(تحديث21) 'التحالف' يساوي بين الجاني والضحية

أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بياناً حول الأحداث التي واكبت تجمع يوم أمس الأربعاء فيما يلي نصه :-

تابع التحالف الوطني الديمقراطي بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي صاحبت فعاليات تجمع أربعاء الشرعية بالدستور والتي أقيمت في ساحة الإرادة مساء أمس، سواء التعدي بالضرب من قبل رجال القوات الخاصة على المتجمهرين أو اقتحام مبنى مجلس الأمة بقيادة بعض النواب.
إن حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها الدولة منذ فترة هي نتيجة الممارسات الحكومية المستمرة في الاعتداء على الدستور وأدواته، والانحراف الواضح في مفهوم علاقة التعاون مع السلطة التشريعية، إذ أصبح مجلس الأمة ببعض نوابه إدارة تابعة لمجلس الوزراء، وهو ما حذرنا منه تكرارا ومرارا من خطورة استمرار هذا التعدي على الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية.
وإذ يجدد التحالف التأكيد على حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع انطلاقا من النصوص الدستورية والمكتسبات الشعبية، فهو يستنكر الاعتداءات التي صدرت من بعض رجال قوات الأمن بحق المتجمهرين، فالرأي يواجه بالرأي وليس بالعصي والهراوات.
كما يرى التحالف أن فعل اقتحام عدد من النواب والمتظاهرين مبنى مجلس الأمة تصرف مرفوض ولا يمكن تبريره مهما حاول البعض ذلك، فلمجلس الأمة حرمته وقدسيته كمؤسسة تشريعية مهما كان أداء بعض النواب وسيطرة الحكومة عليهم.
إن حماية الدستور وتطبيق القانون إحساس بالمسؤولية الحقة وليس شعارات تذكر في البيانات الحكومية أو شعارات ترفع في التجمعات، والخطأ لا يعالج بخطيئة، فلا يعقل من يطالب بحماية الدستور وتطبيق القانون أن يخالف شعاراته وبياناته، فيكون هو أول من يعتدي على الدستور ويتجاوز القانون.
ويجدد التحالف مطالبته السابقة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة جديدة قادرة على التعاون مع مجلس الأمة من منطلق دستوري وتحترم نصوصه، وكلما تأخر القرار فإن الكلفة في ازدياد.

التحالف الوطني الديمقراطي
17 نوفمبر2011

ويعقد تجمع 'نهج' الشبابي اجتماعاً بعد قليل لتحديد الخطوات المقبلة بعد أحداث الأمس

20:42:44

وأصدرت كتلة المعارضة بياناً صحافياً بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد وفيما يلي نص البيان :-

بسم الله الرحمن الرحيم


قال تعالى :' وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ' (البقرة : اية41)

في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد ،نتوجه الى الشعب الكويتي الحر الأبي ، وإلى شباب الكويت تحديداً، رجالا ونساء، الذين هبوا وتنادوا للدفاع عن مكتسبات الكويت الدستورية يوم امس الاربعاء في ساحة الإرادة ، ببالغ التقدير و الإحترام والإمتنان على ماقاموا به وماقدموه من تضحية في سبيل الدفاع عن الحكم الدستوري الديموقراطي، وإذ نؤكد اعتزازنا وتقديرنا وتضامننا الكامل معهم، فإننا نعلن عزمنا استمرار التنسيق والدعم للقوى الشبابية في الخطوات القادمة لمواجهة الانتهاكات والأثام الخطيرة التي تقوم بها حكومة فاسدة فاقدة لثقة الشعب ونوابه، ولقد تعاهدنا جميعاً على القيام بكل ماتفرضة علينا مسؤوليتنا كمواطنين أولاً وكنواب عن الشعب مهما كلفنا الأمر، ولن يثنينا عن عزمنا هذا التهديدات التي تطلقها حكومة الفساد التي ارتكبت جرمها الأثم ضد الدستور يوم الثلاثاء الاسود 15/11/2011 .

ان كتلة المعارضة تؤكد ان ماتطورت اليه تظاهرة اربعاء الشرعية للدستور من احداث ما كانت لتقع لولا اعتداء رجال الأمن على جمهور المعتصمين المسالمين، وهو ماحرك الأحداث نحو اتجاه مؤسف ماكان ليقع لولا هذه الحكومة التي ورطت الأجهزة الأمنية بضرب المواطنين واستفزازهم والحجر على حقهم الشرعي في التجمع والتعبير عن الرأي، ولولا لطف الله عز وجل ولجوء الشعب الى مجلس الأمة لوقع مالا تحمد عقباه.

اننا في كتلة المعارضة نرفض محاولة الحكومة ونوابها واعلامها التركيز على حدث دخول مجلس الامة وتجاوز الاسباب التي ادت الى هذا وهي ممارسات قوى الأمن الخارجة على القانون بأمر من الحكومة، و الانتهاك الصارخ للدستور وتعطيل مواده والغاء إرادة الأمة ومؤسسات الدولة .

وعليه نعلن عزمنا التصدي لأي عبث سياسي تقوم به الحكومة الفاسدة ، في الوقت ذاته نحذر من مغبة السعي إلى تأسيس الدولة البوليسية أو المساس بالحكم الديموقراطي وضرب المواطنين والتعدي على حرياتهم.

ختاماً يسطر التاريخ أن شعب الكويت الحر الأبي لن يخضع ولن يخنع وسوف يقاوم أي مساس بحقوقة ومكتسباته الدستورية وحرياته.

16:34:48

أحال مكتب مجلس الأمة إلى وزير الداخلية كتابا يشكو فيه مقتحمي البرلمان.

أكد النائب علي العمير أن قاعة عبدالله السالم ستبقى مغلقة لحين رفع بصمات المقتحمين عبر الأدلة الجنائية.
مؤكدا من خلال مكتب مجلس الأمة أنه سيتم إغلاق قاعة عبدالله السالم لحين الانتهاء من الأمر.

12:44:22 PM

علمت أن كتلة المعارضة بصدد إصدار بيان 'شديد اللهجة' يؤكدون فيه الاستمرار في تحركاتهم لحين تحقيق مطالبهم، وذلك بعد اجتماعهم الطارئ اليوم في مكتب النائب المطير.

12:44:22 PM

علمت من مصادر أمنية أن الوزارة شكلت فريقا لحصر الأضرار والصور لتوجيه التهم للنواب والمواطنين المشاركين بالمظاهرة أمس.

و أعربت وزارة الداخلية عن شديد أسفها لما آلت إليه أحداث التجمهر والتجمعات والمظاهرات التي وقعت أمس وما أدت إليه من تطورات وتداعيات خطيرة من اعتداءات سافرة وتدافع المتجمهرين علي رجال الشرطة والحرس الوطني وغيرهم من أجهزة الدولة ومخالفة القوانين الأمر الذي أسفر عن وقوع عدة إصابات وإتلاف للمرافق والوسائل العامة ، حيث أصيب من جراء ما وقع من اعتداءات علي رجال الأمن وحراس أمن مجلس الأمة إصابة كل من : -

العقيد / ناصر بطي العدواني  ،    الأمن العام
النقيب/ عبد العزيز صالح بوردحه  ،   الأمن العام
الملازم أول / حمدان صالح العجمي ،  الأمن العام
الملازم أول/ بندر محيميد الرشيدي ، الإدارة العامة المركزية للعمليات
وكيل عريف / بدر جمال الحسن  ، الأمن العام
الرقيب / مبارك عبد الله الهاجري ،  الحرس الوطني المكلف بأمن وحراسة مجلس الأمة .

11:20:16 AM

قرر نواب كتلة المعارضة الاجتماع في مكتب النائب محمد المطير في مجلس الأمة بعد قليل، وذلك للتباحث واتخاذ الخطوات المقبلة في احداث يوم أمس.
وشوهدت تشديدات أمنية في الدخول والخروج لمجلس الأمة بما فيهم الصحافيين وإغلاق بعض البوابات مجلس الأمة بالسلاسل خشية تكرار الاقتحام، وتدقيق على هويات وسيارات المراجعين والموظفين الإعلاميين.
وقد سمح رجال الأمن للمصورين في وقت متقدم للمصورين والإعلاميين بدخول قاعة عبدالله السالم والتجول في انحاء المجلس لتصوير وتوثيق آثار الاقتحام.

قال النائب مبارك الوعلان أن دخول الشباب القاعة أمر طبيعي في ظل ما يحدث من فساد وتعدي واهانة للدستور وما قام به الشباب حق مشروع لهم وعبروا عن رأيهم بكل شجاعة وبطريقة سلمية.

وأكد النائب د. وليد الطبطبائي أنه لم يحصل أي إتلاف والقاعة لا قيمة لها دون مواثيق واحترام للدستور، وبكل فخر دخل الشعب الكويتي بيت الشعب ولماذا نغمض عيننا عن الفساد وكل ما حدث انكسار 'قلاص ماي' ونحذر من النفخ في النار والتحريض.

أكدت النائب سلوى الجسار أن ما حصل بالامس إرهاب وانتحار للديمقراطية وليعرف الشعب ما هو المقصود بما حصل وسأقدم اقتراح بإسقاط عضوية من شارك في اقتحام المجلس وتطبيق اللائحة ونطالب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بالحزم والقوة.

ومن جهته قال النائب مسلم البراك بأننا ننتظر إقالة الحكومة وحل المجلس وأمس كانت خطوة ستليها خطوات لانتزاع المجلس من القبيضة ولا مكان للخوف في قلوب الشعب.

أشار النائب عبدالرحمن العنجري بأننا عبرنا عن موقفنا بطريقة حضارية وسبق وان اقتحم الشعب البريطاني برلمانه عام 1890 لتنظيفه من تدنيس الأغلبية المرتشية.

وأكد النائب صالح عاشور أن ما حدث قمة الفوضى والغوغائية وتعدي سافر على المؤسسات الدستورية وبيت الأمة وللأسف بقيادة نواب لم يدركوا فداحة العمل وعواقبه وعلى الحكومة إحالة المتجاوزين للنيابة العامة بتهمة اهانة وخلق فوضى بالبلد وتعدي على الدستور

وأضاف النائب حسين مزيد أن الحكومة تتحمل مسؤولية أحداث الأمس بعد أن ضربت بعرض الحائط الأدوات الدستورية وعطلت نص المادة 100 فأصبحت معولا لهدم العمل البرلماني، الذي فتح الخيار الوحيد للمعارضة هو اللجوء للشارع.

اوضح النائب حسين القلاف أن ما حدث بالأمس أمر مخزي وأوراق التوت سقطت عن بعض العورات والامر يستدعي وقفة من قائد وفزعة من شرفاء الوطن فحضور المواطنين لتجديد البيعة والميثاق للقائد واسرة الحكم ونحن ننتظر أوامر سموه وسيكون شعارنا سيدي سمعا وطاعة.

ومن جهته قال النائب فلاح الصواغ ان ما حصل بالأمس هي رسالة جلية وواضحة تستنكر الوضع التعيس في جميع النواحي وغير صحيح ان شباب الوطن يتلفون مؤسساته والعابثون بالبلد يعرفهم الجميع، ولن نتراجع بالدفاع عن دستورنا ومؤسساتنا وسنقف بوجه من باعوا من اجل المصالح.

شجبت النائب د. رولا دشتي ما شهدته الكويت ليل أمس من مصادمات ومواجهات أليمة تسبّبت بالضرر والإضرار بين المتجمهرين في ساحة الإرادة والقوات الأمنيّة، مستنكرة المحاولات الحثيثة من قبل عشاق التأزيم والأزمات لإدخال الكويت في نفقٍ مظلم، ونحر الديمقراطية بساطور أسيادهم ممّن يضمرون الخراب والأذى لهذا البلد الآمن، تنفيذًا لأجنداتهم الخاصة ومصالحهم الشخصية الضيّقة.
وتضيف النائب د. دشتي أنّ السياسة التدميريّة التي يسعون إليها بغية الانقلاب على الحكم لم تؤت ثمارها داخل أروقة المؤسسة التشريعيّة لإحساسهم بالإفلاس، لذا لجأوا إلى التعبئة والتغرير بشبابنا عبر الساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التحريض وإشاعة الفوضى، لاختلاق الصدامات وافتعال المواجهات مع القوات الأمنيّة، وفق مخطّط مدبّر مسبقًا، يهدف إلى إرساء  مبادئ تقويض النظام الأمني والاجتماعي. فهذه الأحداث لم تكن وليدة ساعتها مطلقًا، والنداءات التي تمّ توجيهها لرجال الأمن كي يتمرّدوا على القرارات لم يكن الهدف منها بريئًا وتلقائيًّا.
وأسفت النائب د. دشتي على بعض النوّاب الذين خانوا الأمانة، وعاثوا في الأرض فسادًا بقيادتهم لمسيرة الزحف باتجاه مجلس الأمة من أجل اقتحامه والعبث بمحتوياته، لتوجيه رسالة خبيثة وتهديد صريح بالتخريب، دون أيّ يرفّ لهم جفن، أو أن يشعروا بالخزي والعار أمام أعين الكاميرات التي نقلت للكويتييّن وللعالم أجمع صورهم الحقيقية، بعد أن سقطت الأقنعة عن وجوههم، وباتت مآربهم ومساعيهم مكشوفة على الملأ. فلم يعد هناك أدنى شكّ بأنّ ما حذّرنا منه بالأمس القريب، أصبح واقعًا واضحًا وجليًّا، وأنّ الشعارات المخادعة التي يرفعونها لتطبيق الدستور والحفاظ عليه، ما هي إلاّ أكاذيب مضلّلة لا تحمل في طيّاتها سوى الخبث والكيد وقمع الحرّيات. فلا رأي يخالف رأيهم ولا قانون يهدّد مصالحهم الجشعة؛ هذه هي حقيقتهم وهذا هو دستورهم الذي يريدون أن يفرضوه علينا بالبلطجة والتعسّف. لا، لن يكون لهم ما يطلبون!!
ومن هذا المنطلق طالبت النائب د. دشتي وزارة الداخلية بعدم التهاون باتخاذ الإجراءات الصارمة في حقّ كلّ من يثبت إدانته ومشاركته في هذا التحرّك الخطير الذي يهدّد أمن وسلامة البلد؛ لأنّ مصلحة الكويت العليا تقتضي باجتثاث هذا المخطّط التخريبي من جذوره، ومكافحة هذه الآفة بكلّ الوسائل المتاحة.
كما ناشدت النائب د. رولا دشتي المعنيين للبحث والتقصّي عن هويّات الذين قاموا بأعمال الشغب، وفي حال توافر المعلومات عن مشاركة متجنّسين في هذه التحرّكات أن يُصار إلى سحب الجنسيّة منهم ومن عوائلهم الملتحقين وترحيلهم على الفور. ذلك لأنّ البلد الذي احتضنهم للعيش في ربوعه، والتمتّع بخيراته يستحق منهم المساهمة في بنائه وليس العمل على تخريبه وتدميره، والعبث في أمنه.
وفي السياق نفسه دعت النائب د. دشتي المتمرّدين الضالّين ممّن شاركوا وناصروا ودافعوا عن النهج التدميري، أن يعودوا إلى رشدهم ويقدّموا اعتذارًا للكويت وأهلها عمّا بدر منهم. فهذا البلد الأبيّ الآمن والمعطاء لا يستحق منّا نكرانًا وجحودًا، بل شكرًا وعرفانًا على انتمائنا للأصالة والعراقة الطيّبة.

وأكد النائب فيصل الدويسان أن الخيار الذي سيذهب إليه سمو الأمير سنؤيده، لان سموه يقدر مصلحة الكويت ورؤية سمو الأمير لهذا البلد والمحافظة عليه فوق كل الخيارات 'حتى لو لم يكن خيارا دستوريا'.

من جانبه قال النائب عدنان المطوع أن كافة أساليب الفوضى والعبث  والتحدي بنوايا التخريب وزعزعة الأمور دخيلة ومستنكره على الكويت وأهلها وبعيده عن الديمقراطية وحرية التعبير وخارجة عن القيم والمبادئ الدستورية، وما صدر من شرذمة قليلة امتزجت أقوالها بأفعال خارجة عن القانون تكشف عن نوايا مبيته لتدمير كيان الدولة ومؤسساته وصلاحياته وصولاً إلى سلطات صاحب السمو أمير البلاد، إنها مرحلة تتطلب منا الوقف بمسئولية صفاً واحدا خلف التوجهات والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو من أجل أمن وأمان الكويت واستقرارها ضد كل من يضمر بها سوءً، وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

وأكد النائب خالد الطاحوس أن الشعب بحراك سلمي عبر عن الغضب ولم يحرق الاطارات ولم يتلف الممتلكات بل دخل بيته لإيصال رسالة مفادها أن هذا هو بيت الأمة وليس بيت القبيضة وأرقى الدول الديمقراطية تدخل شعوبها برلماناتها للتعبير عن غضبها على أداء نوابها. 

أما النائب مخلد العازمي فقد قال في تصريح له : آلمنا ما حصل من تصرفات بلطجية وهمجية قام بها نواب لايحترمون الدستور ولابلدهم..يهربون من القاعة صباحا ويقتحمونها ليلا, فاستقيلوا.

وتساءل النائب خالد العدوة قائلاً : ماذا سيقول علينا العالم؟ القانون يجب ان يسود وعلى المجلس ان يطلع بدوره.

أما النائب سعدون حماد فقد قال : مؤسف ومحزن ان نصل لهذا الفهم الخاطىء للديمقراطية.. من يدعون أنهم حماة الدستور هم من تطاولوا عليه.

ومن جهته صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية أن الحكومة تتعمد التصعيد فما حدث بالأمس هو نتاج طبيعي لتسفيه الحكومة لإرادة الشعب من خلال انتهاك الدستور وتنقيحه والتجاوز على مواده وعدم تمكين الشعب من استخدام أدواته الدستورية من خلال حرمان نوابهم من أهم أداة دستورية وهي الاستجواب وتهميش هذه الأداة .
وقال بورمية أن ما يحدث على الساحة السياسية بعد هذه التجاوزات الحكومية هو أمر غير مستغرب فالشعب فقد ثقته بالحكومة وبمجلس الأمة  الذي استطاعة الحكومة أن تشتري ذمم بعض أعضائه وأيضا ما قامت به الحكومة من تصرفات يندى لها الجبين ومنها إطلاق العنان لقنوات الفساد بالردح وتجميع السفهاء لسب وشتم الشعب الكويتي والضرب في أعراض الناس والانقلاب على الدستور .
وقال أبورمية أن الحكومة هي التي جنت على نفسها من خلال تصرفاتها الغير مسئولة والعبث بمدخرات الشعب والضرب بالوحدة الوطنية مضيفا أن السلطة إما أنها لاتقرأ جيدا أو أنها تقرأ وتتعمد التصعيد لغرض في نفس يعقوب
وأضاف أبورمية ان السلطة هي من أعطت القوات الخاصة الضوء الأخضر حتى يعتدوا على أبناء الكويت حتى يزيدوا الموقف تشنجا موضحا ان من يبحث عن التأزيم هي السلطة من خلال وأد الدستور وفتح القنوات أمام الساقطين والساقطات للسب والقذف والتشكيك في وطنية بعض أبناء الكويت مؤكدا ان من شحن الشارع ليس  النواب وإنما هي الحكومة من خلال تبنيها للسفهاء وتحريضهم على الظهور في الإعلام الفاسد لسب وشتم القبائل وبعض عوائل أهل الكويت موضحا أن شبيحة الحكومة هم من جعل الشعب الكويتي يغلي على الحكومة ورئيسها .
وحذر بورمية الحكومة مما سيحدث مستقبلا في حال استمرار سياسة الرشاوى والتهرب من الاستجوابات وتبنى الجاهلين والساقطين لسب الشعب ومن يعارضهم .

وقد أطلقت كتلة العمل الوطني بياناً لها اليوم وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
 (11) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ(12) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ            سورة البقرة

تابعت كتلة العمل الوطني الأحداث التي شهدتها البلاد مساء أمس ببالغ القلق والاستهجان، إذ سبق للكتلة في العديد من المناسبات التأكيد على دعمها المطلق لحرية التعبير عن الرأي قولا وفعلاً انطلاقا من الثوابت التي أقرها دستور دولة الكويت الذي نعمل جميعا للتمسك به وتعزيز مبادئه في عملنا وحياتنا اليومية. إلا أن ما شهده مساء أمس من اقتحام مواطنين لمبنى مجلس الأمة والعبث بمرافقه كان أمرا يبعث على المرارة والألم، ولعل ما يزيد من حدة المأساة أن تقاد هذه المجاميع من قبل أعضاء بمجلس الأمة يفترض بهم أن يكونوا أشد حرصا على المحافظة على الدستور الذي أكد في المادة ١٧ أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، فكان من أقسم على الدستور للأسف وخرج في ساحة الإرادة للدفاع عنه أول من انتهكه.
إن كتلة العمل الوطني تدرك أن البلاد تعيش أيام عصيبة في ظل اختطاف القرار السياسي من قبل الحكومة وتزوير الإرادة الدستورية في مجلس الأمة، إلا أن ما حصل في أحداث الأمس من قبل المتظاهرين بقيادة النواب لا يقل خطورة عما قامت به الحكومة، بل يوازي عملها فداحة ورعونة ليشكل الاثنان سابقتان خطيرتان ومرفوضتان بكل المقاييس.
إن اللوم الأساسي يقع على الزملاء النواب الذين يفترض بهم أن يكونوا القدوة والقيادة وصوت العقل في تلك الوقفات الاحتجاجية، إلا أنهم للأسف كانوا المحرضين على انتهاك القانون والدستور بدل الدفاع عنه.

إن مجلس الأمة ومبناه هو بيت الأمة، وأموال الدولة الموجودة في البنك المركزي هي أموال الشعب، وكافة الثروات والمقتنيات الموجودة في مباني الدولة هي ملك للشعب، لكل الشعب، لكن ذلك لا يعني أن نقتحم مجلس الأمة لأنه بيتنا جميعا، أو أن ندخل للبنك المركزي بحجة أنه يحمل أموالنا، ولا أن نعيث في مباني الدولة اقتحاما وتجوالا لمجرد أنها مملوكة للشعب، فأساس الدولة دستور وقانون ونظام نحن أحق أن نتبعه جميعا ما دمنا ندعوا للحفاظ على تلك المكتسبات.

إن كتلة العمل الوطني إذ تؤكد على تمسكها الدائم بالثوابت الدستورية ومواد الدستور والقانون والتصدي لانتهاكهما داخل وخارج قاعة عبدالله السالم، فإنها تؤكد في ذات الوقت بأن الفوضى والعبثية لا تؤديان إلى الى نتائج ايجابية بل تؤديان إلى تدمير البلد وفقدان النظام والتحريض على التطاول على القانون وكسر هيبته وضياع الدستور الذي اقسمنا على المحافظة علية وتغنى البعض بحمايته وهاهم اليوم يحرضون عليه.

وعليه، فإن كتلة العمل الوطني تدين وتستنكر هذا العمل المشين وتدعو أعضاء مجلس الأمة المشاركين بهذا العمل الفاضح والخارج عن الدستور إلى الاعتذار للشعب الكويتي عن هذا الفعل والذي سيسجله التاريخ لأجيال قادمة.

وفي الوقت ذاته، فإننا نوجه رسالتنا لكافة الأطراف في السلطة والمجلس ، بأن العناد والمكابرة والعبث بالدستور من طرف يؤدي إلى ذات النتائج في الطرف الآخر، ومن يزرع الريح لا يجني إلا العاصفة، فاتقوا الله في الكويت جميعا واعلموا أن وجود هذا البلد أهم وأبقى من وجودنا جميعا ومن عنادكم ومكابرتكم وكبريائكم.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

من جانبه اعتبر النائب عسكر العنزي أن اقتحام مبنى مجلس الأمة خارج عن القانون ويحز بالنفس ان يهان بيت الأمة وتذهب كرامته ممن اقسم ان يصون ويحترم الدستور تحت قبة عبدالله السالم.

وتساءل العنزي في تصريح صحافي : أين ذهب صوت  العقل والحكمة من الذين ألبوا الشارع وصعدوا وأججوا الشارع لتسويق أجندات لم يكتب لها النجاح بحكم الدستور وبتوقيع الاغلبيه النيابية داخل قبة البرلمان وندعو المعارضة إلى تغليب مصلحة الكويت وسلامة أبنائنا وإعادة التفكير في حساباتها وليكن الدستور هو الفيصل في أي خلاف بعيدا عن استخدام الشارع واستخدام شباب الكويت في تصفية الحسابات.

 وشدد العنزي على دور الاجهزه الامنيه في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وسلامة المواطنين ، متمنياً من الجميع التأمل في مضامين النطق السامي لسمو الأمير حفظه الله والذي شخص فيه الأوضاع ووجه ونصح وعلينا أن نجعل هذا النطق كخارطة طريق للخروج من أزمتنا السياسية  الراهنة وهي دعوه مفتوحة لجميع الاطراف ومهما اختلفنا فإن حب الكويت يجمعنا.

وأضافت النائب رولا دشتي : لقد سقطت أقنعة عن وجوه من قادة مسيرة البلطجة لاقتحام مجلس الأمة لتوجيه رسالة تهديد واضحة بتقويض النظام الأمني والاجتماعي وصولا الى قلب نظام الحكم حتى باتت مآربهم لا ترقى إلى الشك بسوء ما يضمرونه للكويت وأهلها لفرض دستورهم القمعي والتعسفي لذا يستوجب على الداخلية عدم التهاون مع كل من ناصر وشارك ودافع عن هذه التحركات التخريبية وأن تتخذ في حقهم الاجراءات الصارمة وسحب الجنسية من المتجنسين الذين شاركوا في اعمال الشغب والعبث بأمن البلد وترحيلهم فورا, فلا يجوز ان يمر ما حدث مرور الكرام دون محاسبة وعقاب.فأمن البلد ونطامه خط أحمر.

واعتبر النائب الدكتور حسن جوهر اقتحام قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة عملاً مرفوضاً ولا ينم عن أية حنكة سياسية وخاصة في هذا التوقيت الحساس، وأضاف بأنه على الرغم من حادثة دخول مبنى البرلمان هي نتيجة لملاحقة قوات الأمن للشباب المتظاهرين في ساحة الإرادة وضربهم بالهراوات ومنعهم من التعبير عن رأيهم كحق دستوري أصيل، إلا أن ذلك لا يعتبر مبرراً للهجوم على قاعة الجلسات والعبث بمحتوياتها، حيث كان بالإمكان اللجوء والاعتصام في الساحة الخارجية لمجلس الأمة باعتباره ملاذاً آمنا للجميع.

ونصح جوهر نواب المعارضة والشباب الكويتي المؤيد لمطالب المعارضة المشروعة بعدم تقديم الذرائع والمبررات لقوى ورموز الفساد لخلط الأوراق وإبعاد الأضواء الكاشفة عن أخطر جريمة سياسية تشهدها الكويت وهي فضيحة القبيضة والفواتير السياسية التي تسددها ملايين الرشوة الآن في تنقيح الدستور وتعطيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية، وعلى عينك يا تاجر، مضيفاً بأن هذه الفضيحة المجلجلة قد قلبت السحر على الساحر وساهمت في خلق رأي عام واسع وقوي ضد الحكومة ورعايتها للفساد بكل صوره وأشكاله حتى وصل الأمر إلى قبة عبدالله السالم ذاتها، ولذلك فأن الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية يحتمان علينا جميعاً ضبط النفس بأقصى درجات الوعي والحكمة خصوصاً في التحرك الميداني حتى نفوت الفرصة على من خانوا الأمانة مجلساً وحكومة للهروب بجلدهم من القصاص القانوني والسياسي.

وختم جوهر بالقول بأننا لا زلنا نراهن على وعي الشعب الكويتي وإخلاصه لمنع خلط الأوراق مجدداً، وأن ما تعرض له بيت الأمة لا يمثل توجهات ومنطلقات وسلوكيات مجاميع المعارضة الشعبية والبرلمانية وبأطيافها المختلفة ومناطقها الجغرافية المتنوعة التي باتت تعم جميع الدواوين الانتخابية ودواوين أهل الكويت المتفقة على قناعة واحدة في أن كيل الفساد قد طفح في عهدة هذه الحكومة.         

من جانبه أصدر النائب خالد السلطان بياناً قال فيه : بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله...فإننا نستنكر ماحدث من تعدي من قبل قوات مكافحة الشغب على متجمعي ساحة الإرادة وكان الأولى التعامل بحكمة والتفاهم مع القوى الشعبية ولكننا في نفس الوقت لا نؤيد إثارة الشغب واقتحام مجلس الأمة . ونحمل الحكومة مسؤولية ما وصلت إليه الساحة السياسية من اضطراب وغليان طالما حذرنا منه ونرجع سببه إلى المكابرة والاستهانة بوعي الشعب الكويتي وغضبه لما رآه من تجاوز فاضح على المال العام في التحويلات وسرقات الديزل وغيرها واستخدام المال السياسي بمبالغ غير مسبوقة لرص أغلبية قوامها أصوات الحكومة استخدمت في التعدي على مواد ومقومات الدستور وسلب مجلس الأمة من سلطاته مما يشكل نقضا للعهد وتم ذلك بالترجيح الظالم لكرسي الرئيس على مستقبل الأمة ومستقبل كيان الكويت بشقيه النظام ومصلحة الشعب الكويتي ..... فنسأل الله الهداية والرشد وحسبنا الله ونعم الوكيل .

هذا وقد أصدرت الحركة السلفية بياناً جاء فيه مايلي :

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي القائل ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما ) وبعد :

فلقد مرت الحياة البرلمانية في الكويت بأزمات عدة رغم حداثة نشأتها التي لم تتجاوز الخمسين عاما فعلق البرلمان لسنوات وزورت الإنتخابات في عهود ماضية ثم علق الدستور في أبشع صور الاستفراد بالسلطة إلى أن جاء مؤتمر جدة الذي تعاقد فيه أهل الكويت أثناء إحتلال بلدهم على عودة العمل بالدستور وحفظ حق الأمة وحريتها وكرامتها ومشاركتها في الإدارة والحكم من خلال نصوص الدستور .

وإن الحركة السلفية وهي تتابع الأحداث الجارية والتعدي السافر لأعداء الحرية والدستور على الصلاحيات البرلمانية وتفريغ الدستور من محتواه من خلال تعطيل المادة ١٠٠ والتي تنص على استجواب رئيس الوزراء والوزراء على أعمالهم التي تقاعسوا عن أدائها لتعرب عن فخرها بالحراك الشعبي الذي جاء ليرد الاعتبار للدستور وللامة ويوقف كل أشكال العبث الحكومي وكل محاولات الانقلاب على الدستور وعلى الحياة البرلمانية.

كما تؤكد الحركة السلفية على حق الشعب الكويتي بالاجتماع والتعبير  وترفض كافة أشكال مصادرة هذا الحق الذي نص عليه الدستور ونرفض أن تتحول الكويت لدولة بوليسية  يطارد بها الشعب والمصلحون ونحمل الحكومة كافة الأخطاء التي جرت وتجري جراء هروبها المتكرر من مواجهة الاستجوابات وإلتفافها على نصوص الدستور.

هذا والله نسأل أن يحفظ الكويت وشعبها .

ومن جانبه اصدر 'التيار التقدمي الكويتي' بيانا حول تفاقم الازمة السياسية والاحداث التي وقعت أمس بساحة الارادة ،وفيما يلي نص البيان :

الأحداث التي شهدتها الكويت مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011، خصوصاً المسيرة الجماهيرية الاحتجاجية الغاضبة، التي انطلقت بعد المهرجان الخطابي في ساحة الإرادة واقتحمت مقر مجلس الأمة، رفضاً للعبث السلطوي المتكرر في الدستور والرعاية التي تحظى بها قوى الإفساد والفساد؛ واعتراضاً على التعطيل المتعمّد لآلية الاستجوابات النيابية؛ واستهجاناً للتحصين المبالغ فيه لرئيس مجلس الوزراء تجاه أي مساءلة سياسية عن دوره في تدهور الوضع في البلاد، بالإضافة إلى ما تعرضت له المسيرة  الجماهيرية من قمع في بداية انطلاقتها على أيدي القوات الخاصة، جميعها جاءت لتؤكد مجدداً مدى خطورة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد جراء استمرار هذا النهج السلطوي؛ ولتبرز مقدار الاستياء الجماهيري وعمق مشاعر الإحباط واليأس المتولدة في نفوس المواطنين من إمكانية إصلاح الوضع السيئ ووقف حالة التدهور وكفّ أيدي قوى الإفساد.
إنّ الأزمة السياسية المحتدمة تتجه إلى مزيد من التفاقم مالم يتم التخلي عن النهج السلطوي السيئ الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع، وليس هناك من مخرج سوى تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، ناهيك عن رحيل الحكومة الحالية ورئيسها ومحاسبة المفسدين وإبعادهم عن مواقع المسؤولية.
أما المعالجات الأمنية والقمعية وتقييد الحريات، أو الإجراءات غير الدستورية وما يتردد عن اتجاه الحكومة لتنظيم 'مؤتمر وطني' شكلي في ظل استمرار النهج السلطوي ذاته، فلن تحلّ الأزمة وإنما ستزيدها اشتعالاً وتعقيداً.
ويدعو 'التيار التقدمي الكويتي' القوى السياسية كافة والكتل النيابية والمجموعات الشبابية إلى ضرورة الإسراع في عقد لقاء يتم التداول فيه حول الخطوات المقبلة المتصلة بتنظيم الاحتجاج الشعبي وتنسيق المواقف والتحركات وبلورة أجندة وطنية متفق عليها للإصلاح والتغيير.
'التيار التقدمي الكويتي'


للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=88648&cid=30