب عمال النفط تلقي بظلالها مع استمرار تأكيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية محمد الهملان هذا التوجه في 18 سبتمبر الجاري ودعوته وزير النفط د.محمد البصيري إلى «تحمل مسؤولياته»، قائلا: «إما حقوقنا كاملة غير منقوصة وإلا فالأحزاب قادمة لا محالة»، وأضاف «العامل الكويتي حدد يوم 18 سبتمبر لتعرف الحكومة قيمته»، مقابل ذلك ذكرت مصادر لـ«الوطن» أن وزير النفط استدعى النقابات النفطية لاجتماع غدا الأحد لحل أزمة رواتب العاملين في القطاع وإبلاغهم موافقة الحكومة على مطالبهم. وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان جميع القضايا مع الكويت مطروحة للنقاش بما فيها ميناء مبارك وترسيم الحدود والمزارع المشتركة، قالت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية العراقية سوزان السعد ان قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت قرار باطل وغير ملزم للعراق.وطالبت حكومة بلادها بالطعن في القرار أو اعلانها عدم الاعتراف به كموقف وطني يسجله التاريخ.وأضافت ان العراق غير ملزم بالقرار كونه صادر في ظل النظام السابق الذي خرج خاسرا من الحرب ومضطرا لمهادنة الكويت ودول التحالف خوفا من الانتفاضة الكبرى التي كان يمكن ان تطيح به.وزعمت السعد ان القرار جائر ينطوي على خلل كبير في تفسير مسار خط الحدود لمسافة أكثر من 70 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، وأن اللجنة التي أشرفت على الترسيم اعتمدت على خرائط قديمة تعود الى العام 1932 رسمتها شركة النفط الانجليزية

صنفت احدى البرقيات الصادرة عن السفارة الأمريكية في الكويت في 2007 ونشرها موقع «ويكيليكس» معصومة المبارك ومها الغنيم ورولا دشتي ورشا الصباح وبدرية العوضي كأكثر خمس شخصيات نسائية نفوذا في الكويت. وقالت البرقية ان الكويت لا تملك شخصية نسائية اعلامية مشابهة لأوبرا ونفري، مشيرة الى ان الشخصيات الخمس اللاتي تم تصنيفهن يتحدثن الانجليزية بطلاقة.

كشف مصدر حكومي ان الكويت ستدرج في قائمة المراجعة الدولية لأنها لم تلتزم بشكل كامل في 3 توصيات بشأن مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال خاصة بالإشراف والرقابة والاتفاقيات الدولية والأحكام والمصادرة. وأضاف ان الكويت كذلك ملزمة خلال الفترة المقبلة بتنفيذ 16 توصية مهمة من أصل 47 توصية طالب بها فريق التقييم لمجموعة العمل المالي الدولي «FATF» في تقريره الذي أصدره أخيرا. وقال المصدر لـ«الوطن» ان لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية عقدت اجتماعا حضره ممثلو 10 جهات حكومية لمناقشة التقرير والملاحظات الواردة فيه، اضافة الى بحث تنفيذ قراري مجلس الأمن الخاصين بحركة طالبان وتنظيم القاعدة.

كشف مصدر في وزارة المالية لـ «الوطن» ان الوزارة تجري ترتيبات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لاعادة النظر في قيمة الرسوم المحصلة على الخدمات التي تقدمها من أجل زيادتها، مشيرا الى ان تعليل الوزارة للزيادة ان آخر زيادة تمت عليها كانت في عام 1995 والآن بعد 11 عاما يجب ان تزاد مرة أخرى حالها كحال أية سلعة أوعقار. وأشار الى ان زيادات الرواتب الأخيرة يجب ان يقابلها زيادة في قيمة رسوم الخدمات، خاصة وأن الوزارات بدأت تعاني نقصا في ايراداتها.وقال ان مشروع قانون سيتم تقديمه بهذا الشأن الى مجلس الأمة بعد ان يعد بصورته المتكاملة.

نقلت صحيفة «وول ستريت» عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية وصفه الكويت بـ«البيئة المتساهلة مع تمويل الإرهاب». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين خلال ندوة في وزارة الخزانة حول مكافحة تمويل الإرهاب إن «الكويت وقطر أصبحتا للأسف بيئات متساهلة لجمع التبرعات للمتطرفين». وأضاف: «ليس هناك شك في أن الكويت وقطر حليفتان قويتان للولايات المتحدة. ولكن تبقى الحقيقة أن الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج التي لم تجرّم تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن قطر سنّت قانوناً جيدا لتمويل الإرهاب العام الماضي، الا ان تنفيذه تأخر». وقال السفير بوزارة الخارجية الاميركية ديفيد بنيامين، خلال حلقة نقاش ان الكويت تسير في الطريق الصحيح، ومع ذلك، اعرب عن تفاؤله على المدى الطويل حول تمكن الكويت عبر بذل جهود لوقف تدفق التمويل للإرهابيين عبر نظامها المالي. واضاف «انهم بحاجة الى ان يدركوا ان من مصلحتهم الامتثال» (لوقف تمويل الارهاب). وعلى عكس الكويت وقطر أغدق المسؤولون الأميركيون الثناء على عمل المملكة العربية السعودية والامارات. وقال مستشار إدارة أوباما لمكافحة الارهاب جون برينان «لقد تم إحراز تقدم مهم من جانب بعض شركائنا في الخليج مثل السعودية والامارات العربية المتحدة، في تعطيل خطوط الامدادات المالية للإرهابيين». لكن مسؤولين آخرين لاحظوا أن تعاونهما لم يكن عملية سريعة. وقالت المساعد السابق للرئيس الاميركي جورج بوش لشؤون مكافحة الارهاب فران تاونسند ان اقتصاد السعودية، على سبيل المثال، يسيطر عليه النقد (الكاش)، ومن الصعب توفير سجلات (لعمليات تحويل الأموال). ومع ذلك، فإن باتت المملكة أفضل في حفظ السجلات، بحسب تاونسند، نتيجة للتغيرات التي «يجب أن تأتي من أعلى

على عكس سير حديث سعد العجمي، شن المحلل السياسي والكاتب الصحافي بجريدة الجريدة أحمد العيسى هجوما قاسيا على كتلة العمل الشعبي الذي اتهم أعضاءها بانهم أصحاب الصوت العالي، وانهم يدفعون باتجاه اقرار قوانين تعود بالضرر على المواطن والبلد، وان لهم « شبيحة وحبّيبة» يهاجمون خصومهم كما حدث معه شخصيا. ورأى لدى استضافته في تلفزيون « الراي» مساء أول من أمس ان النائب مسلم البراك يحمي أبناء القبائل من الوزراء ويستقصد أبناء الحضر، وقال : « ويؤسفنى ذلك لان نهجه السيئ دفعه للوقوف مع ولد عمه على حساب الكويت»، لافتا الى ان البراك كنائب يشكل ظاهرة، رافضا التشكيك في وطنيته وذمته المالية وسمو مقاصده»، وتابع : «كان مؤلماً بالنسبة لنا ان يؤيد النائب مسلم البراك استجواب النائب الأسبق عبدالله النيباري لوزير الدولة الأسبق محمد ضيف الله شرار ثم يصوت ضد حجب الثقة عن الوزير». وأكد ان هناك تبدلا في مواقف النائب مسلم البراك حينما عرض صور موظفي مؤسسة البترول في جلسة استجواب وزير النفط الاسبق علي الجراح عام 2007 وفي جلسة شهر نوفمبر عام 2008 رفض البراك عرض صور اشخاص لمخالفات دواوين بحجة ان هؤلاء الاشخاص لهم حرمات رغم انه امتهن كرامات موظفي مؤسسة البترول وجدد اتهامه للبراك بانه كان يريد تعطيل جلسة تنصيب سمو أمير البلاد، وقال : «هذا الكلام نقلته عن لسان النائب السابق وزير التربية الحالي أحمد المليفي في السجال الذي حدث بينه وبين البراك». وقال : «كتلة العمل الشعبي يمثلها 4 نواب يشكلون 8 في المئة من قوة المجلس يعتقدون ان الصراخ والصوت العالي معناه عدالة قضاياهم، كما ان الشعبي تدفع باتجاه اقرار قوانين تعود بالضرر على المواطن والبلد مثل قانون «البي أو تي» الذي منذ ان خرج الى اليوم لم ينفذ مشروعاً بموجبه وقانون استملاك العقارات لخفض أسعار الاراضي رغم انه ساهم في رفع أسعار العقار بنسبة 30 في المئة «، وتابع : «ان كان النواب السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي أعضاء كتلة العمل الشعبي يعتقدون انه كانت هناك صفقات تمت بشيء غير مشروع فليقدموا استجواباتهم وسأقف مؤيدا لهم وقتها». وعن قضية الاذاعات النقدية لبعض النواب، قال : «الـ 25 مليون دينار أمر يجب ان ينظر فيه لأنها قضية مست مجلس الامة ويجب ان يكون هناك موقف وتنسيق بين كل الكتل جميعا لا ان تقرر كتلة بعينها يوماً محدداً كآخر يوم لجمع الطلبات للجلسة الطارئة وبالأخير نكتشف عدم وجود نصاب بسبب عدم التنسيق»... وهنا نص اللقاء: • ما الذي استفزك للرد على مقال الكاتب الصحافي سعد العجمي وجعلك تطالب بكبح جماح مسلم البراك؟ - أختلف مع الأخ سعد العجمي في ما كتبه بحكم قربه من النائب مسلم البراك لكني كتبت مقالي من واقع مراقبتي لمجلس الامة وتناولت البراك كنائب يشكل ظاهرة لا أشكك في وطنيته وذمته المالية وسمو مقاصده وقد استأذنت الاخ العجمي في استعارة عنوانه لكتابة ردي عليه الذي رأيت فيه ان النائب البراك يستقصد فئة معينة على فئة أخرى وقلت انه حينما يستخدم أدواته الدستورية ضد أبناء الحضر كان أولاها مواجهة الوزير عادل الصبيح وطالبت بتهذيب هذه الممارسات. وكان مؤلماً بالنسبة لنا ان يؤيد النائب مسلم البراك استجواب النائب الأسبق عبدالله النيباري لوزير الدولة الأسبق محمد ضيف الله شرار ثم يصوت ضد حجب الثقة من الوزير. • ما الذي تريد ان تقوله صراحة من هذا الكلام؟ - من خلال مشاهدتي ومتابعتي لأداء النواب أرى انه يستقصد فئة الحضر. • لكن هناك من يقول ان الاستجوابات لم توجه الى أي من وزراء القبائل منذ دخول مسلم البراك المجلس عام 1996 باستثناء استجواب محمد ضيف الله شرار والذي كان الهدف من استجوابه التغطية على وزير المالية وقتها يوسف الابراهيم؟ - الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة ويستطيع ان يستخدم ذلك الحق حتى لو افترضنا انه مقابل 49 نائباً فاسداً في المجلس، أما بخصوص عدم استجواب أي وزير قبلي فالقارئ يعلم بذكائه من هم وزراء القبائل الموجودين منذ عام 1996 والذين شاب أداؤهم بعض المخالفات المالية. • هل لديك أمثلة على وزراء قبليين لديهم مخالفات؟ - أتوقع ان هناك مخالفات كثيرة نظر فيها ديوان المحاسبة في وزارة الاشغال في عهد الوزير عيد هذال والوزير فهد الميع ووزارة الشؤون في عهد الوزير طلال العيار وقد قدم في حق الاخير استجواباً من النائب حسين القلاف. وأنا أرى ان النائب مسلم البراك يحمي أبناء القبائل من الوزراء ويستقصد أبناء الحضر ويؤسفني ان أطرح مثل هذا الطرح الذي أوصلنا اليه النائب البراك قد يصيب ويخطئ وذمته نظيفة ونختلف ونتفق معاه لكن هذا ما يتبين لي. وبخصوص قول البراك ان النيباري ضيع الفرصة على كتلة العمل الشعبي في استجواب وزير المالية الاسبق يوسف الابراهيم باستجوابه لمحمد ضيف الله شرار رد النيباري بأن الفرصة ما ضاعت ويمكن للشعبي استجواب الابراهيم. • ما ردك على مؤيدي مسلم البراك بانهم يعتبرونه نهجاً بالنسبة لهم لا مجرد شخص يدافع عن الحضر والبدو على حد سواء؟ - دافع عن الحضر في الصحف واللجان لكن بمقارنة موقفه داخل قاعة عبدالله السالم عند التصويت على طرح الثقة بمحمد ضيف الله شرار لم يوافق على ذلك. فكيف يؤيد الاستجواب ثم يصوت ضد طلب طرح الثقة فيه؟، وأنا لا أشكك في ذمته المالية ويسيئني كمواطن ان أرى هذا الطرح من نائب أكن له كل احترام وتقدير، ومسلم البراك يبقى عضواً من ضمن 50 عضواً يمثل 2 في المئة من اجمالي الاعضاء لكن أرى كمراقب ان نهجه سيئ لأنه وقف مع ولد عمه على حساب الكويت وهذه وجهة نظري. • هل لديك أدلة تبرهن على ان النائب مسلم البراك عضو فاسد؟ - أعتقد ان النائب الذي يمارس دوره من خلال السب والقذف يجب ان ينظر في مسألة تعامله مع الآخر، فعندما يقول النائب مسلم البراك عن وزير المالية مصطفى الشمالي انه وزير التوهان والضياع وقد حكمت محكمة الدرجة الاولى لمصلحة الشمالي بالتعويض 5001 دينار وخصمت من حسابه لأن النائب خرج عن النقد المشروع والمباح لأنه تفوه بعبارات يجرمها القانون، كما ان محكمة التمييز قضت بالتعويض النهائي في هذا الحكم، وهذه الاحكام في قضيتين للشمالي ضد البراك وتبقى قضية ثالثة ما زالت منظورة أمام محكمة التمييز. وعندما أقول ان نهج مسلم البراك سيئ استند الى عرضه لصور أناس في أثناء جلسة استجواب وزير النفط الأسبق علي الجراح واتهمهم بانهم كانوا السبب وراء المخالفات ثم رجع ونفى كلامه هذا انما استند فيه لتقرير مؤسسة البترول والتي حكمت المحكمة ببراءتهم ورغم ذلك لم يعتذر لهم النائب مسلم البراك، وأنا أرى ان اسلوبه سيئ في مخاطبة الوزراء. • وصفت كتلة العمل الشعبي في 2008 بالمهنية في الخصومة ثم اتهمتها اليوم بالنهج السيئ، ما سر التبدل بين مواقفك من الكتلة؟ - أصلا هناك تبدل في مواقف النائب مسلم البراك حينما عرض صور موظفي مؤسسة البترول في جلسة استجواب وزير النفط الاسبق علي الجراح عام 2007 وفي جلسة شهر نوفمبر عام 2008 رفض البراك عرض صور اشخاص لمخالفات دواوين بحجة ان هؤلاء الاشخاص لهم حرمات رغم انه امتهن كرامات موظفي مؤسسة البترول ثم يلقي بالكرة في ملعب تقرير المكتب الخارجي للمؤسسة. • ما ردك على اتهام كتلة العمل الوطني بالتضحية بمواقفها أمام عدد من الصفقات مثل حبس خالد الفضالة وتعيينات صلاح المضف والجزاف؟ - اذا كانت هناك مخالفة في تعيين صلاح المضف مديرا لبنك التسليف والادخار فان من يجب ان يستجوب هو وزير الاسكان وزير الأوقاف محمد النومس وعندما يقدم استجوابه لنرى موقف نواب كتلة العمل الوطني، أما في ما يخص الصفقات التي عقدت أثناء حبس خالد الفضالة فلدي وجهة نظر تمثلني أنا شخصيا لا تمثل التحالف الوطني أرى ان الفضالة في قضيته ضد رئيس الوزراء شارك في تجمع «ارحل» الذي شاركت فيه كتلة العمل الشعبي ووقف النائب مسلم البراك وغيره من النواب وقالوا ان الفضالة نسميه أمين عام كتلة العمل الشعبي، وحدثت مخالفة وعندما جاء للمكتب التنفيذي طلب عقد جمعية عمومية وقدم فيها استقالته من التحالف، وان كان النواب السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي أعضاء كتلة العمل الشعبي يعتقدون انه كانت هناك صفقات تمت بشيء غير مشروع فليقدموا استجواباتهم وسأقف مؤيدا لهم وقتها. • هل انت عضو في التحالف الوطني الديموقراطي؟ - نعم انا عضو مؤسس فيه ولا ازال، وموجود في الجمعية العمومية، لكن انا لا أتحدث باسم التحالف. • ذكرت في احدى مقالاتك ان النائب مسلم البراك كان يريد تعطيل جلسة تنصيب سمو أمير البلاد... ما حقيقة ذلك؟ - هذا الكلام نقلته عن لسان النائب السابق وزير التربية الحالي أحمد المليفي في السجال الذي حدث بينه وبين البراك وقتها حينما صرح وقتها بأنه ينصح البراك ان يغير اسمه من مسلم البراك الى مسيلمة البراك لأنه يلعب على حبال خلاف الاسرة الحاكمة وحاول تأخير الحسم على مسند الامارة وهذا الكلام منشور بالصحف على لسان المليفي وليس كلامي انا. • كان لك تشبيه قاس لكتلة العمل الشعبي قلت فيه شبيحة الشعبي، بمن كنت تقصد بهذا التعبير؟ - في عز خلافي مع الكاتب الصحافي سعد العجمي قيلت بحقي عبارات ممن اعتبرهم شبيحة الشعبي في المنتديات لأن الشعبي لهم شبيحة وحبّيبة وحبيبة. • هل تعرضوا لك؟ - نعم بالطبع من خلال الصحف والمواقع الالكترونية واعتذرت لقرائي نظرا لوجود عبارات من هؤلاء الشبيحة على المواقع توارو فيها خلف أسماء وهمية بعد السجال الذي غاب فيه المنطق والعقل وبدأت العلاقة بين ربعي وربعك. • ما انتقاداتك لكتلة العمل الشعبي؟ - أعتقد ان كتلة العمل الشعبي يمثلها 4 نواب يشكلون 8 في المئة من قوة المجلس يعتقدون ان الصراخ والصوت العالي معناه عدالة قضاياهم، كما ان الشعبي تدفع باتجاه اقرار قوانين تعود بالضرر على المواطن والبلد مثل قانون «البي او تي» الذي منذ ان خرج الى اليوم لم ينفذ مشروعا بموجبه وقانون استملاك العقارات لخفض أسعار الاراضي رغم انه ساهم في رفع أسعار العقار بنسبة 30 في المئة، كما أرى ان هذه الكتلة تكيل بمكيالين. كتلة العمل الشعبي بدأت بـ11 نائباً عقب سقوط النائب احمد السعدون في الوصول لرئاسة مجلس الامة واليوم وصلت الى 4 نواب، ويكفي ان نقول انها انصاعت لرغبة احد اعضائها وطردت النائب عدنان عبدالصمد والنائب الاسبق احمد لاري على خلفية قضية التأبين. في قضية الاستجوابات المستحقة وغير المستحقة كانت هناك ازدواجية في المواقف فالسعدون قبل انتخابات 2009 ومن خلال «الراي» اكد ان استجواب فيصل المسلم في قضية الشيكات غير مستحقة وبعد الانتخابات قال انه مستحق بعد عدم وصوله لرئاسة المجلس ما يؤكد ان هناك صفقات تجرى في الغرف المغلقة. فيما يتعلق بقضية الرياضة لم يكن هناك حل سوى مخرج هذه الوثيقة نتيجة قيام شخص باقتحام الاتحاد وتنصيب نفسه رئيسا له والى اليوم وزير الشؤون الى اليوم لا يستطيع اتخاذ موقف في هذه القضية. لكن بالمقابل هناك من يعتبر ان انتقاداتك هذه هي بالاصل انتقادات موجهة لكتلة العمل الوطني؟ لدينا اليوم في التحالف الوطني الاخ انور جمعة والاخ بشار الصايغ في المكتب التنفيذي للتحالف. هناك من تغيب عنه بعض الحقائق ان نشأة الحركة الوطنية بالكويت كانت من خلال رافدين اساسيين هما حركة القوميين العرب والتجار الوطنيين شكلوا المعارضة الحقيقية للمجلس التأسيسي عام 1938 وبعدها اصدروا دستور 1962، ما يعني ان التجار كانوا مكوناً اساسياً في التيار الوطني. • هل تعتبر ان النزول الى الشارع الذي ينوي الشباب القيام به في 16 سبتمبر الجاري؟ وما رأيك في جهود الشباب في كشف قضية الـ 25 مليون دينار النيابية؟ - قضية الـ 25 مليون دينار امر مستحق يجب ان ينظر فيه لأنها قضية مست مجلس الامة ويجب ان يكون هناك موقف وتنسيق بين كل الكتل جميعا لا ان تقرر كتلة بعينها يوماً محدداً كآخر يوم لجمع الطلبات للجلسة الطارئة وبالاخير نكتشف عدم وجود نصاب بسبب عدم التنسيق. أما بخصوص نزول الشباب الى الشارع أرى ان أي شخص يريد ان يمارس حقه الدستوري وفق للقواعد القانونية لا نملك ان نقف ضده. • هل من كلمة اخيرة؟ - أعتذر عن أي اساة قد تكون وردت في حديثي، لكن بالاخير الكويت تتسعنا جميعا مهما اختلفنا في وجهات النظر، ومهما اختلفنا في ما بيننا فإننا لا نختلف على مصلحة الكويت.

لم تكن الرعاية الصحية استثناء في تقارير «ويكيليكس»، ودائما عن السفارة الأميركية في الكويت، فأوردت جملة من الأمور تخص المواطنين الكويتيين والوافدين، وسلطت الضوء على الواقع الصحي (من وجهة نظر برقيات السفارة الأميركية) إلى حد وصف أن كثيرا من الأدوية المصروفة للوافدين هي أدوية «أفضل بقليل من الطباشير». وإذ استرسلت برقية السفارة الأميركية المؤرخة في السادس والعشرين من يناير العام 2004 والمرسلة من قبل القائم بالاعمال فرانك إيربانسيك، في تعداد المزايا الصحية التي يحصل عليها الكويتيون، خصوصا (الطبقة العليا) منهم أفاضت في التعريف بأوضاع الوافدين صحيا، من وجهة نظر السفارة بالطبع، إلى درجة القول إن بعضا من الوافدين عرضوا رشاوى على أطباء مقابل الحصول على أدوية ذات جودة أفضل. وجاء في ملخص البرقية: كجزء من نظام الرفاه «المسرف» الذي توفره الكويت لمواطنيها، تقدم الحكومة الكويتية رعاية صحية مجانية للمواطنين لكنها تفرض في الوقت ذاته على المقيمين وأفراد أسرهم أن يدفعوا رسوم تأمين صحي سنوي الزامي ورسوما إضافية في كل مرة يزورون فيها طبيبا (في المستوصفات والمستشفيات الحكومية) كي يتلقوا العلاج. كما أن نظام الرعاية الصحية الكويتي ذا الشريحتين يقدم رعاية صحية أقل مستوى بشكل كبير إلى غير المواطنين، فهناك أنواع معينة من العلاجات بالإضافة إلى أفضل الأدوية - لا سيما تلك الخاصة بالأمراض الخطيرة المهددة للحياة - محجوزة رسميا للمواطنين الكويتيين بغض النظر عما إذا كان المقيمون يحتاجون إلى تلك الأدوية أو يستطيعون شراءها على حسابهم الخاص. وهناك نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية، وهو النقص الذي يسهم في تفاقم الوضع. فالمقيمون الذين يحتاجون إلى علاج طبي معين ولا يستطيعون أن يتحملوا نفقاته يضطرون إلى الاعتماد كلياً على الجمعيات الخيرية وعلى شفقة وإحسان الأطباء. ولقد دأبت الجمعية الطبية الكويتية منذ فترة طويلة على انتقاد هذه الممارسات باعتبارها «ممارسات غير إنسانية» لكن من غير المرجح حدوث إصلاحات في نظام الرعاية الصحية (المعمول به في الكويت)، وذلك في ظل غياب اهتمام شعبي واسع النطاق بذلك الأمر وفي ظل عدم وجود تغيير في السياسات أو في أولويات الموازنة في داخل وزارة الصحة (نهاية الملخص). رسوم مقابل مزايا قليلة وتضيف البرقية ان «الرعاية الصحية مدعومة بشكل مكثف من جانب الحكومة الكويتية وهي مجانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الرعاية الصحية المتخصصة والاقامة في المستشفيات والأدوية. لكن كل المقيمين وأفراد أسرهم يتعين عليهم أن يدفعوا قيمة تأمين صحي إلزامي إلى الحكومة (40 دينارا للمقيم العائل ونحو 20 دينارا عن كل فرد من أفراد أسرته) كشرط للحصول على تصريحات الاقامة أو تجديدها. وفي مقابل تلك الرسوم، يحق لغير المواطنين (المقيمين) أن يتلقوا بعض الرعاية الصحية المدعومة في المستوصفات الحكومية. لكن المقيمين يدفعون رسوما إضافية في كل مرة يزورون فيها الطبيب أو يتلقون العلاج أو يحتاجون إلى اختبارات طبية. وصحيح أن رسوم الخدمات الصحية الأساسية - كزيارة الطبيب أو الأشعة العادية - هي رسوم ضئيلة نسبيا (ما بين 2 و4 دنانير)، فإن تلك الرسوم تضاهي أجر عمل يوم كامل بالنسبة إلى كثير من المقيمين». وأوردت البرقية ملاحظة مفادها أن «العمال غير المهرة يشكلون ما نسبته 60 في المئة تقريبا من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، ويتراوح متوسط رواتب أولئك العمال غير المهرة ما بين 30 و50 دينارا شهريا. ولا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. ومع ذلك فإن اجراء فحص بأشعة الرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية قد يكلف العامل الوافد نحو 40 دينارا، بينما قد تتراوح كلفة العملية الجراحية ما بين 250 و300 دينار كويتي أو أكثر. وفي حال كان العامل الوافد غير قادر على دفع الرسوم، فإنه لا يستطيع أن يتلقى العلاج، وليس هناك أي اعفاءات أو استثناءات خاصة للحالات الصحية الطارئة أو المهددة للحياة، ولا يلزم القانون أرباب العمل بأن يوفروا تغطية تأمينية صحية لموظفيهم باستثناء دفع النفقات الطبية في حال حصول إصابة أثناء العمل. وتضيف: «والواقع ان الرسوم الإلزامية التي يتم فرضها على الوافدين في مقابل كل الخدمات الصحية - باستثناء الروتينية منها - قد تؤدي إلى خلق عبء على الأطباء إذ انهم غالبا لا يستطيعون تشخيص أو معالجة المرضى بشكل ملائم دون اجراء مزيد من الفحوصات والاختبارات التخصصية. وقد قال طبيب كويتي متقاعد لأحد ضباطنا السياسيين انه من الشائع قيام بعض الأطباء بتغطية مثل تلك الرسوم من جيوبهم الخاصة كي يساعدوا المرضى الوافدين الذين لا يستطيعون دفع تكاليفها. وأوضح ذلك الطبيب المتقاعد ان البديل الوحيد الآخر أمام أولئك الأطباء هو رد أولئك المرضى دون علاج. وقال ذلك الطبيب انه شخصياً دفع تكاليف عملية عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية لعامل هندي لم يكن باستطاعته أن يتحمل تكاليف تلك العملية، وكان سيموت حتما لو لم يتم إجراء العملية له. وفي حال عدم وجود أمثال أولئك الأطباء الأسخياء، فإن الوافدين غير القادرين على دفع نفقات العلاج الطبي يلجأون إلى الاعتماد على الجمعيات الخيرية، وهناك جهة خيرية رسمية واحدة معنية بهذا الأمر ألا وهي «صندوق إعانة المرضى» الذي يقوم بجمع تبرعات من الأشخاص لاستخدامها تحديدا في مساعدة الوافدين المحتاجين إلى رعاية طبية. ولا يتلقى ذلك الصندوق الخيري سوى تمويل ضئيل جدا من الحكومة الكويتية، وفي ظل موارده المحدودة تلك، فإن الصندوق لا يستطيع أن يقدم الدعم سوى إلى جزء ضئيل من الحالات الأكثر احتياجا. وهنالك منظمات غير حكومية أخرى قد تقدم الدعم والمساعدة على أساس الحالات الفردية، لكن لا يوجد نظام رسمي لتقديم المساعدة إلى العمال ذوي الدخول المتدنية. وانطلاقا من ادراكها لهذا الوضع، فإن عددا قليلا من الشركات الأميركية الكبرى التي لها عمليات أنشطة في الكويت بدأت أخيرا في تقديم تغطية صحية لموظفيها الوافدين كي تسهل عليهم الوصول إلى الرعاية الصحية». أدوية وخدمات علاجية منخفضة الجودة وتورد البرقية انه «كجزء من سياسة بدأ تطبيقها قبل نحو خمس سنوات في عهد وزير الصحة (السابق) الدكتور محمد الجارالله، تتيح وزارة الصحة أدوية معينة للمواطنين الكويتيين فقط. وقد قال طبيب كويتي لأحد ضباطنا السياسيين ان وزارة الصحة لديها قوائم (معتمدة) منفصلة تضم أسماء أدوية مخصصة للمواطنين وأخرى للوافدين، وان الأدوية الأفضل والأكثر فاعلية محجوزة ومخصصة للمواطنين فقط. وحتى في ما يتعلق بالأمراض الخطيرة والمهددة للحياة، فإن الوافدين يتلقون أدوية ذات جودة أقل بغض النظر عما إذا كانوا يستطيعون دفع ثمن الأدوية الأكثر فاعلية. ولقد كانت هناك تقارير موثوقة ذكرت ان مرضى وافدين عرضوا رشاوى على أطباء في مقابل الحصول على أدوية ذات جودة أفضل. وحالياً يوجد نقص في أدوية حرجة - كالأنسولين - وهو النقص الذي يسهم في تفاقم المشكلة. وقد أقر الطبيب المتقاعد ذاته بأن أفراد (الطبقة العليا) من المواطنين الكويتيين ممن لديهم علاقات كافية يحصلون غالبا على الأولوية في الوصول إلى الأدوية الأساسية - لاسيما الأدوية التي بها نقص - متجاوزين بذلك مواطنين كويتيين آخرين. ووصف ذلك الطبيب نظام صرف الأدوية الحالي بأنه «لا إنساني»، وقال إن كثيراً من الأدوية التي يتم صرفها للوافدين هي أدوية (أفضل بقليل من الطباشير) يتم تصنيعها في مصانع صيدلانية رديئة موجودة عادة في دول خليجية ولا تخضع سوى إلى رقابة محدودة جداً». وتقول البرقية أيضاً «كما ان أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب وأفراد فئة البدون يتلقون المعاملة الطبية التمييزية ذاتها التي يتلقاها الوافدون في ما يتعلق بالحصول على الأدوية، وبالإضافة إلى الأدوية ذات الجودة المتدنية، فإن هناك تقارير مفادها أن الوافدين يتلقون أيضاً معالجة أقل جودة بكثير مقارنة بالمعالجة التي يتلقاها المواطنون للأمراض نفسها». أين تذهب أموال الرسوم؟ تحت هذا العنوان أوردت البرقية ان «رسوم التأمين الصحي الإلزامي التي دفعها وافدون درت على وزارة الصحة نحو 30 مليون دينار خلال العام 2003، وفقاً لما قاله الطبيب الكويتي المتقاعد الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الجراحة في أحد المستشفيات الحكومية الكبرى، ومع ذلك فإن الكويت مازالت تواجه نقصا حادا في الأدوية الحرجة - كالأنسولين - ونقصا في التجهيزات التخصصية - مثل أجهزة غسل الكلى. فغسيل الكلى ليس متاحا سوى للمواطنين الكويتيين في الوقت الراهن. أما الوافدون المصابون بأمراض الكلى فإنه يتعين عليهم إما أن يعودوا إلى منازلهم (دون تلقي العلاج) وإما أن يسافروا إلى دولة أخرى ليتلقوا علاج غسل الكلى. وقال الطبيب المتقاعد ان التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية - كقفازات التعقيم المطاطية وأجهزة القسطرة - لا تخضع إلى أي ضوابط أو معايير لمراقبة الجودة، مشيراً إلى انه من الشائع أن تنكسر أجهزة القسطرة متدنية الجودة خلال اجراء العمليات الجراحية، كما ان الأطباء يضطرون في بعض الأحيان إلى استعمال قفازات مطاطية منتهية الصلاحية (خلال قيامهم بإجراء العمليات الجراحية). ولقد كان عضو مجلس الأمة النائب أحمد السعدون ومازال - منتقدا علنا لسياسات الحكومة الكويتية في ما يتعلق بالصحة - كما دعا (السعدون) إلى إقالة أو استقالة وزير الصحة الحالي (السابق) الدكتور محمد الجارالله على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وغير ذلك من التهم. ملاحظة: قال الطبيب الكويتي المتقاعد ذاته ان السعدون لم ينجح قبل فترة في حشد الدعم البرلماني اللازم لاقالة الجارالله، وأن السبب الرئيسي في عدم نجاحه كان المعارضة القوية من جانب النواب الإسلاميين الذين يدعمون الجارالله الذي يعتبرونه زميلا إسلامياً». وعلقت البرقية: «الواقع ان محدودية وصول الوافدين إلى الأدوية المتطورة والخدمات العلاجية الجيدة هو أمر يشكل قلقا من ناحية حقوق الإنسان. وعلى الرغم من بعض التقارير الصحافية والأصوات الداعية إلى إصلاحات، فإنه لا يكاد يكون هناك أي جماعات مدنية أو منظمات غير حكومية أو غيرها قد أقدمت على تسليط الضوء على هذه القضية. وبالنسبة إلى المنظمة غير الحكومية الوحيدة المعنية بحقوق الإنسان - ألا وهي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي تبدي اهتماما بمسألة علاج العمالة الوافدة - فإنها مازالت تفتقر إلى ترخيص عمل وبالتالي فإنها تفتقر إلى القدرة على رفع مستوى التوعية العامة إزاء مثل هذه القضية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبسبب وجود قيود على حرية إقامة الجمعيات والنقابات، فإن العمال الوافدين يفتقرون إلى الوسيلة التي من خلالها يستطيعون التعبير عن همومهم بشكل رسمي. ويبدو من غير المرجح أن يطرأ تحسن ملموس على الوضع الحالي للرعاية الصحية، لاسيما في ظل غياب الاهتمام الشعبي وعدم حصول تغيير في التوجهات السياسية أو في أولويات الموازنة في داخل وزارة الصحة. ومع ذلك فإن العمال الأجانب - لاسيما عمال جنوب آسيا - سيستمرون في التوافد إلى الكويت تحت وطأة الضرورة الاقتصادية. فصحيح أن جودة الحياة والرواتب المتاحة لهم حاليا تعتبر سيئة ومتدنية بالنسبة لكثيرين منهم، لكنها تبقى على الرغم من ذلك أفضل بشكل ملموس مقارنة بما هي عليه الحال في دولهم»

أوصل مجموعة من النواب رسالة واضحة الى تجمع القوى الشبابية تفيد باستيائهم من طريقة التعاطي مع تحضيرات تجمع «16/9» والذي تنوي القوى الشبابية تنفيذه في احدى الساحات العامة في التاريخ نفسه. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» أن عددا من النواب أبدوا امتعاضهم من الانتقائية في توجيه الدعوات للنواب للمشاركة في التجمع وترتيب قائمة المتحدثين، مشيرين الى ان استبعاد البعض منهم من المشاركة في التجمع والسماح لمنافسيهم يعد توجيها للشارع حول نتائج الانتخابات المقبلة وفرزا مبكرا للعملية السياسية. وعن التنسيق النيابي حول قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان ممثلين عن الكتل البرلمانية سيناقشون خلال اجتماعهم في مكتب النائب أحمد السعدون الأسبوع الجاري السيناريوهات المحتملة حول القضية. وأوضحت المصادر ان النواب يتجهون للاتفاق على تقديم استجواب لرئيس الحكومة في الجلسة التي تلي جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل في حال فشلت محاولاتهم في تقديم مناقشة قوانين مكافحة الفساد واعتراض الحكومة على ذلك خصوصا بعد فشل إجراءات عقد الدورة البرلمانية الطارئة.

علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية تلقى تعليمات من جهات عليا تنص على ضرورة اعادة النظر في الزيادة التي أقرت مؤخرا للعاملين في القطاع النفطي، وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الزيادة التي أقرت جاءت مبتدعة ولم تأت حسب الأسس والجداول التي قدمها اتحاد البترول بعد عدة دراسات ومباحثات استمرت عامين تمت مراعاة صغار العاملين فيها، واضافت المصادر: ما حدث هو العكس جاءت الزيادة منصفة للقياديين وكبار الموظفين وظالمة لصغار العاملين. واشارت الى انها مجرد مكافآت يتم وقفها في حالة خروج العامل في اجازته الدورية كما انها لا تأتي ضمن الامتيازات ولا يتم احتسابها عند التقاعد ومن الممكن ايقافها في اي وقت. وشددت المصادر على ان اتحاد البترول ورؤساء النقابات متمسكون بالزيادة التي تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسة البترول وهي وفق الجدول الاول والتي تقدر تكلفتها بـ 182 مليون دينار سنويا، مؤكدة ان الغالبية العظمى من العمال يؤيدون الإضراب ومتمسكون به من اجل إنصاف الطبقة الكادحة من العمال.

كشفت معلومات حصلت عليها 'السياسة' ان لقاء مطولا عقد في عاصمة أوروبية بين مسؤولين قياديين في الدولة ناقش 'الاستهداف المتزايد للكويت في موقعها الاقتصادي والمالي والسياسي من قبل جهات محلية وأجهزة استخبارات خارجية لها ادواتها الداخلية', محذرة من 'مؤامرة تحاك ضد الكويت لزعزعة استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وذلك على خلفية دبلوماسيتها المتوازنة تجاه القضايا المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية'. وأوضح قطب برلماني ل¯ 'السياسة' ان المجتمعين تنبهوا الى انتقال الاستهداف المركز للكويت من الدوائر المحلية عبر بعض النواب والسياسيين المرتبطين بولاءات خارجية الى الاستعانة بوسائل وتقارير تصدر عن جهات خارجية كوثائق 'ويكليكيس' وتحذير صندوق النقد الدولي بشأن غسل الأموال وقضية 'الايداعات المليونية' الهادفة لضرب السرية المصرفية فضلا عن تناول بعض المواقع الالكترونية الخارجية قضايا الحريات وحقوق بعض الفئات واتهامات الاتجار بالبشر. وناقش المجتمعون, بحسب القطب البرلماني, امكانية استدعاء السفيرة الأميركية لدى البلاد للوقوف على حقيقة المعلومات التي تنشر نقلا عن السفارات الأميركية في الكويت والمنطقة, وشددوا على ضرورة اتسام اللقاءات مع الدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين بكثير من الرسمية وعدم الافصاح عن معلومات سرية او حساسة حتى وان كانت في اطار لقاءات ودية. واعتبر ان 'البعض ينظر الى الأميركيين 'نظرة ملائكية' رغم ان التجارب اثبتت انهم لا يعرفون الكثير عنا ولا يفهمون جديا تاريخ المنطقة والفاعليات الموجودة فيها وسياساتها واقتصادياتها وصيغ العلاقات بين الدول والفئات المكونة لها حتى انهم لا يعرفون جيدا اهداف ووسائل اصحاب المؤمرات والمافيات المتخصصة في تهريب الأموال وغسلها وتجارة الاسلحة والمخدرات وصولا الى عدم ادراكهم حقيقة من يظهر العداء لاميركا وسياساتها في المنطقة', داعيا واشنطن الى 'اعادة النظر في رؤيتها وسياساتها وعمل سفاراتها في المنطقة عموما والكويت تحديدا'. وقال القطب البرلماني ان العامل السلبي الابرز في هذا الاستهداف يتمثل في انجراف البعض وراء الاجندات الخارجية بعدما فشلت الادوات الداخلية في تحقيق غاياتها, منبها النواب وجمعيات النفع العام واصحاب المنتديات الى مخاطر الانجراف وراء ما يبث من شائعات ومعلومات عن الكويت من دون التحقق من صحتها وهويات مطلقيها واهدافهم الفعلية. من جهته, قال مصدر نيابي واسع الاطلاع ل¯ 'السياسة' ان 'التسريبات من الخارج تنذر بمخاطر كثيرة ومن يرد معرفة مصدرها من الداخل فعليه ان يقرأ الواقع السياسي المحلي منذ ترؤس سمو الشيخ ناصر المحمد الحكومة', مضيفا 'هناك نواب معروفون بالاسم والعدد يقفون في مواجهة سموه وكل الجولات السياسية التي حدثت في السابق تستهدف موقعه داخل دائرة صنع القرار السياسي والاقتصادي والمالي ومحاولة تشويه صورته امام الشارع'. اضاف ان 'دور الانعقاد المقبل سيخصص عمليا لاقرار قوانين التنمية فقط لاننا اذا لم نقدمها على غيرها فلن يكون لدينا تنمية ولن يسمح لاحد باستغلال الوقت لتصفية الحسابات على حساب مصلحة الوطن', داعيا من لديه حسابات شخصية مع المحمد الى 'التفاهم معه بعيدا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا', وواصفا النواب الذين يطلبون عقد جلسات طارئة بانهم 'اصبحوا مفلسين وليس لديهم الا التصعيد او حل مجلس الأمة وهذا ما لن يتحقق'. وعلى خط مواز, علمت 'السياسة' ان الأجهزة المعنية أعدت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تقريرا عن الاوضاع والقضايا المحلية والاقليمية وتأثيرها على البلاد أمنيا وسياسيا واقتصاديا على ان يرفع الى القيادات العليا لمناقشته واتخاذ ما يلزم خصوصا بعدما بلغت الاستهدافات حدا يهدد الامن السياسي والاقتصادي في البلاد. وتوقعت المصادر ان تصدر تعليمات صارمة الى المسؤولين المعنيين للتعامل مع القضايا المطروحة ومواجهة الاستهدافات بحكمة وحزم لتدارك انعكاساتها على الوضع في البلاد.

الآن