(تحديث4) الزيادة لا تلبي الطموح وهدفها إفشال الإضراب

أعرب أحمد سلطان الحمادي رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت ، عن المضي قدماً في إضراب العاملين بالشركة وعمال القطاع النفطي بعد القرارات الجائرة التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بحق العاملين في القطاع النفطي وكأنه يستهزأ بجموع العاملين

وقال الحمادي بأن مجلس إدارة النقابة وجميع النقابات الزميلة تقف صفاً واحداً خلف إتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والجميع حالياً في حالة إنعقاد دائم لتنسيق الخطوات لتنفيذ إضرابنا العمالي الشامل حتى تقر جميع حقوقنا العمالية بالزيادات المتفق عليها للعاملين دون إستثناء أو تفرقة ، والتي أقرها مجلس إدارة المؤسسة وحصلت على مباركة سمو رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول وتم الحصول على الإعتماد لهذه الميزانية من مجلس الأمة في شهر يونيو الماضي .

وإستغرب الحمادي التناقض الشديد الذي مارسه مجلس الخدمة المدنية في قراراته فـ بالأمس بات يماطل في كوادر العاملين وحقوقهم وذلك بحجة وجود وتنسيق جداول محددة وموحدة للجميع واليوم تقر حقوق عمال النفط بتفرقة بين شرائحها ضارباً عرض الحائط جميع ما تم الإتفاق عليه من جداول موحدة للعمال راعت جميع الشرائح دون إستثناء وفضلت صغار الموظفين من الطبقة العمالية الكادحة إلى دراسة أخرى ظالمة لصغار العاملين مختلفة عن ما تم الإتفاق عليه مع إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول .

وبين الحمادي بأننا بدأنا فعلياً بتشكيل لجان عمالية لحث جموع العاملين للتواجد في يوم الإضراب وتنويرهم عما يحاك بالخفاء من قرارات باتت ظالمة وجائرة بحق عمال القطاع النفطي والذي يعتبر عصب الإقتصاد الوطني مؤكداً الترحيب المطلق من الجميع  بهذه الخطوة وأيضاً التأييداً من مهندسي الشركة الذين يبذلون حالياً الجهد الكبير في توضيح الأمور للعاملين والعاملات دعماً للإضراب .

وطالب الحمادي المسئولين بالدولة بضرورة تلافي خطورة الموقف وكسب الوقت وتحقيق المطالب كاملة قبل حلول تنفيذ الإضراب الذي لن يتم التوقف عن تنفيذه مهما طال الوقت والمدة .

شاكرين عمالنا بجميع المواقع النفطية على تأييدهم المطلق ودعمهم لنقابتهم في هذا الوقت الحساس وبأن هذا الأمر ليس بغريب عليهم وهم أدرى بحقوقهم ومكتسباتهم من مجلس الخدمة المدنية الذي تسيست قراراته وتصدر وفق الأهواء الشخصية والمزاجيات السياسية وما من دليل أبلغ على ذلك من الطريقة الغريبة التي أقر بها مجلس الخدمة المدنية للزيادة النفطية ضارباً عرض الحائط جميع الدراسات الإستشارية التي تطلبت الكثير من المال والوقت وإستبدالها بدراسة إرتجالية .

من جهته أكد رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت خــالد الكندري بأن ما يجري اليوم من محاولات الإلتفاف على حقوق موظفي القطاع النفطي وإقرار جدول جديد للزيادات جاء هزليا ومحبطاً وصادما للجميع ، وقال الكندري لم نكن نتوقع بعد كل الدراسات والوعود أن يخرج علينا مجلس الخدمة المدنية بهذا الجدول الذي لم يراعى حتى ابسط قواعد العدالة في عمليات الزيادة بين الموظفين (العاملين الفنيين والإداريين) وهو ما يؤكد أن هذا الجدول المحبط جاء متسرعا ومن غير دراسة.

وتابع الكندري إن حرماننا من حقوقنا في الزيادات  التي نستحقها  بالرغم من أنها جاءت بعد دراسات قامت بها شركات إستشارية عالمية وبنيت على أسس و مشاورات مستمرة وتم المطالبة بها  عبر القنوات الرسمية إلا إنها للأسف نسفت وتم تجاهلها .

 وحمل الكندري المسؤولين في ديوان ومجلس الخدمة المدنية المسؤولية كاملة في الإجراءات التصعيدية كما حملهم جميع العواقب التي ستنجم عن الخطوات المقبلة ان لم يفيقوا من غفلتهم وان يعملوا على تحقيق العدالة والإنصاف ، كما أكد الكندري على أن شركة ايكويت كذلك معنية بالأمر وأنها يجب أن تفي بوعودها والقيام بمسؤولياتها تجاه أبناءها وموظفيها وأن تكون زياداتها المنتظرة والتي تربطها بزيادات القطاع النفطي كذلك ملبية للطموح والآمال .

وختم الكندري بالقول بأن المطالب العمالية العادلة يجب ان تتحقق والكويت بلد قانون ومؤسسات وان جميع أبناء القطاع  النفطي يضعون مصلحة الوطن فوق اي اعتبار ، وأن دستور الكويت العظيم هو من كفل لنا المطالبة بحقوقنا وأننا ماضون وعازمون على تحقيق هذه المطالب ونقف وندعم بكل ما تملك من آليات و صلاحيات نقابية الجهود التي تبذل من قبل اتحاد البترول والنقابات الزميلة لتحقيق المطالب العادلة لجميع موظفي القطاع النفطي العام والخاص في دولة الكويت.

صرح رئيس المكتب الإعلامي في تجمع العدالة الدستورية أحمد الهاجري  بأن  التجمع يؤكد على أحقية العاملين في القطاع النفطي بالمطالبة بزيادة الرواتب حسب ما نص عليه قرار سابق صدر بهذا الشأن ، وقد ذكر الهاجري أن التجمع يقف إلى جانب إخوانه في القطاع النفطي ويؤيد مطالبهم المشروعة والتي حاولت الحكومة خلال الأشهر الماضية المماطلة والتسويف في إقرار هذه الزيادة المستحقة لإخواننا العاملين في القطاع النفطي نظير ما يقومون بهم من جهود جبارة وعمل شاق في هذا القطاع الحيوي والعصب النابض بالحياة للكويت والكويتيين .

وأكد الهاجري أن التجمع لا يستغرب ردة الفعل الحكومية تجاه هذه المطالب ونكثها بالوعود التي قطعتها على نفسها من خلال اجتماع وزرائها المعنيين بالنقابات العمالية النفطية والتأكيد لهم في أكثر من مناسبة علي المضي في إقرار هذه الزيادة . وختم الهاجري حديثه بأن تجمع العدالة الدستورية يدعم خطوات النقابات العمالية النفطية في هذا الجانب وما تقوم به في سبيل إقرار حقوق العاملين المشروعة ، وأن التجمع سوف يشارك في إي اعتصام أو فعالية تقوم بها هذه النقابات لإقرار زيادة الرواتب .

اكد محمد الهملان – نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن زيادة القطاع النفطي هي استحقاقات مسبقة وفق للقرارات التي اتخذت من قبل كل من المجلس الاعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية عام 2003م ، والذي يقتضي بمراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات من خلال مسح ميداني لرواتب القطاع النفطي بدول الخليج على المستوى الاقليمي وبعض رواتب الوظائف في القطاع العام والخاص محليا .

واضاف الهملان ان الحكومة تنصلت من هذا الاستحقاق التي حولت بدورها قرارا فنيا مهنيا إلى قرار سياسي وفقا للأهواء والمزاجية متجاهلة الاسس القانونية والفنية ونسفت الدراسات العلمية التي قامت بها المؤسسة مستعينة بالشركات الاجنبية وتم الاتفاق عليها مع ممثلي العمال والمصادقة عليها من قبل المؤسسة.

وبين الهملان ان قيمة الزيادة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية قريبة جدا من قيمة الزيادة المطلوبة لكن الاختلاف في تقسيم عناصرها على سلم الاجور والمرتبات ومركزها القانوني لايمت لصلة بلوائح ونظم القطاع النفطي ولا يتواءم مع قانون القطاع النفطي رقم  28/69 الذي اوجده المشرع لخصوصية هذا القطاع وطبيعة عمله ، حيث لاينطبق قانون ديوان الخدمة المدنية الذي ارتكز عليه قراره فنيا ومهنيا وبالتالي يعتبر مرفوضا بكل جوانبه القانونية والفنية والمهنية وان هذا العبث سيدمر الوصوف الوظيفية لسلم الاجور في القطاع وسيحدث فوضى كما أحدثا الديوان في الوظائف الحكومية باقرار كوادر لا تحقق العدالة والمساواة ولا زالت معضلة كبيرة عجزت الدولة عن علاجها فلا يحق لهم ان يرحلوا تلك المشاكل الى قطاعنا ان عجز وفشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل وفي ايجاد فرص استثمارية للمشاريع التنموية الاقتصادية في الصناعات النفطية لا يتحملها العامل البسيط بل يتحملها اعضاء الحكومة كاملة فهي المسئولة عن كل القرارات التنفيذية الاقتصادية وهي المهيمنة على ثروات واقتصاد البلاد.

ونؤكد هنا باننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تازيم وان الاضراب هو وسيلة وليست غاية لاقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها وان من اوصلنا لهذه النتيجة هي الحكومة بمماطلتها وتسويفها وتهميشها لدور العامل في هذه المنظومة الحيوية والتي اوكلت امر الزيادة إلى جهة ليس لها أي اختصاص او دراية بهذا القطاع و سيكون تاريخ 18/9/2011م يوم إرادة العامل ردا على هذا العبث.

من ناحية اخرى استنكر فالح سعد العسكر رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج دور مجلس الخدمة المدنية في عدم إقرار الزيادة المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية ، و التي جاءت بناء على اتفاق مسبق بين اتحاد البترول و المؤسسة و بعد دراسات مستفيضة و عديدة ، معربا عن اسفه لما آلت إليه امور زيادة القطاع النفطي و تساءل منذ متى تنسف الخدمة المدنية رأي الجهات الفنية و تعتمد على الآراء الشخصية .
مؤكدا العسكر ان مؤسسة البترول الكويتية و شركاتها ذات طبيعة خاصة وان تطبيق أي قرارات لمجلس الخدمة المدنية متعلقة ببدلات و مكافآت يكون بعرضها على مجلس إدارة المؤسسة الذي يبحث بدوره تلك القرارات و وضع ما يراه مناسباً .
و قال ان تنفيذ أي قرارات للخدمة بشأن البدلات و المكافأت يكون مرجعها لمجلس ادارة المؤسسة الذي وافق               على اقتراح معين  للزيادة مع اتحاد عمال البترول و جاء هذا الاتفاق بعد ان تأكدت المؤسسة بأن رواتب موظفي القطاع النفطي هي الادنى مقارنة بالشركات الخليجية .
ووضح العسكر ان قانون الخدمة المدنية جاء مبينا اختصاص مجلس الخدمة المدنية و الرأي المستقر و المتفق عليه بين ادارة الفتوى و التشريع ان اختصاصه هو في اقرار أو تعديل نظم الرواتب وفقا لنص المادة 38 يشمل المرتبات الاساسية و العلاوات الدورية و البدلات و أية مزايا مادية أخرى أو عينية تقرر للموظف بوصفها حقوقاً مالية . مما يكون معه ان دور مجلس الخدمة المدنية قد اقتصر على اقرار هذه الزيادة المتفق عليها أو التعديل للافضل و ليس للأقل فكان يجب ألا يكون عائقا أو حائلا دون حصول عمال النفط على حقهم فيها .
و أضاف العسكر ان مجلس الخدمة المدنية مختطف من قبل اشخاص غير راشدين يسيسون القضايا                          من خلال نسف الدراسات الفنية و استبدالها بالآراء الشخصية فليتحمل مجلس الخدمة المدنية و المجلس الأعلى للبترول فاتورة الإضراب التي لا تقل خسائها عن 350 مليون دولار يوميا .
و اشار العسكر ان المكافآة التي اقرت من قبل مجلس الخدمة المدنية جاءت بناء على قرارا سياسيا و ليس فنياً و ان المكافأة العبثية هدفها شق الوحدة العمالية و إجهاض الإضراب و إفشاله ، مؤكدا العسكر ان عمال القطاع النفطي صخرة منيعة لكل محاولة تشتيت و يفرقون بين الغث و السمين وان تلك الحيل  لا تنطلي على عمال القطاع الحيوي و عماد الدولة الاساسي ، وان التفرقة بين الإداريين و الفنيين بدعة غير راشدة .

وقال العسكر إننا كعمال و موظفين في الشركة الكويتية لنفط الخليج ماضون في الإضراب يوم 18 من سبتمبر الجاري الذي يمثل يوم العزة و الكرامة لعمال القطاع النفطي الكويتي لايقاف ذلك العبث الى ان تتحقق الزيادة المتفق عليها و لن نتراجع و لن نقبل أي مفاوضات أو مساومات فيها وسيرتفع سقف مطالبنا فنعم للاضراب عندما تغيب الشفافية و تحل محلها التجاذبات السياسية  ، و أكد على ان قوة الاضراب من قوة التزام العمال وان الزيادة المنشودة ستقر من خلال تواجد العمال في اليوم الموعود ليسمع الجميع زئيرهم .
وحث العسكر جميع العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج التوجه الى مقر النقابة يوم الاضراب للتوقيع على كشوفات اثبات حضور العامل لاثبات تواجده اثناء فترة الاضراب حيث ستقوم النقابة بدورها بإرساله الى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل لحفظ حقوق العمال  ، وبين العسكر ان مسؤولية تشغيل المنشأة تقع على عاتق رب العمل التي تقع عليه ايضاً مسؤولية تأمين المنشأة التي تسقط في حال تشغيلها بواسطة عمال غير مؤهلين حسب بنود و شروط التأمين على المنشآت التي استنفزت مبالغ طائلة من المال العام .
وبين العسكر ان يوم الاضراب لا يعاقب عليه أي عامل شارك فيه ، وان الشركة الكويتية لنفط الخليج ملتزمة بحقوق العمال في طريقة مطالبتهم لحقوقهم التزاما بالدستور و نصوص الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحماية الحقوق و الحريات النقابية و قانون العمل في القطاع الاهلي ودعا العسكر عمال القطاع النفطي متابعة البيانات الصادرة من نقاباتهم و التواجد يوم الاضراب في الموعد المحدد وعدم الالتفاف لأي إشاعات أو أصوات تزعزع العزيمة و الصفوف و تفرق وحدتهم وان يلتفوا حول اتحادهم و نقاباتهم اللذان يمثلان حصن منيع سينكسر على اسواره أي محاولة للنيل من حقوق و مكتسبات عمال القطاع النفطي فالتعود هيبة العمال و نعم للإضراب .
و الله و لي التوفيق ...

من جانبه صرح يوسف محمد الشايجي رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية بان الزيادة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية لا تلبي طموح العاملين بالقطاع النفطي  وهي عبارة عن مكافآت وليس زيادة حقيقية واعتبر ما تم إقراره تلاعب بمصير العاملين بالقطاع ولذا نحن مستمرون في تفعيل الإضراب يوم الأحد 18/9
وأضاف الشايجي كان يجب على المجلس الأعلى للبترول أن يختار الدراسات التي تم إعدادها علي يد اكبر مكاتب الخبرة في هذا المجال وتم الصرف على هذه الدراسة ليتم إعدادها بالطريقة العلمية المناسبة خاصة وان القطاع النفطي له من الخصائص والمميزات التي تختلف عن باقي القطاعات الأخرى وهذا ما لم ينتبه إليه ديوان الخدمة المدنية والذي كان يجب عليه إقرار ما تم الاتفاق عليه بين اتحاد البترول ومؤسسة البترول مع وزير البترول دون تدخله لاستحداث زيادة خاصة بالقطاع النفطي .
وأكد الشايجي أن ديوان الخدمة المدنية ليس له صلاحية قانونية  لإقرار زيادة رواتب بالقطاع النفطي وان قراراته والتي جاءت منتقصة من حقوق العمال مهمشا لدورهم مخيبا للآمال مستخفا بعقولهم ووعيهم مبتدعا نظاما جديدا لا يمت للأسس العلمية والفنية بصلة ولا يتناسب مع لوائح وسلم الأجور والمرتبات في القطاع النفطي المعمول به منذ زمن طويل وان ما تم استحداثه من مكافأة فنية وأخرى إدارية لا تدخل ضمن المعاش التقاعدي ولا تحسب في أي امتيازات أخرى، وتم إلغاء الزيادة على الراتب الأساسي (الهيكلية)، وهي أهم عنصر من عناصر سلم الأجور والمرتبات التي تتصاعد مع خدمة الموظف التراكمية، كما تم إلغاء الزيادة المقررة على العلاوة التشجيعية التي تحقق الاستقرار الوظيفي، فضلا عن إن هذا الوضع راعى كبار الموظفين وتناسى صغارهم من الطبقة الكادحة.
ودعا الشايجي إلى ضرورة التفاف العاملين حول نقاباتهم واتحاد البترول من اجل إحقاق حقهم المكتسب دون إنقاص منه
وأشار الشايجي إن النقابات النفطية استنفذت كل الحلول وصولا لإعلان الإضراب واتخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك .
واختتم الشايجي : إن حالة الاحباط التي يمر بها العامل حاليا سوف تؤثر سلبا على تشتيت الذهن وعدم التركيز وبالتالي قد يفقد السيطرة على أدوات الإنتاج مما يعرضه للمخاطر ومن واقع مسؤوليتنا عن حقوق العمال والدفاع عنها سعينا بكل الطرق بداية من حث المسئولين و دعوتهم لعقد اجتماعات معهم وتشكيل اللجان واللجان المنبثقة دون جدوى لذا تقرر اللجوء إلي أخر الحلول المشروعة التي نمتلكها وهو إعلان الإضراب الشامل يوم 18/9 ونحن نؤكد من واقع المسؤولية والحرفية أن هذا الإجراء ما اتخذ إلا حفاظا على عجله الإنتاج  ومقدرات الوطن من منطلق وعينا الكامل لأهمية استمرار التنمية التي نسعى إليها ونحافظ على مواردها. 

هذا وأعرب محمد حمد الهاجري رئيس نقابة العاملين بشركة القطاع النفطي عن استياءه لما ألت إلية الزيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين ورواتب غير الكويتيين في القطاع النفطي مؤكداً في الوقت ذاته عن رفضه القاطع للقرار الذي اعتمده مجلس الخدمة المدنية وأعلن عنه الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لما في هذا القرار من مخالفة صريحة للوائح والنظم المعمول بها، وإهدار للحقوق المكتسبة لجميع العاملين بالقطاع، و استخفاف بمشاعرهم بعد شد وجذب وطول انتظار.
وأضاف الهاجري بأن مطالب عمالنا لم تكن في يوم من الأيام مكافآت فنية وإدارية شهرية لا تحسب ضمن التأمينات ونهاية الخدمة كما جاءت بقرار مجلس ديوان الخدمة المدنية، بل أن مطلبنا واضحة ومحددة وهي الزيادة المتفقة عليها مسبقا بين الاتحاد البترول والنقابات النفطية مع مؤسسة البترول ومجلس إدارة المؤسسة والتي راعت حقوق العاملين جميعا دون تمييز بينهم.
وتساءل الهاجرى عن الموقع القانوني الذي يسمح لديوان الخدمة المدنية بالتعديل على ما تم الاتفاق علية، حتى بلغ به الأمر إلى نسف كل الجهود والمساعي التي بذلت لإعداد الدراسات المتعلقة بالزيادة، بينما كان من المفترض أن يقتصر دوره على الإشراف فقط، حتى يقوم الديوان باتخاذ مثل هذه القرارات التي تتعارض مع اللوائح والقوانين الخاصة بسلم رواتب القطاع النفطي، والذي يعد تدخلا بشؤون القطاع النفطي وتعدى صارخ على صلاحيات المجلس الأعلى للبترول الذي تخضع له جميع القطاعات النفطية في تلقي وتنفيذ قراراته وتوجيهاته.
وشدد الهاجرى بأن مثل هذه المحاولات العبثية لن تضعف من إرادة عمالنا ولن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، بل وكما هو ملاحظ ساهمت وبشكل كبير على رفع روحهم المعنوية وإصرارهم على المضي قدما نحو الإضراب يوم 18من سبتمبر نتيجة لتخبط بقرارات مجلس الخدمة. كما أكد للعاملين في شركة خدمات القطاع النفطي، بأن النقابة ستقف وبكل حزم أمام أي جهة تسعى لتلاعب بمستقبل عمالنا وسنتصدى لأي محاولات من شأنها أن تنتقص من أي حق من حقوقهم المشروعة.

من ناحية اخرى أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة مؤسسة البترول الكويتية السيد / عثمان السعيد بأن ما حدث يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2011 والذي تم إقرار الزيادة لمرتبات العاملين بالقطاع النفطي في اجتماع مجلس الخدمة المدنية هي عبارة عن محاوله واضحة لإجهاض جميع الجهود المبذولة في صياغة هذا المشروع ابتداءً من إعداد الدراسة من المؤسسة بمشاركة النقابات والقوى العمالية حتى وضع ملامحها وبلورة مشروع الزيادة وخلال ما مرت به هذه الدراسة من جولات داخل لجان منبثقة سواء من مجلس إدارة المؤسسة ومنها إلى المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء فهل من المنطقي أن ينسف السادة/ أعضاء مجلس الخدمة المدنية جميع تلك الدراسات يأتوا بنظام مسخ ومشروع مشوه لا يمت بصله إلى ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع جميع الوزراء وأعضاء مجالس الإدارة وجميع أصحاب الخبرة ممن أقروا بمصداقية الدراسة وواقعية أرقامها.

كم هو مستغرب أن يساء فهم الزيادة العامة للمرتبات، فما تم إقراره هو 'مكافئات' لا تمت بصله لفكرة الزيادة العامة للرواتب حيث أنها عبارة عن بند غير مؤثر بالراتب الأساسي لا يدخل في حساب راتب التقاعدي ولا يدخل في حساب مكافئة نهاية الخدمة.

ومن هذا المنطلق وبناء على ما حدث فإننا نعلنها واضحة بأن نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية سوف ترفع سقف التصعيد والالتزام بتمثيل أكبر في الإضراب المزمع إقامته يوم الأحد 18 سبتمبر 2011 .